جلسه سی و سوم-اجتماع امر و نهی- مقدمه چهام: پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – مقدمه پنجم

بازدیدها: 2

جلسه 34 – PDF

جلسه سی و سوم
اجتماع امر و نهی- مقدمه چهام: پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – مقدمه پنجم

  پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر
در مقدمه چهارم عرض شد که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی است نه لفظی، دلیل آن نیز بیان شد، لکن در ادامه محقق خراسانی مطلبی را فرمودند که تعرض به آن خالی از فایده نیست.
محقق خراسانی می‎فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی است نه لفظی ولی کسی گمان نکند که قول به جواز اجتماع امر و نهی عقلا و امتناع عرفا، به نوعی این مسئله را لفظیه می‏کند. به عبارت دیگر محقق خراسانی با این بیان کأنه از یک اشکال مقدر پاسخ می‎دهند.
اشکال مقدر
اشکال مقدر این است که در مسئله اجتماع امر و نهی یک نظر این است که امر و نهی اجتماعشان جایز است هم عقلا و هم عرفا، نظر دیگر این است که اجتماع امر و نهی لا یجوز عقلا و عرفا، اما یک عده‎ای تفصیل دادند در این مسئله و گفتند: اجتماع امر و نهی عقلا جایز است و عرفا ممتنع است. حال ممکن است به ذهن بیاید که همین که سخن از عرف به میان می‏آید و عده‏ای بین عرف و عقل تفصیل می‎دهند، به این نحو که عقلا قائل به جواز اجتماع می‎شوند ولی عرفا آن را ممتنع می‎دانند، پای عرف که وسط می‎آید، یعنی لفظ دلالت می‎کند بر امتناع، عرف از چه چیزی مسئله امتناع را کشف می‏کند؟ وقتی شما می‏گویید: از نظر عرف اجتماع امر و نهی ممتنع است یعنی عرف از خود امر و نهی که لفظ هستند، استفاده می‏کند که این‎ها قابل اجتماع نیستند. پس همین که نام عرف به میان می‏آید، یعنی این مسئله لفظی است، در واقع ادعا می‏شود که لفظ دلالت بر امتناع دارد. لذا مسئله در دایره دلالت الفاظ می‎رود.
پاسخ
محقق خراسانی در پاسخ می‎فرماید: مسئله اینچنین نیست، اینکه می‎گوییم: بعضی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند عقلا و برخی قائل به امتناع شده‎اند عرفا، یعنی اینکه آن واحد که امر و نهی در آن اجتماع کردند، از نظر عقل دو چیز حساب می‎شود و از نظر عرف مسامحی یک چیز، زیرا عرف آن واحد را ذو وجهین می بیند و می‏گوید: من جهة متعلق امر است و من جهة اخری متعلق نهی و اگر یک شئ هر چند از دو جهت متعلق امر و نهی قرار بگیرد، در واقع یک چیز است، از نظر عرف این واحد به واسطه اختلاف جهات دو چیز محسوب نمی‎شود. اما عقل کوچکترین تغییرات را زیر ذره بین می گذارد و این‎ها را دو چیز حساب می‎کند در حالیکه عرف اهل مسامحه است و چون اهل مسامحه است این دو را ولو دارای دو جهت می‎باشند، یک چیز بیشتر حساب نمی‏کند، پس منظور از اینکه عرفا ممتنع است و عقلا جایز است یعنی عرف این واحد ذو وجهین را یکی حساب می‎کند، لذا می‎گوید: نمی‎شود امر و نهی در یکی اجتماع کنند ولی چون از دید عقل واحد ذو وجهین دو چیز حساب می‎شوند، تعلق امر و نهی به دو چیز مستقل از یکدیگر جایز است و مانعی ندارد. پس اصلا ربطی به مسئله دلالت اللفظ ندارد.
