جلسه هجدهم – مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه ـ قسم سوم و چهارم و پنجم ـ تقسیم نکاح به اعتبار منکوحه

جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هجدهم
مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه ـ قسم سوم و چهارم و پنجم ـ تقسیم نکاح به اعتبار منکوحه
۳۰/۰۷/۱۳۹۷

  خلاصه جلسه گذشته
در مقام اول بحث از انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار این است که طواری و عوارضی باعث می‎شود نکاح یک حکم دیگر پیدا کند، درباره وجوب و حرمت نکاح به سبب عوارض و طواری و امثله‎ای که مرحوم سید یا دیگران ذکر کرده‎اند، مطالبی عرض شد.
قسم سوم: نکاح مکروه
گاهی نکاح به سبب عروض برخی طواری و حالات، کراهت پیدا می‎کند. مثالی که می‎توان برای این مورد ذکر کرد ـ طبق آنچه که صاحب حدائق گفته‎اند ـ الزیادة علی الواحدة عند الشیخ. طبق نظر شیخ(ره)، زائد بر یک زن را به عنوان نکاح مکروه ذکر کرده است. مرحوم سید فقط فرموده: «إذا فعله موجبا للوقوع فی مکروه»، ایشان مثال خاصی نکرده و فقط گفته نکاح مکروه آن نکاحی است که اگر انجام شود موجب وقوع در مکروه باشد.
بررسی مثال
اگر بخواهیم این را به عنوان کلی ذکر کنیم، همان بحث‎هایی که در مقدمه واجب و مقدمه حرام گفته شد، اینجا نیز جریان پیدا می‎کند؛ چون لزوماً مقدمه مکروه، مکروه نیست. اگر بخواهیم آنچه که مرحوم سید فرموده را ملاک قرار دهیم، با مشکل مواجه می‎شود. اینکه نکاح باعث وقوع انسان در مکروه شود و به همین جهت نکاح مکروه شود، فیه نظرٌ. چون حتی اگر این چنین باشد، نهایتاً این است که مقدمه مکروه می‎شود و مقدمه مکروه، کراهت ندارد مگر همان چیزی که در باب مقدمه حرام گفتیم که فعل مقدمه، قهراً یا اضطراراً انسان را در فعل حرام بیندازد. اینجا هم بگوییم فعل نکاح قهراً یا اضطراراً انسان را گرفتار یک فعل مکروه کند.
علی أی حال شاید مثال و مورد بهتر همان مطلبی است که صاحب حدائق گفته‎اند: «الزیادة علی الواحدة عند الشیخ».
سؤال: ….
استاد: کراهت منکوحه بعداً است. …… کراهت به اعتبار منکوحه یعنی نکاح با زنی که یک خصوصیاتی دارد که مثلاً عقیم است. این به اعتبار منکوحه می‎شود؛ اما الزیادة علی الواحدة، اصل نکاح را می‎گوید و به اعتبار منکوحه نیست. ………… عبارت شیخ طوسی را خواندیم که استحباب در ترک نکاح است. تعبیر شیخ طوسی این بود: استحباب در ترک نکاح است برای کسی که لایشتهی الی النساء. می‎خواستند بگویند که استحباب ترک، ملازم با کراهت است و عبارت أخری کراهت است و نه مطلق زیاده علی الواحدة. الزیادة علی الواحدة مثلاً برای کسی لایشتهی الی اکثر من واحدة. در عبارتی که خواندیم، شیخ طوسی استحباب ترک نکاح به طور کلی برای کسی که لایشتهی الی النساء؛ برای کسی که میلی ندارد، استحباب ترک است. یا حتی برعکس، میل به عدم دارد. از استحباب ترک، کراهت را استفاده کرده‎اند.
به هر حال این مثال بهتر است از آنچه که مرحوم سید فرموده‎اند که «إذا کان فعله موجباً للوقوع فی المکروه»؛ این اشکال دارد.
