مقدمه سوم از مقدماتی که محقق خراسانی در بحث اجتماع امر ونهی مطرح کردند این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ ایشان می‎فرماید: این مسئله حتما یک مسئله اصولی است، زیرا ملاک اینکه مسئله‎ای اصولی باشد این است که نتیجه آن بتواند به عنوان کبری، در قیاس استنباط واقع شود. در مسائل مختلف علم اصول، باید این وجود داشته باشد مثلا می‎گویید: امر ظهور در وجوب دارد «الامر ظاهر فی الوجوب» یکی از مسائلی است که در علم اصول در بحث اوامر، به عنوان ظهور صیغه امر در وجوب بحث می‎شود. چرا این مسئله اصولی است؟ زیرا نتیجه آن به عنوان کبرای واقع قیاس استنباط می‎شود، قیاس استنباط به این نحو است، مثلا مواجه می‏شوید با امر به اقامه نماز «اقیموا الصلوة» می‎بینید که نماز امر دارد، می‎گویید: «هذا امر»، «اقیموا الصلوة» یک امر است، امر به اقامه نماز خودش یک مصداق از مصادیق امر است، این را صغری قرار می‎دهید. کبری شما همان نتیجه‎ای است که در بحث ظهور صیغه امر در وجوب گرفتید، می‏گویید: «الامر ظاهر فی الوجوب» صغری «اقیموا الصلوة» است که امر است کبری این است که امر ظهور در وجوب دارد. نتیجه: پس نماز واجب است. این می‎شود یک قیاس استنباط. در همه مسائل اصول در بحث ظواهر، در بحث حجیت خبر واحد، همین قیاس استنباط به مدد مجتهد می‏آید.

این معیار در ما نحن فیه نیز وجود دارد. یعنی وقتی بحث می‎کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ اجتماع امر ونهی ممتنع است یا خیر؟ نتیجه این بحث در قیاس استنباط به عنوان کبری قرار می‎گیرد. مثلا می‏رسید به اینکه امر و نهی لایجوز اجتماعهما، اجتماع امر و نهی جایز نیست. آن وقت بسته به اینکه جانب نهی را ترجیح دهید یا جانب امر را نتایج متفاوتی می‎گیرید. اگر جانب نهی ترجیح داده شود طبیعتا در مورد نماز در دار غصبی حکم به بطلان می‎شود، اگر جانب امر را ترجیح دادید قهرا حکم به صحت می‎شود. این در جایی است که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم و بگوییم چون امر و نهی قابل اجتماع نیستند باید یکی از این دو را ترجیح دهیم، حال چه طرف و چه گزینه ای را ترجیح دهیم بحث دیگری است. پس امتناعی‎ها به این ترتیب نتیجه بحثشان در قیاس استبناط به عنوان کبری قرار می‎گیرد. کسی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است مقصود و نظرش این است که امر و نهی درست است به دو عنوان متعلق شدند، یکی عنوان نماز و دیگری عنوان غضب، اما چون در خارج در فرد واحد تصادق کردند اجتماعشان مانعی ندارد والا نمی‎شود امر و نهی به یک طبیعت و یک عنوان متعلق شوند. پس اینها قائل به جواز می‎باشند. منتهی قائلین به جواز بحث می‏کنند که اگر در این مورد یعنی نماز در دار غصبی امر و نهی به اعتبار تصادق دو عنوان بر فرد واحد اجتماع کردند آن وقت باید ببینیم که نماز در دار غصبی فاسد است یا صحیح؟ برخی از قائلین به جواز حکم به صحت نماز در دار غصبی کردند و برخی حکم به بطلان که بعدا متعرض آن می‎شویم. به هر حال به نظر محقق خراسانی مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است، چون ضابطه و معیار اصولی بودن مسئله بر آن تطبیق می‎شود و جریان پیدا می‎کند. ضابطه عبارت است از اینکه نتیجه این مسئله بتواند به عنوان کبری در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد. این مطلبی است که در ابتدا محقق خراسانی بیان می‎کند.

