جلسه شصت و یکم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها

  طائفه دوم: روایات دال بر جواز سماع صوت اجنبیه

عرض کردیم به طوایفی از روایات برای جواز نظر به وجه و کفین استدلال شده است. طایفه اول مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد بر جواز نظر به وجه و کفین دلالت ندارند. طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر جواز شنیدن صدای اجنبیه دارد. طبق برخی از روایات شنیدن صدای زن اجنبیه جایز است. یک بابی به همین عنوان در کتب روایی ـ مخصوصا وسائل ـ ذکر شده است. ولی این روایات به ضمیمه یک مطلب دلالت بر جواز نظر به اجنبیه می‎کند. لذا باید اولا این روایات را ذکر کنیم، بعد ببینیم جواز سماع صوت اجنبیه چگونه بر جواز نظر به وجه و کفین دلالت می‎کند. پس باید در مرحله اول این روایات را بخوانیم و بعد تقریب استدلال را باید ذکر کنیم.

چند روایت نقل شده، از جمله: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ‏ تَتَكَلَّمَ‏ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ» ، از جمله چیزهایی که از آن نهی شده این است که زن نزد غیر زوجه و غیر محارمش بیش از پنج کلمه، آن هم از کلماتی که لازم است و نیاز به آن دارد صحبت کند.

در کتاب کافی هم مرحوم کلینی برخی از این روایات را نقل کرده؛ اما مهم این است که این روایت دلالت می‌کند بر کراهت سخن گفتن زن نزد غیر و بعد شنیدن آن. این درباره سخن گفتن بود، درباره شنیدن هم همین جواز مع کراهة بعضا نقل شده است. لذا اجمالا این روایات دلالت می‌کند بر جواز شنیدن صدای زن به شرط اینکه موجب فتنه نشود.

اما این روایات چه ارتباطی به نظر به صورت و دست اجنبیه دارد؟ استدلالی که مرحوم شیخ در کتاب نکاح ذکر کرده‌اند این است که صوت المرأة و وجه المرأة قرین یکدیگر از نظر حکم هستند؛ برخی از فقها صوت المرأة و وجه المرأة، هر دو را عورت قلمداد کرده‌اند و برخی هیچ کدام را عورت محسوب نکرده‌اند بلکه این دو را از عورت استثنا کرده‌اند. به عبارت دیگر کأن صوت المرأة و وجه المرأة از لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر سماع صوت المرأة جایز باشد، لازمه‌اش این است که دیدن وجه المرأة هم جایز باشد. یا به عکس، إذا کان الوجه عورةً فالصورة عورةً لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اینکه صوت عورت باشد، این باطل است؛ پس عورت بودن وجه هم باطل است. اگر وجه عورت نباشد، یجوز النظر الیه. این استدلالی است که به این روایات شده است.

پس ملاحظه‌ فرمودید که روایاتی که دلالت بر جواز سماع صوت المرأة می‌کند، به چه ترتیبی مورد استدلال قرار گرفته بر جواز نظر به وجه و کفین. این هم یک طایفه از روایات است؛ یعنی هر روایتی که دلالت بر جواز سماع کند، دلالت بر جواز نظر هم دارد.

اما این دلیل خالی از اشکال و تأمل نیست. در اینکه برخی روایات دلالت بر جواز سماع صوت اجنبیه می‌کند بحثی نیست؛ البته اختلافی است؛ از نظر فتوا ممکن است برخی آن را در حد ضرورت جایز بدانند، ممکن است برخی این قید ضرورت را ذکر نکنند اما به نوعی همه مقید می‌کنند به عدم اثارة الفتنة، اینکه موجب تهییج شهوت و فتنه نشود. اگر این هم باشد بالاخره حرمت آن حرمت طریقی می‌شود. پس در اصل جواز سماع صوت اجنبیه بحثی نیست؛ هم مفاد برخی روایات است و هم بسیاری از اصحاب به آن فتوا داده‌اند.

