در امر هفتم از امور مقدماتی عرض شد بحث در انقسام نکاح به اقسام خمسه به اعتبار عوارض و طواری و نیز به اعتبار منکوحه است. در مقام اول بحث از اقسام پنج‎گانه نکاح به اعتبار احکام خمسه تکلیفیه بود. گفتیم نکاح به اعتبار عناوینی که بر آن عارض می‎شود، گاهی واجب، گاه حرام، گاه مکروه و گاه مباح و گاهی مستحب می‎شود. مواردی را برای نکاح واجب ذکر کردند؛ ما یک یک این موارد را مورد بررسی قرار دادیم. معلوم شد که برخی از این موارد مصداق نکاح واجب نیستند؛ مثلاً نکاحی که با نذر، عهد و حلف واقع می‎شود، طبق مبنایی که در جلسه قبل ذکر شد و به نظر می‎رسد مبنای صحیحی است، اینها مصداق نکاح واجب نیستند. اگر نکاح مقدمه یک واجب باشد، در این مورد هم عرض کردیم که در صورتی وجوب شرعیِ نکاح ثابت می‎شود که ما قائل به وجوب مقدمه باشیم.

در جلسه قبل نکته‎ای مطرح شد و بعضی از دوستان نیز سؤال کردند؛ گفتم: مگر اینکه مقدمه سبب منحصر باشد. یعنی یک واجبی است که تحصیل آن فقط متوقف بر نکاح باشد. منظور از سبب منحصر در مورد نکاحی که مقدمه یک واجبی باشد، آن است که حصول آن واجب [مثلاً تحصیل علم یا یک طاعت است؛ یا یک حق مالی مثل خمس و زکات و امثال آن است] متوقف بر این نکاح است به نحوی که اگر نکاح محقق نشود، این طاعت و ایفای حقوق مالی واجبه ـ چه شرعی و چه غیر شرعی ـ محقق نمی‎شود. عرض کردیم در این صورت می‎توان وجوب شرعی را برای مقدمه ثابت کرد. این نظیر آنجایی است که اگر انسان به طور قهری یا غیر ارادی نکاح کند، منجر به تحقق آن واجب می‎شود. البته بدیهی است وجوبی که برای نکاح به عنوان مقدمه یک واجب ثابت می‎شود، یک وجوب غیری است و نه وجوب نفسی. طبیعتاً اگر مخالفت هم شود، خودش مستقلاً عقاب ندارد.

اما یک مثالی که برای نکاح واجب بیان کردند، این است که ترک نکاح مستلزم وقوع یک حرامی مثل زنا باشد؛ یعنی مثلاً اگر کسی نکاح نکند، از او زنا یا حرام دیگری سرمی‎زند که ناشی از ترک نکاح است. آیا این مثال می‎تواند مثال برای نکاح واجب باشد یا خیر؟ یعنی به اعتبار اینکه ترک آن منجر به یک حرام می‎شود، نکاح واجب می‎شود؟ این هم محل بحث و نظر و اشکال است.

به طور کلی وقوع در حرام تارة ناشی از یک امری است که اراده و اختیار انسان به طور کلی سلب می‎شود و أخری به نحوی است که اراده و اختیار انسان سلب نمی‎شود. گاهی انسان مقدمتاً کاری می‎کند که اراده، اختیار و انتخاب انسان نقشی ندارد. مثلاً خودش یک شرایطی را فراهم می‎کند که اضطرار به حرام پیدا کند؛ یا شرایطی پیدا می‎کند که تحقق حرام در آن شرایط قهری می‎شود، به نحوی که مسلوب الاختیار می‎شود. اگر مقدمه حرام به نحوی باشد که با اتیان به آن مقدمه، حرام به طور قهری مترتب شود و اراده و اختیار انسان نقشی نداشته باشد، بعید نیست که بگوییم ارتکاب این مقدمه نیز حرام است. ولی اگر مقدمه به نحوی است که اگر اتیان شود، باز آن جزء اخیرِ علتِ تامه حرام و گناه، اراده و اختیار خود انسان است؛ اینجا معلوم نیست که اتیان به این مقدمه، حرام باشد.

