جلسه شصتم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن

عرض کردیم به چند دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین از زن نامحرم استدلال شده است. دلیل اول سه آیه از آیات الهی بود که مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم روایات بسیاری است که بر جواز نظر دلالت می‌کند. این روایات به طوایفی تقسیم می‌شود؛ طایفه اولی روایاتی است که در باب غسل میت وارد شده است. مرحوم نراقی این روایات را در مستند الشیعه نقل کرده است. روایت اول را در جلسه قبل خواندیم؛ تقریب استدلال به این روایت بیان شد و اشکالاتی که متوجه استدلال به این روایت بود هم ذکر گردید.

روایت دوم، روایتی است که مفضل بن عمر نقل کرده است: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ‏ مَا تَقُولُ‏ فِي‏ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ  لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‏ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا» . مفضل بن عمر می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردیم جانم به قربان شما، چه می‌فرمایید در مورد زنی که با گروهی از مردان سفر می‌کند و هیچ زن دیگری هم در آن کاروان نیست و این زن محرمی ندارد و در سفر از دنیا می‌رود. با این زن چه کار شود‌؟ بالاخره این زن باید تغسیل شود، تکفین شود. امام(ع) می‌فرماید: آن مقداری که در تیمم واجب است (که از خاک‌ها مثل آن بر آن مس کشیده شود)، آن مقدار شسته شود. معلوم است که در تیمم ظاهر دست، یعنی روی دست‌ها و صورت، آن هم مقداری از صورت مس می‎شود. اینجا هم همین طور است؛ آن مقداری که خدا بر آن مقدار تیمم را واجب کرده، آن مقدار شسته می‌شود ولی مس کشیده نمی‌شود، یعنی لمس صورت نمی‌گیرد و هیچ قسمت از محاسنی که خداوند متعال امر به ستر آن کرده، نباید مکشوف شود. می‌گوید سؤال کردم که چگونه همان مقداری که شما می‌گویید شسته شود؟ می‌فرماید: بطن و داخل دست‌ها شسته شود؛ بعد صورت او شسته شود و سپس روی دست‌ها. چون در تیمم ابتدا دست‌ها را روی آن محلی که یجوز التیمم علیه می‌گذارند، این دست‌ها را به صورت می‌زنند و بعد روی دست‌ها را دست می‌کشند و مس می‌کنند. امام(ع) می‌فرماید باید ابتدا باطن دست شسته شود، بعد صورت و بعد هم ظاهر دست‌ها شسته شود.

ان قلت: قبل از اینکه تقریب استدلال به این روایت را عرض کنیم، خدمت شما باید عرض کنم که ممکن است کسی هم درباره این روایت و هم روایت بعدی که تقریبا نظیر همین است، اشکال کند که اگر چنین شرایطی پیش آمد در بعضی از اخبار دستور داده شده به انتفاء الغسل؛ آن وقت شما اینجا چطور می‌گویید که غسل به این ترتیب صورت بگیرد.

قلت: پاسخ آن است که اینجا در واقع غُسل نیست، بلکه غَسل است. یعنی صرف شستن صورت و ظهر کفین یا بطن کفین. اگر می‌بینیم در برخی روایات دستور به انتفاء غسل داده شده، (روایاتی داریم که اگر زنی از دنیا رفت و محرمی نبود و زن دیگری هم نبود که او را غسل بدهد، غسل منتفی است). ولی اینجا دستور دیگری داده شده، این پاسخش آن است که، منافاتی بین این روایات و روایاتی که دال بر نفی غسل است وجود ندارد. آن روایات می‌گویند غسل منتفی است اما آیا هیچ تکلیف و وظیفه‌ای دیگری وجود ندارد؟ چرا، غَسل الوجه و الکفین. بنابراین از این جهت مرحوم نراقی تأکید می‌کند که اشکالی متوجه این روایات نیست. بین این روایات و ما دل علی انتفاء الغسل منافاتی وجود ندارد.

پس برای چنین زنی دستور داده شده به شستن صورت و دست‌ها، هم ظاهر و هم باطن.