لکن مطلب دوم محل اشکال است. ایشان ادعا کرده اینها لازم و ملزوم هستند. این ملازمه از کجا ثابت شده است؟ آیا در دلیل شرعی این ملازمه بیان شده یا استنباطی است که برخی از فقها اینجا داشته‌اند، یا اینکه یک ملازمه عرفی است. مسلّما بین سماع صوت الاجنبیه و نظر به وجه اجنبیه از نظر عرف ملازمه‌ای نیست؛ یعنی اینطور نیست که مثلا این دو موضوعا بین آنها یک پیوندی باشد؛ چون ملازمه یا از نظر موضوع است یا از نظر حکم. اینطور نیست که شنیدن صدای زن لزوما ولو از نظر عرف با دیدن همراه باشد. خیلی اوقات صدا شنیده می‌شود اما دیدن در کار نیست. پس از نظر عرفی ملازمه‌ای بین الموضوعین، یعنی موضوع نظر و موضوع سماع صوت الاجنبیه نیست. در ادله شرعیه هم هیچ ملازمه‌ای بین الحکمین برقرار نشده است؛ یعنی ما در ادله شرعیه جایی نداریم که مثلا به نوعی یک قاعده‌ و قانونی و یک عمومی بدست ما داده‌ باشند که هر کجا که سماع صوت الاجنبیه جایز باشد، نظر به وجه هم جایز است. پس این ملازمه بین الحکمین در ادله شرعیه هم نیست.

تنها یک احتمال باقی می‌ماند و آن اینکه بگوییم این ملازمه عند الفقها بوده و از کلمات اصحاب بدست می‌آید. ظاهر عبارت مستدل هم تقریبا همین است که برخی از اصحاب صوت المرأة و وجه المرأة را عورت دانسته‌اند، برخی هم هیچ کدام را عورت قرار نداده‌اند. بله، اگر اینها از مصادیق عورت باشند، قهرا حکم آنها یکی می‌شود که نه سماع جایز است و نه نظر؛ اگر هر دو از عورت محسوب نشوند، طبیعتا باز حکم آنها یکسان است که در هر دو حکم به جواز می‌شود. این ملازمه در واقع توسط برخی از فقها براساس ملاحظه ادله یا به جهت دیگر استفاده شده یا مورد تأیید قرار گرفته است. سؤال این است که این ملازمه چه مبنایی دارد؟ به علاوه اصلا آیا این ملازمه هست یا نیست؟ به عبارت دیگر ملازمه مذکور طبق احتمال سوم هم صغرویا محل اشکال است و هم کبرویا. صغرویا محل اشکال است برای اینکه برخی از فقها حکم به جواز سماع صوت اجنبیه کرده‌اند اما در عین حال نظر به وجه را حرام دانسته‌اند؛ مثل علامه. کبرویا هم محل اشکال است، برای اینکه این نهایتش این است که عدم القول بالفصل است. این نهایتش این است که می‌شود عدم القول بالفصل؛ یعنی از راه عدم القول بالفصل بخواهند این را تکمیل کنند. یعنی دیگر مسأله ملازمه بین حکم سماع صوت اجنبیه و حکم نظر به صورت اجنبیه مطرح نیست. این باید اینطور مطرح می‌شد که این روایات دلالت می‌کند بر جواز سماع صوت اجنبیه؛ و چون بین سماع الصوت و بین النظر الی الوجه تفصیل داده نشده، یا همه قائل به جواز شده‌اند یا قائل به حرمت و کسی تفصیل بین این دو مسأله نداده، پس باید قائل به جواز نظر شد ولی مشکل آن همان مسأله منع صغری است که شما می‌گویید کسی تفصیل نداده بین این دو، چون می‌گوییم برخی تفصیل داده‌اند.

خلاصه استدلال و رد آن: پس عنایت فرمودید طایفه دوم چگونه مورد استدلال قرار گرفت. عرض کردیم با ضمیمه دو مطلب؛ اولا باید دلالت روایات بر جواز سماع صوت اجنبیه ثابت شود؛ که عرض کردیم روایت داریم. ثانیا مستدل تکیه می‌کند بر ملازمه بین جواز سماع صوت اجنبیه و جواز نظر. ما در مقام اشکال عرض کردیم مقدمه اول ایشان مورد قبول است؛ یعنی شنیدن صدای زن اجنبیه جایز است. انما الکلام فی المقدمة الثانیة، یعنی مسأله ملازمه. گفتیم در این سه احتمال است:

۱. منظور ملازمه بین الموضوعین است عرفا، یعنی از نظر عرف بین نظر به وجه و شنیدن صوت با قطع از نظر حکم، بین این دو موضوعا ملازمه است. گفتیم این مردود است.

۲. احتمال دوم این بود که بین الحکمین ملازمه ثابت شده باشد در ادله شرعیه؛ یعنی جواز سماع و جواز نظر به نوعی در ادله بین آنها ملازمه ایجاد شده باشد. این را هم گفتیم لاعین و لا اثر لها، چنین ملازمه‌ای در ادله شرعیه هیچ رد پایی از آن نیست.