پس ما در صورتی می‎توانیم ترک نکاح را به عنوان مقدمه حرام، حرام بدانیم که ترک نکاح باعث تحقق حرام و زنا شود، به نحوی که اراده و اختیار انسان دخالتی در وقوع این حرام نداشته باشد. این فرق می‎کند با ترک نکاحی که نهایتاً زمینه و بستر را برای گناه فراهم می‎کند؛ یعنی انسان در یک شرایطی قرار می‎گیرد که باز هم با اراده خودش مرتکب گناه می‎شود. در این مورد دوم نمی‎توانیم حکم به حرمت مقدمه حرام کنیم.

پس اصل اینکه نکاح در فرضی که ترک آن موجب وقوع حرام شود، به شرطی نکاح را واجب می‎کند که ما بگوییم مقدمة الحرام، حرامٌ مطلقا، در حالی که مقدمه حرام، حرام نیست. اینطور نیست که اگر کسی نکاح را ترک کند، برای وقوع حرام [مثل زنا] بی‎اختیار شود، هرچند مشکل‎تر می‎شود ولی این چنین نیست که اگر نکاح را ترک کند، خواه ناخواه و قهراً از او زنا صادر شود؛ این چنین نیست.

پس اولاً باید ملتزم شویم به اینکه مقدمة الحرام حرامٌ مطلقا، که این خود جای بحث دارد. ثانیاً باید بپذیریم که بین حرمت ترک و وجوب فعل، ملازمه است. ما در اینجا دو عنوان داریم: یکی ترک النکاح، که حرام است. مدعی می‎گوید ترک النکاح به اعتبار اینکه منجر به صدور حرام می‎شود، حرامٌ؛ چون مقدمة الحرام، حرامٌ. مدعای مرحوم سید و دیگران این نیست؛ آن‎ها می‎گویند فعل النکاح واجبٌ. پس بین حرمة ترک النکاح و وجوب فعل النکاح، باید یک ملازمه‎ای درست شود. اگر ترک یک چیزی حرام بود، حتماً فعلش واجب باشد؛ این هم باید ثابت شود.

پس پذیرش این مثال که نکاح اگر ترک آن منجر به حرامی مثل زنا شود واجب است، مبتنی بر دو مطلب است: یکی اینکه ما مقدمه حرام را حرام بدانیم و ترک نکاح به عنوان مقدمه حرام، حرام باشد؛ در حالی که گفتیم ترک نکاح ولو مقدمه حرام هم باشد، حرام نیست چون مقدمیت ترک نکاح برای حرامی مثل زنا، به نحوی نیست که به طور قهری و غیر ارادی سر از حرام درآورد. ثانیاً باید ملازمه بین حرمت ترک نکاح و وجوب فعل نکاح را بپذیریم. در این صورت می‎توانیم این مورد را به عنوان مثالِ برای نکاح واجب مورد پذیرش قرار دهیم. ملاحظه فرمودید که در مقدمه اول اشکال است و مقدمه دوم نیز به نحوی است که از آن نمی‎توان عنوان وجوب فعل نکاح را استفاده کرد.

نتیجه این شد که تمام مثال‎هایی که مرحوم سید در اینجا برای وجوب نکاح ذکر کرده‎اند، حداقل به نوعی در اطلاق آن‎ها اشکال وجود دارد. نکاح نه با نذر، عهد و قسم واجب می‎شود، نه نکاح به عنوان مقدمه واجب مطلق، به نحو مطلق واجب می‎شود؛ همچنین اگر نکاح ترک شود و این ترک موجب ضرر شود، این امر وجوب نکاح را ثابت نمی‎کند و نیز در صورتی که ترک نکاح منجر به یک حرام شود، باز نکاح را واجب نمی‎کند. به هر حال نمی‎توانیم بالجمله با آنچه که مرحوم سید فرموده موافق کنیم، الا فی بعض الموارد که توضیح آن بیان شد.