حالا تقریب استدلال به این روایت چگونه است؟ می‌فرماید در این روایت کأن محاسن المرأة بر دو قسم تقسیم شده است؛ یکی محاسن التی امر الله بسترها، و یکی محاسنی که لم یأمر الله بسترها. در این روایت نهی شده از کشف محاسنی که خداوند امر به ستر آنها کرده؛ حتی نهی شده از شستن و مس آن. اما آن محاسنی که لم یأمر الله بسترها (که طبق این روایت عبارتند از وجه و کفین من المرأة)، امر به شستن آن کرده است. این نشان می‌دهد یک قسمت از بدن زن واجب الستر است و خداوند دستور به ستر داده، یک قسمتی هم واجب الستر نیست؛ چون تعبیر «ما اوجب الله علیه التیمم» دارد، این ظهور ندارد در اینکه آیا این سترش واجب است یا واجب نیست. اما آن جمله که «لایکشف لها شیء من محاسنها التی امر الله بسترها» این وقتی در مقابل آن جمله اول قرار می‌گیرد، معنایش این است که کأن بدن زن که همه‌اش محاسن محسوب می‌شود، یک قسمی از آن را خداوند تبارک و تعالی امر به ستر و پوشاندن اینها کرده و یک قسمی چنین امری در مورد آنها وارد نشده است. آن قسمتی که امر به ستر آن نشده عبارت از وجه و کفین است؛ چون فقط این مورد را استثنا کرده و کأن بقیه را جزء محاسنی قرار داده که خداوند امر به ستر آنها کرده است. لذا وجه و کفین از حکم وجوب ستر استثنا شده‌اند. اینجا هم مثل سایر ادله باید تتمیم کنیم این استدلال را به این نحو که عدم وجوب ستر یا به تعبیر دیگر جواز الکشف ملازمه دارد با جواز النظر. پس ثبت جواز النظر الی الوجه و الکفین. این تقریب استدلال به این روایت است.

لکن استدلال به این روایت مورد اشکال قرار گرفته است:

اشکال اول این است که در عبارت «محاسنها التی امر الله بسترها» «التی امر الله بسترها» قید احترازی نیست، بلکه قید توضیحی است. چون محاسن توصیف شده به «التی امر الله بسترها»؛ در مورد این وصف یا این قید دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه بگوییم این قید احترازی است، یعنی دارد احتراز می‌کند از محاسنی که لم یأمر الله بسترها؛ دوم اینکه این قید توضیحی است، به این معنا که دارد می‌گوید محاسن کلاً اینطور است که خداوند امر به ستر آنها کرده است. اگر ما این قید را احترازی بگیریم، حق با مستدل است که کأن محاسن زن دو قسم است: یک قسمی از آن لازم الستر است و یک قسمی هم لازم الستر نیست. اما اگر این قید را توضیحی بگیریم، اینجا دیگر نمی‌توانیم استدلالی که مستدل کرده را بپذیریم، چون استدلال مستدل بر این اساس است که این قید احترازی باشد. وقتی می‌گوییم توضیحی است، نتیجه‌اش این است که کأن «التی امر الله بسترها» علت حکم می‌شود و دیگر قید محسوب نمی‌شود. چرا نباید زیبایی‌های زن کشف شود؟ چرا نباید زیبایی‌های زن آشکار شود؟ لأن الله امر بسترها، پس این علت حکم می‌شود و دیگر قید حکم نیست. این اشکال اولی است که به استدلال به این روایت شده است.

استاد: می‌گوید آن هم جزء محاسن هست؛ از این روایت بدست نمی‌آید که این هم لم یأمر الله بسترها. اصلا چنین دلالتی ندارد. شما می‌گویید امر به غَسل او شده است؛ این را توضیح می‌دهیم. این جمله «محاسنها التی امر الله بسترها» قید احترازی از محاسنی که لم یأمر الله بسترها نیست.

اینکه در روایت امر به شستن دست و صورت شده و در صدر روایت هم فرموده «یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمم»، این دلیل بر جواز کشف دست و صورت نیست. نهایتا این دلالت می‌کند که باید شسته شود اما یحتمل که این شستن می‎بایست من وراء الثیاب باشد، چه اینکه ما در بعضی روایات داشتیم که غسل من وراء الثیاب باشد؛ حتی در مورد محارم مثلا عورت غسل داده می‌شود اما من وراء الثیاب. پس امر به غَسل وجه و کفین هم لایدل علی جواز کشفه تا بعد نتیجه بگیریم جواز النظر را.

