جلسه هفتاد و پنجم – مسأله ۱۳-جهات شش گانه – جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به تعمیم-نتیجه کلی

بحث در جهت چهارم در مسأله سیزدهم بود. بحث در این بود که آیا عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه اختصاص به حاضر دارد یا شامل مسافر نیز می‎شود. قول اول که برخی به آن ملتزم شده‎اند، قول به اختصاص این حکم به حاضر است. دو دلیل بر این قول ذکر شد؛ دلیل اول که مرحوم نراقی در مستند به آن اشاره کرده بود، به همراه مؤید یا مؤیداتی که برای این حکم ذکر شده، بیان گردید. در بررسی این دلیل مشخص شد که این دلیل تمام نیست و نمی‎تواند اختصاص حکم به حاضر را ثابت کند.

دلیل دوم این بود که اگر ما شک کنیم این حکم شامل مسافر نیز می‎شود یا نه، اصل برائت اقتضا می‎کند عدم ثبوت حکم برای مسافر را. بالاخره این یک حکم است؛ حالا چه حکم را وجوب المواقعه در چهار ماه بدانیم یا عدم جواز ترک بیش از چهار ماه؛ به هر حال این حکم شرعی در مورد مسافر مشکوک است. اگر ما شک کنیم که آیا این حکم برای کسی که سفر رفته ثابت است یا نه، اصل برائت جاری می‎شود؛ چون مورد از موارد شک در تکلیف است و در شک در تکلیف در شبهات بدویه اصل برائت جاری می‎شود و مقتضای این اصل نفی این تکلیف است. لذا این هم اثبات می‎کند اختصاص حکم به حاضر را.

در پاسخ به این دلیل آنچه می‎توانیم ذکر کنیم این است که ما با وجود ادله مثبته این حکم، دیگر شک در شمول این حکم و ثبوت آن برای مسافر نداریم. اصل برائت در جایی جریان پیدا می‎کند که دلیلی در کار نباشد؛ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل. اما وقتی ما ادله‎ای داریم (چنانچه در بیان قول دوم، ادله این قول را ذکر خواهیم کرد)؛ بر اینکه این حکم عام است و هم شامل مسافر و هم حاضر می‎شود، وجهی برای رجوع به اصل برائت نیست. لذا هر دو دلیلِ قول اول مردود است و ما نمی‎توانیم اختصاص حکم به حاضر و عدم شمول آن نسبت به مسافر را استفاده کنیم.

قول دوم تعمیم حکم برای مسافر است. یعنی عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه شامل کسی که به سفر هم رفته می‎شود؛ یعنی اگر کسی سفر رفت، باید رأس چهار ماه برگردد و به این وظیفه خود عمل کند و حق زوجه را ایفاء نمایدبعد اگر خواست مجدداً به مسافرت برود. البته این در سفر غیر واجب است و الا در سفرهای واجب این حکم ساقط است. لذا اصل شمول این حکم نسبت به مسافر باید ثابت شود و بعد ببینیم استثناء سفرهای واجب را به چه طریق می‎توانیم ثابت کنیم. پس ما در دو بخش باید دلیل قول دوم را ذکر کنیم؛ یکی اصل شمول نسبت به مسافر و دوم استنثاء سفر واجب و ضروری که با اینکه این حکم شامل مسافر می‎شود، اما سفرهای واجب و ضروری از این حکم مستثنا شده‎اند.

ادله‎ای که ما برای اثبات اصل حکم در جهت اولی بیان کردیم، تقریباً همه آنها برای اثبات تعمیم حکم قابل استدلال می‎باشند. اگر به خاطر داشته باشید ما در استدلال برای اصل حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، به چند دلیل تمسک کردیم. اجمالاً فهرستی از این ادله را مرور می‎کنیم تا ببینیم آیا از آن ادله شمول نیز قابل استفاده هست یا نه؛ یعنی آیا آن ادله شامل مسافر هم می‎شود یا نه.

دلیل اول اجماع و شهرت بود. مثلاً صاحب مسالک ادعای اجماع کرده است؛ در برخی از کتاب‎های دیگر هم ادعای اجماع شده است. معقد اجماع بزرگان مطلق است؛ یعنی اجماع مختص به حاضر نیست. گفته‎اند اجماعی است که «لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر». دیگر آنجا قید حاضر و عدم سفر را ذکر نکرده‎اند. لذا ممکن است کسی بگوید مسافر هم داخل معقد اجماع مدعیان اجماع است. کلمات اصحاب هم که این حکم را بیان کرده‎اند، نوعاً مطلق است؛ در کلمات اصحاب قید حضور ذکر نشده است. لذا ممکن است به استناد اطلاق کلمات اصحاب و اطلاقی که در معقد اجماع مورد نظر برخی هست، این شامل مسافر هم می‎شود.