مرحوم سید برای نکاح حرام نیز مثال زده‎اند: «اما اذا افضی الی الاخلال بواجبٍ من تحصیل علم واجب أو ترک حقٍ من الحقوق الواجبة و کزیادة علی الاربع». ایشان دو مورد را مثال زده است؛ البته دیگران مثال‎های بیشتری هم بیان کرده‎اند، مثل نکاح با محرمات؛ اینکه کسی ـ خدای نکرده ـ با مادر، خواهر، عمه و خاله ازدواج کند، این را از مصادیق نکاح حرام برشمرده‎اند. یا اینکه کسی بخواهد جمع بین اختین کند؛ یا کسی بخواهد با خواهرزاده زنش بدون اجازه او ازدواج کند. مواردی را ذکر کرده‎اند که اینها از مصادیق نکاح حرام است. ولی در این مثال‎ها نیز جای تأمل و اشکال است.

مثال اولی که مرحوم سید زده‎اند، آنجایی است که نکاح موجب اخلال به یک واجب شود. یعنی اگر وظیفه کسی تحصیل علم است و این برای او واجب است؛ مثلاً فرض کنید بر فلان شخص واجب شده که طلبه شود یا واجب شده که دکتر شود؛ اگر بخواهد ازدواج کند، ناچار است ترک تحصیل کند و درس و بحث را کنار بگذارد. گفته‎اند این نکاح حرامٌ؛ چون افضی الی الاخلال بواجبٍ. یا مثلاً اگر ازدواج کند، منجر به این می‎شود که یک حقی از حقوق واجبه ترک شود، مثلاً زکات و خمس را ندهد. اگر نکاح منجر به این امور حرام شود، پس نکاح حرام می‎شود.

با توجه به آنچه که در بررسی قسم اول در مورد برخی مثال‎ها گفتیم، اشکال این مطلب هم روشن می‎شود. ما عرض کردیم اینکه نکاح موجب صدور یک حرام شود یا موجب ترک یک واجب شود، فی نفسه حرام نیست؛ چون مقدمة الحرام لیس بحرامٍ. در قسم اول، بحث این بود که ترک نکاح، مقدمه یک حرام شود. آن وقت نتیجه گرفتند که فعل آن واجب است. اینجا می‎گویند خودِ نکاح مقدمه یک حرام شود. یعنی اگر ازدواج کند، منجر به این است که یک واجبی ترک شود. در صورتی می‎توانیم این را مثالی برای نکاح حرام بدانیم که مقدمة الحرام را حرام بدانیم. اما اگر گفتیم مقدمة الحرام لیس بحرامٍ إلا فی موضع که مقدمه حرام به نحوی منشأ صدور حرام شود که اراده و اختیار را از انسان سلب کند و انسان مضطر به حرام شود یا اختیاری برای حرام نداشته باشد، آن وقت چه بسا بتوانیم بگوییم مقدمه حرام، حرام است. مثلاً شخصی بداند که اگر وارد این مجلس شود، خواه ناخواه مجبور به شرب خمر است، به نحوی که او را تهدید به قتل می‎کنند و این شخص هم قدرت مخالفت ندارد؛ درست است که با اراده خودش این کار را انجام داده است. یا اینکه حتی ممکن است دست و پای او را ببندند و شراب را در حلق او بریزند؛ می‎داند اگر وارد این اتاق شود، این جماعت دست و پای او را می‎بندند و شراب را در حلق او می‎ریزند. بعید نیست که اینجا بگوییم این مقدمه حرام، حرام است. یا حتی او را با اسلحه تهدید می‎کنند که خودت باید بخوری؛ درست است که در اینجا با اراده خودش شراب می‎خورد اما در اثر اکراه مبادرت به این کار کرده است. در اینجا صدور حرام اجتناب ناپذیر و قهری است.

پس اگر کسی ازدواج کند و بداند که نتیجه قهری ازدواج او، ترک تحصیل است، آن هم تحصیل واجب، در اینجا بعید نیست که بگوییم حرام است. اما اگر زمینه و بستر را برای ترک تحصیل فراهم کند و کار را سخت کند ولی نهایتاً با اراده خودش این واجب را ترک کند، نمی‎توانیم بگوییم که این مقدمه حرام، حرام است. پس این مثال از این جهت مخدوش است.