در ادامه ایشان می‎فرماید: در عین حال معیارهای کلامی بودن، مبادی تصدیقی بودن، از مبادی احکامیه بودن را در این مسئله نفی نمی‎کنیم. یعنی ایشان می‏گوید: ضمن اینکه این مسئله یک مسئله اصولی است، می‎تواند فقهی هم باشد، می‎تواند کلامی هم باشد، می‎تواند از مبادی تصدیقیه علم اصول نیز باشد (که البته برخی مثل محقق نایینی چنین عقیده ای دارند که بعدا بیان می‎شود) می‏تواند از مبادی احکامیه علم اصول هم باشد، پس مسئله، مسئله اصولی است اما در عین حال معیارهای چهارگانه‎ای که گفتیم در این مسئله وجود دارد و لذا امکان اینکه مسئله اجتماع و امر و نهی را یک مسئله فقهی یا کلامی یا آن را داخل در مبادی تصدیقیه علم اصول یا داخل در مبادی احکامیه علم اصول بدانیم نیز وجود دارد. ایشان سپس می‏گوید: هیچ اشکالی هم ندارد که همه این معیارها در این مسئله باشد، در عین حال نیز یک مسئله اصولی باشد، البته این یک ادعایی است که محقق خراسانی کرده و باید بررسی شود.

در اینکه این مسئله یک مسئله اصولی است بحثی نیست. در این جهت با ایشان اختلافی نداریم که بعدا بیشتر توضیح می‎دهیم. فعلا اینکه آیا این مسئله می‎تواند یک مسئله فقهی باشد یا می‎تواند یک مسئله کلامی باشد یا می‎تواند از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد یا از مبادی احکامیه علم اصول، می‎خواهیم این‎ها را بررسی کنیم. لذا محقق خراسانی در واقع چهار ادعا در همین چند خط دارند، (غیر از اینکه مسئله اصولی است)، یعنی معیارهای آن چهار مسئله هم در این مورد وجود دارد.

اگر این مسئله بخواهد یک مسئله فقهی باشد، باید معیار آن را داشته باشد، معیار مسئله فقهی چیست؟ مسئله فقهی قضیه‎ای است که موضوعش فعل مکلف باشد مثلا می‎گویند: «الصلوة واجبة» نماز، روزه و حج و جهاد همه قضایایی که در علم فقه مورد بررسی قرار می‏گیرند به نوعی فعل مکلف است، ببینیم این معیار اینجا وجود دارد یا خیر؟

تارة مسئله اجتماع امر و نهی را با همین عنوانی که در علم اصول بحث می‎کنیم مورد رسیدگی قرار می‎دهیم و اخری عنوان را تغییر می‎دهیم. اگر بخواهیم عنوان را حفظ کنیم و با همین صورتی که هست یعنی اجتماع امر و نهی جایز ام لا مورد رسیدگی قرار دهیم ربطی به فعل مکلف ندارد. اجتماع الامر و النهی، اصلا فعل مکلف نیست، همان طور که در مسئله وجوب مقدمه بحث داشتیم که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا نیست؟ آیا ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه می‎تواند یک مسئله فقهی باشد؟ خود محقق خراسانی تصریح کردند مسئله مقدمه واجب، مسئله فقهی نیست. سؤال ما از ایشان این است که چه فرقی است بین این مسئله و مسئله مقدمه واجب؟ شما آن‎جا تصریح کردید که بحث از ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه مسئله فقهی نیست، حال این‎جا به چه ملاکی می‎فرمایید: معیار فقهی بودن مسئله وجود دارد؟ به چه دلیل این را می‎گویید؟ تازه اینجا بحث وجوب و احکام خمسه تکلیفیه نیست، در مقدمه واجب بالاخره اشاره‏ای به این احکام وجود دارد، بله در بحث مقدمه واجب اگر بحث ملازمه نباشد و بگوییم «مقدمة الواجب، واجبة» دیگر بحث ملازمه بین وجوبین نیست. و لذا می‏تواند مسئله یک مسئله فقهی باشد ولی در علم اصول بحث از این نیست که خود مقدمه به عنوان یک فعل مکلف واجب است یا نه؟ در علم اصول بحث از ملازمه بین وجوبین داریم، درست است که می‎گوییم مقدمه واجب، ولی این عنوان اختصاری برای بحث ملازمه است، آن‎جا می‎گوییم: اگر شارع ذی المقدمه‎ای را واجب کرد که عقلا آوردن آن مقدمه لازم است آیا می‎توانیم کشف کنیم که مقدمه هم شرعا واجب است یا نه؟ پس نزاع در ملازمه عقلی بین دو وجوب شرعی است . وجوب شرعی ذی المقدمه را می‎دانیم. لکن بحث این است که آیا می‎توانیم از آن وجوب شرعی مقدمه را کشف کنیم یا خیر؟

