جلسه شصت و پنجم
اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ادامه بررسی دلیل چهارم
بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این است که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحة تامه و هم ذو مفسدة تامه باشد ممکن نیست. مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق دارد، زیرا ظرف حب و بغض نفس مولا است اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات است. شما حتی اگر بتوانید اجتماع حب و بغض را در شئ واحد تصحیح کنید در مورد مصلحت و مفسده نمیتوانید این کار را بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیاض است، همان طوری که سواد و بیاض فی آن واحد نمیتوانند بر معروض واحد عارض شوند، مصلحت و مفسده نیز در آن واحد و شرایط واحد نمیتوانند در یک چیز مجتمع شوند، لذا از آنجا که امر و نهی کاشف از وجود مصلحت و مفسده هستند، اجتماع امر و نهی منجر به اجتماع مصلحت و مفسده در شئ واحد میشود، و این محال و غیر ممکن است.
عرض کردیم این دلیل ناتمام است. ابتدا مقدمهای را بیان کردیم که بر اساس این مقدمه «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، ماهیت نه موجود است و نه معدوم، میتواند به علتی موجود شود، میتواند به علتی معدوم شود. وجود و عدم ماهیت هم به اعتبار افراد و مصادیقش است، خود ماهیت به تنهایی لیست الا هی و چون وجود و عدم ماهیت به اعتبار افراد و مصادیق ماهیت است، میتواند به اعتبار افراد موجود این ماهیت، موجود باشد و میتواند به افراد معدوم، معدوم باشد، لذا لا مانع من ان یقال الماهیة موجودة و معدومة فی آن واحد، ماهیت میتواند در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم. موجود بودنش به اعتبار افراد موجود است و معدوم بودنش نیز به اعتبار افراد معدوم است.
این یک مقدمه کلی درباره ماهیت بود، حال این ماهیت به طور کلی میتواند انسان باشد که در مورد آن میتوانیم بگوییم: «الانسان موجود و معدوم» اما موجود بودن انسان به اعتبار مصادیق موجودش است، معدوم بودنش نیز به اعتبار افرادی از انسان است که معدوم شدند.
با توجه به این مقدمه ما به بررسی مسئله سواد و بیاض و مصلحت و مفسده پرداختیم. گفتیم سواد و بیاض دو عرضند که بر جسم عارض میشوند و احتیاج به معروض و موضوع دارند، اگر کلی جسم و ماهیت جسم را موضوع قرار دهیم و بگوییم: «الجسم ابیض و اسود»، این ماهیت هم میتواند اسود باشد هم میتواند ابیض باشد، مثل انسان، اگر در آن واحد گفتیم: «الانسان اسود و ابیض» آیا اشکالی دارد؟ خیر، زیرا موضوع ماهیت است و ماهیت میتواند به اعتبار افراد سفیدش، سفید باشد و به اعتبار افراد سیاهش، سیاه باشد، مثل الماهیة موجودة و المعدومة، فرق نمیکند، جسم نیز یک ماهیت است، «الجسم» بدون اینکه اشاره به جسم خاص داشته باشیم، «الجسم ابیض و اسود» هیچ مانعی ندارد، ماهیت جسم در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه، سفید بودنش به اعتبار مصادیقی است که ابیضند و سیاه بودنش نیز به اعتبار مصادیق سیاهش است.
اما اگر موضوع ابیض و اسود را یا موضوعی که سواد وبیاض بر آن عارض میشود، ماهیت قرار ندهیم بلکه یک فرد از ماهیت قرار دهیم و بگوییم: «هذا الجسم ابیض و اسود» این محال است، اگر یک جسم خاص و یک فرد باشد، یک مصداق هم زمان بخواهد سیاه و سفید باشد این محال است. یک وقت میگوییم: الجسم ابیض و اسود، این مانعی ندارد زیرا موضوع در آن ماهیت جسم است، ولی یک بار میگوییم: هذا الجسم ابیض و اسود، این باطل است، زیرا فرد با عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه نمیتواند هم سفید باشد و هم سیاه، زیرا یا سیاه است یا سفید. پس در مورد بیاض و سواد این طور است، یعنی هذا الجسم ابیض و اسود، باطل است اما الجسم ابیض و اسود، صحیح است. زیرا آنجا ماهیت است و اینجا موضوع فرد و مصداق است.
