عرض شد برای اینکه حق در مقام معلوم شود، می‎بایست اموری را مورد ملاحظه و توجه قرار دهیم. امر اول این بود که روایات دال بر جواز، جواز مِن دون کراهة استفاده می‎شود؛ آن دو روایتی هم که برخی، از آن کراهت استفاده کرده‌اند را ذکر کردیم و معلوم شد دلالت بر کراهت ندارد.

اما امر دوم درباره روایت ابن ابی یعفور بود؛ عرض شد سه روایت از ابن ابی یعفور نقل شده است. تفاوت‎ها و شباهت‎های این سه روایت را بیان کردیم. آنچه در این مقام مهم است، آن است که ببینیم آیا این روایات متعددند یا واحد. دو احتمال، بلکه سه احتمال در این باره قابل ذکر است.

۱. یک احتمال این است که بگوییم اساساً این روایات، یک روایت هستند و حکایت از یک واقعه می‎کنند. تفاوتی هم که در عبارات این روایات وجود دارد، از این جهت است که گاهی آن کسانی که از راوی از امام(ع) نقل می‎کنند، نقل به مضمون می‎کنند و ذکر یک قسمت را ضروری نمی‎بینند لذا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی در این قبیل موارد معتقدند، این روایات یکی است؛ چون بعید است که یک نفر، یک موضوع را سه بار از یک امام بپرسد و نقل کند. اگر راوی و مروی عنه یکی باشد، موضوع نیز یکی باشد، قهراً اگر یک بار بپرسد – آن هم اصحاب امام(ع) که اهل فقه و علم بودند – کافی است و دلیلی ندارد موضوعی را که از امام پرسیده، مجدداً همان موضوع را از همان امام سؤال کند و سه نقل از یک موضوع از امام داشته باشد. لذا مرحوم آقای بروجردی یک مبنایی دارند که مبنای قابل قبولی هست؛ ایشان این قبیل روایات را یک روایت به شمار می‎آورند.

اگر ما به وحدت روایت قائل شدیم و هر سه روایت را یکی دانستیم که از یک واقعه حکایت می‎کنند، قهراً اینجا نوبت می‎رسد به بحث از اینکه آیا قید «إذا رضیت» که در یکی از نقل‎ها آمده، زیاد است یا اینکه جزء روایت است؟ چون در دو نقل دیگر این قید ذکر نشده و فقط در یک نقل این قید آمده است. اگر بگوییم اینها یک روایت‎اند و یک واقعه را بیان می‎کنند، بالاخره یا قید «إذا رضیت» در روایت نبوده و بعداً زیاد شده، یا اینکه باید بگوییم این قید در روایت بوده و آن دو نقلی که این قید را نیاورده‎اند، حمل بر این روایت شوند. به عبارت دیگر بحث از این پیش می‎آید که آیا اصل در مقام، اصالة عدم الزیادة است یا اصالة عدم النقیصة؟ اگر گفتیم اصل در این مقام، اصالة عدم الزیادة است، قهراً این ملحق می‎شود به روایات دال بر جواز مقیداً به رضا. اگر گفتیم اصالة عدم النقیصة در مثل این مقام حاکم است، آن وقت این روایت محلق می‎شود به روایت دال بر جواز مطلقا.

پس نتیجه علی القول بوحدة الروایة، بستگی به این دارد که ما اصل در این مقام را اصل عدم الزیادة بدانیم یا اصل عدم النقصیة. طبق یک احتمال ملحق می‎شود به روایاتی که دال بر جواز وطی است مطلقا، چه رضایت زن باشد و چه نباشد؛ طبق یک احتمال ملحق می‎شود به روایاتی که دال بر جواز است، به شرط رضایة المرأة و اگر رضایت نباشد، قهراً جایز نیست.

سؤال:

استاد: می‎گوید این یک امر عقلایی است.

سؤال:

