آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در گفتگو با «شبکه اجتهاد»: نظریه‌ی خطابات قانونیه، بارقه‌ای الهی بر قلب مرحوم امام بود/ فقه و اصول مرحوم امام، بر این نظریه مبتنی نشده است
اختصاصی شبکه اجتهاد: نظریه خطابات قانونیه که از ابداعات مرحوم امام خمینی بود، موافقان و مخالفان فراوانی در میان دانشیان فقه و اصول دارد. برخی آن را اکسیر اعظم فقه می‌دانند و در رابطه با آثار آن، کتابها و مقالات می‌نویسند و پاره‌ای نیز ترتب هیچ اثری را بر آن برنمی‌تابند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجتبی نورمفیدی، هم به واسطه تدریس در حوزه علمیه و هم به جهت رابطه نسبی با دو شاگرد امام (آیت‌الله نورمفیدی و آیت‌الله فاضل لنکرانی) یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در این رابطه اظهارنظر کند. او معتقد است این نظریه، برکات فراوانی را در دانش فقه واصول به دنبال دارد.
اجتهاد: آیا با توجه به نظریه خطابات قانونیه، ساختار دانش اصول نیز تغییر پیدا می‌کند؟
آیت الله سید مجتبی نورمفیدی: نظریه‌ی خطابات قانونیه که از ابداعات مرحوم امام است، در حقیقت مبتنی بر یک پارادایمی است که لازمه‌ی آن تغییر ساختار دانش اصول است. منظور از اینکه این نظریه مبتنی بر یک پارادایم است، یعنی نگاه به مناسبات بین خداوند و انسان، دچار یک تغییر اساسی می‌شود. پارادایم‌ها معمولاً زیرساخت‌های یک نظریه را تشکیل می‌دهند. این نظریه، زیرساختی را برای دانش اصول ایجاد می‌کند که طبیعتاً باعث یک دگرگونی کامل می‌شود. طبق ساختار فعلی علم اصول که از ابتدای تکوّن این علم، در طول تاریخ، بوده است، رابطه‌ی انسان و خداوند، رابطه‌ی عبد و مولا تعریف‌شده است. حالا اینکه چرا یک چنین نگرشی در این مناسبت پدید آمده، خودش داستان مفصلی دارد. به‌هرحال بخشی از آن به محیط جغرافیایی حجاز برگردد و بخشی به شرایط زمانی آن دوران برگردد و بعدازآنکه معمولاً نسبت رؤسای قوم نسبت به دیگر افرادی که در آن قوم و قبیله زندگی می‌کردند، نسبتی شبیه عبد و مولا بوده است و حتی ممکن است محذوریت‌ها و معاذیر لسانی، چنین وضعی را به وجود آورده است ولی درهرصورت، نسبت، نسبت بین عبد و مولا است.
طبیعتاً اگر این نظریه بر مباحث مختلف دانش فقه و اصول سیطره پیدا کند، تأثیر خاص خود را دارد؛ اما بر اساس مبنای نظریه خطابات قانونیه، این ساختار متحول شد یعنی مسئله، دیگر مسئله‌ی عبد و مولا نیست بلکه مسئله این است که شارع و خداوند قانون‌گذار است و مردم و مکلفین باید به این قانون پایبند باشند. بر این اساس، به نظر من، چنین نگاهی، یک تحول اساسی در ساختار علم اصول می‌تواند ایجاد کند. اینکه گفتم، این نظریه مبتنی بر نگاه قانون‌گذار و عامل به قانون، شکل‌گرفته، معنایش این نیست که مرحوم امام در ساحت‌های مختلف علم اصول و فقه، این نگاه و نگرش را اعمال کرده است. این بحث در دو جا مطرح‌شده است. یکی در بحث شرطیت ابتلاء در تنجز علم اجمالی است و یکی هم در بحث تکلیف کفار به فروع و مسئله‌ی مخالفت و عصیان آن‌ها.
