جلسه شصت و پنجم-اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم

بازدیدها: 0

چلسه 65 – PDF

جلسه شصت و پنجم
اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم
30/10/1398

  ادامه بررسی دلیل چهارم
بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این است که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحة تامه و هم ذو مفسدة تامه باشد ممکن نیست. مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق دارد، زیرا ظرف حب و بغض نفس مولا است اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات است. شما حتی اگر بتوانید اجتماع حب و بغض را در شئ واحد تصحیح کنید در مورد مصلحت و مفسده نمی‎توانید این کار را بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیاض است، همان طوری که سواد و بیاض فی آن واحد نمی‎توانند بر معروض واحد عارض شوند، مصلحت و مفسده نیز در آن واحد و شرایط واحد نمی‏توانند در یک چیز مجتمع شوند، لذا از آنجا که امر و نهی کاشف از وجود مصلحت و مفسده هستند، اجتماع امر و نهی منجر به اجتماع مصلحت و مفسده در شئ واحد می‎شود، و این محال و غیر ممکن است.
عرض کردیم این دلیل ناتمام است. ابتدا مقدمه‎ای را بیان کردیم که بر اساس این مقدمه «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، ماهیت نه موجود است و نه معدوم، می‏تواند به علتی موجود شود، می‎تواند به علتی معدوم شود. وجود و عدم ماهیت هم به اعتبار افراد و مصادیقش است، خود ماهیت به تنهایی لیست الا هی و چون وجود و عدم ماهیت به اعتبار افراد و مصادیق ماهیت است، می‎تواند به اعتبار افراد موجود این ماهیت، موجود باشد و می‎تواند به افراد معدوم، معدوم باشد، لذا لا مانع من ان یقال الماهیة موجودة و معدومة فی آن واحد، ماهیت می‎تواند در آن واحد هم موجود باشد و هم معدوم. موجود بودنش به اعتبار افراد موجود است و معدوم بودنش نیز به اعتبار افراد معدوم است.
این یک مقدمه کلی درباره ماهیت بود، حال این ماهیت به طور کلی می‏تواند انسان باشد که در مورد آن می‎توانیم بگوییم: «الانسان موجود و معدوم» اما موجود بودن انسان به اعتبار مصادیق موجودش است، معدوم بودنش نیز به اعتبار افرادی از انسان است که معدوم شدند.
با توجه به این مقدمه ما به بررسی مسئله سواد و بیاض و مصلحت و مفسده پرداختیم. گفتیم سواد و بیاض دو عرضند که بر جسم عارض می‎شوند و احتیاج به معروض و موضوع دارند، اگر کلی جسم و ماهیت جسم را موضوع قرار دهیم و بگوییم: «الجسم ابیض و اسود»، این ماهیت هم می‎تواند اسود باشد هم می‎تواند ابیض باشد، مثل انسان، اگر در آن واحد گفتیم: «الانسان اسود و ابیض» آیا اشکالی دارد؟ خیر، زیرا موضوع ماهیت است و ماهیت می‏تواند به اعتبار افراد سفیدش، سفید باشد و به اعتبار افراد سیاهش، سیاه باشد، مثل الماهیة موجودة و المعدومة، فرق نمی‏کند، جسم نیز یک ماهیت است، «الجسم» بدون اینکه اشاره به جسم خاص داشته باشیم، «الجسم ابیض و اسود» هیچ مانعی ندارد، ماهیت جسم در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه، سفید بودنش به اعتبار مصادیقی است که ابیضند و سیاه بودنش نیز به اعتبار مصادیق سیاهش است.
اما اگر موضوع ابیض و اسود را یا موضوعی که سواد وبیاض بر آن عارض می‎شود، ماهیت قرار ندهیم بلکه یک فرد از ماهیت قرار دهیم و بگوییم: «هذا الجسم ابیض و اسود» این محال است، اگر یک جسم خاص و یک فرد باشد، یک مصداق هم زمان بخواهد سیاه و سفید باشد این محال است. یک وقت می‎گوییم: الجسم ابیض و اسود، این مانعی ندارد زیرا موضوع در آن ماهیت جسم است، ولی یک بار می‏گوییم: هذا الجسم ابیض و اسود، این باطل است، زیرا فرد با عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه نمی‎تواند هم سفید باشد و هم سیاه، زیرا یا سیاه است یا سفید. پس در مورد بیاض و سواد این طور است، یعنی هذا الجسم ابیض و اسود، باطل است اما الجسم ابیض و اسود، صحیح است. زیرا آن‎جا ماهیت است و اینجا موضوع فرد و مصداق است.
