در این مقدمه این مسئله مورد رسیدگی قرار می‏گیرد که آیا قید مندوحه در محل نزاع باید اخذ شود یا لزومی به اخذ این قید نیست؟ (مندوحه یعنی چاره داشتن) علت اینکه محقق خراسانی به این موضوع پرداخته مطلبی است که صاحب فصول در این‎باره گفته است و ایشان برای رد سخن صاحب فصول این مقدمه را منعقد کرده است.

صاحب فصول ادعا کردند که اختلاف در جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی به نحوی که برخی قائل به جواز شدند و برخی قائل به امتناع مربوط به جایی است که مکلف امکان تخلص داشته باشد، در مثال نماز در دار غصبی این شخص در یک مکان غصبی رفته که در آن مکان غصبی امر به نماز (حال یا وقتش ضیق شده یا به علت دیگر) گریبان او را گرفته، مثلا آخر وقت است و امر به نماز گریبان او را گرفته است و در عین حال غصب هم صدق می‎کند. صاحب فصول می‏گوید: نزاع در اینکه آیا امر و نهی در مورد واحد اجتماعشان جایز است یا ممتنع، مربوط به جایی است که مکلف امکان اتیان به نماز را در غیر دار غصبی هم داشته باشد، منظور از مندوحه این است.

 ایشان می‎گوید: قید مندوحه در مسئله جواز اجتماع امر و نهی معتبر است، منظور از اعتبار این قید در این مسئله این است که مکلف بتواند نماز خودش را در غیر دار غصبی هم اتیان کند و بخواند، منتهی خودش با اختیار خودش نماز را در دار غصبی انجام می‎دهد، سپس بحث می‎شود که آیا این نمازی که این شخص در دار غصبی خوانده است، در حالیکه می‎توانسته در غیر دار غصبی بخواند آیا هم امر به آن متوجه شده است هم نهی؟ همانطور که قائلین به جواز اجتماع می‎گویند. آن‎ها معتقدند که این نماز امر دارد و چون متحد با غصب است نهی هم دارد، اما قائلین به امتناع معتقدند که اجتماع امر و نهی در این مورد ممتنع است، منظور از اعتبار قید مندوحه این است. پس صاحب فصول معتقد است که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مقید به قید مندوحه است، یعنی مقید به جایی است که مکلف راه تخلص دارد و می‎تواند نمازش را در غیر دار غصبی نیز اقامه کند. اما در جایی که قید مندوحه وجود ندارد، آیا آنجا این نزاع جریان پیدا می‎کند یا خیر؟ صاحب فصول معتقد است که اگر مندوحه و چاره نباشد، این نزاع جریان پیدا نمی‎کند. فرض کنید شرایط به گونه‎ای است که این مکلف چاره‏ای جز خواندن نماز در این مکان غصبی ندارد، یعنی هیچ جایگزین و راه چاره‏ای برای او نیست که نماز را در غیر دار غصبی بخواند؛ این مورد اصلا از محل نزاع خارج است، چون در صورتی که مندوحه نباشد تکلیف به محال است، زیرا امر به یک طبیعتی که در ضمن یک فرد تحقق پیدا می‏کند هم زمان با نهی به طبیعتی که تنها در ضمن آن فرد مأموربه امکان تحقق دارد، مثل این است که طبیعت واحده هم مأموربه باشد و هم منهی‎عنه. صاحب فصول معتقد است اگر امر به طبیعتی شود که یک فرد دارد و آن هم همان فردی است که در ضمن حرام می‎خواهد محقق شود، معنایش این است که امر و نهی هر دو به یک طبیعت متعلق شده باشند، درست است که اینها اتحاد در مصداق و خارج دارند ولی چون این دو طبیعت بالاخره در این فرد اجتماع کردند مثل این است که امر و نهی هر دو به طبیعت واحده متعلق شده باشد، یک طبیعت هم مأموربه شود و هم منهی‎عنه و این محال است زیرا معنایش این است که مکلف هم میل و کشش به سوی انجام کار پیدا کند و منبعث شود و هم انزجار از این کار پیدا کند و منزجر شود، امر و نهی در واقع اگر به معنای ایجاد انبعاث و انزجار باشد طبیعتا به فعل واحد باید هم انبعاث پیدا کند و هم انزجار.