حال با توجه به مقدمهای که بیان شد میخواهیم ببینیم که مسئله مفسده و مصلحت چگونه است؟ زیرا گفتیم مصلحت و مفسده مثل حسن و قبح است.
عرض کردیم مسئله مفسده و مصلحت مانند حسن و قبح است ولی یک فرقی با سواد و بیاض دارد. در مورد حسن و قبح عرض کردیم اگر گفته میشود هذا حسن، شما بر یک فعل عنوان حسن را حمل میکنید، هذا حسن، اینجا در واقع حسنٌ یا حسن مستقیما روی این مصداق بار نمیشود، یک واسطهای در کار است که به جهت انطباق آن عنوان این اتصاف به حسن یا قبح پیدا میکند، مثلا میگوییم: هذا قبیح،چرا این قبیح است؟ چرا این کار قبیح است؟ چرا اذیت کردن کسی یا دشنام دادن به کسی قبیح است؟ میگوید: لأنه ظلم و ظلم قبیح است، پس قبیح حمل بر هذا میشود، اما به دلیل انطباق عنوان ظلم، و الا خودش مستقیما متصف به قبح نمیشود. در مورد حسن نیز این طور است، مثلا میگوییم: هذا حسن، لانه عدل و العدل حسن، عدل یک واسطهای میشود برای حمل عنوان حسن بر این فرد.
همه فرق بین سواد و بیاض با مصلحت و مفسده این است که آنجا مستقیما سواد و بیاض حمل بر هذا میشوند، اینجا مستقیما مصلحت بر این شئ و این موجود حمل نمیشوند بلکه یک واسطه دارد. می گوید: این دارای مصلحت است، چرا؟ برای اینکه این مصداق احسان است، نماز دارای مصلحت است، پس حسن است. یک واسطهای اینجا است که در هذا الجسم ابیض وجود ندارد. بر همین اساس ما عرض کردیم که نماز در دار غصبی وقتی میخواهد متصف به عنوان مصلحت شود، کأنه یک واسطهای در میان است که به خاطر این واسطه ما عنوان را بر آن حمل میکنیم، یعنی در نماز اینچنین است، در غصب نیز اینچنین است، در نماز میگوییم: هذا صلوة یعنی این عمل، این کاری که این شخص میکند، هیئات، رکوع، سجود و نیت را میگوییم این کار نماز است و نماز مشتمل بر مصلحت است، پس این کار مشتمل بر مصلحت است، از آن طرف میگوییم: این کار غصب است، بالاخره این تصرف در مال غیر، یا استیلاء بر مال غیر است که غصب است، اما آن چیزی که مفسده دارد چیست؟ غصب، میگوییم: هذا العمل غصب و الغصب مشتمل علی المفسده، بعد نتیجه میگیریم که این عمل مفسده دارد و مشتمل بر مفسده است. همه مسئله این است که این عمل خودش مستقیما دارای مصلحت نشده است، اگر میگوییم دارای مصلحت است به چه دلیل است؟ چون نماز است و نماز دارای مصلحت است، اگر میگوییم این عمل دارای مفسده است به چه دلیل است؟ زیرا مصداق غصب است، میگوییم هذا العمل غصب و به این دلیل مشتمل بر مفسده است. ما اصلا مستقیما محمول را که در کبری ثابت است بر موضوع صغری حمل نمیکنیم، ما اینجا یک صغری داریم و یک کبری، هذا العمل صلاة و الصلوة مشتمل علی المصلحه و هذا مشتمل علی المصلحه. اشتمال بر مصلحت بدون واسطه و مستقیم علی هذا العمل حمل نمیشود، بلکه با واسطه حمل میشود. یک حد وسطی اینجا وجود دارد که باعث میشود محمول در کبری حمل بر موضوع در صغری شود، هم در نماز اینطور است و هم در غصب. اگر مصلحت با این واسطه بر این عمل منطبق شود، مفسده نیز با واسطه بر این عمل منطبق میشود، هیچ منعی وجود ندارد از اینکه این عمل هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده.
