جلسه پنجم-مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به بدن مماثل- ادله – مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل اول و دوم و بررسی آنها)

بازدیدها: 0

جلسه 5 – PDF

جلسه پنجم
مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به بدن مماثل- ادله – مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل اول و دوم و بررسی آنها)
06/07/1398

خلاصه جلسه گذشته
در مسأله شانزدهم بحث در «جواز نظر کل من الرجل و المرأة الی جسد مماثله ما عدا العورة» بود. عرض کردیم در این جهت فرقی بین شاب و شیخ، و نیز بین حسن الصورة و قبیح الصورة نیست. لکن دو شرط دارد: یکی اینکه با تلذذ و ریبه نباشد و دیگر اینکه نگاه به عورت نباشد؛ یعنی نگاه به غیر تلذذ و ریبة و همچنین به غیر عورت من الجسد، اشکالی ندارد.
ادله جواز نظر به بدن مماثل
مسأله مهم دلیل بر جواز نظر به بدن مماثل است. این مسأله هم مثل مسأله قبل از احکامی است که لا اشکال و لا خلاف فیه؛ صاحب حدائق فرموده‌اند که «لا خلاف فیه» ، یا شهید ثانی در مسالک فرموده «هو موضع وفاق» .
به هر حال اشکالی در این حکم نیست و اختلافی در آن دیده نمی‌شود اما مع ذلک اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم به ادله این حکم – که نیازی به توضیح هم ندارد – چند دلیل می‎توان اقامه کرد:
دلیل اول: دلیل اول آن است که انه من ضروریات الدین؛ چنانچه صاحب جواهر هم فرموده که این ضروریات است، یعنی از بدیهیاتی است که در طول اعصار و امصار در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها و بلاد عمل مسلمین بر این استوار بوده که مردان به مردان نگاه می‌کردند و می‌کنند ما عدا العورة؛ زنان نیز به بدن زنان دیگر به غیر از عورت نگاه می‌کنند. لذا دلیل اول است که از ضروریات و بدیهیات در دین شمرده می‌شود که لایطالب بالدلیل، از اموری است که به قدری واضح و روشن است که از آن مطالبه دلیل نمی‌شود.
دلیل دوم: اجماع است؛ آن هم نه تنها علمای امامیه بلکه اجماع مسلمین بر این استوار است.
دلیل سوم: روایات بسیاری است که در کتاب الطهارة در ابواب آداب الحمام وارد شده که یا مبیّن جواز نظر به تمام الجسد است الا العورة، یا به خصوص نهی کرده از عدم جواز نظر به عورت؛ مثل این روایت از امام صادق(ع) که می‌فرمایند: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ‏ إِلَى‏ عَوْرَةِ أَخِيهِ» ، مرد نباید به عورت مماثل خودش نگاه کند.
علی أی حال از نظر دلیل مشکلی در این رابطه وجود ندارد و جواز نظر به ما عدا العورة از بدن مماثل ثابت شده است. فقط
دو نکته
نکته اول: در متن مسأله شانزدهم یک قیدی آمده که «ما لم يكن بتلذذ و ريبة»، ما با این دو واژه از این به بعد در مجموعه کتاب النکاح و به ویژه در احکام مربوط به نظر و نگاه کردن، زیاد سروکار داریم که اصلاً منظور از تلذذ چیست، منظور از ریبه چیست، فرق این دو کدام است. این مسأله‌ای است که باید به دقت درباره آن بحث شود. این را به مناسبت در آینده نزدیک درباره آن بحث خواهیم کرد که اینکه می‌گویند نگاه از روی لذت نباشد یا مثلاً در نگاه به اجنبیه می‌گویند نظر اول عیبی ندارد، نظر دوم محل اشکال است و این مقید می‌شود به تلذذ و ریبه یا مثلاً در زنان ذمی و اهل کتاب آن قسمت‌هایی که مکشوف از آنهاست نگاه کردن اشکالی ندارد ما لم یکن مع التلذذ و الریبة؛ این یعنی چه؟ اینها بحث‌های مهم و دقیقی است که إن شاء الله در آینده نزدیک درباره آن بحث خواهیم کرد.