پس اجتماع امر و نهی اساسا در جایی که مندوحه نباشد محال است و قائلین به جواز نیز نمی‎توانند قائل به اجتماع امر و نهی در جایی شوند که مندوحه نیست، اما اگر مندوحه باشد طبیعتا هیچ محذوری پیش نمی‎آید، آن تالی فاسدی هم که گفتیم که طبیعت واحده هم مأموربه باشد هم منهی‏عنه دیگر پیش نخواهد آمد.ایشان در پایان سخنشان می‎فرماید: این یک مطلب واضحی است که به جهت وضوحش در کلام اصولیین مورد تعرض قرار نگرفته است، یعنی اگر می‎بینید که اصولیین این قید را ذکر نکردند به خاطر این است که یک مطلب روشن و واضحی است.

ایشان معتقد است بود و نبود این قید در مسئله محل نزاع هیچ اثری ندارد، به عبارت دیگر بر خلاف نظر صاحب فصول، ایشان می‎گوید: نزاع در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی هیچ ربطی به وجود و عدم وجود قید مندوحه ندارد، زیرا وقتی در عنوان بحث کلمه جواز را می‎آوریم و می‏گوییم: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد او لا؟» منظور از جواز، امکان است، در مقابل امتناع. لذا این جواز به معنای جواز شرعی نیست، اتفاقا قرینه بر اینکه منظور از جواز هم امکان است این است که در برخی از تعابیر در مقابل جواز کلمه امتناع آمده است. اجتماع امر و نهی آیا جایز است یا ممتنع؟ خود این کلمه ممتنع یک قرینه است بر اینکه منظور از جواز امکان است نه آن جواز و منع شرعی، به عبارت دیگر اساسا همانطور که در مقدمه قبلی اشاره شده این مسئله یک مسئله عقلی است، اصلا اینکه بحث می‎کنیم که آیا امکان اجتماع وجود دارد یا چنین امکانی فراهم نیست، از دید عقل است که بعضی مدعی هستند اینجا حکم به جواز می‎شود یا امکان اجتماع است و برخی  معتقدند که حکم به امتناع اجتماع می‏شود. حال چطور اینجا  قید مندوحه در این نزاع بی اثر است؟

ادعا این است که ما در مسئله اجتماع امر و نهی اختلافمان در خود اجتماع امر و نهی است و ربطی به قدرت و امکان امتثال مکلف ندارد. زیرا به طور کلی سه صورت در این‎جا قابل تصویر است، برخی از این صور کاملا معلوم است که در آنها اجتماع امر و نهی استحاله دارد و بعضی صور اینچنین نیست.

صورت اول: امر و نهی به یک عنوان متعلق شوند. مثلا مولا هم دستور به حج بدهد و به عبد بگوید:«حجّ» و هم دستور دهد که حج نرو «لا تحج» یا بگوید: «صم» و بعد بگوید: «لاتصم» یا بگوید: «صل» و بعد بگوید «لاتصل» اساسا این محال است که به یک عنوان هم امر متعلق شود و هم نهی زیرا در وجه استحاله امر و نهی به عنوان واحد گفته شد و خود محقق خراسانی نیز عقیده دارند که بین امر و نهی تضاد وجود دارد و متضادین با هم قابل جمع نیستند. اینکه می‏گویند: «صل» و «لاتصل» اساسا محال است، برای این است که «صل» و «لاتصل» متضادین هستند و بین این دو حکم، تضاد وجود دارد. در این صورت این هیچ ارتباطی با اینکه آیا متعلق امر و نهی اجتماعشان ممکن است یا نیست ندارد. همانطور که شما می‏گویید بین سواد و بیاض در جسم واحد نمی‎توان جمع کرد، زیرا متضادین هستند، این‎جا نیز بین «صل» و «لاتصل» امکان جمع نیست زیرا متضادین هستند و این هیچ ارتباطی با مندوحه برای مکلف، چاره داشتن مکلف و یا قدرت نداشتن او بر اینکه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند ندارد. پس چون اساسا این‏ها متضادین هستند با هم جمع نمی‎شوند و این ربطی به اینکه مکلف قادر به امتثال نیست نیز ندارد.

