جلسه پنجاه و یکم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– حق در مسئله

بازدیدها: 0

جلسه 51 – PDF

جلسه پنجاه و یکم
اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– حق در مسئله
07/10/1398

  خلاصه جلسه گذشته 
بحث پیرامون مطالبی بود که محقق خراسانی در مقدمه دهم درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بیان کردند. بعد از نقل برخی انظار و آراء گفتیم باید ببینیم حق در مسئله چیست؟
نسبت به مطلبی که محقق خراسانی درباره ثمره نزاع بنابر قول به جواز اجتماع فرمودند عرض کردیم این سخن صحیح است و با ایشان موافقیم. در صورتی که قائل به امتناع شویم و جانب امر را مقدم بداریم، گفتیم که یک ملاحظه‎ای وجود دارد که آن ملاحظه را بیان کردیم، عمده بحث در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بود. این فرض را محقق خراسانی به سه صورت تقسیم کردند: اول: صورت علم به حکم و موضوع، دوم: جهل تقصیری و سوم جهل قصوری.  در دوصورت اول حکم به بطلان کردند و در صورت سوم حکم به صحت کردند، می‎خواهیم ببینیم این بخش از سخنان محقق خراسانی تمام است یا خیر؟
بررسی کلام محقق خرسانی در ثمره نزاع بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی
فرض ما قول به امتناع است، نیز تقدیم جانب نهی بر امر، یعنی می‏گوییم اگر هم امر باشد، هم نهی، اجتماعشان ممکن نیست، البته مسئله اجتماع و امتناع، اصل مسئله ما است که بعدا بیان می‎کنیم، ولی فعلا فرض این است که بنابر قول به امتناع و اینکه باید یکی از امر یا نهی را مقدم بداریم و ما نیز نهی را مقدم می‎کنیم. محقق خراسانی فرمودند: در دو صورت نماز در دار غصبی باطل است و در یک صورت صحیح است، ما نسبت به دو صورت اول بحثی نداریم:
1. اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند و بداند این مکان غصبی است و نیز بداند که غصب حرام است و مبنایمان این باشد که جانب نهی مقدم بر جانب امر است، قهرا همانطور که محقق خراسانی گفتند نمازش باطل است زیرا امر نیست ولی نهی وجود دارد، این نهی فعلیت پیدا می‎کند و مقتضی برایش موجود است و مانعی در برابرش نیست و مکلف نیز عالم است، هم به موضوع و هم به حکم، اینجا جایی برای حکم به صحت نماز باقی نیست.
2. در فرض جهل تقصیری هم همینطور است، اگر کسی در مکانی نماز بخواند که احتمال غصبیت آن مکان را می‏دهد و می‎تواند با استعلام خودش را از این جهل خلاص کند ولی اقدامی نمی‎کند یا احتمال می‎دهد که غصب حرام باشد اما مع ذلک با وجود این احتمال، تلاش و جستجو نمی‎کند، در این فرض همانطور که محقق خراسانی گفتند نماز باطل است. به هر حال نسبت به آنچه که محقق خراسانی در دو صورت اول گفتند بحثی نداریم.
3. عمده بحث در صورت سوم است. یعنی کسی رفته در جایی نماز خوانده و اصلا احتمال نمی‎داده که اینجا غصبی باشد، یعنی جاهل قاصر نسبت به موضوع بوده است یا احتمال نمی‎داده نماز در این مکان اصلا حرام باشد، یعنی حکم حرمت غصب را به این شکل نمی‎دانسته و احتمال حرمت را هم نمی‎داده یعنی جهلش قصوری بوده است، این‎جا محقق خراسانی فرمودند که نماز او صحیح است زیرا جهل آن هم به نحو قصور، او را معذور قرار می‎دهد چون درست است که جانب نهی مقدم می‎شود و امر ندارد اما چون جهل داشته و این جهل قصوری بوده یعنی، احتمال خلافش را نمی‎داده، در واقع مانع فعلیت نهی می‎شود. منتهی محقق خراسانی فرمودند: این نماز هرچند امر ندارد، زیرا فرض این است که ما جانب نهی را مقدم کردیم اما ملاک وجود دارد و ما در مورد صحت عبادت و نماز در اینجا نیاز به امر فعلی نداریم، (درست است این امر مقهور نهی واقع شد و از فعلیت افتاده) اما ملاک موجود است و همین برای صحت عبادت کافی است منتهی ایشان در بیانشان این را تشبیه کردند به مسئله امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ زیرا در آنجا بحث بود که اگر امر به چیزی متعلق شد مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ آنجا بنابر قول به عدم اقتضاء بحث این بود که اگر کسی به جای ازاله که امر دارد و وجوبش فوری است اقدام به خواندن نماز کند این نماز صحیح است هر چند امر ندارد، زیرا با بودن وجوب فوری ازاله از مسجد دیگر نماز بدون امر می‎شود، اگر خاطرتان باشد آنجا گفتند: هر چند کسی که وارد مسجد می‎شود و نجاستی را در مسجد می‎بیند بر او واجب است که فورا این نجاست را از مسجد برطرف کند ولی اگر این کار را نکرد و نماز خواند نمازش صحیح است، زیرا درست است که این نماز امر نداشته اما ملاک وجود دارد، یعنی آن مصلحتی که به خاطر آن نماز واجب شده، آن مصحلت وجود دارد و همین برای تصحیح این نماز کافی است، آنجا با همین بیان عمل آن شخص و نمازی که به جای ازاله خوانده است تصحیح شد، اینجا نیز همینطور است، اینجا نیز درست است که جانب نهی مقدم شده و امر در کار نیست ولی چون جهل قصوری داشته، این جلوی تنجیز تکلیف را می‎گیرد و در نتیجه نمازش صحیح است. این اساس مطلبی است که محقق خراسانی در مورد صورت سوم فرمودند.