نکته دوم: مطلب دیگری که در عبارت تحریر آمده، این است که عورت را معنا کرده‌اند به قبل و دبر و بیضتان؛ امام فرموده: «و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان». وجه تفسیر عورت در این مقام چیست؟ چرا عورت را تفسیر کرده‌اند به قبل، دبر و بیضتان؟ این هم برای آن است که عورت اطلاقات متعدد دارد؛ ما با اطلاقات متعدد عورت در مسأله هفدهم آشنا خواهیم شد، تارة عورت به خصوص قبل و دبر اطلاق می‎شود، چه در مورد زن و چه در مورد مرد. بیضتان هم به قبل و دبر در مورد رجل اضافه می‌شود. اما گاهی از اوقات منظور از عورت تمام بدن زن است، چنانچه در بعضی از روایات این را دارد؛ یا در مسأله هفدهم خواهیم دید که گاهی عورت اطلاق می‌شود و مقصود مابین السُرّة و الرکبة است، یعنی از ناف تا زانو. چون اطلاقات متعددی در مورد عورت وجود دارد، اینجا امام(ره) در مسأله شانزده عورت را معنا کرده که اینکه ما می‌گوییم نظر به مماثل جایز است الا العورة، منظور همان قبل و دبر و بیضتان است. اگر مردی به بدن مرد دیگری نگاه کند اشکالی ندارد؛ تنها استثنا عورت است به همین معنا. چون در مسأله بعد که بحث نظر به بدن محارم است، آنجا برخی گفته‌اند نظر به بدن محارم جایز است؛ یعنی زن می‌تواند به بدن مرد محرم و مرد به بدن زن محرم نگاه کند، مگر عورت. آن وقت آنجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند عورت در آنجا یعنی ما بین السرة و الرکبة؛ گفته‌‌اند مرد می‌تواند به بدن محارم خودش نگاه کند الا ما بین ناف و زانو؛ این مقدار را حق نگاه کردن ندارد.
پس چون اطلاقات عورت متفاوت است و حداقل چهار اطلاق برای عورت وجود دارد، اینجا امام(ره) عورت را تفسیر کرده‌اند لا اشکال فی جواز النظر الرجل الی ما عدا العورة من مماثله، بعد فرموده‌اند: «و العورة هی القبل و الدبر و البیضتان»؛ در مورد نظر به مماثل، عورت این معنا را دارد. مقصود دیگران هم در اینجا همین است. اما در مسأله بعد خواهیم دید که انظار مختلف است؛ عورت را برخی به معانی دیگر گرفته‌اند که ان شاء الله بیان خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: آن را در بحث نظر به تمثال یا نظر به نامحرم در آب یا آینه مطرح خواهیم کرد. آن در بحث اجنبیه می‌آید.
بحث ما تا اینجا یکی درباره نظر زوج به زوجه و بالعکس بود که ملاحظه فرمودید یجوز النظر الی جمیع البدن. مسأله شانزده درباره جواز نظر به مماثل بود که این را بحث کردیم.
مسئله 17: نظر به بدن محارم
موضوع مسأله هفده نظر به بدن محارم است؛ یعنی زن به مرد محرم خودش نگاه کند و این غیر از زوج و زوجه است، یعنی پدر، عمو، دایی، برادرزاده و خواهرزاده، نوه. همچنین مرد به بدن زن محرم خودش نگاه کند، مثل نگاه به خواهر، مادر، دخترخواهر، دختربرادر. این موضوع مسأله هفده است.
امام می‌فرماید «یجوز للرجل أن ینظر الی جسد محارمه ما عدا العورة اذا لم یکن مع التلذذ و الریبة»، جایز است برای مرد نگاه کردن به بدن محارم خودش الا العورة، البته به شرط اینکه با تلذذ و ریبه همراه نباشد. «و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن من جهة النسب او الرضاع او المصاهرة»، منظور از محارم یعنی کسانی که ازدواج با آنها حرام است، از جهت نسب مثل عمو و دایی یا عمه و خاله یا خواهر یا مادر؛ أو الرضاع یعنی خواهر و برادر رضاعی؛ أو المصاهرة به سبب پیوند عروس و دامامی و خویشاوندی‌های سببی، مثل مادر همسر، پدر همسر. «و کذا یجوز لهنّ النظر الی ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ریبة»، همچنین برای زنان جایز است نظر به غیر عورت از بدن محارم، آن هم به شرط اینکه تلذذ و ریبه در کار نباشد.
این توضیح اجمالی مسأله؛ موضوع مسأله هفده معلوم شد که بررسی حکم نظر به محارم است.