 
قسم چهارم: نکاح مباح
عبارت مرحوم سید در عروه این است: «و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحةٌ معارضة لمصلحة فعله مساویة لها». می‎گوید: گاهی نکاح مباح می‎شود؛ مثل اینکه ترک نکاح یک مصلحتی به اندازه مصلحت فعل نکاح داشته باشد. یعنی هم در ترک نکاح مصلحت باشد و هم در فعل نکاح و مصلحت هر دو یکسان باشد. اگر مصلحت نکاح نکردن مساوی با مصلحت نکاح کردن باشد، در این صورت این نکاح مباح است.
بررسی مثال
به نظر می‎رسد همانطور که برخی از محشین به مرحوم سید در اینجا اشکال گرفته‎اند، این هم مثال مناسبی برای نکاح مباح نیست. مرحوم آقای گلپایگانی بر عبارت سید حاشیه دارند که: «فی الحکم بالاباحة لذلک مسامحة غیر خفیة» ، در اینکه ترک نکاح مصلحتی به اندازه مصلحت فعل نکاح داشته باشد، یک مسامحه واضح و آشکار وجود دارد. دیگر توضیح نداده‎اند و گفته‎اند مسامحه غیر خفیّه است. منظور در اینجا چیست؟ اشکال موردی که مرحوم سید ذکر کرده‎اند چیست؟ اینکه مرحوم سید می‎فرماید «إذا کان فی ترکه مصلحة»، معنایش این است که ترک نکاح مستحب شود. اگر یک فعل یا ترکی، یک مصلحت غیر ملزمه داشته باشد، مستحب می‎شود. واجب، آن چیزی که است که مصلحت ملزمه داشته باشد. مکروه، آن چیزی است که یک مفسده غیر لازمة الاجتناب داشته باشد. حرام، آن چیزی است که یک مفسده لازمة الاجتناب داشته باشد. به حسب قاعده اگر ترک نکاح یک مصلحتی داشته باشد، به معنای آن است که ترک النکاح مستحبٌ. اگر در مقابل این، فعل نکاح هم یک مصلحت غیر ملزمه داشته باشد، معنایش آن است که نکاح نیز مستحب است. اگر گفتیم در ترک نکاح یک مصلحتی است و در فعل نکاح هم یک مصلحتی است که هر دو غیر ملزمه هستند، معنایش آن است که هم ترک النکاح و هم فعل النکاح، مستحب است؛ و هنگامی که این دو مصلحت یکسان باشند، بین دو استحباب تزاحم پیش می‎آید. تزاحم الاستحبابین غیر از اباحه است؛ در اباحه نه مصلحتی وجود دارد و نه مفسده، نه از نوع ملزمه و نه از نوع غیر ملزمه. مگر آنکه بگوییم اساساً اباحه به معنای این است که مصلحت فعل و مصلحت ترک یکسان است. پس آنچه که مرحوم سید در اینجا به عنوان مورد نکاح مباح ذکر کرده‎اند، به نظر می‎رسد که خالی از اشکال نیست؛ همانطور که مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا این حاشیه را به عبارت مرحوم سید زده‎اند.
لذا چه بسا آن مثالی که در عبارت صاحب حدائق از قول ابن حمزه آمده، از آنچه که مرحوم سید گفته‎اند بهتر باشد. عبارت صاحب حدائق این است: «و أما المباح فهو ما عدا ذلک»، یعنی غیر واجب و غیر حرام و غیر مستحب و غیر مکروه.
البته این هم خالی از اشکال نیست؛ چون «ما عدا ذلک» یعنی نکاح غیر واجب، غیر حرام، غیر مستحب، غیر مکروه. سؤال این است آیا نکاحی که مورد نظر است، عنوان و حالتی بر آن عارض شده یا خیر؟ اگر چیزی بر آن عارض نشده باشد، همان استحباب ذاتی خودش ثابت است؛ چون ما در اینجا بالنسبة الی الطواری نکاح را بررسی می‎کنیم. بالأخره ملاک اباحه در اینجا چیست؟ این معیار روشنی برای نکاح مباح نیست. ولی صاحب حدائق در ادامه فرموده: «و ابن حمزة فرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح و لا يقدر عليه أو بالعكس». می‎گوید: مثال نکاح مباح آنجایی است که کسی اشتهای به نکاح دارد ولی قدرت بر آن ندارد. یا برعکس، لمن یقدر علی النکاح و لایشتهی الیه؛ قدرت بر نکاح دارد اما اشتها ندارد. بعد در ادامه می‎فرماید: «و جعله [ابن حمزة] مستحبا لمن جمع الوجهين، و مكروها لمن فقدهما» . برای کسی که اشتها و قدرت دارد، نکاح مستحب است. این به اصل نکاح می‎خورد؛ اصلاً نکاح مستحب برای چنین شخصی است ـ هر چند که گفتیم استحباب نکاح مشروط به اشتها نیست ـ . و کسی هم که نه اشتها و نه قدرت دارد، نکاح مکروه است.