همان طور که در جهت اولی ذکر شد، با این دلیل نمی‎توانیم اصل حکم را ثابت کنیم، چه رسد شمول آن را نسبت به مسافر. لذا دلیل اول قابل قبول نیست.

دلیل دوم، صحیحه صفوان بن یحیی است. ملاحظه فرمودید به اطلاق صحیحه صفوان ما می‎توانیم اخذ کنیم و شمول حکم را نسبت به مسافر اثبات کنیم. در آن صحیحه سؤال از مردی شده که عنده المرأة الشابة، لکن به واسطه مصیبتی که برای آنها پیش آمده، مواقعه بیش از چهار ماه ترک شده است. صفوان از امام رضا(ع) سؤال کرده که «هل یکون آثماً» ، آیا این گناهکار است؟ امام(ع) در جواب به صورت مطلق فرموده: اگر وطی را بیش از چهار ماه ترک کند، گناهکار است. در برخی از نقل‎ها «الا أن یکون بإذنها» دارد و در برخی نقل‎ها این ذیل را ندارد. علی أی حال ظاهر کلام امام(ع) مطلق است و اطلاق این کلام اقتضا می‎کند که این حکم هم برای حاضر و هم برای مسافر ثابت شود.

اشکالی که متوجه این روایت شده، همان است که در جلسه قبل در بیان دلیل اول قول به اختصاص ذکر کردیم. نهایتاً دو اشکال می‎تواند به این روایت مطرح شود. یکی اینکه کلمه عنده ظهور در حضور دارد؛ «الرجل عنده المرأة الشابة»، این یعنی اینکه زن پیش مرد باشد و با هم باشند. اما اگر حاضر نباشند و با هم نباشند، این حکم ثابت نیست. پاسخ این اشکال را در جلسه قبل بیان کردیم و گفتیم این استدلال تمام نیست؛ اولاً عنده ظهور در معیت ندارد، ثانیاً اگر ظهور در معیت هم داشته باشد و نهایتاً بپذیریم که این صحیحه اطلاق ندارد و شامل مسافر نمی‎شود، اما به مقتضای سایر ادله می‎توانیم شمول این حکم را نسبت به مسافر ثابت کنیم.

پس مجموعاً صحیحه صفوان بن یحیی به اطلاقها شمول حکم نسبت به مسافر را ثابت می‎کند. این جمله، جمله امام(ع) است: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِك‏»، اگر مواقعه و وطی را چهار ماه ترک کند، بعد از آن گناهکار است؛ از باب اینکه به حق زوجه بی‎اعتنایی کرده و حق او را ایفاء نکرده است. لذا این اشکال وارد نیست.

اشکال دومی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که اساساً در این روایت با توجه به سؤال سائل، مورد روایت جایی است که لمصیبة یا لعذرٍ این مواقعه ترک شده است. پس اساساً این روایت اطلاق ندارد. پاسخ این اشکال آن بود که وقتی در مورد صاحب عذر می‎بینیم امام(ع) این را فرموده که بیش از چهار ماه نباید ترک شود، قطعاً بدون عذر به طریق اولی این حکم ثابت است.

لذا مجموعاً دلیل دوم برای اثبات تعمیم حکم به مسافر، به نظر ما تمام است.

دلیل سوم، روایت حفص عن ابی عبدالله(ع) بود . اگر به خاطر داشته باشید در مورد مردی که به خاطر غضب و از روی خشم مواقعه را ترک کند، امام(ع) فرمودند جایز نیست. اشکالاتی نسبت به آن روایت مطرح بود، از جمله اینکه روایت در صدد الحاق صورت مغاضبه به ایلاء است و لذا به درد استدلال نمی‎خورد. ما پاسخ این اشکال را به تفصیل دادیم؛ حتی برخلاف صاحب جواهر گفتیم این روایت هم قابلیت استدلال برای اثبات اصل حکم را دارد. لذا اگر ما پذیرفتیم که روایت، این حکم را اثبات می‎کند؛ یعنی ما از روایت می‎توانیم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه را استفاده کنیم، اطلاقش اقتضا می‎کند که شامل مسافر هم شود. یعنی طبق روایت فرقی بین مسافر و حاضر نیست.