تقریر اجتماع
تا کنون دو نوع موضوع تصویر کردیم، تارة گفتیم موضوع خود ماهیت است و اخری گفتیم موضوع فرد است. یک وقت میگوییم: «الجسم ابیض و اسود» و یک وقت میگوییم: «هذا الجسم ابیض و اسود». در اولی اجتماع بیاض و سواد مانعی ندارد و در آن واحد هم بیاض و هم سواد میتوانند بر آن حمل شود، اما اگر یک فرد و مصداق باشد، اجتماع بیاض و سواد در آن واحد ممکن نیست.
سؤال این است که در مسئله نماز، ماهیة الصلوة موضوع است یا فردی از افراد نماز موضوع است؟ به عبارت دیگر اینکه شما میگویید: نماز دارای مصلحت است یا غصب دارای مفسده است، مصلحت و مفسده مربوط به ماهیت است یا مربوط به افراد و مصادیق خارجی ماهیت است؟ قطعا مصلحت و مفسده در رابطه با ماهیت نماز نیست، ماهیت نماز یعنی همان مفهوم نماز، وجود ذهنی نماز. آیا مفهوم نماز است که مثلا معراج مؤمن است و نهی از فحشا و منکر میکند؟ اگر این بود که همه مردم آن را در ذهنشان میآوردند و انسانهای پاکی میشدند، پس ماهیت نماز هیچ اثری ندارد، نه ناهی از فحشا است، نه معراج مؤمن است، نه قربان کل تقی است. آیا فرد خارجی نماز دارای این اثر است؟ اگر فرد خارجی باشد، در اینصورت تعلق امر به یک مصداق و فرد خارجی محال است، چون تحصیل حاصل است، چیزی که موجود شده است را نمیتوانند از شما بخواهند که آن را اقامه کنید، زیرا آن موجود شده است. پس متعلق امر نمیتواند ماهیة الصلوة باشد، زیرا ماهیة الصلوة لم تکن لها مصلحة، ماهیت غصب نمیتواند متعلق نهی باشد، زیرا در ماهیت غصب هیچ مفسدهای نیست، «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» افراد و مصادیق خارجی هم نمیتوانند متعلق امر و نهی باشند، زیرا یا تحصیل حاصل است و یا لازم میآید تغییر الشئ عما وقع الیه. الان فرض کنید کسی مصداق نماز را محقق کرده و بعد از تحقق به او بگویند: «اقیموا الصلوة»؛ آنکه حاصل شده است، مولا با امر چه میخواهد بکند؟ میخواهد مکلف آنچه که حاصل است را تحصیل کند؟ اینکه موجود شده است، مثل عبدی که آب برای مولا آورده است، مولا دوباره به او بگوید آب برای من بیاور، نه به عنوان یک امر دیگر، بلکه به عنوان همان چیزی که میخواست یا وقتی که مولا از شرب خمر نهی کرده است، حال این شخص شرب خمر کرده است، باز به او بگوید: «لا تشرب الخمر» این چه اثری دارد؟ آیا میشود چیزی که واقع شد را تبدیل کرد به عدم شرب الخمر. پس متعلق امر و نهی افراد و مصادیق خارجی هم نیستند. پس چیست؟
متعلق امر ونهی نه ماهیت است (کلی ماهیت) و نه افراد و مصادیق خارجی؛ لکن از آن طرف شما خودتان میگویید: متعلق اوامر و نواهی طبایع هستند، یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی همین بود که امر و نهی متعلق به طبایع میشوند، طبیعة الصلوة، طبیعة الغصب، این یعنی چه؟ این سه مطلب یعنی: ۱. امر و نهی متعلق به طبیعت میشوند. ۲. امر و نهی نمیتوانند متعلق به ماهیت شود. ۳. امر و نهی نمیتوانند متعلق به افراد و مصادیق شوند. چطور با هم قابل جمع است؟
اساسا متعلق امر و نهی طبایع هستند بقید الوجود، ولی خود قید خارج است، تقید به این قید داخل است، یعنی وجود الطبیعه، متعلق اوامر و نواهی وجود الطبایع است، طبیعت به قید الوجود، آنچه دارای مصلحت است این است، الطبیعة بقید الوجود مصلحت دارد، طبیعة الصلوة به قید وجود مصلحت دارد، طبیعة الغصب به قید وجود دارای مفسده است.