پس اگر بخواهیم با حفظ همین عنوان معیار فقهی بودن مسئله را بر اجتماع امر و نهی منطبق کنیم، ممکن نیست. نمی‎توانیم آن معیار را در این عنوان بیابیم، پس مسئله فقهی نیست. اگر هم با تغییر عنوان بخواهیم این معیار را منطبق کنیم، مسئله این است که دیگر این عنوان غیر از موضوع بحث ما در علم اصول است. بله اگر عنوان تغییر پیدا کند می‎تواند مسئله فقهی باشد ولی دیگر اصولی نیست. اگر در همان بحث مقدمه واجب ما اینطور بحث کنیم که آیا مقدمه واجب، واجب است یا نیست؟ مثل اینکه بحث می‎کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا خیر؟ این یک مسئله فقهی است ولی دیگر مسئله اصولی نیست. اینجا نیز همینطور است، اینجا ممکن است کسی عنوان را تغییر دهد. 

سوال:

استاد: بحث ملازمه بین دو وجوب شرعی. درست است که ما بحث می‎کنیم که آیا مقدمه وجوب شرعی دارد یا ندارد، ولی معنایش این است که ملازمه عقلی بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه هست یا خیر؟

اگر این‎طور نباشد مسئله اصولی نیست، وجوب عقلی قطعا دارد، هر ذی المقدمه‏ای اگر بخواهد محقق شود عقلا بدون این مقدمه امکان ندارد که محقق شود، شما اگر بخواهید بروید بالای پشت بام آیا می‏توانید بدون نردبان بروید؟ لذا تردیدی در لزوم عقلی اتیان به مقدمه نیست ولی بحث این است که این مقدمه‎ای که عقلا باید اتیان شود، از آنجا که شارع امر به ذی المقدمه کرده و به همین دلیل ذی المقدمه شرعا واجب شده است، آیا می‎توانیم کشف کنیم که شارع یک امر غیری و تبعی به مقدمه نیز کرده. یعنی یک وجوب شرعی غیری برای مقدمه کشف کنیم؟ پس بحث از ملازم عقلی بین دو وجوب شرعی است اما اگر شما بحث ملازمه را نکنید، بحث کنید که آیا مقدمه واجب شرعا واجب ام لا؟ این یک مسئله فقهی است ولی دیگر اصولی نیست. اینجا نیز همین است، اگر شما عنوان را تغییر ندهید و به همین صورت بحث کنید، بدون تردید این مسئله یک مسئله فقهی نمی‎تواند باشد. زیرا معیار فقهی بودن مسئله این است که موضوعش فعل مکلف باشد و قطعا اجتماع امر و نهی در این قضیه مربوط به فعل مکلف نیست، اگر هم عنوان را تغییر دهید مثلا بگویید: آیا نماز در جایی که غصب در آن واقع شده و نهی دارد، صحیح است یا مشروع یا واجب ام لا؟ حال چه حکم وضعی چه تکلیفی فرق نمی‎کند، پس تغییر عنوان می‏تواند این مسئله را فقهی کند، ولی دیگر از اصولی بودن خارج می‎شود و دیگر معیار مسئله اصولی بر آن منطبق نیست. این را تاکیدا عرض می‎کنم، برای اینکه یک مسئله فقهی باشد ما در واقع حکم فعل مکلف را چه تکلیفی و چه وضعی اگر بحث کنیم می‎شود یک مسئله فقهی. پس معیار در فقهی بودن مسئله فقط این نیست که ببینیم واجب ام حرام ام مستحب ام مکروه؟ بلکه وقتی از صحت و فساد فعل مکلف نیز بحث می‎کنیم، این نیز یک مسئله فقهی است. پس این سخن محقق خراسانی که مدعی است معیار فقهی بودن مسئله بر اجتماع امر و نهی منطبق است،صحیح نیست.