حال با توجه به مقدمه‎ای که بیان شد می‏خواهیم ببینیم که مسئله مفسده و مصلحت چگونه است؟ زیرا گفتیم مصلحت و مفسده مثل حسن و قبح است.
عرض کردیم مسئله مفسده و مصلحت مانند حسن و قبح است ولی یک فرقی با سواد و بیاض دارد. در مورد حسن و قبح عرض کردیم اگر گفته می‏شود هذا حسن، شما بر یک فعل عنوان حسن را حمل می‏کنید، هذا حسن، اینجا در واقع حسنٌ یا حسن مستقیما روی این مصداق بار نمی‎شود، یک واسطه‎ای در کار است که به جهت انطباق آن عنوان این اتصاف به حسن یا قبح پیدا می‎کند، مثلا می‎گوییم: هذا قبیح،چرا این قبیح است؟ چرا این کار قبیح است؟ چرا اذیت کردن کسی یا دشنام دادن به کسی قبیح است؟ می‎گوید: لأنه ظلم و ظلم قبیح است، پس قبیح حمل بر هذا می‎شود، اما به دلیل انطباق عنوان ظلم، و الا خودش مستقیما متصف به قبح نمی‎شود. در مورد حسن نیز این طور است، مثلا می‎گوییم: هذا حسن، لانه عدل و العدل حسن، عدل یک واسطه‏ای می‏شود برای حمل عنوان حسن بر این فرد.
همه فرق بین سواد و بیاض با مصلحت و مفسده این است که آن‎جا مستقیما سواد و بیاض حمل بر هذا می‎شوند، اینجا مستقیما مصلحت بر این شئ و این موجود حمل نمی‎شوند بلکه یک واسطه دارد. می گوید: این دارای مصلحت است، چرا؟ برای اینکه این مصداق احسان است، نماز دارای مصلحت است، پس حسن است. یک واسطه‏ای این‎جا است که در هذا الجسم ابیض وجود ندارد. بر همین اساس ما عرض کردیم که نماز در دار غصبی وقتی می‏خواهد متصف به عنوان مصلحت شود، کأنه یک واسطه‎ای در میان است که به خاطر این واسطه ما عنوان را بر آن حمل می‎کنیم، یعنی در نماز اینچنین است، در غصب نیز اینچنین است، در نماز می‏گوییم: هذا صلوة یعنی این عمل، این کاری که این شخص می‎کند، هیئات، رکوع، سجود و نیت را می‎گوییم این کار نماز است و نماز مشتمل بر مصلحت است، پس این کار مشتمل بر مصلحت است، از آن طرف می‎گوییم: این کار غصب است، بالاخره این تصرف در مال غیر، یا استیلاء بر مال غیر است که غصب است، اما آن چیزی که مفسده دارد چیست؟ غصب، می‎گوییم: هذا العمل غصب و الغصب مشتمل علی المفسده، بعد نتیجه می‎گیریم که این عمل مفسده دارد و مشتمل بر مفسده است. همه مسئله این است که این عمل خودش مستقیما دارای مصلحت نشده است، اگر می‏گوییم دارای مصلحت است به چه دلیل است؟ چون نماز است و نماز دارای مصلحت است، اگر می‎گوییم این عمل دارای مفسده است به چه دلیل است؟ زیرا مصداق غصب است، می‎گوییم هذا العمل غصب و به این دلیل مشتمل بر مفسده است. ما اصلا مستقیما محمول را که در کبری ثابت است بر موضوع صغری حمل نمی‎کنیم، ما اینجا یک صغری داریم و یک کبری، هذا العمل صلاة و الصلوة مشتمل علی المصلحه و هذا مشتمل علی المصلحه. اشتمال بر مصلحت بدون واسطه و مستقیم علی هذا العمل حمل نمی‎شود، بلکه با واسطه حمل می‎شود. یک حد وسطی این‎جا وجود دارد که باعث می‎شود محمول در کبری حمل بر موضوع در صغری شود، هم در نماز این‎طور است و هم در غصب. اگر مصلحت با این واسطه بر این عمل منطبق شود، مفسده نیز با واسطه بر این عمل منطبق می‎شود، هیچ منعی وجود ندارد از اینکه این عمل هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده.