جهات سه‎گانه در مسئله 17
در این مسأله سه جهت مورد بحث قرار می‌گیرد: جهت اول: حکم النظر الی محارم؛ اصلا نظر به محارم چه حکمی دارد؟ جایز است یا جایز نیست؟ اختلافی است یا در آن تفصیل وجود دارد؟ جهت دوم: اینکه منظور از عورت در اینجا چیست؛ به خصوص درباره معنای عورت یک توضیحی باید بدهیم. اینکه عورت زنان یا مردان محرم استثنا شده از نظر محارم، این به چه معناست؟ جهت سوم: در معنا و مقصود از محارم است؛ منظور از محارم در اینجا چه کسانی هستند؟ این سه جهت را باید در این مسأله بررسی کنیم.
جهت اول: حکم نظر به محارم فی الجمله
اما جهت اول که حکم نظر به محارم است؛ در این مسأله چهار قول وجود دارد:
اقوال
قول اول: یکی «جواز النظر الی جسد المحارم ما عدا العورة من دون تلذذ و ریبة»؛ اینکه نظر به بدن محارم به جز عورت، آن هم به شرط اینکه همراه با لذت و ریبه نباشد، جایز است. این مشهور بین علمای امامیه است. ملاحظه فرمودید که نظر امام نیز همانند نظر مشهور است. بلکه در حدائق ادعا کرده که لاخلاف فیه ؛ حالا اقوال دیگر که نقل شود معلوم می‌شود که فیه خلاف. لذا همان مشهور بگوییم بهتر است؛ اینکه ادعای عدم الخلاف در این رابطه شده، به نظر تمام نیست. این قول اول است، یعنی جواز نظر به همه بدن محرم. باز تأکید می‌کنم که منظور از محرم، زوج یا زوجه نیست؛ به اینها اطلاق محارم نمی‌شود. زوج و زوجه حسابشان جداست. منظور از محارم یعنی من یحرم علیه نکاحهن؛ از نظر اصطلاحی محرم یعنی این. اگر در مورد زوجه یا زوج اطلاق می‌شود، این اطلاق فنی یا اصطلاح فنی نیست.
قول دوم: قول دوم که قائل آن حکایت نشده، را صاحب ریاض  و همچنین مرحوم نراقی در مستند  ذکر کرده‌اند، و آن این که نظر به همه بدن محرم جایز نیست، بلکه فقط به محاسن جایز است. منظور از محاسن را این چنین گفته‌اند: مواضع الزینة، مثل مو، وجه (صورت)، کف (دست ها)، ساعد (دست از آرنج به پایین)، شیئاً من الساق (مقداری از ساق پا)، موضع العقد من النحر (یک مقداری از گردن). طبق این بیان، نظر به سینه، نظر به فخذ (ران پا تا زانو) جایز نیست ولو محرم باشد؛ نظر به شکم یا کمر جایز نیست. این هم یک قول است هرچند قائلی برای این قول نگفته‌اند اما به عنوان یکی از اقوال بیان کرده‌اند.
قول سوم: «جواز النظر الی الشَعرِ و الوجه و الکفین و القدمین»؛ این نظر شدیدتر از نظر قبلی است که به فقط این چهار قسمت از مواضع بدن محارم می‌شود نگاه کرد. مو، صورت، دست‌ها و پاها. این قول توسط صاحب جواهر حکایت شده از شافعیه  در یکی از دو قولش . همچنین صاحب جواهر از مرحوم علامه در آخر حد المحارب و همچنین در کتاب تحریر این را نقل کرده است؛ صاحب جواهر می‌گوید این نظر را علامه در تحریر و در کتاب قواعدش آورده است.   آن وقت صاحب جواهر از قول اینها ـ یعنی شافعیه فی احد قولین، مرحوم علامه هم در تحریر و هم در قواعد ـ اینطور تعبیر کرده که اینها می‌گویند: «لیس للمحرم التطلع فی العورة و الجسد عاریا»، محرم نه می‌تواند به عورت محرم خودش نگاه کند و نه به بدن لخت او می‌تواند نگاه کند. ولو محرم است، پدرش، برادرش، اما به بدن لخت او نمی‌تواند نگاه کند؛ فقط به مو، صورت، دست و قدمین می‌تواند نگاه کند.
قول چهارم: قولی است که فاضل مقداد در تنقیح ذکر کرده است، عدم جواز نگاه به بدن مگر وجه، کفین، قدمین و الثدی حال الارضاع (سینه در حال شیر دادن)؛ یعنی مرد فقط می‌تواند به صورت، دو دست، دو پا و به سینه آن هم فقط در حال شیر دادن نگاه کند. یعنی النظر الی الثدی فی غیر حال الارضاع لایجوز، به سینه در غیر حال شیر دادن نمی‌تواند نگاه کند.