بررسی: آیا قیاس این‏جا به مسئله ازاله نجاست عن المسجد درست است یا خیر؟ اینجا جای بحث دارد زیرا (فرض بحث ما امتناع اجتماع امر و نهی است، یعنی نمی‎شود یک عمل هم امر داشته باشد و هم نهی، حال ما ولو خودمان قائل به امتناع نشویم ولی علی المبنی حرف می زنیم، همچنین فرض این است که جانب نهی مقدم بر امر است، پس امر در کار نیست، این را خود محقق خراسانی نیز قبول دارد، ولی ایشان می‎فرماید درست است که امر نیست ولی ملاکش که هست و اتیان به نماز به قصد ملاک کافی است) جای این سوال است که چگونه می‎توان احراز کرد که ملاک موجود است؟ اصلا به چه دلیل ادعا می‎شود که خود ملاک امر موجود است؟ محقق خراسانی می‏گویند: ملاک موجود است، ولی ما باید ببینیم که اینجا ملاک امر موجود است؟ درست است که نماز امر ندارد ولی ملاک امر وجود دارد یا خیر؟ ما چگونه کشف می‏کنیم که ملاک امر وجود دارد یا خیر؟ از راه خود امر ببینیم آیا واقعا می‎توانیم وجود ملاک را کشف کنیم با اینکه امری در کار نیست؟
کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند بر اساس یک دلیل و تحلیلی قائل به امتناع می‎شوند، خود محقق خراسانی امتناعی هستند، ایشان از کسانی است که می‎گویند: اجتماع امر و نهی جایز نیست، سپس مقدماتی را بیان می‎کنند که به اعتبار این مقدمات قائل به امتناع می‎شوند، این را بعدا تفصیلا ذکر خواهیم  کرد، ایشان چهار مقدمه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی بیان می‏کنند:
مقدمه اول: بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد، یعنی وجوب با حرمت با هم متضاد می‎باشند، بحث تضاد احکام یک بحث مفصلی است.
مقدمه دوم: آنچه امر به آن متعلق می‎شود یا نهی به آن متعلق می‏شود در واقع فعلی است که در خارج از مکلف صادر می‎شود.
مقدمه سوم: اگر عناوین متعدد شدند لزوما معنون نیز متعدد نیست، ما یک عنوان غصب داریم و یک عنوان صلاة، دو عنوان است اما تعدد عناوین معنایش این نیست که معنون نیز متعدد باشد، این‎جا معنون واحد است که عبارت است از نماز در دار غصبی پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‏شود.
مقدمه چهارم: اگر چیزی وجودا واحد بود، ماهیتا نیز واحد است، نمی‎شود یک وجود دارای دو ماهیت باشد.
سپس محقق خراسانی از این مقدمات نتیجه می‎گیرد که اگر ما بخواهیم نماز در دار غصبی را، هم واجب بدانیم و هم حرام،  یعنی هم مأموربه بدانیم و هم منهی‎عنه، لازمه‏اش اجتماع متضادین فی شئ واحد است و این محال است. عقلا اجتماع متضادین فی شئ واحد ممتنع است، این دلیل ایشان برای امتناع است. این خلاصه بیان ایشان بود که بعدا به تفصیل مورد بررسی قرار می‏دهیم.