دلیل چهارم، ادله نفی ضرر و حرج بود. به مقتضای ادله نفی ضرر و نفی حرج، اصل حکم ثابت است؛ هر چند ما این دو را به عنوان مؤید ذکر کردیم. چون گفتیم طبق مبنای مشهور، لاضرر و لاحرج، نفی حکم ضرری و نفی حکم حرجی می‎کنند اما با لاضرر و لا حرج نمی‎توان حکمی را ثابت کرد. جواب این اشکال داده شد. مشکل دیگر این که این روایت نهایتاً ترک وطی را حرام و غیرمجاز می‎کنند، ولی دیگر مدت از آن استفاده نمی‎شود؛ از لاضرر و لاحرج مدت اربعة اشهر بدست نمی‎آید. اما با این همه آن چیزی که از لاضرر و لاحرج بدست می‎آید، این است که مرد نباید کاری کند که زن در عسر و حرج بیفتد؛ مرد نباید اقدامی صورت بدهد که مستلزم ضرر بر زن باشد. بر این اساس ترک وطی برای متعارف من النساء مستلزم حرج و ضرر است؛ چون خلاف نیازهای طبیعی زن محسوب می‎شود.

پس اگر ما مسأله مدت را در نظر نگیریم، اگر اختلاف طبایع زنان را در نظر نگیریم که برخی در کمتر از چهار ماه با ترک وطی به ضرر و حرج می‎افتند و برخی بیش از چهار ماه هم اگر ترک شود ضرر و حرجی متوجه آنها نمی‎کند؛ فی الجمله با این دو مؤید اگر بخواهیم اصل حکم را ثابت کنیم، قهراً در این جهت فرقی بین مسافر و حاضر نیست. یعنی همان مقداری که دلیل لاضرر و دلیل لاحرج اقتضا می‎کند وجوب وطی را، به همان اندازه در مورد مسافر نیز ثابت می‎کند.

پس عنایت داشته باشید که ما در دلیل چهارم با قطع نظر از اینکه این یک دلیل است یا مؤید، و با صرف نظر از آن دو اشکالی که متوجه این دو دلیل است، می‎توانیم ادعا کنیم که این دو دلیل اقتضا می‎کند حکم شامل مسافر هم بشود. اگر زن با ترک وطی به حرج بیفتد، فرقی بین حاضر و مسافر نیست. اگر به خاطر لاضرر و لاحرج می‎گوییم یجب علی الزوج الوطی چه فرق می‎کند که این زوج در سفر باشد یا در حضر ؛ این تکلیف به هر حال به عهده اوست. چون به هر حال ترک وطی مستلزم این دو مشکل نسبت به زن هست. لذا چرا ما این را اختصاص به حاضر بدهیم؟ به چه دلیل بگوییم لایجوز ترک الوطی اذا کان الزوج حاضراً، اما اگر مسافرت بود این وجوب ندارد.

دلیل پنجم، روایتی است که عامه از عُمر نقل کرده‎اند و ما تقریب استدلال به آن را به همراه اشکالاتی که متوجه این دلیل بود و نیز پاسخ به آنها بیان کردیم. اصل ماجرا این بود که عمر از زنان مدینه که به واسطه غیبت شوهرانشان و رفتن به سوی جهاد شاکی بودند، پرسید اکثر ما تصبر المرأة عن الجماع چقدر است؟ نهایت مدتی که زن می‎تواند در برابر این مسأله خوشتن‎داری کند چقدر است؟ علت این امر هم آن بود که روزی از جایی عبور می‎کرد، دید یک زنی شعری می‎خواند و این باعث شد یک نظرخواهی عمومی از زنان مدینه ترتیب دهد؛ به اصطلاح یک رفراندوم برگزار کند. «و قیل له اربعة اشهر»، گفتند چهار ماه. «فجعل المدة المضروبة للغیبة اربعة اشهر» ، مدت تعیین کرد و گفت کسانی که برای جهاد می‎روند، بیش از چهار ماه حق ندارند آنجا بمانند؛ باید بیایند و دوباره بروند.