پس مثالی که مرحوم سید زده، لایخلوا عن اشکال. مثالی که خود صاحب حدائق برای اباحه و نکاح مباح بیان کرده، معیار روشنی به دست ما نمی‎دهد. مثالی که ابن حمزه زده و صاحب حدائق از قول او نقل کرده [یعنی کسی که اشتها به نکاح دارد ولی قدرت ندارد] شاید از دو مثال قبل بهتر باشد اما شاید این مثال هم تمام نباشد. چون کسی که اشتهای الی النکاح دارد، نکاح برای او یک مصلحتی دارد. اما کسی که قدرت بر نکاح ندارد، شاید نکاح برای او یک مفسده داشته باشد. اینجا بین مصلحت و مفسده یک تزاحم و تعارض پیش می‎آید و چون در یک اندازه هستند، از این بابت بگوییم ـ به قول عامه مردم ـ «این مصحلت به آن مفسده در» و نکاح مباح شود. شاید بتوانیم به این عنوان بپذیریم.
سؤال: …..
استاد: آن‎ها جزء اغراض نکاح است. اینکه کسی می‎خواهد دعوای دو قبیله بخوابد، غرضی است که از طریق نکاح آن را تعقیب می‎کند. این ربطی به نکاح ندارد. ……. اینکه کسی از قِبَل نکاح بخواهد یک مشکلی از خودش حل کند، این اصلاً به اغراض شخصی برمی‎گردد. بله، اگر منکوحه شرایطی که در روایات بیان شده، را داشته باشد به آن اعتبار می‎توانیم بگوییم مستحب است.
سؤال: ….
استاد: آن‎ها جزء خنثی هستند. از علاماتی که دارند، یا آن‎ها را ملحق به مرد می‎کنند یا ملحق به زن.
 
قسم پنجم: نکاح مستحب
منظور از نکاح مستحب، یعنی نکاح به حسب طواری و نه اصل آن. چون نکاح فی نفسه و با قطع نظر از طواری، مستحبٌ که بحث آن گذشت. در اینجا بحث این است که نکاح به عنوان چیزی که بر آن عارض شده، یک استحباب عارضی هم پیدا کند. مرحوم سید متعرض این جهت نشده است. ایشان در ابتدا گفته «ینقسم باقسام خمسة باعتبار احکام تکلفیة» اما وقتی می‎خواهد نمونه‎ها و موارد را ذکر کند، مثال و موردی برای نکاح مستحب ذکر نکرده است؛ یعنی در واقع به بیان چهار قسم اکتفا کرده است. فقط نکاح واجب، حرام، مکروه و مباح را گفته و متعرض مستحب نشده است.
چه بسا وجه عدم تعرض سید در عروه به این قسم از اقسام پنج‎گانه این است که ایشان ملاحظه کرده که تارة عوارضی گریبان نکاح را می‎گیرد و أخری هیچ طواری و عوارضی نسبت به نکاح شکل نمی‎گیرد. گفته اگر یک سری امور نکاح را با یک عنوان جدید مواجه کند، مثلاً یک نکاحی مقدمه واجب شود یا نکاحی مقدمه حرام شود یا نکاحی مقدمه مکروه شود یا به تعبیر ایشان «فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة له»، اینها حالات طواری است که به نکاح یک حکم جدید می‎دهد. اگر هیچ یک از این طواری پیدا نشد؛ یعنی نکاح نه مقدمه واجب بود، نه مقدمه حرام بود، نه مقدمه مکروه بود و در ترک آن مصلحتی که به اندازه مصلحت فعل آن باشد، وجود نداشت، این بر همان استحباب ذاتی خودش باقی می‎ماند و همان استحباب فعلیت پیدا می‎کند. بعید نیست علت عدم ذکر نکاح مستحب در اینجا با اینکه از قبل این را به عنوان یکی از اقسام پنج‎گانه نکاح گفته، همین مطلب باشد.