محقق خراسانی در آخر نیز می‎فرماید: «غایة الأمر دعوی دلالة اللفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع» نهایتش این است که بگوییم: این الفاظ یا لفظ دلالت می‎کند بر عدم وقوع اجتماع بعد از آنکه جواز اجتماع را اختیار کردیم، یعنی مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع خودش یک مسئله است که یک مسئله عقلی است، اما در مرحله بعد و در رتبه بعد اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد می‎تواند ادعا کند که الفاظ دلالت می‎کنند بر اینکه چنین چیزی واقع نشده است، اینکه برخی می‎گویند: «والامتناع عرفا» نهایتا منظورشان این است که ولو مسئله عقلی است اما سراغ ادله و الفاظ و نظر عرف  که می‎رویم این واقع نشده است. نهایتش چنین مطلبی است و دیگر اگر این نزاع باشد و اگر پای لفظ هم به میان بیاید، دیگر خارج از بحث خود اجتماع امر و نهی است، این بحث در طول بحث اجتماع امر و نهی است و بعد از نزاع در این مسئله اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، می‎تواند چنین ادعا کند ولو عقلا محذوری ندارد، اما چنین چیزی در بین مردم و در محاورات و طبیعتا در شرع واقع نمی‎شود. یعنی لفظ دلالت  می‎کند بر عدم الوقوع، ولی این بعد از آن است که جواز اجتماع را بپذیریم، اگر قائل به امتناع شده باشد که تکلیف روشن است اما اگر قائل به جواز اجتماع شد می‎تواند در مرحله بعد ادعا کند الفاظ بر چنین چیزی دلالت ندارد. یعنی پای لفظ را بعد از تعیین تکلیف در مسئله اجتماع امر و نهی به میان بکشد. پس بیش از این از این مسئله استفاده نمی‎شود.
مقدمه پنجم: شمول اجتماع امر و نهی نسبت به وجوب و حرمت غیری، تخییری ، کفایی
آیا اجتماع امر و نهی اختصاص به وجوب و حرمت نفسی تعیینی و عینی دارد یا دایره آن اعم است و شامل وجوب و حرمت غیری تخییری و کفایی هم می‎شود؟
در اینکه این بحث مسلما در وجوب و حرمت نفسی، وجوب و حرمت تعیینی و وجوب و حرمت عینی واقع می‎شود تردیدی نیست، این‎ها قدر متیقن نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی هستند، حال می‎خواهییم ببینیم آیا مسئله اجتماع امر و نهی در غیر این‎ها یعنی وجوب و حرمت غیری، وجوب  و حرمت تخییری و وجوب و حرمت کفایی نیز جریان دارد یا خیر؟ ابتدا باید وجوب نفسی و تخییری و کفایی و نیز حرمت را در این سه قسم را بیان کنیم و بعد برویم سراغ اصل بحث.
وجوب نفسی: یعنی وجوبی که واجب لنفسه لا لغیره، مثل وجوب نفسی نماز.
وجوب غیری: همان وجوب مقدمی است، مثلا وضویی که شرط نماز است، وجوبش غیری است، غیر از آن وضوی استحبابی که خودش مطلوبیت نفسی دارد، مثلا در نماز و طواف که طهارت شرطیت دارد؛ وضو یک وجوب غیری می‎شود.
وجوب تعیینی: مثل وجوب نماز، بر مکلف نماز صبح تعیینا واجب است.
وجوب تخییری: مثل نماز جمعه که می‎گوییم: نماز جمعه در ظهر جمعه واجب تخییری است،
وجوب عینی: یعنی وجوبی که با اتیان برخی از مکلفین از بقیه ساقط نمی‎شود، مثلا نماز وجوب نفسی تعیینی و عینی دارد.
وجوب کفایی: با اتیان برخی از مکلفین این وجوب از بقیه ساقط می‎شود.
حرمت نیز همینطور است:
حرمت نفسی: مثل حرمت الخمر و حرمت الزنا.
حرمت تعیینی: مثل حرمت زنا.
حرمت عینی: مثل زنا؛ بر هر کسی عینا زنا حرام است، آن‎هم لا لغیره بلکه لنفسه حرام است.
حرمت غیری: مثل همه مقدماتی که برای ارتکاب حرام به کار می‎رود.  فرض کنید کسی می‎خواهد شرب خمر کند، باید مقدماتی را فراهم کند، این‎ها هم مقدماتی است که تحقق این حرام متوقف بر آن است، البته این بحث در موضوع اعانه بر اثم مطرح است که آیا اعانه بر اثم حرام است یا خیر؟ کدام یک از مقدمات حرام، حرام است، آن وقت اگر اثبات کردیم حرمت اعانت بر اثم را، خود این عنوان تارة موضوع برای حرمت است، یعنی ممکن است کسی بگوید این اصلا حرمت نفسی دارد ولی اگر این عنوان نباشد، به عنوان مقدمه حرام جای بررسی دارد. برخی از مقدمات حرام، حرام است و برخی حرام نیستند، هر جایی که مقدمه حرامی حرام شده باشد با معیارهای خودش آن حرمت می‎شود یک حرمت غیری، دقیقا مثل وجوب غیری، اینجا حرمت غیری ثابت می‎شود، آنجا وجوب غیری.