 
تقریر اجتماع
تا کنون دو نوع موضوع تصویر کردیم، تارة گفتیم موضوع خود ماهیت است و اخری گفتیم موضوع فرد است. یک وقت می‎گوییم: «الجسم ابیض و اسود» و یک وقت می‎گوییم: «هذا الجسم ابیض و اسود». در اولی اجتماع بیاض و سواد مانعی ندارد و در آن واحد هم بیاض و هم سواد می‎توانند بر آن حمل شود، اما اگر یک فرد و مصداق باشد، اجتماع بیاض و سواد در آن واحد ممکن نیست.
سؤال این است که در مسئله نماز، ماهیة الصلوة موضوع است یا فردی از افراد نماز موضوع است؟ به عبارت دیگر اینکه شما می‎گویید: نماز دارای مصلحت است یا غصب دارای مفسده است، مصلحت و مفسده مربوط به ماهیت است یا مربوط به افراد و مصادیق خارجی ماهیت است؟ قطعا مصلحت و مفسده در رابطه با ماهیت نماز نیست، ماهیت نماز یعنی همان مفهوم نماز، وجود ذهنی نماز. آیا مفهوم نماز است که مثلا معراج مؤمن است و نهی از فحشا و منکر می‏کند؟ اگر این بود که همه مردم آن را در ذهنشان می‎آوردند و انسان‎های پاکی می‎شدند، پس ماهیت نماز هیچ اثری ندارد، نه ناهی از فحشا است، نه معراج مؤمن است، نه قربان کل تقی است. آیا فرد خارجی نماز دارای این اثر است؟ اگر فرد خارجی باشد، در اینصورت تعلق امر به یک مصداق و فرد خارجی محال است، چون تحصیل حاصل است، چیزی که موجود شده است را نمی‎توانند از شما بخواهند که آن را اقامه کنید، زیرا آن موجود شده است. پس متعلق امر نمی‏تواند ماهیة الصلوة باشد، زیرا ماهیة الصلوة لم تکن لها مصلحة، ماهیت غصب نمی‎تواند متعلق نهی باشد، زیرا در ماهیت غصب هیچ مفسده‎ای نیست، «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» افراد و مصادیق خارجی هم نمی‏توانند متعلق امر و نهی باشند، زیرا یا تحصیل حاصل است و یا لازم می‎آید تغییر الشئ عما وقع الیه. الان فرض کنید کسی مصداق نماز را محقق کرده و بعد از تحقق به او بگویند: «اقیموا الصلوة»؛ آنکه حاصل شده است، مولا با امر چه می‎خواهد بکند؟ می‎خواهد مکلف آنچه که حاصل است را تحصیل کند؟ اینکه موجود شده است، مثل عبدی که آب برای مولا آورده است، مولا دوباره به او بگوید آب برای من بیاور، نه به عنوان یک امر دیگر، بلکه به عنوان همان چیزی که می‎خواست یا وقتی که مولا از شرب خمر نهی کرده است، حال این شخص شرب خمر کرده است، باز به او بگوید: «لا تشرب الخمر» این چه اثری دارد؟ آیا می‎شود چیزی که واقع شد را تبدیل کرد به عدم شرب الخمر. پس متعلق امر و نهی افراد و مصادیق خارجی هم نیستند. پس چیست؟
متعلق امر ونهی نه ماهیت است (کلی ماهیت) و نه افراد و مصادیق خارجی؛ لکن از آن طرف شما خودتان می‎گویید: متعلق اوامر و نواهی طبایع هستند، یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی همین بود که امر و نهی متعلق به طبایع می‎شوند، طبیعة الصلوة، طبیعة الغصب، این یعنی چه؟ این سه مطلب یعنی: 1. امر و نهی متعلق به طبیعت می‎شوند. 2. امر و نهی نمی‎توانند متعلق به ماهیت شود. 3. امر و نهی نمی‎توانند متعلق به افراد و مصادیق شوند. چطور با هم قابل جمع است؟
اساسا متعلق امر و نهی طبایع هستند بقید الوجود، ولی خود قید خارج است، تقید به این قید داخل است، یعنی وجود الطبیعه، متعلق اوامر و نواهی وجود الطبایع است، طبیعت به قید الوجود، آنچه دارای مصلحت است این است، الطبیعة بقید الوجود مصلحت دارد، طبیعة الصلوة به قید وجود مصلحت دارد، طبیعة الغصب به قید وجود دارای مفسده است.