بررسی مثال
علی أی حال ایشان برای نکاح مستحب مثال ذکر نکرده است. صاحب حدائق در عبارت خود، موردی را به عنوان نکاح مستحب ذکر کرده؛ یعنی نکاحی که استحباب خودش را به خاطر عروض یک عنوان دیگر پیدا کرده و آن هم نکاح القریبة علی قولٍ. نکاح با خویشاوند و فامیل علی قولٍ؛ چون در مورد ازدواج با فامیل اختلاف است. برخی می‎گوید به خاطر ارشاداتی که در روایات شده، اولی این است که ترک شود؛ ولی برخی معتقدند نکاح با خویشاوند اولی است. این طبق آن قولی است که نکاح با خویشاوند را اولی می‎داند. می‎گوید این نکاح مستحب است. اصل نکاح مستحب است؛ اما یک عنوان جدید هم که پیدا شود، یک استحباب عارضی پیدا می‎کند و آن هم نکاح با خویشاوند است. چرا؟ «للجمع بین صلة الرحم و فضیلة النکاح». صاحب حدائق می‎گوید در اینجا بین دو چیز جمع شده؛ یکی اصل فضیلت نکاح است و دیگری صله رحمی است که از قِبَل این نکاح محقق می‎شود. صاحب حدائق این قول را به شهید در قواعد نسبت داده و می‎گوید شهید در قواعد، برای مثالِ نکاح مستحب، به نکاح با خویشاوند اشاره کرده است.
سؤال: ….
استاد: این یکی از وجوه جمع است؛ فامیل باشد اما دور باشد. این تفصیل بین بعید و قریب یک وجه است. وجوه دیگر هم گفته‎اند؛ مثلاً از جمله وجوهی که گفته‎اند این است که یک بیماری یا مشکل خاصی در فامیل نباشد. این مطلب در برخی از روایات هست که گفته‎اند نکاح با قریبه و خویشاوند اگر مشکل و بیماری خاصی نباشد، اولی است. ولی اگر مثلاً یک بیماری‎ای وجود دارد که ممکن است در اثر ازدواج، این بیماری شکل شدیدتری پیدا کند که در برخی روایات دارد بچه‎هایی که از این راه متولد می‎شوند ضعیف و رنجور هستند، این برای آنجایی است که بیماری خاصی وجود داشته باشد.
ادامه بحث:
علی أی حال این را به عنوان مثال می‎توانیم بپذیریم.
مقام دوم: انقسام نکاح به اعتبار منکوحة
تا اینجا اقسام پنج‎گانه نکاح به اعتبار طواری و عوارض، یک به یک مورد بررسی قرار گرفت. اما مقام دوم فی انقسام النکاح بالاقسام الخمسة باعتبار المنکوحه. مرحوم سید یک تقسیم دیگری در اینجا کرده است؛ نکاح را تقسیم به پنج قسم کرده‎اند، منتهی نه به اعتبار خود نکاح بلکه به اعتبار آن زنی که مرد اختیار می‎کند. ایشان پنج مثال در اینجا ذکر کرده‎اند. سؤال: ….
استاد: به اعتبار ناکح نیست. ……….. مثلاً نکاح منجر به ترک یک واجب شود. ……. ممکن است برای منکوحه باشد. اگر برای زن یک چنین چیزی پیش آید که مثلاً یک نکاحی مقدمه واجب باشد و یک نکاحی مقدمه حرام باشد، یک نکاحی مقدمه مکروه باشد یا مصلحت ترک نکاحی مساوی با مصلحت فعل باشد، این کجایش ناکح است؟ این ممکن است برای هر دو اتفاق بیفتد.