این نظریه، آثار خاص خودش را در مواردی داشته و مرحوم امام هم مواردی را بیان کرده و بعضی از موارد را نیز دیگران احصاء کرده‌اند اما اساس این مسئله این است که این نگاه جود دارد. خود مرحوم امام که مبدع این نظریه بود، این‌طور نبود که چون این نظریه، مبتنی بر آن پارادایم و مدل یا سرمشق بوده است، لذا آن را در تمام بحث‌های علم اصول اعمال کرده باشند ولی این ظرفیت وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
البته ما در بین دانشمندان اصولی از متأخرین مثل مرحوم شهید صدر را می‌توانیم بگوییم ایشان هم به این پارادایمی که اشاره شد، توجه داشته که اساساً نظام ارتباط بین خداوند متعال و انسان، نظام عبد و مولا نباید باشد و لذا مرحوم شهید صدر در مواردی از قانون و حکم تعبیر به اعتبار می‌کند. هرچند در نظریه‌ی حق الطاعه بر اساس همان ساختار عبد و مولا، آن نظریه را بیان می‌کند. خلاصه این نظریه بر یک مبنای بسیار مهم و کلیدی استوار است و ظرفیت تأثیرگذاری در علم اصول به حدی که ساختار علم اصول را تغییر بدهد و نگاه نوینی در تبیین مباحث علم اصول، ایجاد بکند دارد ولی این، عمل نشده است؛ یعنی گاهی از بعضی از دانشمندان می‌بینیم که در یک مقطعی نظریه‌ای را مطرح می‌کنند اما خود آن‌ها فرصت توزیع این مبنا را در همه‌ی ساحت‌ها و ابواب، پیدا نکردند و عمل‌نکرده‌اند. نمونه‌اش مرحوم شهید صدر است که ایشان در باب حقیقت حکم و تکلیف، تأکید دارد که از باب اعتبار است و عبارت امرونهی، در قالب رابطه‌ی عبد و مولا قرار می‌گیرد؛ اما در نظریه‌ی حق الطاعه بر اساس همان رابطه‌ی عبد و مولا، به تبیین این مسئله می‌پردازد. لذا مبنای خطابات قانونیه در ساختار علم اصول بسیار مؤثر است.
جهت دیگری که می‌تواند ساختار علم اصول را به‌عنوان دانش مقدماتی برای اجتهاد، ایجاد بکند این است که این نظریه حوزه‌ی مخاطبین خطابات شرعیه را از حوزه‌ی عمل فردی به حوزه‌ی اجتماعی و عمل اجتماعی و سیاسی، تعمیم می‌دهد. اگر مثلاً طبق نظریه انحلال، ما قائل به انحلال خطابات شرعیه بشویم، افراد مکلفین هستند که مخاطب و مکلف هستند. لذا انحلالیون می‌گویند هر خطاب شرعی به‌اندازه‌ی عدد مکلفین، انحلال پیدا می‌کند و هر مکلف هم به‌حسب حالات و اطوار مختلفی که بر او عارض می‌شود، می‌تواند خطاب مختلف داشته باشد؛ یعنی طبق نظریه‌ی انحلال، نسبت به یک فرد هم خطاب‌های مستقل بی‌شماری داریم تا چه رسد به اینکه افراد مختلفی باشند؛ اما طبق نظریه خطابات قانونیه، ازآنجاکه خطابات متعلق به عموم است و افراد به‌تنهایی و مستقلاً مخاطب نیستند، این امکان را فراهم می‌کند که خطاب، وقتی به عموم مردم است، این هم افراد را در بربگیرد و هم آن عملی که یک هویت اجتماعی دارد، موردنظر باشد. لذا ازجمله اموری که در مورد نظریه خطابات قانونیه، کمتر به آن پرداخته‌شده است، تأثیراتی است که در آن بعد می‌تواند بگذارد و قهراً اگر ابزار استنباط و دانش استنباط، دانشی باشد که به این نکته توجه می‌کند، حتماً ساختار متفاوتی پیدا می‌کند؛ یعنی در مسئله‌ی امرونهی، عصیان، در مسئله‌ی حجیت، تغییراتی در این زمینه باید اتفاق بیفتد و واقعاً می‌توانیم بگوییم، این نظریه، یک نظریه‌ی بدیع و مهم و تأثیرگذار و دگرگون‌کننده‌ی ساختار علم اصول است و همان‌طور که مرحوم حاجاقا مصطفی خمینی در مورد این نظریه‌ی مرحوم والدشان فرمودند این نظریه‌ی بارقه‌ی الهی بوده که در ذهن امام شکل‌گرفته است و مخصوصاً توجه به این نکته که به‌هرحال در عصری که فضای مسلط در حوزه‌ها و ساختار کهن و قدیمی و ریشه دارد هزارساله‌ی این علم، در فضای دیگری شکل‌گرفته، قهراً این مسئله، حاکی از دقت و تأمل و ژرف‌نگری مرحوم امام است.