صرف نظر از اینکه فعل او حجیت دارد یا ندارد، (چون برخی به همین جهت به استدلال به این روایت اشکال کرده‎اند؛ اما ما عرض کردیم تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر حجیت فعل عمر نیست و ما کاری به این جهت نداریم). و بر فرض اینکه ما این گزارش را یک گزارش معتبر بدانیم (و آن را در منابع معتبر تاریخی بیابیم، چون این خودش محل بحث و تأمل است)، آنچه می‎تواند در این روایت مورد استناد قرار گیرد و به همین دلیل قابلیت استدلال دارد، این است که یک کاری صورت گرفته و سؤال و نظرخواهی شده و زنان اخبار کرده‎اند از وضعیت خودشان. خودِ این مسأله ارتباطی به فعل عمر و اینکه مدت غیبت را چهار ماه قرار داده ندارد؛ این به عنوان حکایت از یک واقعیتی است که خود آن مورد استناد است. (البته عرض کردم تمامیت این دلیل مبتنی بر این است که ما اصل این گزارش تاریخی را بپذیریم، ثانیاً این مدت را ما فقط در طبیعت یک گروه زنان می‎توانیم ثابت کنیم؛ چون طبایع زنان در مناطق مختلف فرق دارد. آنجا مناطق حاره است و چه بسا چهار ماه باشد؛ چون در برخی نقل‌‎ها شش ماه هم آمده است. در مناطق دیگر ممکن است این مدت بیشتر یا کمتر باشد).

لذا اجمالاً اگر این دلیل فی الجمله قابلیت استدلال داشته باشد، اتفاقاً این حکم را در خصوص مسافر به نحو قوی‎تر ثابت می‎کند. یعنی با قطع نظر از اشکالاتی که برخی به این روایت کرده‎اند، اگر ما این روایت را بپذیریم ـ به تقریبی که من عرض کردم ـ با این روایت این حکم برای مسافر ثابت می‎شود.

سؤال:

استاد: آن برای ایلاء است؛ یعنی قسم خوردن بر ترک وطی ….. در جاهلیت رسم بود که بر ترک وطی قسم می‎خوردند. این باعث مشکلاتی شده بود. اسلام با این رسم جاهلی مبارزه کرد؛ حکم خدا این شد که اگر کسی ایلاء کند، یعنی بر ترک وطی قسم بخورد آن هم به قصد اضرار که خیلی هم متعارف و مرسوم بود در آن زمان، چهار ماه به او مهلت داده می‎شود؛ یا برمی‎گردد و قسم خود را کنار می‎گذارد یا باید زنش را طلاق دهد. آن تربّص اربعة اشهر درباره ایلاء است.

دلیل ششم

دلیل دیگر که دلیل ششم باشد، ادله ایلاء است. برخی از آیات و روایات حکم ایلاء را بیان کرده‎اند و مدتی که برای ایلاء قرار داده‎اند چهار ماه است. تقریب استدلال به آن روایات و آیه را بیان کردیم. حال باید دید با آن تقریب، آیا حکم شامل مسافر هم می‎شود یا نه. اگر ما آن استدلال را بپذیریم، قهراً فرقی بین مسافر و حاضر نیست.

وقتی ما در اینجا یک حکمی را از نظر استنادات بررسی می‎کنیم، کلمات بزرگان و ادله و اقوال را ذکر می‎کنیم و یک نظری می‎دهیم، باید این نظر بر اساس مستندات محکم و متقن باشد؛ بالاخره این حکم شرعی و حکم خداست و نمی‎شود به سادگی از آن عبور کرد؛ شما هم از آن به سادگی عبور نکنید. یعنی اگر احساس می‎کنید یک دلیلی که من می‎گویم یا مستندی که ذکر می‎کنم قوی نیست، بگویید؛ این جای بحث و تعارف ندارد و شما باید این اهتمام را داشته باشید که نقادانه با این ادله و مستنداتی که ما می‎گوییم مواجه شوید.

آنچه ما می‎توانیم عرض کنیم این است که اگر این شش دلیل اشکالاتی هم داشته باشند، و مستقلاً و جداگانه نتوانند اثبات حکم کنند، چنانچه برخی از این زاویه وارد شده‎اند، اما به هر حال  مجموع این ادله برای انسان اطمینان ایجاد می‎کند که لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر. اگر ما مجموع آن ادله و ضمیمه آن مؤیدات و ادله با یکدیگر را موجب حصول چنین اطمینانی بدانیم، می‎توانیم عرض کنیم مجموع آن ادله و مؤیدات اقتضا می‎کند که در این جهت فرقی بین مسافر و حاضر نباشد.

پس مجموع این ادله اقتضا می‎کند که در حکم عدم جواز ترک وطی اکثر من اربعة اشهر، فرقی بین مسافر و حاضر نباشد. یعنی همان طور که یجب علی الحاضر الوطی دون اربعة اشهر، یجب علی المسافر ایضاً ذلک. منتهی اینکه چرا سفر ضروری استثنا شده است؟ این استثنا هم در تحریر آمده و هم مرحوم سید سفر را مقید به قید واجب کرده است. اینجا یک اشکالی مرحوم آقای خویی کرده‎اند؛ باید ببینیم این اشکال به این استثنا وارد است یا نه.