به عبارت دیگر اگر کسی مثل محقق خراسانی مسئله تضاد بین احکام را پذیرفت، می‏گوید: اینجا اساسا «صل» و «لاتصل» چون متضادین هستند محال است که باهم بر عنوان واحد اجتماع کنند، اگر کسی هم تضاد بین احکام را قبول ندارد، (زیرا مبنا مختلف است البته چند سال پیش از این بحث کردیم و بعدا هم اشارتا خواهیم گفت. به هر حال برخی معتقدند که بین امر و نهی تضادی وجود ندارد) درباره«صل» و «لاتصل» چه نظری دارد؟ استحاله تعلق امر و نهی به شئ واحد را ناشی از چه می‏داند؟ (محقق خراسانی و اسلافشان معتقدند استحاله تعلق امر و نهی به واحد به عنوان واحد ناشی از استحاله جمع بین المتضادین است) آن‎ها که معتقدند امر و نهی متضاد نیستند، استحاله اجتماع امر و نهی را به قبل از خود امر و نهی بر می‎گردانند نه به تضاد امر و نهی، قبل از امر و نهی چه مشکلی وجود دارد که استحاله پیش می‎آید؟ می‎گوید: قبل از تعلق امر و نهی اساسا در مورد شخص واحد چنین چیزی قابل تصور نیست، زیرا امر و نهی به طبیعت متعلق می‎شود، اگر به یک فرد مولا بگوید: «اشرب الخمر» و مولای دیگری به عبد خودش دستور دهد به عدم شرب خمر «لاتشرب الخمر»؛ اولی می‏گوید طبیعت شرب خمر بر تو حلال است، دومی می‏گوید طبیعت شرب خمر بر تو حرام است. اینجا مسئله تضاد وجود ندارد، بین این دو حکم تضاد نیست، درست است که یکی امر به طبیعت شرب الخمر است و دیگری نهی از طبیعت شرب الخمر است ولی اینجا تضاد بین این‎ها نیست، زیرا اگر تضاد وجود داشت حتی همین دستور نمی‎توانست از ناحیه دو نفر به دو مأمور صورت بگیرد. این دیگر اختلاف مبنایی است. آن‎هایی که می‏گویند: تضاد بین احکام نیست می‎گویند: دلیلش همین است که یک مولا به عبد خودش دستور می‎دهد که شرب خمر کن و مولای دیگر به عبد خودش می‏گوید شرب خمر نکن، این مثل بحثی که قبلا داشتیم که «الطبیعة تنعدم بفرد ما»، اینجا نیز همین است، می‎گویند: اینکه مانعی وجود ندارد و دو مولا هر یک به عبد خودشان در رابطه با یک طبیعت و یک عنوان امر کنند و نهی کنند، حاکی از این است که بین امر و نهی تضادی نیست، زیرا آنچه که در امر و نهی لحاظ می‏شود طبیعت واحد بدون هیچ قید و شرطی است. پس بر طبق نظر کسانی که بین امر و نهی تضادی قائل نیستند، استحاله اجتماع امر و نهی یا تعلق امر و نهی به عنوان واحد را به جهت تضاد در مراحل قبل از امر و نهی آن هم نسبت به شخص واحد می‏دانند و می‏گویند: اصلا معنا ندارد که در افق نفس مولا هم اراده به ترک شرب خمر متعلق می‎شود و هم اراده به فعل شرب خمر، اصلا قبل از اینکه امر کند، تضاد هست ولی نه بین امر و نهی بلکه تضاد بین اراده فعل و بعث به شرب خمر و اراده ترک و انزجار از شرب خمر، پس باز هم این فرض هیچ ارتباطی به قدرت و عدم قدرت مکلف ندارد.