حرمت تخییری: مثل اینکه پدری نهی می‎کند فرزندش را از ذهاب الی مکان فلان او مکان آخر، این‎جا اتیان به احدهما حرام و قبیح است، ولد باید یا این‎جا نرود یا این‎جا، اگر بخواهد با این دستور موافقت کند همین که یکی از این دو جا نرود کافی است، پس موافقت با امتثال یکی از این دو دستور اتیان می‎شود، اگر یکی از این دو جا را ترک کند با دستور پدرش موافقت کرده است و اگر بخواهد مخالفت کند باید هر دو جا برود، مخالفت با حرمت تخییری اتیان به هر دو طرف است، بسته به این است که متعلق نهی چه چیزی باشد، اما در مورد واجب تخییری، اینکه می‎گوید ظهر جمعه یا نماز جمعه بخوان یا نماز ظهر را، موافقت با این دستور به اتیان احدهما محقق می‎شود، اما مخالفتش با ترک هر دو است.
حرمت کفایی: همانطور که حرمت عینی داریم می‎خواهیم ببینیم حرمت کفایی را می‎توان تصویر کرد؟ اینجا ادعا شده که مثال شرعی ندارد و هر چه هست مثال عرفی است، آن هم بنابر بر اینکه ما نهی را به معنای طلب الترک بدانیم. اختلافی بود در اینکه حقیقت نهی چیست؟ محقق خراسانی و برخی دیگر فرمودند: نهی عبارت است از طلب الترک، مشهور نیز تقریبا همین نظر را  داشتند، طلب الترک نیز یعنی طلب ترک الطبیعه، این طبیعت باید ترک شود و ترک الطبیعه به ترک یکی از افراد طبیعت محقق می‎شود. اگر مطلوب ترک الطبیعه بود، همین که یک نفر آن را ترک کند محقق شده است، آن حرمت کفایی تحقق پیدا کرده است، زیرا مقصود طلب ترک الطبیعه بود و این ترک طبیعت اگر توسط یکی از مکلفین هم صورت بگیرد عنوان ترک طبیعت منهی عنها صدق می‎کند، پس حرمت کفایی یعنی اینکه اگر یکی از مکلفین از منهی عنه اجتناب کند، این دستور محقق شده است و بر دیگران واجب نیست، زیرا خواسته چه بوده؟ ترک الطبیعه، اصلا نهی یعنی ترک الطبیعه و این طبیعت همانطوری که در ناحیه وجود با یک مصداق محقق می‎شد، در ناحیه عدم نیز با ترک یک نفر یصدق علیه انه ترک طبیعة النهی، این عنوان بر آن صادق است.
البته مرحوم مشکینی در تعلیقه بر کفایه یک مثال شرعی هم برای حرمت کفایی تصویر می‎کنند، و آن هم عبارت است از اینکه: اگر فرض کنید یک واجب کفایی باشد که آن واجب کفایی ضد خاص داشته باشد و ضد خاصش نیز فقط یکی باشد و ما ملتزم شویم به اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است، آن وقت این نهی که متعلق به  این ضد می‎شود حرام کفایی است، زیرا این ضد خاص نهی به آن متعلق شده است، یعنی هرچند به ضد خاص نهی نشده اما به هر حال امر شده به خود آن شئ و اگر ما امر به شئ را مقتضی نهی از ضد خاص دانستیم، این ضد خاص برای آن واجب که کفایی است (و فقط همین است و بس، یعنی  ضد خاص دیگری ندارد.) می‎شود حرام کفایی.
