جلسه پنجاه و سوم-اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام – نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان

بازدیدها: 0

جلسه 53 – PDF

جلسه پنجاه و سوم
اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام – نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان
09/10/1398

خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم بحثی که در مقدمه یازدهم مطرح شده در کلمات محقق خراسانی به این عنوان نیامده است اما بعضی از اعاظم مثل امام خمینی متعرض این بحث شده‎اند و آن را تحت عنوان شروط جریان نزاع در این مقام بیان کردند . علتش هم این است که در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که در خلال بحث این اختلاف بیشتر روشن می شود. عرض کردیم نسبت بین دو عنوان که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی تارة نسبت تباین است که این قسم از محل نزاع خارج است و اخری نسبت بین دو عنوان تساوی است که در این‎باره دو قول وجود دارد: یک قول این است که اگر این دو عنوان از نظر مفهومی متساوی باشند از محل نزاع خارج است و قول دوم این است که داخل در محل نزاع است که ظاهرا حق همین است.
3. نسبت عموم و خصوص مطلق
در این صورت اختلاف وجود دارد، بعضی از بزرگان مثل صاحب قوانین و به تبع ایشان محقق نایینی و عده‎ای دیگر قائلند عموم و خصوص مطلق از محل نزاع خارج است. اگر عنوان مأموربه و عنوان منهی عنه از نظر مفهومی بینشان نسبت عموم و خصوص مطلق باشد از بحث اجتماع امر و نهی به کلی خارج است. در مقابل برخی مثل صاحب فصول تفصیل دادند، به این معنا که یک قسم از اقسام عموم خصوص مطلق را داخل در محل نزاع می‎داند و قسم دیگر را از محل نزاع خارج می‎داند. برای اینکه قول اول و قول به تفصیل که صاحب فصول گفته است معلوم شود، ابتدا باید ببینیم که این دو قسمی که صاحب فصول بین آنها تفصیل داده با هم چه فرقی دارند، این دو قسم از اقسام عموم خصوص مطلق بر چه اساسی پدید آمده است؟
قسم اول: مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده است، مثل مفهوم حیوان و مفهوم انسان، نسبت بین انسان و حیوان از نظر مفهومی عام و خاص مطلق است، زیر کل انسان حیوان اما، کل حیوان لیس بانسان، این از جهت مفهومی است، حیوانیت و ناطقیت دو جزء انسان هستند، ماهیت انسان یک جزء مشترک با سایر انواع دارد و یک فصل ممیز از سایر اجناس. این ماهیت انسان است، پس حیوانیت و ناطقیت اجزاء ماهوی انسان هستند، اما ماهیت غیر از مفهوم است. وقتی می‎گویید: (حتی در متساویین) کل انسان ضاحک، مفهوم انسان با مفهوم ضاحک کاملا متغایر هستند ولو از نظر ماهیت یکی باشند، پس نباید بین مفهوم و ماهیت خلط شود، اینجا نیز وقتی می‎گوییم: حیوان یک مفهوم عام است و انسان یک مفهوم خاص و بین اینها نسبت عموم و خصوص مطلق است. این معنایش این نیست که از نظر مفهومی بین این‎ها چنین ارتباطی است زیرا وقتی جزء مفهومی باشد، حداقل این است که شما وقتی لفظ انسان را می‎شنوید انتقال به معنای حیوان نیز پیدا کنید در حالیکه قطعا این‎طور نیست، پس اینکه می‎گوییم: نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق است، در مورد تصادق بین اینها است، یعنی کل انسان مصداق من الحیوان، هر چیزی که عنوان انسان بر آن صدق کند عنوان حیوان نیز بر آن صدق می کند، اما هر چیزی که عنوان حیوان بر آن صدق کند عنوان انسان بر آن صدق نمی‎کند.
قسم دوم: مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده است، مثل همه عموماتی که مقید به یک قیدی شوند، مثل اینکه شما می‏گوید: انسان و انسان مومن یا رقبه و رقبه مؤمنه، اینها نیز نسبتشان عموم و خصوص مطلق است ولی مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده است، رقبه مؤمنه در واقع یک جزء مفهومیش خود مفهوم عام است.