حال از این مطلبی که ایشان در تبیین امتناع بیان کردند، یک سؤال استخراج می‏کنیم و آن این است که شما که اجتماع امر و نهی را ممتنع می‏دانید، به دلیل تضاد بین امر و نهی، چطور ممکن است ملاک‏های این‎ها در یک جا با هم جمع شوند؟ یعنی خود امر و نهی متضاد باشند، اما ملاک‏های اینها متضاد نباشند، اصلا وجود ملاک امر و ملاک نهی فی شئ واحد امکان دارد؟ زیرا فرض این است که وجود خارجی یکی بیشتر نیست، همان چیزی که عنوان نماز بر آن منطبق است، عنوان غصب نیز منطبق است، وجود واحد چطور می‏تواند، هم مصلحت لازمة الاستیفاء داشته باشد و هم مفسده لازمه الاجتناب؟ شما در مورد خود امر و نهی راه اجتماع را بستید، چون موجب اجتماع ضدین است که عقلا محال است، همین مشکل در مورد ملاکین هم هست محقق خراسانی در مقدمه هشتم و نهم که به هم پیوسته بودند در بیان فرق بین اجتماع امر و نهی و باب تعارض فرمود: در باب تعارض یک ملاک بیشتر احراز نمی‎شود منتهی ما نمی دانیم این ملاک در اولی است یا دومی؟ اما در باب اجتماع امر و نهی فرمودند: مسئله از قبیل متزاحمین است، معنای این سخن این است که دو ملاک وجود دارد، اساس سخن ایشان در اجتماع امر و نهی و فرقش با باب تعارض همین بود که اینجا دو ملا ک وجود دارد، لکن همه بحث این جاست که چطور می‎شود شما وجود امر و نهی با هم فی مورد واحد را که هر دو عنوان تصادق بر آن دارند را به دلیل تضاد جایز نمی‏دانید، اما در مورد ملاک این مطلب را نمی‏گویید؟ بالاخره بین مصلحت تامه و لازمة الاستیفاء و مفسده تامه و لازمة الاجتناب امکان جمع هست؟ آیا ممکن است یک چیزی هم صد در صد مصلحت داشته باشد و هم صد در صد مفسده داشته باشد؟ اگر این انکار شود، انکار بدیهی است که بالاخره بین مفسده و مصلحت تضاد وجود دارد حال چطور می‎توانیم اینجا بگوییم نماز در دار غصبی هم ملاک امر دارد و هم ملاک نهی؟ هم مصلحت تامه دارد و هم مفسده تامة؟ چون تضاد بین خود امر و نهی بین الملاکین نیز وجود دارد به همان دلیلی که شما در خود امر و نهی قائل به امتناع می‎شوید در باب تضاد موجود بین ملاکین نیز باید همین مطلب را بگویید.
ممکن است ایشان بگوید: ما از راه تعدد عنوان مسئله را حل می‎کنیم و می‎گوییم: چون تعدد عنوان وجود دارد یکی ملاکش مصلحت تامه است و ملاک دیگری مفسده تامه است ولی بحث در این است که خود شما فرمودید که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‎شود. لذا اینکه محقق خراسانی می‎خواهد از راه ملاک مسئله را حل کند مبتلا به این مشکل است.
خلاصه آن که سخن محقق خراسانی این بود که درست است که بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، امر وجود ندارد، اما ملاکش که هست. سؤال این است که چطور می‎شود هم جانب نهی مقدم شود، (این معنایش این است که مفسده تامة، لازم الاجتناب دارد) و هم ملاک امر وجود داشته باشد؟ (ایشان می‏گوید: ملاک امر وجود دارد، منتهی مانعی در کار است که جلوی فعلیت خود امر را گرفته است و لولا آن مانع این امر فعلی می‏شود، پس معتقد است ملاک موجود است، ملاک امر نیز یک مصلحت تامه لازمة الاستیفاء است.)
پس آنچه که محقق خراسانی در تصحیح نماز در دار غصبی گفتند سر از تضاد در می‎آورد، کرّ علی ما فرّ می‎شود، از همان چیزی که ایشان فرار کرد و به دلیل آن قائل به امتناع شد خودش به آن مبتلی شده و مطلبی را گفته است که خود این مطلب سر از تضاد در می‎آورد. پس وجه حکم به صحت نماز در فرض سوم آن چیزی نیست که محقق خراسانی گفتند.
هم‎چنین در مورد تنظیر به بحث ازاله نیز مطالب و اشکالاتی است که بیان آن طول می‎کشد.
پس نهایتا وجهی که محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی گفتند صحیح نیست، لذا باید دید این نماز صحیح است یا باطل؟ ملاحظه کردید که محقق نایینی یک راه ارائه دادند که آن راه تمام نبود، محقق بروجردی که حکم به بطلان نماز کردند، بالاخره این ثمره قابل قبول است یا خیر؟
حق در مسئله 
اگر ما قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم کنیم حق این است که نمی‏توانیم حکم به صحت نماز کنیم، یک وقت ما قائل به جواز اجتماع می‏شویم که بحث دیگری است، اگر قائل به جواز اجتماع شدیم محذوری نه برای امر است و نه نهی، هم ملاک امر وجود دارد و هم ملاک نهی، آنجا به اعتبار وجود امر نماز می‎تواند صحیح باشد، فوقش این است که به خاطر مخالفت با نهی استحقاق عقوبت پیدا کرده است. بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر نیز مشکلی نیست.
اما اگر قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم به چه دلیل بگوییم این نماز صحیح است ولو جهل قصوری باشد، زیرا مشکل این است که نه امر وجود دارد و نه ملاک امر، اگر بخواهیم یک عبادتی را مثل نماز انجام دهیم و صحیح باشد، اگر امرش به خاطر مانعی فعلی نبود بالاخره ملاکش که باید احراز شود و اینجا با توجه به آنچه که گفته شد اساسا ملاک قابل احراز نیست، پس باید حکم به بطلان نماز کنیم ولو در جهل قصوری، دلیلش نیز همین مسئله عدم احراز ملاک است.