جلسه سی و هشتم – مسأله ۱۱- وطی زوجة دبراً- حق در مقام- فروع مسئله ۱۱

در بیان مقتضای حق در این مقام، عرض شد که باید اموری ملاحظه شود. دو امر ذکر شد؛ امر اول این بود که روایات دال بر جواز، بر جواز وطی دبر مطلقا دلالت دارند. تنها در دو روایت تعابیری آمده که برخی در صدد استفاده کراهت بودند که معلوم شد چنین دلالتی وجود ندارد. امر دوم این بود که روایات سه‎گانه که از ابن ابی یعفور نقل شده، نمی‎تواند تقیید جواز وطی به رضایت مرأة را ثابت کند؛ لذا از آنجا که ورود قید قطعی نیست، این تقیید قابل استفاده نیست.

بعضی از روایات مثل روایت سدیر و مرسله صدوق، صریح در منع هستند. روایت سدیر همان روایتی بود که در آن از اتیان به محاش النساء منع کرده بود: «عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ مَحَاشُ‏ النِّسَاءِ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ حَرَامٌ» . از شیخ صدوق نیز همین روایت به نحو مرسل نقل شده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ مَحَاشُ‏ نِسَاءِ أُمَّتِي‏ عَلَى‏ رِجَالِ‏ أُمَّتِي حَرَامٌ» . اینها تقریباً صراحت در عدم جواز دارند. ولی با توجه به روایات مستفیضه دال بر جواز، یا باید این دو روایت حمل بر تقیه شوند یا حمل بر کراهت؛ چون رفع ید از آنها معنا ندارد؛ از آن طرف، آن روایات به وضوح جواز وطی فی الدبر را بیان کرده‎اند.

لکن حمل بر تقیه در اینجا وجهی ندارد؛ زیرا هر دو روایت از قول رسول خدا(ص) نقل شده است و قطعاً در زمان رسول خدا موضوع تقیه منتفی است؛ این زمان غیر از زمان ائمه معصومین(ع) است. یک روایت هم در دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که موضوع تقیه در آن هم منتفی است. پس اینکه این دو روایت حمل بر تقیه شوند، قابل قبول نیست. تنها یک وجه و احتمال باقی می‎ماند که اینها ظهور در این دارند که این عمل مبغوضیت ذاتی دارد ولی به سر حد حرمت نمی‎رسد.

امر چهارم، این است که در بعضی از روایات مثل مرسله أبان، از این عمل به ملاک نهی از ایذاء منع شده است. روایت این بود: «عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِيَ‏ لُعْبَتُكَ‏ فَلَا تُؤْذِهَا» . در روایت فتح بن یزید جرجانی هم تقریباً همین سؤال و جواب مطرح شده است: «سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَى جَارِيَةً فِي‏ دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَلَا تُؤْذَى وَ هِيَ حَرْثٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ».

صرف نظر از اشکال سندی که در مرسله أبان و روایت فتح بن یزید جرجانی وجود دارد، در مورد دلالت این دو روایت می‎توان گفت که این دو روایت ظهور در این دارند که اگر این کار موجب اذیت شود، از آن منع شده است؛ اعم از اینکه ما از منع، کراهت استفاده کنیم یا حرمت. و الا اگر موجب ایذاء نشود، ظهور در جواز دارد.

اللهم الّا أن یقال: که اساساً خودِ این عمل فی نفسه به حسب نوع زنان، ایذاء محسوب شود. یعنی کأنّ امام(ع) ارشاد می‎کند به اینکه در این عمل ایذاء هست و نوع نساء با این کار اذیت می‎شوند؛ پس آنها را اذیت نکنید. در این صورت می‎توانیم این دو روایت را حمل بر کراهت به نحو مطلق کنیم؛ یعنی کأنّ حضرت می‎فرماید از آنجا که این عمل فی نفسه و به حسب طبعش موجب ایذاء است، انجام نشود.