استاد: وقتی دال بر جواز است دیگر نمی‎توان حمل بر تقیه کرد. مبنای ایشان ناظر به کجاست؟ مضمون یکی است، راوی یکی است، مروی عنه یکی است؛ چرا باید بگوییم متعددند؟ فقط یک زیاده و قیدی باقی می‎ماند که این قید در یکی هست و در دیگری نیست. در اینجا باید راجع به این زیاده بحث کنیم. واقع مطلب این است که مثلاً کسی مثل محمد بن مسلم یا زراره یا یونس بن عبدالرحمن که از اعاظم اصحاب ائمه بودند وقتی یک سؤال را بپرسند و جواب بگیرند دیگر وجهی ندارد دوباره و سه باره بپرسند. خودِ شما، یک بار یک مسأله‎ای را از مراجع سؤال کنید که نظر شما در این موضوع چیست. همان موضوع را که یک بار پرسیده‎ای دوباره می‎پرسی؟ یک وقت یک فرض جدیدی است؛ آن مسئله دیگری است ما که در اینجا در سؤالات هیچ تفاوتی نمی‎بینیم. شما الان از یک مرجع استفتاء کنید که نظر شما درباره فلان موضوع چیست؛ آنها هم یک جوابی می‎دهند. برای بار دوم و سوم هم سؤال می‎کنید؟ این مقبول نیست. پس یک بار که سؤال کنید، ممکن است این را چند جا نقل کنید. بحث این است که وقتی می‎گوییم روایت واحد، یعنی روایة واحدة حاکی عن واقعة واحدة. شما ممکن است این را چند بار و برای چند نفر نقل کنید، ولی این حکایت از یک واقعه دارد. یک واقعه یعنی شما یک بار پیش یک مرجع رفته‎اید و مسأله را جواب داده است و شما این را چند بار نقل کرده‎اید.

سؤال:

استاد: ممکن است استبعاد برای جواب داشته است؛ مثل اینکه هضم مطلب برای او مشکل بوده، ولی وقتی یک بار پرسید و جواب گرفت و دیگر ادامه نداد، معنا ندارد که دوباره بپرسد. گاهی مواردی داریم که راوی از امام سؤال می‎کند که به گوش ما رسیده که شما فلان چیز را فرموده‎اید. امام فرموده نه، من این را نگفتم، یا اینکه آن چیزی که من گفته‎ام این بوده است. ما هستیم و این سه نقل؛ هر سه هم از ابن ابی یعفور، سؤال در هر سه یکی است.

سؤال:

استاد: این احتمالاتی که شما می‎گویید وجود دارد؛ اما این احتمالات، احتمالاتی نیست که از ظاهر این سؤال و جواب بتوانیم آن را استخراج کنیم. اگر قرینه‎ای بود که می‎توانستیم این احتمالات را از آن استفاده کنیم، ما به این قراین اخذ می‎کردیم. ولی وقتی هیچ قرینه‎ای در متن روایت وجود ندارد، این احتمالات، احتمالات مرجوح می‎شود که عقلا به آن اعتنا نمی‎کنند. لذا مبنای ایشان که به نظر می‎رسد حرف درستی هم هست، وحدت روایات در جایی است که راوی، مروی عنه، موضوع مورد بحث یکی است؛ لذا ایشان می‎فرماید که این روایت حکایت از یک واقعه می‎کند و دلیلی ندارد که ما اینها را چند روایت حساب کنیم. می‎دانید ثمره این در کجا ظاهر می‎شود؟

سؤال:

استاد: این مشکله‎ای است که ایشان باید حل کنند؛ یکی زیاده دارد و دیگری ندارد. این اثرش در مسأله کثرت روایات، شهرت و استفاضه روایات ظاهر می‎شود. اگر ما اینها را یک روایت دانستیم، این دیگر تعدد نیست و نمی‎توانیم این سه روایت را مثلاً به پنج روایت دیگر ضمیمه کنیم و بگوییم اینجا هشت روایت دال بر جوازاند.

البته باید توجه کرد که گاهی روایات توسط صاحبان جوامع روایی تقطیع می‎شود، مخصوصاً صاحب وسائل که این کار را زیاد کرده است. چون عناوین ابواب فقهی را از هم جدا کرده و در هر کتابی از کتب فقهی، ابواب بسیار زیادی تنظیم کرده است؛ بعد دیده که یک روایت مشتمل بر چند موضوع و حکم است. گاهی سؤالات یا پاسخ امام منحصر به یک موضوع نبود و در یک جلسه درباره مطالب متعددی بحث می‎شد. صاحب وسائل در اینجا این روایات را قطعه قطعه کرده و هر قطعه‎ای از روایت را در عنوان و باب مربوط به خودش قرار داده است. این تقطیع علاوه بر اینکه یک مشکلاتی را ایجاد کرده، اما در عین حال یک مزایایی هم دارد؛ یکی از مشکلات تقطیع روایات این است که گاهی این قطعه قطعه کردن باعث می‎شود که برخی قراین در آن کلام که ممکن است تأثیر در فهم معنای روایت بگذارد، جدا شود. مثلاً در سؤال یا جواب یک قرینه‎ای وجود دارد که در جواب دوم و سوم و اخیر، بعد از تقطیع دیده نمی‎شود؛ قهراً این یک تأثیری در معنای روایت دارد. این یک نقص و مشکلی است که در تقطیع پیش می‎آید. از آن طرف، اینکه موضوعات مختلف جدا شوند و هر کدام در جای خودش قرار بگیرد و استفاده از روایات را تسهیل کند، این یک مزیت است و مسأله‎ای است که حتماً مفید است.