اشکال سوم این است که بر فرض این روایت دلالت کند بر تنویع محاسن؛ یعنی ما قید «التی امر الله بسترها» را احترازی بدانیم و سلّمنا امر به غسل الوجه و الکفین دلالت بر جواز کشف کند، (از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم. می‌گوییم بله، امر به شستن دست و صورت دلالت می‌کند بر اینکه باز شدن صورت و دست‌های این زنی که مرده در هنگام غسل اشکالی ندارد)، ولی این لایستفاد منه جواز النظر الیهما. بر فرض کشف آن جایز باشد، چرا نظر جایز باشد؟ ما قبلا گفتیم ملازمه‌ای بین جواز الکشف و جواز النظر نیست. بله، کسی ممکن است بگوید عادتا نمی‌شود وقتی کسی را می‌خواهی غسل بدهید و می‌گویید صورت و دست‌هایش باز باشد، نگاه نکنید. یعنی در هنگام غسل عرفا و عادتا بین جواز کشف وجه و کفین و بین جواز نظر به وجه و کفین ملازمه است. ولی باز این ملازمه معلوم نیست که ثابت شود؛ می‌تواند موقعی که می‌خواهد دست و صورت را غسل دهد، صورت خودش را برگرداند. ابتدا کشف الوجه و کشف الکفین شود و بعد نگاه نکند. پس اشکال سوم این است که سلّمنا ما دو اشکال اول و دوم را بپذیریم، بین جواز الکشف حین الغسل و جواز النظر حین الغسل ملازمه‌ای نیست.

اشکال چهارم علی فرض التسلیم نسبت به سه اشکال گذشته است؛ اصلا سلّمنا قید «التی امر الله بسترها» احترازی باشد، و سلّمنا دستور شستن دست و صورت زن دلالت بر جواز کشف کند، چون این نهایتاً جواز الکشف را ثابت می‌کند، و سلّمنا جواز الکشف نسبت به دست و صورت دلالت کند بر جواز النظر الی الوجه و الکفین حین الغسل؛ اما به چه دلیل شما می‌خواهید استفاده کنید جواز نظر الی الوجه و الکفین حال الحیات را؟ مدعای مستدل جواز النظر الی الوجه و الکفین حال الحیات است. از این روایت ایشان می‌خواهد استفاده کند که اگر کسی به صورت و دست‌های یک زن زنده نگاه کند، این اشکالی ندارد، (البته من دون تلذذ و ریبه). ما دیگر نهایت همراهی را با مستدل کنیم و از سه اشکال گذشته هم صرف نظر کنیم و بگوییم این روایت دلالت می‌کند بر جواز نظر به دست و صورت این زن نامحرم در هنگام غسل دادن، اما لعل این مختص به زمان تغسیل باشد چون کسی نبوده و مرد نامحرم دارد او را غَسل می‌دهد، اما این چه دلالتی دارد بر اینکه در حال حیات هم می‌شود به دست و صورت نگاه کرد.

لذا مجموعا به نظر می‌رسد که این روایت دلالت بر جواز النظر الی الوجه و الکفین ندارد.

یک روایت دیگر باقی مانده که این را مرحوم نراقی نقل کرده‌اند.

استاد: ما این را قبلا بحث کردیم که در باب جواز نظر به محارم، یکی از ادله‌ای که مورد استدلال قرار گرفت، همین روایات باب تغسیل بود. چون در مورد محارم این بحث مطرح شد. آنجا عرض کردیم بعضی‌ها اشکال کرده‌اند که این مربوط به حال اضطرار است؛ سؤالاتی که در این خصوص مطرح شده مربوط به حال اضطرار است. ما این را جواب دادیم؛ عرض کردیم که در مورد محارم چنین اضطراری وجود ندارد. اما در غیر محارم ـ مثل اینجا ـ جای این مسأله هست که اصلا کأن یک حالت اضطرار وجود دارد و اساسا اشکال چهارم هم همین است که می‌گوییم این مربوط به زمانی است که محرمی وجود ندارد، زنی در کاروان نبوده و باید غسل داده می‌شده؛ نهایت این است که نظر در حین غسل به این دلیل جایز است. اما أین هذا و النظر فی حال الحیاة؟ در واقع این مطلبی که شما می‌فرمایید، همین اشکال چهارم است.

روایت بعدی از طایفه اول این است: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى‏ صَاحِبٌ‏ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ(ع) إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا» .