اجتهاد: با توجه به اینکه تکلیف همیشه مشروط به قدرت است آیا از نظریه‌ی خطابات قانونیه ثمره‌ای را به لحاظ فقهی به دنبال خواهد داشت؟
آیت الله سید مجتبی نورمفیدی: طبق نظریه خطابات قانونیه، اصلاً تکلیف مشروط به قدرت نیست و اصلاً یکی از موارد اختلاف این نظریه با نظریه مشهور همین است که مشهور تکلیف را مشروط به قدرت می‌دانند ولی مرحوم امام تکلیف را مشروط به قدرت نمی‌داند و نهایتاً عدم قدرت، عذر برای مکلف ایجاد می‌کند و الا تکلیف به همه متوجه می‌شود چه قادر و چه عاجز و چه عالم و چه جاهل و چه ناسی و چه عاصی. طبق این نظر، خطاب متوجه همه‌ی مردم است. اعم از اینکه قادر باشند یا عاجز باشند. مسئله‌ی مهم این است که مرحوم امام می‌فرماید در بین عموم مردم، اگر یک گروه اندکی هم باشند که امکان اتیان به تکلیف برای آن‌ها باشد، برای صحت خطاب و عدم استهجان خطاب کافی است. در خطابات شخصیه، چون افراد مورد خطاب قرار می‌گیرند و افراد، مکلف هستند، طبیعتاً اگر فرد قدرت نباشد، خطاب مستهجن است؛ اما در خطابات قانونیه، افراد مخاطب نیستند. بلکه عنوان و طبیعت، مخاطب است و برای اینکه این خطاب استهجان پیدا نکند، اگر فی‌الجمله افرادی باشند که قدرت بر انجام تکلیف داشته باشند برای صحت خطاب و عدم استهجان آن کافی است. طبق نظریه خطابات قانونیه، اگر مخاطب، عنوانی باشد که هیچ‌یک از افراد آن قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشند، باز استهجان برمی‌گردد. لذا اینکه مرحوم امام فرموده تکلیف مشروط به قدرت نیست، منظورشان این نیست در خطابات قانونیه، مخاطب می‌تواند یک طبیعتی باشد که هیچ فردی از افرادش، قادر بر اتیان به تکلیف نباشد. در اینجا مشکل استهجان برمی‌گردد. مهم در این نظریه این است که خطاب عام است و همه را در برمی‌گیرد. حالا اگر دراین‌بین تعدادی قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشند، خطاب، آن‌ها را هم در برمی‌گیرد. ممکن است سؤال کنید که چه فایده‌ای در توجه خطاب به عاجزان و جاهلان و ناسیان، وجود دارد؟ تأثیر مهم این توجه خطاب، در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است.
اگر خطابی به‌صورت عمومی به عموم مردم، متوجه باشد، ما می‌گوییم جهل و عجز عذر برای کسانی است که نمی‌دانند و قدرت ندارند؛ اما اینکه تکلیف برای همان‌ها هم فعلی باشد و عجز و جهل صرفاً مانع از تنجز تکلیف برای آن‌ها باشد، این‌یک فایده‌ی مهم دارد و آن فایده این است که انگیزه برای اطلاع بر حکم و تکلیف و قانون و خروج از دایره‌ی جهل و چه‌بسا سعی برای تحصیل قدرت بر انجام تکلیف، در مکلف ایجاد شود؛ یعنی طبق این نظریه اگر بگوییم تکلیف حتی برای عاجز هم فعلی است، فعلیت تکلیف، می‌تواند برای کسانی که در آن جامعه زندگی می‌کنند، برای اطلاع بر آن قانون و حکم محرک باشد و به‌عبارت‌دیگر ایجاد داعی می‌کند. این فایده بسیار مهم است. یک‌وقت می‌گوییم اصلاً تکلیف شامل عاجز نمی‌شود و لذا هیچ تحریکی در جاهل و عاجز ایجاد نمی‌کند. این نظریه مخصوصاً در حوزه‌های عمومی‌تر، نسبت به حوزه‌های فردی و شخصی، اثر بیشتری دارد؛ اما طبق نظریه انحلال، اصلاً تکلیف نمی‌تواند متوجه جاهل و عاجز بشود.
ما در موارد متعددی در فقه می‌بینیم که خود مرحوم امام هم ذکر کردند که تکلیف، حتی نسبت به کسی که قدرت هم ندارد و عاجز است، متوجه شده و بعضاً آثار عملی هم دارد.