۳. احتمال سوم که چه بسا اظهر از دو احتمال قبلی باشد، اینکه ملازمه از کلمات اصحاب استفاده شده باشد. این را عرض کردیم که هم صغرویا محل اشکال است و از نظر کبروی هم این بازگشت به عدم القول بالفصل دارد؛ اگر عدم القول بالفصل مورد نظر مستدل باشد، گفتیم این از نظر تحقق و صغرای محل اشکال است. پس استدلال به این طایفه ثانیه تمام نیست.

طایفه سوم از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته، روایاتی است که در باب کراهت خضاب کردن دست یا گذاشتن موی پیشانی و امثال اینها وارد شده است. باز اینجا ممکن است سؤال کنید که این چه ربطی به مسأله نظر دارد. اینها همه نیاز به تتمیم دارد؛ لذا استدلال به این طایفه هم مبتنی بر دو مقدمه است؛ یکی خود این روایات را ببینیم که چیست، ثانیا ببینیم چگونه این روایات دلالت بر جواز نظر دارد. در وسائل یک بابی دارد مرحوم شیخ حر عاملی، باب ۱۰۰ از ابواب مقدمات نکاح، با عنوان باب کراهة القنازع و القُصة و الجُمة و نقش الخضاب. اصلا این باب عنوانش چیست؟ قنازع جمع قنزعه و آن اینکه سر تراشیده شود الا قلیلا؛ یک مقداری از موی سر گذاشته شود، وسط رأس رها شود. شاید مثل همین الان که خیلی هم این مد شده است. قُصه در واقع به موی پیشانی می‌گویند، شعر الناصیة، به موی پیشانی قصه می‌گویند. خضاب هم که حنا کردن است؛ حالا نقش خضاب چیست؟ نقش الخضاب در واقع یعنی با حنا شکل و شمایل درست کردن؛ دیده‌اید که با حنا روی دست شکل و شمایل درست می‌کنند، رنگ‌های مختلف یا مثلا بعضی قسمت‌های عضو را حنا می‌کنند، بعضی‌ها را حنا نمی‌کنند. بیشتر همان نقش دادن و تصویر سازی به وسیله حناست. یک جاهایی را خالی می‌گذارند و یک جاهایی را حنا می‌کنند؛ این می‌تواند به همراه اشکالی باشد یا می‌تواند در خود اعضا با خضاب کردن بعضی و ترک خضاب نسبت به بعضی دیگر صورت بگیرد.

علی أی حال در روایت این نهی شده، البته نهی آن نهی تنزیهی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ‏ وَ نَقْشِ‏ الْخِضَابِ‏ عَلَى الرَّاحَةِ  وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ» . نهی کرده امیرالمؤمنین(ع) از تراشیدن سر به این شکل که حالا این بیشتر شاید در مردان بوده؛ حالا زنان هم قاعدتا این کار را می‌کردند، اینجا کلی است. چون در صدر روایت از سه تا چیز نهی شده اما در ذیل روایت می‌گوید نساء بنی اسرائیل از آن دو هلاک شدند، یعنی قنازع را در مورد زنان نمی‌گوید. ظاهر هم این است که زنان این کار را نمی‌کنند که بتراشند؛ اما در مردان این مرسوم بوده و حالا دوباره احیاء شده است. خیلی از رسم و رسومات و چیزهایی که بین مردم رواج پیدا می‌کند، اینها چون یک ریشه‌های مشترک دارد، گاهی بین قدیم و جدید فرقی نیست. علی أی حال می‌فرماید از این سه چیز نهی شده، البته عرض کردم که این نهی تنزیهی است. بعد حضرت می‌فرماید فقط و فقط آنچه که باعث هلاکت زنان بنی اسرائیل بود، همین‌ها بود: یکی نقش خضاب و یکی هم موی پیشانی. شعر الناصیه به معنای مویی است که بر پیشانی می‌روید یا مویی که بر پیشانی ریخته می‌شود. اگر منظور خود مو باشد که روی پیشانی ریخته می‌شود، این نهی دیگر تنزیهی نیست، بلکه تحریمی است. موی زن اگر بخواهد روی پیشانی ریخته شود، حرام است و بحث کراهت مطرح نیست. اما اگر مقصود مویی باشد که بر پیشانی روییده می‌شود، گفته‌اند که کراهت دارد که این دیده شود، بعضی پیشانی‌ها بالاخره مو بیشتر بر آن هست، یا اصلا در قسمت‌های دیگر از پیشانی ممکن است مو باشد، منظور خود مویی باشد که بر پیشانی روییده می‌شود، لذا ربطی به موی سر ندارد؛ بعضی جوری معنا کرده‌اند که انگار معنای اول یا احتمال اول از کلمات آنها استفاده می‌شود ولی این خلاف ظاهر است. چون شعر الرأس داریم و شعر الناصیة، این شعر الناصیة در مقابل شعر الرأس است. بنابراین خودِ همین موهای پیشانی است و با نهی تنزیهی هم مشکلی ندارد.