فرق این احتمال با احتمال قبل، روشن است؛ طبق احتمال اول از این روایت تفصیل استفاده می‎شود، نظیر آنچه که در روایت اول ابن ابی یعفور بود. یعنی کأنّ جواز مقید به عدم ایذاء شده است؛ اگر ایذاء نباشد جائزٌ و اگر ایذاء باشد، لم یجز أو مکروه. در احتمال دوم، کراهت به نحو مطلق استفاده می‎شود؛ چون در روایت از این عمل نهی کرده، آن هم به جهت اینکه این عمل فی نفسه موجب ایذاء است؛ یعنی به حسب نوع، موجب ایذاء است. در این صورت دلالت بر کراهت به نحو مطلق می‎کند و دیگر مقید به عدم ایذاء نیست.

سؤال:

استاد: نهایت این است که دلالت بر منع می‎کنند. دیگر ظهورش در منع به اندازه روایت سدیر و مرسله صدوق نیست. این هم مثل آنها حمل بر کراهت می‎شود، با توجه ادله جواز.

امر پنجم، که به نوعی منشأ اصلی برای فتوا به کراهت شدید است، آن است که شهرت محققه عظیمه بین المتقدمین مِن الفقها و المتأخرین مِن الفقها بر کراهت وطی المرأة دبرا است. خودِ این شهرت عظیمه محققه، بالاخره به ضمیمه آنچه که تا اینجا گفتیم، ما را هدایت می‎کند به اینکه در اینجا حکم به کراهت کنیم.

پس ملاحظه فرمودید روایات دو دسته‎اند؛ یا دلالت بر جواز مطلقا دارند یا دلالت بر منع مطلقا. قید «إذا رضیت» که در برخی روایات بود، قطعی نیست. قید «إذا لم تؤذی» که جواز را در صورت عدم ایذاء ثابت کند به نحوی که حتی کراهت هم نداشته باشد، این هم از روایت قابل استفاده نیست. پس امر ما دایر بین دو طایفه از روایات است. در درجه اول اگر امکان جمع بین این روایات باشد، قهراً باید جمع کنیم. مقتضای جمع بین روایات، همان است که امام(ره) در متن تحریر فرمودند که اقوی این است که وطی المرأة دبراً جائزٌ علی کراهیة شدیدة.

علت اینکه حکم به کراهت شده، این است که این مقتضای جمع بین روایات دال بر جواز و دال بر منع است. و علت اینکه شدید است، به خاطر روایاتی است که ظهور در منع یا صراحت در منع دارد. تنها مانعی که در مقابل کراهت وجود دارد، این است که در برخی روایات تعبیر به «حرامٌ» آمده است. این حرام، ظهور در منع و حرمت دارد ولی در صورتی قابل اخذ است که ما در مقابل آن روایات دال بر جواز، آن هم در حد استفاضه نداشته باشیم. اگر راهی باشد که ما بتوانیم بین اینها جمع کنیم، این اولی است از طرح؛ و چه بسا به دلیل همین روایات است که امام فرموده «ولکن الاحوط ترکه»، احتیاط مستحب در ترک این کار است. یعنی جواز به نحو کراهت شدید هست اما احوط آن است که این کار ترک شود؛ خصوصاً در جایی که رضایت نیست. اینکه در متن تحریر آمده «خصوصاً مع عدم رضاها»، به خاطر همان روایت ابن ابی یعفور است. اگر آن قید ثابت می‎شد، باید فتوا می‎دادیم؛ منتهی در اینجا یک احتیاطی شده و از باب اینکه احتمال این قید و تقیید وجود دارد، یک احتیاط مستحبی کرده‎اند که به طور کلی این کار ترک شود، مخصوصاً اگر رضایت مرأة همراه آن نباشد.

اولاً: مجموعاً با ملاحظه روایات، به این نتیجه می‎رسیم که جمع بین روایات به همین نحو است که امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند. دیگران هم فرموده‎اند، مثل مرحوم سید و دیگران. برخی تعبیر «شدیده» را در کنار کراهت ذکر کرده‎اند و بعضی آن را ذکر نکرده‎اند. پس نتیجه اینکه خلافاً للمحقق الخویی – چون ایشان قید «إذا رضیت» را پذیرفته و در تفصیل خودشان ذکر کرده‎اند ـ نظر ما همان نظر مرحوم سید و امام(ره) است، آن هم به خاطر جمع بین روایات.