البته تقسیم سومی هم در اینجا ممکن است و آن اینکه بگوییم نکاح به اعتبار ناکح به پنج قسم تقسیم می‎شود. یعنی در واقع سه تا تقسیم شود. آنچه تا به حال گفته شد، یک عارضه و چیزی عارض شود که خودِ نکاح با قطع از نظر مرد یا زن بدین اقسام تقسیم می‎شود. این تقسیم دوم که مرحوم سید بیان کرده، به اعتبار منکوحه است.
به هر حال مرحوم سید پنج قسم را بیان کرده‎اند. من به صورت فهرست‎وار این پنج قسم را می‎گویم و اشکالات و بحث‎ها عیناً همان چیزی است که قبلاً گفتیم. می‎گوید:
۱. گاهی نکاح به اعتبار آن زنی که می‎خواهد اختیار کند، واجب می‎شود؛ یعنی این وجوب با ملاحظه یک خصوصیتی در منکوحه است. مثل اینکه اگر کسی با این زن ازدواج نکند، ضرر جسمی به او می‎رسد؛ مثلاً اعصاب او خرد می‎شود و دیوانه‎ می‎شود. یا اگر با این زن ازدواج نکند، آخر مجبور می‎شود که با این زن زنا کند. این نکاح واجب می‎شود ولی وجوب آن به اعتبار خصوصیتی در منکوحه است.
۲. نکاح حرام به اعتبار منکوحه، نکاح با محرمات است. یعنی به اعتبار اینکه این زن، خواهر اوست نکاح با او حرام است. مثالی که ما در نکاح محرمات زدیم، اعم بود؛ هم شامل مرد و هم شامل زن بود. همین مثال محرمات را در آنجا هم بیان کردند ولی اعتباراتش فرق می‎کند. نعوذبالله نکاح با مادر، خواهر، عمه و خاله حرام است؛ این حرمت برای چیست؟ برای خصوصیتی است که در منکوحه وجود دارد. عرض کردم که این غیر از نکاح حرام است.
۳. نکاح مستحب، نکاح با زنی است که دربردارنده همه صفات خوب زنان باشد؛ زیبا باشد، وضع مالی خوبی داشته باشد، کفو باشد، عالم و متخلق باشد، مؤمن باشد. البته بعداً خواهیم گفت که نکاح با چه زنانی استحباب دارد. این استحباب به اعتبار منکوحه است.
۴. نکاح مکروه، نکاح با زنی است که اوصاف مذمومه را در خودش جمع کرده باشد. مثلاً قیافه‎اش زشت و کریه باشد، اخلاق او تند باشد. اینها چیزهایی است که در مورد نکاح مکروه گفته شده است.
۵. در مورد نکاح مباح مرحوم سید می‎گوید: «و المباح ما عدا ذلک»، یک زنی است که نه صفات محموده در او جمع است و نه صفات مذمومه؛ این به اعتبار منکوحه، نکاح با او مباح است.
بررسی اقسام پنج‎گانه در تقسیم دوم
ما همه بحث‎هایی که در گذشته داشتیم، در اینجا نیز مطرح است. یعنی وجوب یا اباحه یا استحباب یا کراهت یا حرمت، در آن چهارچوب‎هایی که گفتیم، برای نکاح ثابت می‎شود و إلا اگر مثلاً کسی این زن را نگیرد و به زنا با این زن می‎افتد، اینجا نمی‎توانیم بگوییم این نکاح واجب است. چون بالاخره این شخص اراده و اختیار دارد و می‎تواند جلوی خودش را بگیرد تا این کار را نکند. مقدمه واجب، واجب نیست؛ مقدمه حرام، حرام نیست. لذا ما تکرار نمی‎کنیم. و الکلام فی هذا الامثلة کالکلام در آنچه که در مورد قبل گفتیم. البته در مورد برخی مثال‎ها اشکال نیست مثل کراهت با قابلة مربیة.
تقسیم سوم برای نکاح
ما تا اینجا دو تقسیم برای نکاح گفتیم. یک تقسیم سومی برای نکاح می‎توان ذکر کرد که به اعتبار ناکح است؛ یعنی به اعتبار آن مردی که می‎خواهد زن بگیرد. تقریباً همین شرایط اگر نسبت به ناکح پیدا شود، مثلاً یک زنی ببیند اگر با این مرد ازدواج نکند، به زنا با این مرد می‎افتد. و قس علی هذا بقیه موارد و اشکالات هم همین اشکالات است. پس تقسیم نکاح به پنج قسم به اعتبار ناکح، تقسیمی است که جای طرح دارد. تا اینجا امور هفت‎گانه مقدماتی بحث نکاح تمام شد.