 
اقوال در مسئله
قول اول: میرزای قمی صاحب قوانین  و به تبع ایشان محقق نایینی و عده‎ای معتقدند که هر دو قسم عموم خصوص مطلق از محل نزاع خارج هستند.
قول دوم: صاحب فصول نیز بین دو قسم فوق الذکر تفصیل داده است، ایشان می‏گوید: اگر مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده باشد، این مورد داخل در محل نزاع است، اما اگر مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده باشد این از محل نزاع خارج است، حداقل این است که دخول در محل نزاع روشن نیست .
قول سوم: در اینجا احتمال سومی نیز وجود دارد که هر دو قسم نیز داخل محل نزاع باشند، یعنی اگر نسبت بین دو عنوان عموم خصوص مطلق باشد به هر دو قسمش داخل در محل نزاع می‎باشند.
حق در مسئله
مجموعا این سه قول و احتمال وجود دارد. به نظر می‎رسد حق قول سوم است، یعنی هر دو قسم عموم وخصوص مطلق داخل در محل نزاع می‎باشد، اما چرا؟
بررسی قسم اول: قسم اول از عموم وخصوص مطلق را در نظر بگیریم، یعنی بگوییم: مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده است، مثل عنوان انسان و عنوان عالم، از یک طرف امر شده است به اکرام عالم، از طرفی نهی شده است از اکرام انسان، مولا گفته است «اکرم عالما» از آن طرف نیز گفته است «لاتکرم انسانا» اینجا بین دو عنوانی که متعلق امر و متعلق نهی واقع شدند نسبت عموم خصوص مطلق است، مفهوم انسان نیز در مفهوم عالم اخذ نشده است انسان به عنوان عام، مفهومش در مفهوم عالم اخذ نشده است، این چرا داخل در محل نزاع است؟
عمده دلیل برای دخول این قسم در محل نزاع این است که اینجا دو عنوان داریم، این دو عنوان یکی عنوان انسان است و یکی عنوان عالم، ولی این دو عنوان بالاخره یک ماده اجتماع دارند، و یک ماده افتراق، ماده اجتماعشان انسان عالم است، بله ماده افتراقی هم دارند از ناحیه عام، یعنی انسان که بعضی انسان‎ها عالم نیستند، در ماده اجتماع،«عنوانین متصادقین فی واحد» تحقق دارد، یعنی اگر یک فردی عالم بود، یک انسانی عالم بود، هم عنوان انسان بر او صدق می‏کند و هم عنوان عالم، به چه دلیل در مورد متساویین گفتیم داخل در محل نزاع است، در صورت دوم گفتیم حق این است که متساویین داخل در محل نزاع می‏باشند، زیرا دو عنوان هستند. امر متعلق به یک عنوان می‎شود و نهی متعلق به یک عنوان، حال اینکه ما جوازی شویم یا امتناعی بحث دیگری است، مهم این است که قابلیت دخول در محل نزاع وجود داشته باشد، در متساویین اثبات کردیم این امکان وجود دارد. اینجا هم به همان بیان می‎توانیم بگوییم این قسم داخل در محل نزاع است، اتفاقا در متساویین که هیچ ماده افتراقی بینشان نیست، اگر ثابت شد داخل در محل نزاع می‎باشند، اینجا به طریق اولی می‎توان دخولش را در محل نزاع ثابت کرد. زیرا بالاخره اینها یک تفاوتی با هم دارند ولو در برخی از مصادیق، در دو عنوان انسان و ضاحک با اینکه هیچ فردی که یکی از ایندو بر آن منطبق نباشد نیست، ما آن را داخل در محل نزاع کردیم، اینجا که حداقل یک تفاوتی از حیث صدق نسبت به بعضی از افراد وجود دارد به طریق اولی باید بگوییم داخل در محل نزاع است، فرض این است که مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده است لذا در قسم اول به نظر می‎رسد چندان مشکلی وجود ندارد.