ثانیاً: سلّمنا که جمع بین این روایات ممکن نباشد، یعنی علی تقدیر التعارض، قبل از آنکه به تساقط این روایات ملتزم شویم، باید سراغ مرجحات برویم. اگر بین دو طایفه از روایات تعارض صورت گرفت، گام اول جمع است؛ الجمع مهما امکن اولی من الطرح. نتیجه جمع را ملاحظه فرمودید؛ سلّمنا که اینها تعارض کنند. یعنی ما به نحوی بگوییم که قابل جمع نیستند. در تعارض بین روایات، قبل از اینکه هر دو از حجیت ساقط شوند، باید ببینیم آیا یکی از این دو طایفه از روایات مرجحی دارد یا نه. کنار زدن یک طایفه بهتر از کنار زدن دو طایفه است. چون اگر نوبت به تساقط برسد، هر دو طایفه کنار می‎روند. اینجا مرجح با روایات دال بر جواز است؛ مهم‎ترین مرجح، شهرت است، خذ بمااشتهر بین اصحابک. این اولین مرجح از مرجحات باب تعارض است. اینجا شهرت عظیمه محققه روایی و فتوایی، دال بر جواز علی کراهة است. لذا ما ناچاریم روایات مجوزه را اخذ کنیم و این بر روایات مانعه رجحان دارد. البته نسبت به روایات دال بر منع، هر چند اگر تعارض کنند و روایات مانعه ساقط شوند، دیگر کراهت هم قابل استفاده نیست.

اینجا امام(ره) دیگر به آثار این مسأله اشاره نکرده است. اما مرحوم سید به برخی از آثار این مسأله در ضمن مسأله سه، چهار و پنج اشاره کرده است. عنوان فصل این است: «فصل فیما یتعلق باحکام الدخول علی الزوجة». سپس فهرستی از احکام و آثار مترتب بر جواز وطی مرأة دبراً را ذکر کرده‎اند.

کسانی که قائل به منع مطلقا هستند، تکلیفشان معلوم است. در بین فقها کسی که قائل به حرمت باشد، کمتر داریم؛ عمدتاً قائل به جوازند. اما در بین قائلین به جواز نیز اختلافاتی وجود دارد که بعداً خواهیم گفت.

۱. یک مسأله و موضوعی که مترتب بر این بحث است، این است که اگر زن نسبت به وطی در دبر تمکین نکند، آیا نشوز تحقق پیدا می‎کند یا خیر. ما یک عنوانی داریم به نام «نشوز»؛ اگر زن در مقابل درخواست مرد مقاومت کند و تمکین نکند، نشوز محقق می‎شود که شرایط و خصوصیاتی دارد که بماند. قطعاً نشوز نسبت به امتناع از وطی در قُبل محقق است. لکن بحث این است که اگر زوجه‎ای نسبت به درخواست وطی در دبر مقاومت و امتناع کند، آیا صدق نشوز می‎کند یا خیر؟ بعضی از کسانی که قائل به جوازند، معتقدند نشوز به عدم تمکین زوجه از وطی در دبر محقق می‎شود ولی مرحوم سید اشکال می‎کنند.

۲. آیا وطی در دبر موجب غسل هست یا نه؟ کسانی که قائل به جواز شده‎اند، نوعاً قائل به وجوب غسل‎اند؛ هر چند برخی ادعای اجماع کرده‎اند، ولی در گذشته عرض کردیم که در بین فقها بعضی قائل به این هستند که غسل واجب نیست.

۳. مسأله سوم، عده است. آیا همان طور که دخول در قُبل موجب عده است، آیا دخول در دبر نیز موجب عده هست یا نه؟ می‎گویند اینجا وجوب عده ثابت می‎شود.

۴. مورد دیگر اینکه استقرار مَهر تحقق می‎یابد یا خیر؟ دخول در قُبل، مهر را به طور کامل مستقر می‎کند. مشهور معتقدند که با دخول در دبر مهر مستقر می‎شود و فرقی بین دبر و قُبل نیست.