پس مقدمه اول و مطلب اول روشن است که روایت دلالت می‌کند بر کراهت این امور؛ نقش خضاب و موهای پیشانی. مقدمه دوم که در واقع تکمیل و تممیم استدلال و رکن استدلال است این است که اگر روایات این کارها را برای زنان مکروه دانسته، برای این است که اینها یک نوع تزیّن است. بالاخره خضاب کردن به این شکل یک نوع تزین است  و این موجب جلب نظر و تحریک شهوت می‌شود. یا مثلا موهای روی پیشانی، این ممکن است رها کردنش و باز گذاشتن آن یک نوع تزیّن باشد. مع ذلک امام(ع) اینجا فرموده‌اند که این مکروه است.

از نفس حکم به کراهت نقش خضاب و اینکه این موها روی پیشانی به این شکل باشد، معلوم می‌شود اصل نظر به وجه جایز است. اگر اصل نظر به وجه جایز نبود، معنا نداشت که حضرت حکم کند به کراهت این کارها؛ باید می‌گفت حرام است. آشکار کردنش، ظاهر کردنش، ولی می‎فرماید این کار کراهت دارد پس معلوم می‌شود اصل نظر به وجه و کفین جایز است.

این هم استدلالی است که به این طایفه از روایات شده است.

اما این طائفه هم مورد اشکال قرار گرفته است. حالا صرف نظر از روایت که آیا معتبر است یا نه، چون مثلا در مورد سکونی برخی اشکال کرده‌اند هر چند به نظر ما اشکالی ندارد، ثقه بوده، بله، در مورد مذهب او اشکال کرده‌اند.

اما با قطع نظر از سند روایت، اصل آن و دلالتش بر کراهت واضح و روشن است.

ولی در مورد مقدمه دوم که آیا اگر کراهت ثابت باشد، ما می‌توانیم جواز نظر را از این روایت استفاده کنیم؟ اینجا برخی اشکال کرده‌اند که چه بسا از نظر شرعی این مکروه باشد، آن هم به این جهت که مبادا دست زن اتفاقا باز شود و ببینند و این باعث تحریک و تهییج شهوت شود. به عبارت دیگر حکم به کراهت ملازم با جواز نظر نیست. چون در حالت عادی اصلا ممکن است نظر به وجه و کفین حرام باشد اما به زن تأکید کرده‌اند که مبادا خضاب را به این شکل انجام دهی یا موهایت را رها کنی که اگر تصادفا رو باز شد یا دست‌ها آشکار شد و کسی آن را دید، آن وقت این مفسده انگیز شود. یعنی کأن به صورت تقدیری ممکن است این کراهت ثابت شده باشد؛ کراهة القنازع و القصص علی فرض کشف الوجه و الکفین، نه مطلقا. یعنی این کراهت مطلقا ثابت نیست بلکه در برخی از فروض و حالات ثابت است. این اشکالی است که در اینجا برخی کرده‌اند یا ممکن است مطرح شود.

اما این اشکال در اینجا وارد نیست که بگوید روی دست‌هایتان نقش خضاب ایجاد نکنید تا اگر دست شما آشکار شد فلان مفسده را به دنبال نداشته باشد. چون این تزیّن لزوما برای دیگران که نیست؛ این تزیّن می‌تواند برای همسر باشد، اصلا ممکن است کسی خودش این کار را دوست داشته باشد و محافظت می‌کند که این آشکار نشود. اینکه احتمال آشکار شدن دست‌ و صورت باشد و چنین مفسده‌ای بر آن مترتب شود، این دلیل بر این نیست که بگوییم پس این کراهت علی فرض و علی تقدیر خاص ثابت شده است. لذا این اشکال به مقدمه دوم وارد نیست. بعید نیست که بگوییم که این روایات چنین دلالتی دارد؛ یعنی لدلالتها علی جواز النظر الی الوجه و الکفین مجالٌ و خیلی حرف بی‌راهی نیست.