اجتهاد: با توجه به اینکه مرحوم امام نظریه خطابات قانونی را تنها در عمومات به‌کاربرده است، آیا می‌توان گفت تمام فقه متأثر از این نظریه خواهد بود؟
نورمفیدی: این نظریه اگرچه در عمومات بیشتر مطرح‌شده است ولی وجهی برای اختصاص این نظریه به عمومات نیست و شامل اطلاقات هم می‌شود. ما در خطابات شرعیه، دو مطلب داریم. یکی مخاطب به این خطابات است و یکی متعلق حکم و خطاب است. این دو را باید از هم تفکیک کرد. گاهی می‌گوییم این خطاب اقیموا الصلاه به چه کسانی متعلق شده و مخاطب آنچه کسانی هستند؟ آیا اشخاص هستند یا عموم ایمان آورندگان؟ این خطاب به چه چیزی تعلق پیداکرده است؟
افراد با عموم فرق دارند و در انحلال و عدم انحلال، ثمره‌اش روشن می‌شوند. مرحوم امام که قائل به خطابات قانونیه است، می‌گوید خطاب به عموم مردم متوجه می‌شود و حکم در این خطابات، بر روی طبیعت می‌رود؛ یعنی طبیعت، متعلق حکم واقع می‌شود ولی این طبیعت چون با افراد اتحاد وجودی دارد، قهراً حکم بر افراد هم منطبق می‌شود و افراد باید این تکلیف را اتیان کنند. بعضی از اشکالاتی که به این نظریه واردشده ناشی از عدم توجه به همین نکته است که فکر کردند این خطاب، با افراد هیچ کاری ندارد و لذا اشکال کرده‌اند که بحث حجیت و اطاعت و عصیان و … که مربوط به افراد است، چطور می‌شود؟
پاسخ این اشکال این است که امام در این نظریه می‌گوید: این طبیعت، وجوداً با خارج متحد است و لذا به اعتبار افرادی که اتحاد وجودی با این طبیعت دارند، هم حجیت و هم اطاعت و عصیان در مورد آن‌ها معنادار است. اگر این پیوند بین خطاب و افراد را ایجاد نکنیم نه حکمی معنا پیدا می‌کند و نه ثواب و عقابی در اینجا محقق می‌شود. لذا بنا بر نظریه‌ی خطابات قانونیه نیز، خطاب با افراد سروکار دارد اما نه به نحو انحلال که بگوییم خطاب منحل به تعداد افراد می‌شود؛ اما بنا بر نظر مرحوم امام، طبیعت، مخاطب به این خطاب است و چون طبیعت، با افراد خود اتحاد وجودی دارد، قهراً خطابات، اثر معذریت و منجزیت و سایر آثار را دارد. لذا تفاوت‌های بین این دو نظریه، تفاوت‌های قابل‌توجهی است. اگر گفتیم خود افراد، موضوع خطاب هستند، انحلال معنا پیدا می‌کند اما اگر گفتیم عموم، مخاطب به خطابات هستند، دیگر انحلال معنا پیدا نمی‌کند. مرحوم نائینی در قضای حقیقیه معتقد است که حکم بر روی طبیعت رفته و طبیعت مرآت برای افراد است. در اینجا باز پای افراد وسط می‌آید؛ اما امام اساساً طبیعت را به‌عنوان مرآت برای افراد نمی‌بیند. در حقیقت امام می‌فرماید طبیعت بدون تقید به افراد، موضوع خطابات هستند ولی در قضایای حقیقیه، طبیعت مقید به افراد، موضوع خطاب هستند. البته درجایی که گفتیم: خطاب به طبیعت بدون تقید به افراد تعلق می‌گیرد، مسلماً با افراد هم در رابطه است و الا همان اشکالاتی که در بالا گفته شد، برمی‌گردد. درهرصورت ما نظریه‌ی خطابات قانونیه را پذیرفته‌ایم در کتابی که تألیف کرده‌ایم، مفصلاً ادله‌ای را برای اثبات این نظریه، بیان کرده‌ایم. ما در آن کتاب، گفته‌ایم که به نظر می‌رسد که نوع اشکالاتی که بر این نظریه واردشده ناشی از عدم درک صحیح از کلام مرحوم امام است. مثلاً بعضی از بزرگان تصریح کرده‌اند که امام با انحلال مخالفتی نکرده است. درحالی‌که مرحوم امام تصریح دارد که انحلال موردقبول نیست. یا مرحوم سید مصطفی خمینی گفته این نظریه اگرچه انحلال موضوعی را رد می‌کند اما با انحلال حکمی، منافاتی ندارد. به نظر ما این کلام هم جای مناقشه دارد.