۵. بطلان صوم؛ از جمله آثار دیگری که بر این امر مترتب شده، این است که اگر دخول در دبر صورت بگیرد، روزه باطل می‎شود.

۶. ثبوت حد الزنا إذا کانت اجنبیة؛ اگر کسی قُبلاً با اجنبیه مجامعت کند و زنا محقق شود، حد زنا بر او جاری می‎شود. این امر درباره کسی که دبراً هم مجامعت کند، ثابت است. یعنی حد زنا برای مردی که با اجنبیه به این نحو مجامعت داشته باشد، ثابت است.

۷. ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة؛ در وطی به شبهه، می‎گویند مهر المثل ثابت است. وطی به شبهه این است که مثلاً زنی را به گمان اینکه زن خودش است و زوجه او محسوب می‎شود، وطی کند. ثم انکشف که این زوجه او نبوده است. اینجا مهر المثل ثابت می‎شود؛ چون عقد و مهریه‎ای در کار نبوده است.

۸. حرمت البنت إذا وطئ امها؛ با وطی در قُبل یک زن، دختر این زن بر مرد حرام می‎شود. نظیر همین مسأله در مورد وطی در دبر نیز محقق می‎شود؛ دختر زنی که موطوئه دبراً هست، بر واطی حرام می‎شود. البته عکس آن اینطور نیست؛ حرمة الام إذا وطئ بنتها؛ در مورد وطی قُبلاً با دختر، مادر دختر حرمت ابدی بر واطی پیدا می‎کند. اما در مورد وطی در دبر، این چنین نیست.

۹. مسأله دیگر، تحقق الحنث بوطئها دبراً اذا حلف علی ترک وطی امرأته فی زمان او مکان؛ اگر کسی قسم بخورد که در یک زمان یا مکان خاص، همبستر شدن با زنش را ترک کند، اگر در وطی از قُبل خویشتنداری کند ولی دبراً وطی کند، یتحقق به النحث؛ که کفاره نیز ثابت می‎شود.

اینها مواردی است که مرحوم سید ضمن مسأله سه، چهار و پنج، ذکر کرده‎اند.

منتهی در بعضی موارد خودِ مرحوم سید اشکال کرده و گفته اینجا حکم ثابت نیست. یکی در مورد نشوز است که می‎فرماید با امتناع از وطی در دبر، نشوز زن محقق نمی‎شود. مورد دومی که مرحوم سید اشکال کرده، در تحلیل المطلقة ثلاثاً بوطی در دبر؛ می‎دانید که اگر زنی سه طلاقه شود، برای اینکه مرد بتواند به او مجدداً رجوع کند، باید با شخص دیگری ازدواج کند و در او دخول کند. این دخول فی القُبل محلل می‎شود؛ بحث در این است که آیا دخول در دبر و وطی در دبر نیز می‎تواند باعث تحلیل این زن شود یا نه. مرحوم سید می‎فرماید نه، فقط دخول فی القُبل باعث تحلیل می‎شود و دخول فی الدبر باعث تحلیل نیست.

سوم اینکه آیا عنوان وطی بدون انزال در مورد دبر محقق می‎شود یا نه. ایشان در این مسأله اشکال کرده است. مورد دیگری که ایشان اشکال کرده، در مورد کفایت وطی واجب فی اربعة اشهر است. چهار ماه یکبار مواقعه و وطی با زن واجب است. این وطی واجب، وطی فی القُبل است. آن وقت بحث است که آیا با وطی در دبر در چهار ماه، به واجب عمل شده یا نه؟ مرحوم سید می‎گوید فی کفایته اشکالٌ. همچنین ایشان در باب رجوع در ایلاء اشکال کرده‎اند که آیا با وطی در دبر، رجوع در ایلاء محقق می‎شود یا نه .

به هر حال اینها مسائل و فروعی است که در ذیل عنوان جواز الوطی فی دبر المرأة قابل طرح و بحث است، هر چند ملازمه نیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی در اینجا قائل به جواز شد، لزوماً به چنین فتاوایی برسد.