تقریب استدلال به این روایت هم آن است که در این روایت در مورد زنی که با گروهی از مردان همسفر بوده و هیچ محرمی هم نداشته و علی الظاهر زنی هم در آنجا نبوده؛ (چون درست است در روایت سؤال از نبودن زن نمی‌کند ولی معلوم است). اینجا امام(ع) دستور داده‌اند به شستن کفین؛ صورت را هم نگفته‌اند. می‌فرماید فقط دو دست او را می‌شوید یا غسل می‌دهند. این امر به غَسل الکفین یدل علی جواز النظر الی الکفین؛ وقتی می‌گوید دست‌هایش را بشویند، این شستن دست ملازم با نظر است. پس یجوز النظر الی الکفین من المرأة حین الغسل.

و از آنجایی که بین نظر به وجه و نظر به کفین تفصیل داده نشده، ما از راه عدم القول بالفصل، جواز نظر در صورت را هم اثبات می‌کنیم. چون این روایت فقط جواز النظر الی الکفین را ثابت می‌کند، ما این استدلال را تکمیل می‌کنیم از راه عدم القول بالفصل ثابت می‌کنیم که نظر به وجه هم جایز است.

لکن از آنچه ما در بررسی دو روایت اول و دوم بیان کردیم، اشکالات این روایت هم معلوم می‌شود؛ یعنی استدلال به این روایت هم تمام نیست. برای اینکه:

اولا: امر به غَسل یا غُسل الکفین لایدل علی جواز کشفهما؛ اگر امر کرده به شستن دست‌ها، این می‌تواند من وراء الثیاب باشد؛ دلیلی ندارد که لزوما کشف آن هم جایز باشد.

ثانیاً: سلّمنا که دلالت بر جواز کشف کند، اما بین جواز کشف و جواز النظر الی الکفین ملازمه‌ای وجود ندارد.

ثالثا: ملازمه بین جواز نظر در حال موت و حین الغسل و جواز نظر در حال حیات ثابت نیست. نهایت این است که این روایت دلالت می‌کند بر جواز نظر به کفین و نیز وجه از راه عدم القول بالفصل. اما این مختص به حال ممات آن هم برای غسل، آن هم با فقد محرم و نبودن زنی که این مسئولیت را به انجام برساند و أین هذا من النظر الی الوجه و الکفین فی حال الحیاة؛ این چه ربطی دارد به نظر به وجه و کفین در حال حیات؟

البته این یادآوری را داشته باشیم که ما روایات باب تغسیل محارم را ـ چه مرد و چه زن ـ ذکر کردیم و دلالت آن را بر جواز النظر الی جمیع بدن المرأة المحرمة پذیرفتیم. گفتیم هم زن می‌تواند به همه بدن مرد ـ اگر محرم باشد ـ نگاه کند و هم مرد می‌تواند به همه بدن زن ـ اگر محرم باشد ـ نگاه کند الا العورة؛ (البته این غیر از زوج و زوجه است). لکن آنجا یک اشکالی مطرح شده بود که همین اشکال است که اینجا گفته شد و آن اینکه این روایات دلالت بر جواز النظر الی جمیع بدن المحارم ندارد. چون این فقط مربوط به حال ممات است و أین هذا من النظر الیها فی حال الحیاة. ما آنجا جواب دادیم لذا کسی به ما نگوید که چطور شما خودتان این اشکال را آنجا جواب دادید اما اینجا به عنوان اشکال به این سه روایت مطرح می‌کنید. فرق است بین اینجا و آنجا از این جهت که اگر اصل نظر به محارم در حال ممات و هنگام غسل جایز باشد، دلیلی ندارد که در حال حیات جایز نباشد. چون آنجا فرض این است که زن هم هست، یعنی هم محرم هست و هم زن، روایات می‌گوید حتی اگر زن هم باشد محرم می‌تواند غسل بدهد. لذا آن محذوری که اینجا در مورد این روایات داریم، آنجا وجود ندارد. آنجا جای اشکال نیست که روایات دلالت می‌کند بر جواز نظر در حال ممات و حین الغسل. اما در حال حیات چرا نظر به بدن محارم جایز باشد؟ آنجا پاسخ دادیم لکن بین این روایات و آن روایات از این جهت فرق است. لذا این اشکال اینجا وارد هست ولی آنجا وارد نیست.