درهرصورت به نظر ما این نظریه‌ی نظریه عرف پسند است و اصلاً عرف به این روش عمل می‌کند و ما با این نظریه، بسیاری از عویصات علم اصول را می‌توانیم حل کنی و به‌عبارت‌دیگر این نظریه، غیر از تأثیری که به‌طورکلی در ساختار علم اصول دارد، در همین ساختار موجود هم برخی از مشکلاتی که با زحمت درصدد حل آن برآمده‌اند، با این نظریه، قابل‌حل است. به نظر ما باید چارچوب و ساختار علم اصول از اول باید با این نگاه طراحی مجدد شود که البته یک کار جمعی و گسترده را می‌طلبد و شاید نیاز به برخی علوم جدید و پارادایم‌های جدید دارد.
اجتهاد: آیا می‌توان فقیهی را نام برد که نظریات فقهش کاملاً منطبق بر ساختار فقهی مبتنی بر نظریات خطابات قانونیه باشد؟
آیت الله سید مجتبی نورمفیدی: خیر. حتی خود مرحوم امام که این نظریه را ابداع کرده است، نه در اصول و نه در فقه، همه‌جا با این نظریه درصدد استنباط مسائل نبوده است. لذا این نظریه ظرفیت کار بسیار وسیع و گسترده را دارد و خود امام هم همه‌جا با این نگاه، وارد بررسی مسائل نشده است و مرحوم امام در بسیاری از موارد در چارچوب عبد و مولا، به بحث پرداخته است. البته توجه به این مسئله لازم است که ما یک نظریه داریم و یک پارادایم و مبنا و پایه داریم. پارادایم‌های هر علمی تأثیرات کلی بر هر علمی دارند و یک نگرشی را در کل علم ایجاد می‌کنند. نظریه در یک محدوده‌ی خاصی بر همان پارادایم مبتنی شده است.
این نظریه‌ی خطابات قانونیه، متکفل بیان بخشی از مسائل علم اصول است. البته امام درجایی تصریح به آن پارادایم نکرده است؛ یعنی این نظریه را مطرح کرده‌اند و تقویت کرده‌اند و ثمرات آن را هم گفته‌اند ولی امام نه در همان بخش خطابات قانونیه، اصول خود را پایه‌گذاری کرده است ولی غیرازاین نظریه، حتی آن پارادایمی که این نظریه بر آن استوار است، در اکثر مسائل علم اصول موردتوجه واقع نشده است و در بسیاری از موارد طبق نظر مشهور، پیشرفته‌اند. درهرصورت، اگر در حوزه این اتفاق بیفتد و بر اساس این نگرش چه در دانش اصول و چه در دانش فقه، جلو برویم، اتفاقات بسیار جدیدی خواهد افتاد. معمولاً میزان مقبولیت یک علم، بستگی به مبانی و پارادایم‌های آن علم دارد. شاید خیلی از اشکالاتی که به این سمت‌وسو متوجه می‌شود به دلیل تزلزل پارادایم‌هاست؛ یعنی حداقل از مقبولیت‌های لازم در دنیای معاصر برخوردار نیست. البته ما نمی‌خواهیم پایه‌ها را ویران کنیم و پایه‌های مقبولی که دنیای معاصر قبول دارد را جایگزین کنیم، بلکه ما می‌گوییم در همین حوزه‌ی معرفتی دینی، پایه‌های قوی که مقبول دنیای امروزه هم باشد وجود دارد و این پایه‌ها باید یکی‌یکی ساخته شود و بناهایی بر آن استوار شود. خیلی از اشکالاتی که به علوم دینی و حوزوی وارد می‌شود، به خاطر فاصله‌ی زیادی است که پارادایم‌های علوم دینی برجای‌مانده از گذشته دارد و پارادایم‌های دانش‌هایی که امروزه برخی از دانشگاهیان دارند. لذا به عقیده‌ی بنده یکی از کارهای بسیار مهم شهید مطهری این بوده که علوم دینی را بر اساس پارادایم‌های مقبول دنیای امروز استوار کرد. لذا حرف ایشان جا باز کرد و تأثیرگذار بود. تفاوت در نگرش به مسائل زیربنای و در حوزه‌ی پارادایم‌ها، باعث شده، دیوار بلندی بین دانشمندان ما ایجاد شود. تلاش برای فهم مشترک نسبت به این امور، نیازمند یک کار سنگین و جمعی است و کار یک نسل هم نیست و باید نسل‌های بعد بیایند و این تحول را ایجاد بکنند.
نظرات