تا اینجا هفت امر از امور مقدماتی نکاح را ذکر کردیم. امام(ره) در متن تحریر به یکی از این امور و آن هم استحباب نکاح اشاره کرده‎اند. ولی ما لازم دیدیم که سایر موارد را با برخی از مطالبی که مرحوم سید فرموده بودند، ذکر کنیم. در ادامه تحریر، إن‎شاء الله مسأله یک را دنبال خواهیم کرد. بیان این مطلب را برای بعد از ماه صفر می‎‌گذاریم.
اجتماع باشکوه اربعین قدرت نمایی محبّین اهل بیت(ع) در برابر کفر و اباحی‎گری و افراطی‎گری در دایره اسلام است.
 به مناسبت این ایام لازم دیدم با استناد به روایات اهمیت حرکت عمومی مردم در ایام اربعین را بیان کنم. روایتی از موسی بن جعفر(ع) است که در کامل الزیارات آمده است. امام کاظم(ع) می‎فرماید: «أَدْنَى مَا يُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) بِشَطِّ فُرَاتٍ‏ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَايَتَهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّر». کمترین چیزی که به زائر امام حسین(ع) پاداش داده می‎شود، این است که تمام آنچه که در گذشته به عنوان گناه از او سر زده و آنچه که بعد از آن سر می‎زند، بخشیده می‎شود. اما این شرط دارد: «إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَايَتَهُ». این خیلی مهم است. خیلی‎ها می‎گویند با این روایت خیال ما راحت است؛ هر گناهی کردیم بخشیده می‎شود و از این پس هم هر گناهی کنیم معفوّ است. این برداشت سوء، مشکلات زیادی ایجاد می‎کند. عده‎ای لاابالی می‎شوند و هر کاری که می‎خواهند می‎کنند و بعد می‎گویند ثواب زیارت امام حسین(ع) همه اینها را پاک می‎کند. این بسیار غلط است؛ من مکرراً در همین درس‎ها و بحث‎ها این را گفته‎ام که ائمه(ع) کراراً فرموده‎اند: ما خودمان به خاطر اعمال خودمان مورد بازخواست قرار می‎گیریم؛ آن وقت چطور شما با تمسک به ما بازخواست نشوید؟! این مخالف آموزه‎های دینی است.
بله، کسی که با آشنایی به حق و حرمت و ولایت امام حسین(ع) به زیارت می‎رود، حتماً تغییر و تحولی در شخصیت او ایجاد می‎شود. کسی که امام حسین(ع) را ولیّ خودش بداند، معلوم است که بنای او عصیان و مخالفت با خداوند نیست. اهل اطاعت و ولایت است، حق امام حسین(ع) را می‎شناسد و می‎داند اینها اسوه و الگو هستند و می‎داند شیعه امام حسین(ع) چگونه باید زندگی کند، لکن اگر در مسیر با همه تلاش و کوششی که دارد، خطایی از او سر بزند، بخشیده می‎شود. نه اینکه از ابتدا یک چک سفید داده باشند که با این زیارت هر کاری دلت می‎خواهد انجام بده، امام حسین(ع) تو را در روز قیامت نجات می‎دهد. قطعاً اینطور نیست و اگر برخی منبری‎ها این حرف‎ها را می‎زنند، شما این حرف‎ها را نزنید؛ این حرف‎ها بدآموزی دارد و برای مردم موجب یک سری گمراهی‎ها می‎شود. علی أی حال ثواب زیارت امام حسین(ع) یک چیز کلی است که از این قبیل ثواب‎ها برای زیارت امام حسین(ع) کم نداریم.
یک سری روایات هم داریم که برای پیاده زیارت کردن امام حسین(ع)، ثواب‎های فوق تصور ذکر کرده‎اند. برای هر قدمی که برای زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده برداشته می‎شود، چه برکات و آثاری ذکر شده است.