مثال دیگر ایشان، زیاده بر اربع است؛ گفته‎اند نکاح با زن پنجم حرام است. این را به عنوان یک مصداق برای نکاح محرّم ذکر کرده است. این مثال هم اشکال دارد؛ چون ازدواج با زن پنجم حرام تکلیفی نیست. یعنی اگر کسی همزمان با چهار زنی که دارد، زن پنجم هم بگیرد، معصیت نکرده است بلکه این نکاح واقع نمی‎شود و فاسد و بی‎اثر و باطل است. به عبارت دیگر حکم تکلیفی حرمت بر نکاح با زن پنجم، بار نمی‎شود. در حالی که اینجا بحث از انقسام نکاح به اقسام پنج‎گانه به اعتبار احکام خمسه تکلیفیه است. ما می‎گوییم نکاح واجب، نکاح مستحب، نکاح حرام، نکاح مباح، نکاح مکروه. این اقسام به چه اعتبار است؟ به اعتبار این پنج حکم که هر پنج‎تای آن‎ها حکم تکلیفی‎اند. اما مثالی که در اینجا ذکر کرده‎اند [یعنی الزیادة علی الاربع] حکم تکلیفی حرمت بر آن ثابت نیست؛ حکم فساد و بطلان که وضعی هستند، بار می‎شود. لذا این مثال برای نکاح محرم به آن معنا نیست. چون النکاح بالزائدة علی الاربع، فاسد و باطلٌ، نه اینکه این نکاح فی نفسه حرام باشد و مثل شرب خمر تکلیفاً حکم حرمت بر آن ثابت شود.

مثال‎های دیگری که هم ذکر کرده‎اند، همین طور است. النکاح بالمحرمات؛ نکاح با خواهر، مادر، عمه و خاله، باطلٌ و فاسدٌ. اما اینکه یک حرمت تکلیفی بر آن ثابت شود، این چنین نیست. بله، یک وقت کسی از باب اعتقاد به جواز این کار را می‎کند، آن موقع حرمت تکلیفیِ تشریعی ثابت می‎شود، چون تشریع فی نفسه حرام است، قانون گذاری حرام است و معصیت دارد و حکم تکلیفی بر آن ثابت است. فرض کنید کسی با اینکه می‎داند در اسلام نکاح با عمه و خاله حرام است و جایز نیست و باطل است، بگوید من معتقدم و فتوا می‎دهم که این امر جائز فی شریعة الاسلامیة؛ این تشریع است. عنوان تشریع فی نفسه حرام تکلیفا. قانون گذاری و ادخال ما لیس من الدین فی الدین کار حرامی است. پس در نکاح با محرمات یا حتی در نکاح با زیادة علی الاربع، حکم تکلیفی حرمت ثابت نیست و فقط حکم وضعی بطلان ثابت است. إلا اینکه کسی معتقد شود به جواز این نکاح تشریعا؛ آنگاه حکم تکلیفی حرمت ثابت می‎شود.

البته عنایت داشته باشید اینکه ما به مرحوم سید اشکال گرفتیم که ایشان می‎گویند به اعتبار احکام خمسه، نکاح پنج قسم است، گفتیم بعضی از مثال‎های ایشان از این جهت اشکال دارد؛ چون در این موارد از نکاح، حرمت تکلیفی ثابت نیست و فقط فساد و بطلان ثابت است. لذا می‎توانیم یک پاسخ و توجیهی برای این اشکال ذکر کنیم و آن اینکه اساساً مقسم را در احکام اعم از وضع و تکلیف بدانیم. بگوییم منظور سید و دیگران که گفته‎اند نکاح بر پنج قسم است، فقط احکام تکلیفی نیست بلکه مقصود هر حکمی است، به اعتبار معنای جامع بین تکلیف و وضع تا آن وقت این قسم از نکاح را هم شامل شود.

سؤال: ….