ایشان هم‎چنین می‎گویند: معیار مسئله کلامی هم بر این مسئله منطبق است. یعنی مسئله اجتماع امر و نهی را می‎توانیم یک مسئله کلامی بدانیم. معیار اینکه یک مسئله از مسائل علم کلام باشد چیست؟ موضوع علم کلام احوال مبدأ و معاد است، آنجا در مورد خدا (مبدأ) و معاد بحث می‎شود، توحید عدل و امامت نیز از شئون آنها است ولی عمده این دو مسئله است، حال ببینیم اجتماع امر و نهی می‏تواند به نوعی مربوط به احوال مبدأ و معاد باشد؟ جواز اجتماع امر و نهی آیا مرتبط با مبدأ و معاد است یا خیر؟

اینجا هم تارةً می‎خواهیم همین عنوان را بدون تغییر بررسی کنیم که آیا معیار کلامی بودن در آن وجود دارد یا خیر؟ و اخری با تغییر این عنوان می‏خواهیم به این مقصود برسیم. اگر عنوان بحث را تغییر ندهیم، یعنی بگوییم: اجتماع الامر و النهی جایز ام ممتنع؟ این مسئله اصولی است، اما مسئله کلامی نمی‏تواند باشد، زیرا هیچ ارتباطی به احوال مبدأ و معاد ندارد، نه به مبدأ ربطی دارد و نه به معاد. پس نمی‏تواند یک مسئله کلامی باشد.

اگر هم عنوان را تغییر دهیم و بخواهیم به نوعی آن را مرتبط کنیم با مبدأ و معاد، مثلا بگوییم آیا حکیم می‎تواند امر و نهی خود را متوجه دو عنوان کند که آن دو در شئ واحد متصادق هستند؟ در این صورت داخل در حوزه علم کلام می‎شود زیرا از فعل حق تعالی بحث می‏کنیم که آیا خداوند حکیم می‏تواند این کار را بکند یا خیر؟ این کار را می‏کند یا خیر؟ پس این تغییر ممکن است این مسئله را از آن استبعادی که در فرض اول داشتیم خارج کند ولی باز هم بر خلاف بحث در فقهی بودن که با تغییر عنوان می‏توانستیم آن را داخل در علم فقه و مسائل علم فقه کنیم اینجا حتی با تغییر هم نمی‏توانیم این مسئله را داخل در مسائل علم کلام کنیم، زیرا مسئله اجتماع امر و نهی و اینکه آیا حکیم می‏تواند امر و نهی را متوجه دو عنوان متصادق علی شئ واحد بکند یا نه؟، اختصاص به خدای متعال ندارد. بله در مورد خدا جای این بحث وجود دارد ولی این بحث در موالی عرفیه نیز وجود دارد، وقتی بحث می‎کنیم که حکیم می‎تواند امر و نهی را متوجه دو عنوان کند که در یک مورد تصادق پیدا کردند، هم شامل امر و نهی خدا می‏شود و هم مولای عرفی را در بر می‎گیرد. عمده این است که اگر این اعم شد و اختصاص به خدای متعال نداشت و در مورد همه اوامر و نواهی از سوی موالی چه مولای حقیقی و چه مولای اعتباری قابل بحث شد، دیگر داخل در مسائل علم کلام نیست. در علم کلام بحث می‏کنیم از احوال مبدأ و معاد و بحث ما از مبدأ در حقیقت به طور اختصاصی در مورد خداوند تبارک و تعالی است، اما اگر یک بحثی داشتیم که هم در مورد خدا و هم غیر خدا بود چه بسا از مسائل علم کلام خارج شود. پس اگر عنوان را تغییر ندهیم قطعا جزء مسائل علم کلام نیست و اگر عنوان را تغییر دهیم باز هم معیار کلامی بودن بر آن منطبق نیست زیرا با تغییر عنوان و صورت مسئله، به گونه‎ای است که اختصاص به خداوند تبارک وتعالی ندارد، یعنی هم شامل خداوند تبارک و تعالی می‎شود به عنوان مولای حقیقی وهم شامل غیر خدا لذا داخل مسائل علم کلام نمی‎شود و معیار آن بر این مسئله منطبق نیست.