گاهی یک روایت که تقطیع می‎شود، حتی ممکن است چند روایت محسوب شود؛ یعنی گاهی معلوم می‎شود که اساساً تعدد روایات وجود ندارد، چون اصل آن یک روایت بوده که از هم جدا شده است. این نکته نیز باید مدنظر باشد.

به هر حال به نظر می‎رسد که این مبنا پشتوانه عقلایی دارد و قراین و شواهدی بر آن دلالت می‎کند. مرحوم آقای بروجردی و برخی از شاگردان ایشان [مراجع معاصر] این مبنا را اختیار کرده‎اند. علی أی حال به نظر می‎رسد که این مبنا خالی از وجه نباشد.

سؤال:

استاد: مهم راوی از امام است؛ هر سه روایت از یک نفر است. طرق نقل روایت مختلف است؛ مثلاً در یکی حماد بن عثمان است، در یکی أبان است که به نحو ارسال آن را نقل کرده است. یکی را برقی نقل کرده است؛ ولی همه اینها به ابن ابی یعفور ختم می‎شود.

سؤال:

استاد: چون احتمال می‎دهیم وجود داشته باشد یا نباشد، اساساً نسبت به این قید نمی‎توانیم موضعی اختیار کنیم. اگر یک تقیید برای شما احراز نشود، چه باید کرد؟ احتمال تقیید می‎دهید و احتمالی که می‎دهید احتمالی است که ریشه دارد و در یک روایت آمده است. ولی برای شما محرز نشده است. شما می‎گویید این حکم مقید است؟

سؤال:

استاد: اگر اصل این مبنا را پذیرفتید که در مواردی که روایات به حسب ظاهر متعددند، ما می‎توانیم به استناد برخی شواهد، بگوییم اینها روایت واحدة هستند و حکایت از واقعه واحده می‎کنند. اگر شما اصل این مبنا را پذیرفتید، قهراً به لوازم آن باید تن دهید. یکی از لوازم این است که ممکن است در یکی از این دو روایت یک قیدی باشد و در دیگری نباشد. اینجا چه باید کرد؟ عرض کردیم که اینجا باید سراغ اصول عقلاییه لظفی بروید؛ اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه و یا حتی اصل عدم تقیه. اگر یکی دانستید، باید این اصول را برای حل آن مشکلات بیاورید. شما می‎گویید ما این مشکلات را چه کار کنیم؟ می‎گوییم آن هم راه دارد؛ ولی این در طول پذیرش وحدت روایت است. اگر شما این مبنا را پذیرفتید، شما می‎گویید که موانعی بر سر راه پیدا می‎شود. این موانع را باید برطرف کرد؛ نمی‎شود به خاطر آن موانعی که در طول پذیرش این راه است، اصل این راه که مستند به یک پشتوانه محکمی است [البته در صورتی که بپذیریم]، منکر شویم. باید برای آن موانع چاره بجوییم که اینها را چطور برطرف کنیم.

سؤال:

استاد: تالی فاسد چیست؟ این در صورتی است که شما قائل به این شوید که این زیاده از طرف راوی است. در آنجا این اصل را نپذیرفتیم.

سؤال:

استاد: این نظر کسانی است که به اصل عدم زیاده تمسک می‎کنند و حرف‎شان این است که می‎گویند کسی مثل ابن ابی یعفور که ثقه است و ما به روایات او اخذ می‎کنیم، بعید است که از خودش چیزی اضافه کند. اتفاقاً این را قرینه می‎گیرند بر اینکه از او نیست. نتیجه این می‎شود که اصل این است و آن دو روایتی که این قید را نیاورده‎اند، حمل بر این می‎شود و همه یک معنا پیدا می‎کنند. در اصل تدبیری که برای حل این مسأله چاره می‎شود، تکلیف حل می‎شود. شما کأنّ می‎فرمایید این روایات حکایت از واقعه واحده می‎کند، ولی آنچه که امام فرموده آن چیزی است که همراه با قید است و آن دو روایتی که این قید را ندارند، حمل بر آن نقلی می‎شود که همراه با قید است. از شما سؤال می‎کنیم به چه دلیل؟ می‎گویید برای اینکه کسانی مثل ابن ابی یعفور و یونس بن عبدالرحمن که ثقه و معتبر و عادل بودند، قطعاً چیزی از خودشان اضافه نمی‎کنند. اگر روایت صحیح السند هم باشد و اصل صدور آن از معصوم باشد – مخصوصاً در جایی که این قید ذکر شده – نتیجه این می‎شود که این قید جزء کلام معصوم هست و این اشکال بر اصل مبنا نیست. پس منافات ندارد که ما اصل مبنا را بپذیریم که در برخی موارد روایات حاکی از واقعه واحدند و متعدد نیستند؛ آن وقت اگر در یکی از این روایات به ظاهر متعدد، یک قیدی بود و در بقیه این قید نبود و سند آن روایت واجد قید معتبر بود، قهراً نتیجه می‎گیریم که این قید جزئی از کلام امام معصوم بوده و آن روایاتی که بدون قید آمده را حمل بر این می‎کنیم؛ مثلاً می‎گوییم راوی می‎خواسته اصل حکم را بیان کند و به شرایط و قیود کاری نداشته و در مقام نقل آن نبوده است. اما یک عده‎ای غیر از این را معتقدند؛ ولی اصل مبنا را با این اشکالی که شما گفتید نمی‎شود انکار کرد.

علی أی حال این در صورتی است که قائل به وحدت روایات شویم.

۲. احتمال دوم این است که بگوییم این روایات متعددند؛ یعنی درست است که هر سه اینها از ابن ابی یعفور نقل شده ولی تک تک این روایت را مستقلاً باید مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم مدلول و مفاد آنها چیست. چنانچه صاحب جواهر معتقد به تعدد است.  اگر قائل به تعدد روایات شویم، این دو فرض دارد:

یک فرض این است که بگوییم اینها سه روایت مستقل‎اند.

فرض دوم این است که بگوییم اینها در واقع دو روایت‎اند؛ مثلاً دو روایت را که مضمون آنها یکی است، یک روایت بدانیم و روایت دیگر را که عبارات آن کمی تفاوت دارد، یک روایت مستقل بدانیم. البته این صرف فرض و احتمال است. مثلاً بگوییم روایت اول ابن ابی یعفور که قید «إذا رضیت» دارد و نیز روایت دوم ابن ابی یعفور که مرسلاً از طریق أبان نقل شده، اینها یک روایت هستند؛ چون سؤال یکی است، که اگر چه پاسخ کمی متفاوت است؛ در روایت اول ابن ابی یعفور قید «إذا رضیت» دارد ولی در دومی چنین چیزی نیست [البته با صرف نظر از ذیلی که در روایت اول نقل شده است]. ولی در روایت سوم که برقی آن را مرسلاً نقل کرده است، عبارت متفاوت است و چنین آمده: «سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن». در دو مورد دیگر چنین مضمونی آمده بود: «سألته عن اتیان فی دبر النساء». امام(ع) فرموده «لیس به بأس و أنا لا احب أن تفعله». در اینجا جواب امام(ع) با دو مورد دیگر کمی تفاوت دارد. لذا بگوییم که اینها دو روایت بوده‎اند. دو روایت اول یکی حساب شوند و سومی یکی. یا مثلاً اولی یکی حساب شود و دومی و سومی یک روایت حساب شوند؛ با توجه به اطلاقی که در جواب هست. چون در روایت اول ابن ابی یعفور قید اذا رضیت را دارد اما در روایت دوم و سوم به نحو مطلق امام(ع) فرموده «لا بأس به».

به هر حال اگر قائل به تعدد روایت شویم، چه بنابر فرض اول و چه بنابر فرض دوم، نتیجه آن است که کأنّ ما دو دسته روایت داریم: یک دسته روایات دال بر جوازند مطلقا و یک دسته روایات دال بر جوازند مقیداً برضاها.

ملاحظه فرمودید مجموعاً در مورد روایت ابن ابی یعفور، اگر قائل به وحدت روایات شدیم، یک نتیجه دارد و اگر قائل به تعدد روایات شدیم، یک نتیجه دیگر دارد.

نتیجه امر دوم: آنچه که از مجموع این مطالب می‎توانیم نتیجه بگیریم، این است که ورود این قید به نظر ما قطعی نیست تا ما به واسطه آن، حکم را مقید کنیم. برای اینکه حکم جواز وطی المرأة دبرا را تقیید کنیم، باید این قید برای ما محرز شود. از مجموع مطالبی که گفته شد، این قید قابل احراز نیست. این امر دوم بود.