حال می‏خواهیم ببینیم آیا  مسئله اجتماع امر و نهی و نزاع در اینکه آیا امر و نهی می‏توانند در یک مورد اجتماع کنند، آیا مختص به واجب و حرام نفسی و تعیینی و عینی است یا شامل واجب و حرام غیری تخییری و کفایی نیز می‏شود؟ پس در واقع در شمول و گستردگی مسئله اجتماع امر و نهی بحث می کنیم، یعنی آیا این نزاع عام است یا اختصاص به حرمت و وجوب تعیینی و نفسی و عینی دارد؟
محقق خراسانی می‎فرمایند: این نزاع عام است و همه انواع و اقسام وجوب و حرمت را در بر می‎گیرد. زیرا درست است که یک تفاوت‎های جزیی بین واجب نفسی و واجب غیری بین واجب تعیینی و واجب تخییری، بین واجب عینی و کفایی وجود دارد و همچنین در ناحیه حرمت، اما مسئله این است که این تفاوت‎ها تأثیری در محل نزاع نمی‎تواند داشته باشد،
نزاع در این مسئله این است که آیا این دو عنوان، آیا امر و نهی می‎توانند در شئ واحد مجتمع شوند یا نه؟ فرق هم نمی‎کند این امر و نهی نفسی باشد یا غیری، مدلول امر وجوب است و مدلول نهی حرمت است یا حتی ممکن است مدلول امر و نهی یک حکم استحبابی و کراهتی باشد، همیشه لزومی نیست ممکن است جایی امر دلالت بر استحباب کند یا نهی دلالت بر کراهت کند، همیشه وجوب و حرمت نیست، پس وقتی می‎گوییم: امر و نهی، اعم از امر و نهی لزومی یا غیر لزومی است، معنایش این است که اگر این‏ها فی واحد اجتماع کردند، آیا این اجتماع جایز است یا خیر؟ به عبارت دیگر اجتماع این دو عنوان فی مورد واحد یا فی مورد که آن دو عنوان در آن تصادق کردند آیا جایز است یا خیر؟ این بحث در همه این موارد جاری می‏شود و هیچ مانعی ندارد.
تا حالا مثال‏هایی که زدیم مثل نماز و غصب، نماز در دار غصبی بود، در واقع بحث در آن مثال درباره اجتماع امر نفسی و نهی نفسی است، یعنی وجوب نفسی و حرمت نفسی، نماز که واجب نفسی است و غصب نیز حرام نفسی است.
همین در مورد وجوب و حرمت تخییری نیز می‎باشد، مثلا فرض کنید از یک طرف گفته شود یا نماز واجب است یا روزه، این یک وجوب تخییری دارد از آن طرف هم بگویند: یا تصرف در این زمین حرام است یا مجالست با غیر، حال اگر مکلف بین اینها در موردی جمع کرد، یعنی مثلا در ناحیه وجوب تخییری، نماز را اختیار کرد، در ناحیه حرمت، غصب را اختیار کرد، اینجا بحث می‎شود که آیا این وجوب تخییری و حرمت تخییری که اینجا آمدند، آیا لازمه‏اش اجتماع الحکمین فی واحد است؟ یعنی این مورد از مواردی است که دو حکم در یک جا اجتماع کردند یا خیر؟
همین ترتیب در مورد وجوب کفایی و حرمت کفایی نیز مطرح است، مثلا فرض کنید غصب حرام شده باشد به عنوان حرمت کفایی، از آن طرف نیز نماز میت واجب کفایی است، حال اگر کسی نماز میت را در زمین غصبی بخواند، اینجا اجتماع وجوب و حرمت کفایی شده است، البته فرض ما این است که حرمت غصب یک حرمت کفایی باشد، لذا این بحث مطرح است که آیا اجتماع آن‎ها جایز است یا خیر؟
سوال:
استاد: ما فعلا می‎خواهیم بگوییم: بر فرض حصول شرایط آیا اجتماع امر و نهی فقط اختصاص به وجوب و حرمت‎های نفسی، تعیینی و عینی دارد یا دامنه‎اش وسیع‎تر است و وجوب و حرمت‎های غیری و وجوب حرمت‎های تخییری و وجوب و حرمت های کفایی را نیز در بر می‏گیرد؟ ظاهر این است که این دامنه اوسع است و این نزاع اختصاص به وجوب عینی و نفسی و تعیینی ندارد، بلکه بالاتر، حتی ادعا شده است که این اختصاص به احکام الزامی هم ندارد، یعنی می‎تواند در امر غیر الزامی و نهی غیر الزامی نیز این بحث مطرح شود که آیا «یجوز اجتماع الاستحباب و الکراهه فی واحد ام لا؟» لذا اختصاص به مسئله وجوب و حرمت نیز ندارد، بلکه دامنه‎اش وسیع تر از آن است و استحباب و کراهت را نیز در بر می‎گیرد.