اینکه می‏گوییم: الطبیعة بقید الوجود، اصلا کاری به افراد و مصادیق نداریم، کاری به مشخصات فردیه و عوارض فردیه نداریم، زیرا فرد نماز همین نمازی است که امروز خواندید، در فلان زمان، در فلان مکان، با فلان کیفیت، این عوارض مشخصه و خصوصیات فردی دارد، معنا ندارد که امر به این تعلق بگیرد، ماهیت کلی نماز نیز اصلا معنا ندارد که مصلحت داشته باشد یا مفسده، زیرا آن وجود ذهنی است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست، مصلحت و مفسده مربوط به واقعیات است. پس امر و نهی به چه چیزی متعلق شده است؟ الطبیعة بقید الوجود، یعنی طبیعة الصلوه بقید الوجود است که نهی از فحشا و منکر می‎کند و معراج مؤمن است و قربان کل تقی است.پس در واقع این‎جا یک موضوع دیگری داریم غیر از طبیعة الصلوة و غیر از فرد الصلوة، طبیعة الصلوة نمی‎تواند واجب باشد، زیرا هیچ اثری ندارد، هذه الصلوة هم نمی‎تواند متعلق امر و نهی باشد، تنها چیزی که می‏تواند متعلق امر باشد الصلوة بقید الوجود است که دارای مصلحت است، الغصب بقید الوجود است که دارای مفسده است و متعلق نهی قرار می‎گیرد.
عمده مسئله این است که آیا اجتماع مصلحت و مفسده در این مورد اشکالی دارد یا خیر؟ اگر فرد خارجی این عمل مورد نظر باشد، این فرد خارجی نمی‎تواند هم زمان دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده، یعنی این عملی که مکلف در خارج اتیان کرده است هم زمان نمی‎تواند ذو مصلحة تامه و ذو مفسدة تامه باشد، طبیعة الصلوة نیز مصلحت ندارد، بلکه ماهیت است، اما الصلوة بقید الوجود  و الغصب بقید الوجود که متعلق امر و نهی قرار گرفتند، درست است که الان متصادق فی واحد است، ولی متعلق امر صلاتی فرد خاص نیست، متعلق نهی غصبی نیز فرد خاص نیست ولی ماهیة الصلوة هم نیست که اشکال کنید که ماهیت نماز مصلحت ندارد، ماهیت غصب نیز مفسده ندارد، پس چیست؟ می‎گوید: «الصلوة بقید الوجود ذو مصلحة تامه، الغصب بقید الوجود ذو مفسدة تامه» امر تعلق گرفته است به این نماز، یعنی نماز بقید وجود، نهی تعلق گرفته است به غصب بقید الوجود، درست است که این‎ها فی شئ واحد متصادق شدند ولی امر و نهی که به این فرد خاص نخورده است، امر به طبیعت به قید وجود خورده است و نهی نیز به طبیعت بقید الوجود، اینجا چه تضاد و استحاله و امتناعی پیش می‎آید؟ استحاله و امتناع و تضاد وقتی پیش می‏آید که بخواهد فرد واحد واجد مصلحت و مفسده باشد، درست است این‏ها فی واحد متصادق شدند، اما امر و نهی  که به این مصداق نخورده است، امر به طبیعة الصلوة بقید الوجود خورده است و نهی نیز به طبیعة الغصب بقید الوجود و بین آن‎ها تضاد نیست. مرحله امر و نهی و متعلق امر و نهی هیچ ربطی به مسئله تضاد پیدا نمی‏کند لذا امتناع و استحاله وجود ندارد. پس می‏توان تصویر کرد نماز در دار غصبی هم مشتمل بر مصلحت تامه باشد و هم مشتمل بر مفسده تامه، مصلحت مربوط به طبیعت الصلوة بقید الوجود باشد و مفسده نیز مربوط به طبیعة الغصب بقید الوجود باشد.
ما نمی‎گوییم هذه الصلوة متصفة بانه ذو مصلحه و ذو مفسده که شما بگویید: امکان ندارد و تضاد پیش می‏آید. اصلا موضوع ما نماز در دار غصبی فرد و مصداق نیست، بلکه طبیعت بقید الوجود است.
لذا مجموعادلیل چهارم  نیز نمی‏تواند بر امتناع دلالت کند.