استاد: از نظر حکم تکلیفی نهایت این است که مباح می‎شود. مثل بیع با صبی؛ کسی که با صبی معامله کند، بیع او باطل است ولی حرام نیست. بالاخره بیع با صبی باطلٌ ولی لم یکن بحرامٍ. ………. شما می‎گویید منظور علم است و حالت جهل نیست؛ اگر حالت جهل باشد که هیچ ……… به چه دلیل شما می‎گویید حرام مرتکب شده است؟ ………. ما باید مستند حرف بزنیم؛ الان می‎گویند ادله اقتضا می‎کند جواز نکاح با اربعه را؛ یعنی زائد بر اربع لم یجز، جایز نیست. اینجا هم که گفته‎اند جایز نیست، یعنی باطلٌ. اما حکم تکلیفیِ حرمت را نمی‎توانیم از ادله استفاده کنیم. مثلاً کسی جهلاً زن پنجم گرفت، آیا معصیت مرتکب شده؟ به چه دلیل؟ ……… آن عنوان دیگری پیدا می‎کند؛ بحث ما در مورد نکاح است. ………. این دو حالت دارد: یا با علم به حرمت این کار را می‎کند؛ یعنی می‎گوید جائزٌ تشریعاً و خودش یک قانون می‎گذارد. این از باب تشریع حرمت تکلیفی دارد؛ ادخال ما لیس فی الدین فی الدین می‎کند. یا اینکه نمی‎داند، وقتی که نمی‎داند به چه دلیل بگوییم معصیت کرده؟ به چه دلیل بگوییم گناه کرده؟ حتی اگر وطی هم باشد. این به اعتقاد جواز این کار را کرده است. بله، ما گفتیم نکاح عبارت است از آن پیوند زناشویی. مسأله جواز وطی و استمتاعات از آثار و لوازم زوجیت است. و إلا حرمت تکلیفی در اینجا ثابت نمی‎شود.

سؤال: …..

استاد: من یک سؤال می‎کنم: بالاخره این آقا در اینجا یک صیغه جاری کرده و لب‎هایش حرکت کرده، این یک فعل است. نهایت این است که شما می‎گویید این یک کار لغو کرده؛ مثل این است که یک حرف نامربوط زده باشد. کلام بی‎اثر و کلامی که تأثیر ندارد، این حکمش اباحه است. ………. بالاخره به این عمل ولو فاسد، عنوان نکاح اطلاق می‎شود، مثل بیع فاسد. اگر یک کسی به یک بچه چیزی را بفروشد، ولو فاسد است اما می‎گویند باع الصبی. بالاخره عناوین معاملات را می‎گوییم برای اعم وضع شده است ………. ولو اعمی هستید، ولو می‎گویید این عنوان بر فاسد هم اطلاق می‎شود ……… بالاخره می‎گوییم نکاحٌ، منتهی نکاح فاسد و بیع فاسد. مثلاً [نعوذبالله] انکح امه، این را ما می‎گوییم، این یعنی چه؟ یعنی یک نکاح فاسد و بی‎اثر است. یعنی انکحتک و قبلت را گفته‎اند اما کلام لغو و بی‎اثر است و اثری نداشته است. خودِ اجرای صیغه و اینکه اقدام به نکاح کرده، این یک فعل است، حکم این چیست؟ ما می‎گوییم به حسب ظاهر اباحه است. چرا؟ یک کلام لغو و بی‎تأثیر است. مثل این است که در اتاق با خودش حرف بزند. بالاخره این چیست؟ یا باید بگویید از باب لغو بودن، مکروه و حرام است که اینطور نیست. اگر ما این را یک کلام لغو و بی‎اثر بدانیم، می‎گوییم مباح است. نکاح واقع نشده ولی بالاخره صدر الکلام منه بعنوان النکاح؛ ما می‎گوییم انکح فلانةً. عنوان نکاح در اینجا صدق می‎کند؛ همین کاری که این کرده، اسمش را هر چه می‎خواهید بگذارید، بالاخره این حکمش چیست؟ می‎گوییم این به عنوان یک کلام لغو و بی‎فایده و بی‎اثر است. مثل اینکه با خودش حرف زده؛ این چه اعتباری دارد؟ این هم همین طور است. ……. بالاخره افعال انسان در هر موقعیتی باید متصف به یک حکمی باشد.

پس تا اینجا دو قسم را مورد بررسی قرار دادیم: نکاح واجب و نکاح حرام.