برای خصوص زیارة الاربعین هم روایت داریم.
برای اجتماع، روایات زیاد داریم؛ اصلاً اجتماع المسلمین، اجتماع مؤمنین، فی نفسه در اسلام یک ارزش است. شما ببینید چقدر راجع به کارهایی که به شکل اجتماعی انجام می‎شود، تأکید شده است. برپایی مجالس اهل بیت(ع)، اینکه این مراسمات به صورت اجتماع برگزار شود. ثواب جماعت، حج، عمره، اعمال عبادی که به شکل جمعی واقع می‎شود، معلوم است که مورد اهتمام شارع مقدس است.
اگر ما این چهار مطلب را کنار هم قرار دهیم، یعنی ۱. اصل ثواب زیارت امام حسین ۲. ثواب پیاده رفتن برای زیارت ۳. زیارت اربعین ۴. مطلوبیتی که اجتماع برای شارع دارد ۵. شرایط کنونی و اهمیتی که در شرایط کنونی این اجتماع پیدا کرده است. این پنج جهت باعث می‎شود این اجتماع اربعین یک اجتماع مهم باشد. اینکه بحث می‎شود که به خصوص برای پیاده روی اربعین روایت نداریم، به خصوص برای اربعین و این اجتماع، برای این شکل، لازم نیست که یک روایت خاص و صریح در این مورد داشته باشیم.
من با ملاحظه این پنج جهت عرض می‎کنم که این حرکت قطعاً مرضی نظر ولی‎عصر(عج) است و قطعاً رضای شارع در این است. اجتماع با شکوه اربعین، یک تجمع بزرگ انسانی در دنیای معاصر و قدرت نمایی مکتب اهل بیت(ع) است، اعلام حضور جدی همه مسلمانان است. الان تجمعات انسانی در دنیا به مناسبت‎های مختلف برگزار می‎شود و این یک امر عقلائی هم هست. انسان گاهی می‎بیند که در این فضاهای مجازی اشکالاتی می‎گیرند که این همه خرج، این همه آدم در این شرایط جمع شوند، این اشکالات نشان می‎دهد که آن‎ها از اینگونه اجتماعات بیمناک هستند. اینها با این اجتماعات موافق نیستند. این همه اجتماعات ـ چه مذهبی و چه سیاسی ـ در شرق و غرب عالم به طور سالانه برگزار می‎شود. هیچ کس به اینها اشکال نمی‎گیرد؛ همین امسال در ایام حج یک فضایی درست شد که با این همه گرفتاری و مشکلات، چرا حج برویم و پول خرج کنیم؟ چرا پول‎ها را به عربستان ببریم؟ یک فضای منفی علیه این حرکتِ لازم و واجب دینی شکل گرفت. در همان ایام این همه سفرهای کذایی به اطراف و اکناف عالم صورت می‎گرفت اما کسی اعتراض نمی‎کرد؛ اما یک دفعه بحث حج که پیش آمد، شروع کردند به سر و صدا. الان هم همین طور است؛ می‎گویند مردم چنین وضعیتی دارند ولی    چرا این همه خرج می‎شود؟ اینها مردم هستند که دارند می‎روند؛ اکثر بار این سفر روی دوش خودِ مردم است. این یک حرکتی است که بسیار مهم است و باید حمایت و تقویت شود. این اجتماع باشکوه شیعیان و بلکه مسلمین در این ایام، یک قدرت‎نمایی آشکار مسلمانان در برابر کفار و مسلمانان منحرف و افراطیون مثل داعش است. البته باید مراقب بود که این امر به کارهای واجب ما لطمه نزند؛ به درس و بحث و کارهایی که واقعاً لازم است در آن‎ها اختلال ایجاد نشود. مثلاً یک کسی در مسندی است و می‎خواهد به مردم خدمت کند؛ چنین اشخاصی همه کارها را رها کنند و بروند، اینطور هم نمی‎شود. به هر حال باید مراقب این جهت بود. إن شاء الله خداوند به ما توفیق دهد که نام ما جزء زائرین امام حسین(ع) ثبت شود و از برکات آن بهره‎مند شویم.