بررسی قسم دوم: یعنی جایی که مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده است، مثل عنوان رقبه و رقبه مؤمنه یا انسان و انسان مؤمن، یا صلوة و صلوة در دار غصبی آیا این قسم داخل در محل نزاع هست یا نیست؟ این جا نیز دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که این قسم از محل نزاع خارج است، کما علیه صاحب الفصول. احتمال دوم این است که این قسم نیز داخل در محل نزاع است.
قول اول: خر‎وج قسم دوم از عموم خصوص مطلق از محل نزاع، این به چه دلیل ثابت می‎شود؟ یعنی کأنه مبنای حکم به خروج این قسم از محل نزاع چیست؟ صاحب فصول به چه دلیل قسم دوم را از محل نزاع خارج کرده است؟ چه مبنا و توجیهی برایش می‎توانیم ذکر کنیم؟ اگر بخواهیم مثال روشنش را بزنیم همین نماز و نماز در دار غصبی است که بهترین فرد است، زیرا نماز عام است و نماز در دار غصبی خاص، مفهوم عام نیز در مفهوم خاص اخذ شده است، مثل رقبه و رقبه مؤمنه، اینجا از یک طرف امر شده به عام «اقیموا الصلوة» از یک طرف نهی از خاص شده «لاتصل فی الدار المغصوبه» اینجا یکی مطلق است و یکی مقید، اینکه عام و خاص می‎گوییم به معنای سعه و ضیق در مفهوم است، می‎گوییم: یکی مطلق است، یک مقید، یکی عام است و یکی خاص، چه اشکالی دارد که امر به یک عنوان و نهی نیز به عنوان دیگر متعلق شود؟ برای پاسخ لازم است مقدمه‎ای ذکر شود و آن اینکه در مورد معنای اطلاق دو نظر وجود دارد.
1. اطلاق عبارت است از تقیید به سریان، یعنی یک معنایی که قید شمول و سریان در آن است و لذا مطلق عبارت است از معنا به قید شمول و سریان، یعنی قید شمول و سریان جزیی از معنای مطلق است.
2. متأخرین نظر دیگری دارند، آنها می‎گویند: اطلاق یعنی عدم القید، اینکه چیزی قید نداشته باشد می‎شود مطلق، (این یک اختلافی است که این را در آینده رسیدگی خواهیم کرد)
پس اطلاق در نظر متقدمین بیشتر به معنای این بود که چیزی مقید به قید سریان باشد، لذا به نظر آنها اگر لفظ مطلق به وسیله قیدی مقید شود، مستلزم مجاز است، زیرا مطلق در یک معنایی به کار رفته که باید قید اطلاق در آن می‏بود و الان نیست، اما طبق مبنای متأخرین اگر لفظ مطلق مقید شود مستلزم مجاز نیست زیرا اطلاق یعنی عدم القید، حال اگر یک قیدی کنارش آمد موجب مجاز نمی‎شود، زیرا اطلاق طبق نظر متأخرین یعنی لابشرط، لابشرط یجتمع مع الف شرط، لابشرط با شرط هم می‏تواند مجتمع شود، با نبود شرط هم می‏تواند مجتمع شود، لذا اگر لابشرط استعمال شد با قید و شرط، مجاز پیش نمی‎آید.
این یک بحث کلی است که اطلاق در نظر متقدمین یعنی معنایی که مقید به شمول و سریان است، لذا تقیید اطلاق مستلزم مجازیت است اما طبق مبنای محققین از متأخرین به معنای عدم القید است، نبودن قید، لابشرط عن القید، لذا اگر تقیید شود مستلزم مجاز نیست.
با توجه به مقدمه اگر ما امر به نماز را در نظر بگیریم «اقیموا الصلوة» و نظرمان این باشد که اطلاق به معنای چیزی است که قیدی در آن نیست اگر گفتیم در «اقیموا الصلوة» در واقع امر شده به نماز و نماز نیز قیدی ندارد و «لاتصل فی الدار المغصوبه» که در آن امر شده است به نماز مقید، یعنی نمازی که مقید شده به دار مغصوبه، اینجا چون در قسم دوم مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده است، این تغایر و تفاوت بین مطلق و مقید دیگر وجود ندارد، چون این تفاوت وجود ندارد پس دو چیز محسوب نمی‎شوند، دو عنوان محسوب نمی‎شوند و چون دو عنوان محسوب نمی‎شوند نمی‎توانیم بگوییم: امر به یک عنوان خورده و نهی به یک عنوان.