صورت دوم: این است که امر و نهی به دو عنوان تعلق بگیرد که هیچ تصادقی با یکدیگر ندارند، مثلا یکی می‎گوید: «صل» که این امر است و نهی «لاتشرب الخمر »است، نماز بخوان آن یکی می‎گوید: شرب خمر نکن، اینجا بین نماز و شرب خمر تصادقی نیست.  حال فرض کنید کسی نعوذ با… در حال نماز شرب خمر کند، این تصادق نیست بلکه مقارنت است، این غیر از تصادق است، تصادق یعنی یک کار مصداق هر دو کار باشد، اینکه نماز می‎خواند، فرض کنید لیوان هم دستش است و مشروب می‎خورد، تصادق وجود ندارد. اینجا هیچ مشکلی نیست، امر و نهی به دو عنوان متفاوت که تصادق ندارند متعلق شده است، پس تا اینجا اصلا مسئله ارتباطی با ما نحن فیه ندارد.

صورت سوم: جایی است که امر و نهی به دو عنوان متعلق شوند که در شئ واحد تصادق دارند، مثل نماز در دار غصبی. اینجا می‏خواهیم ببینیم واقعا قید مندوحه می‎تواند تأثیر داشته باشد؟ اینجا نیز یکی امر دارد و یکی نهی. متعلق امر و نهی نیز مورد توجه ما نیست، زیرا اینها در شئ واحد با هم تصادق دارند، چون این‎چنین هستند می‎خواهیم ببینیم که آیا می‎شود امر و نهی با هم تصادق کنند؟ به این معنا که این‏ها هر کدام یک مصداقی دارند که الان با هم متحد شدند، حال آیا اینکه صحبت از اجتماع دو حکم به میان می‏آوریم و اینکه نزاع داریم و اختلاف داریم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ آیا این ارتباطی با قدرت مکلف و امکان امتثال توسط مکلف پیدا می‏کند؟ چه ارتباطی دارد؟ می‏خواهیم نفس اجتماع الحکمین را اینجا بررسی کنیم، اصلا اینکه مکلف می‏تواند انجام دهد یا خیر یک بحث دیگری است.

پس اساس اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول این است که قید مندوحه در نزاع ما هیچ مدخلیتی ندارد، زیرا وقتی بحث می‏کنیم که اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ یعنی «هل یمکن اجتماع الامر و النهی ام لا؟»، بحث امکان اجتماع امر ونهی است نه بحث جواز شرعی؛ یعنی یک مسئله عقلی است و در امکان اجتماع همه توجه و نظر ما به اجتماع الحکمین است و اصلا مسئله امکان امتثال توسط مکلف هیچ ارتباطی به امکان اجتماع دو حکم یا امتناع آن‏ها ندارد، اینکه مکلف بتواند انجام دهد یا نتواند، چه ربطی دارد به اینکه این دو حکم قابل اجتماع هستند یا خیر؟

خلاصه اشکال محقق خراسانی: پس ملاحظه کردید که ما سه فرض برای اجتماع الحکمین ارائه کردیم:

فرض اول این بود که امر و نهی به عنوان واحد متعلق شوند، مثل «صل» و «لاتصل»، این استحاله دارد ولی استحاله اش قبل از آنکه به امکان و عدم امکان امتثال مکلف مربوط باشد به تضاد بین الحکمین مرتبط است، اگر هم قائل به تضاد بین الحکمین نباشیم می‏گوییم: استحاله اجتماع امر و نهی به مراحلی قبل از امر و نهی بر می‏گردد، اینکه اصلا اراده به بعث و اراده به زجر نمی‎تواند با هم اجتماع کند.

فرض دوم این بود که امر و نهی به دو عنوان جداگانه متعلق شوند که این اصلا استحاله‏ای ندارد و حکم این  فرض روشن است.

فرض سوم که منطبق بر بحث ما است این است که امر و نهی به دو عنوانی متعلق شوند که متصادق بر شئ واحد هستند، این فرض را نیز ملاحظه کردید که بحث جواز یا اجتماع امر و نهی هیچ ربطی به امکان و عدم امکان امتثال مکلف ندارد، اینجا دوباره بحث سر اجتماع خود دو حکم است که آیا امکان دارد یا ندارد؟

 پاسخ محقق خراسانی از سوی بعضی از بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است، از جمله محقق اصفهانی که دو اشکال به محقق خراسانی کردند و بعد خودشان نظری دارند.