اینکه میگوییم: الطبیعة بقید الوجود، اصلا کاری به افراد و مصادیق نداریم، کاری به مشخصات فردیه و عوارض فردیه نداریم، زیرا فرد نماز همین نمازی است که امروز خواندید، در فلان زمان، در فلان مکان، با فلان کیفیت، این عوارض مشخصه و خصوصیات فردی دارد، معنا ندارد که امر به این تعلق بگیرد، ماهیت کلی نماز نیز اصلا معنا ندارد که مصلحت داشته باشد یا مفسده، زیرا آن وجود ذهنی است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست، مصلحت و مفسده مربوط به واقعیات است. پس امر و نهی به چه چیزی متعلق شده است؟ الطبیعة بقید الوجود، یعنی طبیعة الصلوه بقید الوجود است که نهی از فحشا و منکر میکند و معراج مؤمن است و قربان کل تقی است.پس در واقع اینجا یک موضوع دیگری داریم غیر از طبیعة الصلوة و غیر از فرد الصلوة، طبیعة الصلوة نمیتواند واجب باشد، زیرا هیچ اثری ندارد، هذه الصلوة هم نمیتواند متعلق امر و نهی باشد، تنها چیزی که میتواند متعلق امر باشد الصلوة بقید الوجود است که دارای مصلحت است، الغصب بقید الوجود است که دارای مفسده است و متعلق نهی قرار میگیرد.
عمده مسئله این است که آیا اجتماع مصلحت و مفسده در این مورد اشکالی دارد یا خیر؟ اگر فرد خارجی این عمل مورد نظر باشد، این فرد خارجی نمیتواند هم زمان دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده، یعنی این عملی که مکلف در خارج اتیان کرده است هم زمان نمیتواند ذو مصلحة تامه و ذو مفسدة تامه باشد، طبیعة الصلوة نیز مصلحت ندارد، بلکه ماهیت است، اما الصلوة بقید الوجود و الغصب بقید الوجود که متعلق امر و نهی قرار گرفتند، درست است که الان متصادق فی واحد است، ولی متعلق امر صلاتی فرد خاص نیست، متعلق نهی غصبی نیز فرد خاص نیست ولی ماهیة الصلوة هم نیست که اشکال کنید که ماهیت نماز مصلحت ندارد، ماهیت غصب نیز مفسده ندارد، پس چیست؟ میگوید: «الصلوة بقید الوجود ذو مصلحة تامه، الغصب بقید الوجود ذو مفسدة تامه» امر تعلق گرفته است به این نماز، یعنی نماز بقید وجود، نهی تعلق گرفته است به غصب بقید الوجود، درست است که اینها فی شئ واحد متصادق شدند ولی امر و نهی که به این فرد خاص نخورده است، امر به طبیعت به قید وجود خورده است و نهی نیز به طبیعت بقید الوجود، اینجا چه تضاد و استحاله و امتناعی پیش میآید؟ استحاله و امتناع و تضاد وقتی پیش میآید که بخواهد فرد واحد واجد مصلحت و مفسده باشد، درست است اینها فی واحد متصادق شدند، اما امر و نهی که به این مصداق نخورده است، امر به طبیعة الصلوة بقید الوجود خورده است و نهی نیز به طبیعة الغصب بقید الوجود و بین آنها تضاد نیست. مرحله امر و نهی و متعلق امر و نهی هیچ ربطی به مسئله تضاد پیدا نمیکند لذا امتناع و استحاله وجود ندارد. پس میتوان تصویر کرد نماز در دار غصبی هم مشتمل بر مصلحت تامه باشد و هم مشتمل بر مفسده تامه، مصلحت مربوط به طبیعت الصلوة بقید الوجود باشد و مفسده نیز مربوط به طبیعة الغصب بقید الوجود باشد.
ما نمیگوییم هذه الصلوة متصفة بانه ذو مصلحه و ذو مفسده که شما بگویید: امکان ندارد و تضاد پیش میآید. اصلا موضوع ما نماز در دار غصبی فرد و مصداق نیست، بلکه طبیعت بقید الوجود است.
لذا مجموعادلیل چهارم نیز نمیتواند بر امتناع دلالت کند.
نظرات