پس مبنای قابل قبولی که می‎توانیم برای خروج قسم دوم از اقسام عموم و خصوص مطلق از محل نزاع ذکر کنیم این است که این قسم دوم که در آن عام مفهوم عام و مفهوم مطلق در مفهوم خاص و مفهوم مقید اخذ شده موجب تغایر این دو مفهوم نمی‎شود، دو عنوان ایجاد نمی‎کند تا به واسطه دو عنوان بودن این را داخل در محل نزاع کنیم. عمده این است که آیا ما می‎توانیم اینجا دو عنوان درست کنیم یا خیر؟ تا به اعتبار دو عنوان بودن بگوییم بحث می‎کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ بگوییم: چون دو عنوان هستند امر به یک عنوان می‎خورد و نهی به یک عنوان، حال اینکه عده‎ای قائل به جواز می‎شوند و عده‎ای قائل به امتناع، چون می‎گویند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‎شوند و این را محال می‎دانند بحث دیگری است. ولی به هر حال داخل در محل نزاع می‎شوند. اگر راه از اول بسته باشد اصلا داخل در محل نزاع نمی‎تواند باشد، به هر حال اینجا اگر ما به این نتیجه برسیم این قسم داخل در محل نزاع می‎شود، این بر این اساس است که نماز در «اقیموا الصلوة» مقید به قید اطلاق نباشد، اگر نماز مقید به قید اطلاق نباشد، یعنی مبنای دوم را بپذیریم و مطلق یک معنای لابشرط داشته باشد که یجتمع مع الف شرط، در این صورت دوئیت و دو عنوان پیش نمی‏آید.
قول دوم: که این قسم نیز داخل در محل نزاع باشد به این دلیل است که ما کاری نداریم که معنای مطلق و مقید چیست، و مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده یا نشده، ولی مهم این است که اینها دو عنوان می‎باشند، لکن متصادق فی واحد می‎باشند، بالاخره یک عنوان نماز است و یکی نماز در دار مغصوبه است، شما اینها را دو عنوان می‎دانید یا یک عنوان؟ اگر گفتیم: دو عنوان می‏باشند ولو خارجا متحد می‎باشند و فی واحد متصادق می‎باشند ولی بالاخره دو عنوان می‎باشند، یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی و همین کافی است برای دخول در محل نزاع، چه ما معنای مطلق را مثل متأخرین عدم القید بدانیم به نحو لابشرطی یا مثل متقدمین بگوییم اطلاق معنایش به شرط شئ است، یعنی به قید الاطلاق و شمول و سریان، هر کدام را که بپذیریم فرقی در مسئله نمی‏کند، چیزی که مهم است وجود دو عنوان است، بله، یکی مثل محقق خراسانی می‏گوید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و به ضمیمه بعضی از مقدمات دیگر امتناعی می‏شود، کاری نداریم که چه کسی امتناعی می‎شود و چه کسی اجتماعی، مهم این است که صرف دو عنوان بودن ولو کان متصادقین فی واحد فی الخارج همین دو عنوان داشتن کافی است برای اینکه این را داخل در محل نزاع کنند.
پس در مجموع وقتی ما در متساویین بپذیریم دخول متساویین را در محل نزاع، در عموم و خصوص مطلق به طریق اولی می‎توانیم این را بپذیریم هر چند قسم دومش باشد، هرچند مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده باشد، اینکه بالاتر از تساوی نیست، ما در متساویین با آن توجیه گفتیم این‎ها داخل در محل نزاع می‎شوند، اینجا نیز می‎گوییم: اینها داخل در محل نزاع هستند.
بحث جلسه آینده 
بررسی نسبت عموم و خصوص من وجه.