ملاحظه فرمودید که چهار قول در مسأله وجود دارد؛ از قول مشهور که قائل به جواز نظر به جمیع بدن است الا العورة تا قول به عدم جواز نظر الی الجسد عاریا الا وجه و کفین و قدمین. درست است که نظر اول مشهور است و انظار دیگر یا قائلش معلوم نیست یا قائل چندانی ندارد ولی بالاخره همین اختلاف کافی است برای ردّ سخن صاحب حدائق که فرمود مما لا خلاف فیه. جواز نظر به بدن محرم را فرمود لاخلاف فیه؛ ملاحظه فرمودید که ادعای صاحب حدائق، ادعای درستی نیست. عمده ادله این اقوال است؛ چهار قول در مسأله وجود دارد و باید ببینیم هر کدام به چه دلیل این حرف را زده‌اند.
ادله قول اول(مشهور): جواز نظر به همه بدن الا العورة
اما دلیل قول اول که مشهور است؛ (یعنی جواز نظر به همه بدن محارم الا العورة. عمدتاً چون بحث در نظر رجل به مرأة است و معمولاً این بیشتر محل بحث و گفتگوست، این را فعلاً در نظر می‌گیریم و الا از نظر استدلال‌ها فرقی نمی‌کند چه نظر مرد به زن محرم و چه زن به مرد محرم). چند دلیل می‎باشد.
دلیل اول
دلیل اول اینکه این از ضروریات است، چنانچه صاحب جواهر فرموده است.
بررسی دلیل اول
این دلیل به نظر می‌رسد محل اشکال است. ما وقتی می‌گوییم یک چیزی از ضروریات است، معنایش آن است که اینقدر واضح و روشن است که لایطالب بالدلیل، در مورد آن مطالبه دلیل نمی‌شود و لذا در آن اختلاف هم وجود ندارد. اگر یک مسأله‌ای محل اختلاف باشد، ما این را نمی‌توانیم بگوییم از ضروریات است. لذا به نظر می‌رسد ادعای ضروری بودن جواز نظر به بدن محارم الا العورة اذا لم تکن مع التلذذ و الریبة، صحیح نیست و لذا این نمی‌تواند از ضروریات باشد. این دلیل محل اشکال است.
دلیل دوم
دلیل دوم اجماع است. برخی در این زمینه ادعای اجماع کرده‌اند و گفته‎اند این اجماعی است که نظر به بدن محرم با آن دو شرط جایز است.
بررسی دلیل دوم
این هم محل اشکال است. چون اولاً: این اجماع منقول است و ثانیاً: با وجود مخالفت‌هایی که ذکر شد، اصلاً نمی‌توانیم چنین اجماعی را تحصیل کنیم. ادعای اجماع با وجود این مخالفت‌ها محل اشکال است. پس اینجا اجماع محصل نداریم و اجماع منقول هم که لا اعتبار به، اعتباری ندارد.
دلیل سوم
دلیل سوم آیه 31 سوره نور است: «… وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ…». در مورد زنان نهی کرده از آشکار کردن و اظهار کردن زینت مگر برای شوهران، پدران، پدران شوهران، برادران، فرزندان برادران؛ چند طایفه را در آیه ذکر کرده است. آشکار کردن زینت جایز نیست مگر برای این گروه‌ها. زنان حق ندارند زینت خودشان را برای مردان آشکار کنند مگر محارمشان. حالا تقریب استدلال به این آیه چیست؟ مدعا چیست؟ جواز النظر الی بدن المحارم. آیه دارد نهی می‌کند از ابداء زینت در غیر این طوائف؛ زنان حق ندارند زینتشان را به غیر از اینها نشان بدهند.
اینجا برای استدلال به این آیه دو تقریب بیان شده است؛ باید این دو تقریب را ذکر کنیم و ببینیم این دو تقریب می‌تواند مدعا را اثبات کند و بعد نهایتاً ببینیم اصلا این آیه دلالت بر جواز نظر به بدن محارم، به جمیع الجسد یعنی از فرق سر تا نوک پا الا العورة می‎کند یا نه؟ این مدعاست؛ یعنی هر استدلالی می‌آوریم باید بتوانیم این را ثابت کند که النظر الی جمیع جسد المحارم یجوز.