جلسه نهم
بررسی نظر صاحب فصول مبنی بر انحصار نزاع در اسم فاعل و صفت مشبهه
۱۳۹۳/۰۷/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
پس از آنکه معنای مشتق در محل نزاع روشن شد، اکنون درباره بعضی از مشتقات که مورد نزاع واقع شده و در مورد آن ها اختلاف صورت گرفته لازم است بحث کنیم. عرض کردیم در مورد اسم فاعل هیچ گونه اختلافی نیست، یعنی نزاع در باب مشتق قطعا شامل اسم فاعل می شود، اما در مورد بعضی از مشتقات از جمله اسم مفعول اختلاف شده است.
نظر صاحب فصول
صاحب فصول معتقد است اسم مفعول، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان و همچنین اسم آلت از محل نزاع خارجند. به عبارت دیگر نزاع در باب مشتق را محدود به اسم فاعل، صفت مشبهه و شبیه این دو یعنی مصدری که به معنای اسم فاعل است یا اسم هایی مانند ایرانی که نسبت از آنها استفاده می شود، دانسته و فقط این ها را داخل در محل نزاع می داند. پس دائرهی نزاع به نظر صاحب فصول بسیار محدود است. ایشان عمدتاً به دو دلیل استناد کرده است.
دلیل اول
دلیل اول صاحب فصول این است که بررسی کتب اصولی و متنازعین در مساله نشان می دهد که مدار نزاع بر اسم فاعل است چون هم در مقام استدلال و هم در مقام مثال همه در کتابهایشان، به اسم فاعل اکتفا کرده اند، البته مثال قابل اغماض است و ممکن است گفته شود که مثال به اسم فاعل زده اند اما در مقام استدلال هم فقط تکیه بر اسم فاعل کرده اند و این نشان دهنده این است که نزاع در محدودهی اسم فاعل است و در غیر اسم فاعل جریان ندارد.
دلیل دوم
دلیل دوم صاحب فصول هم که مخصوصا درباره خروج اسم مفعول از دائرهی نزاع بیان شده، این است که به نظر ایشان اسم مفعول با اسم فاعل تفاوت اساسی دارند. اسم مفعول ضابطه مند نیست اما اسم فاعل ضابطه مند است. به این معنا که اسم مفعول گاهی اوقات فقط در خصوص متلبس بالمبداء فی الحال به نحو حقیقت استعمال می شود. در بعضی موارد هم حتی در ما انقضی عنه التلبس هم به نحو حقیقت استعمال می شود، مانند عنوان مقتول که اسم مفعول است و هم به کسی که الان کشته شود و هم به کسی که در گذشته قتل بر او واقع شده اطلاق می شود و این اطلاق هم به نحو حقیقت است. ولی در برخی از موارد فقط نسبت به خصوص متلبس بالمبداء فی الحال حقیقت است مانند مملوک. پس در بعضی موارد هم در متلبس فی الحال و هم در ما انقضی عنه التلبس حقیقت است مانند مقتول و مکتوب. لذا اسم مفعول ضابطهی کلی ندارد. در بعضی موارد در اعم حقیقت است و در برخی دیگر در اخص حقیقت می باشد. فلذا نمی توانیم آن را در محل بحث و نزاع داخل کنیم اما اسم فاعل اینگونه نیست. البته مثال روشن که متلبس بالمبداء در حال را شامل می شود و در ما انقضی عنه التلبس جریان ندارد مملوک است. اگر کسی مالک چیزی باشد و آن را بفروشد، دیگر شیء فروخته شده، مملوک شخص فروشنده نیست و اطلاق آن بر مثل خانه و یا ماشین بعد از فروش به نحو حقیقت برای بایع صحیح نمی باشد. به خلاف نامه که اگر الان نوشته باشد می توان گفت مثلا مکتوب زید است و اگر در گذشته هم نوشته باشد می توان الان آن را مکتوب زید دانست واین عنوان را بر او حمل کرد.
نظر صاحب فصول درباره خروج سایر مشتقات از محل نزاع
صاحب فصول درباره اسم زمان و مکان هم قائل به خروج این موارد از محل نزاع است چون به نظر وی این دو اساسا در اعم از متلبس بالمبداء فی الحال و ما انقضی عنه التلبس، حقیقت می باشد و چون این دو چنین معنایی دارند و تردیدی در عمومیت معنای اسم زمان و مکان نیست فلذا از محل نزاع خارج است.
او در مورد اسم آلت هم معتقد است که چون موضوع له اسم آلت هم تلبس بالفعل نیست لذا از محل نزاع خارج است مانند مفتاح که لازم نیست آن شیء بالفعل مفتاحیت داشته باشد تا عنوان مفتاح بر آن اطلاق شود. فرض کنید کلیدی داریم، این کلید مورد استفاده بوده و الان برای باز و بستن درب از آن استفاده می کنند، (یعنی تلبس این شیء بالفعل است) در این صورت به آن عنوان مفتاح یعنی آلت باز کردن و گشودن درب حقیقتاً اطلاق می شود. حال فرض شود که این کلید زنگ زده و دیگر قابل استفاده نیست (یعنی انقضی عنه التلبس)، حال آیا با فرض موجود عنوان مفتاح حقیقتاً بر کلید صدق نمی کند؟ در جواب می گوییم که ولو اینکه الان قادر به باز کردن درب نیست اما چنین امکانی برای باز کردن درب برای او وجود دارد لذا می توان حقیقتاً عنوان مفتاح را بر آن اطلاق کرد. پس برای صدق عنوان اسم آلت بر ذات، تلبس فعلی لازم نیست چون اسم آلت برای معنای اعم وضع شده و تردیدی هم در آن نیست و به همین جهت از محل نزاع خارج است.
صیغه مبالغه هم از نظر صاحب فصول از محل نزاع خارج است، زیرا صیغه مبالغه یعنی ذاتی که کثیراً اتصاف به مبداء پیدا کرده و به جهت کثرت اتصاف ذات به مبداء، صیغه مبالغه در آن استعمال شده و لذا این اتصاف بعد از انقضاء هم صدق می کند، پس صیغه مبالغه هم برای معنای اعم وضع شده و در این صورت داخل محل نزاع نیست زیرا نزاع در مواردی است که تکلیف معلوم نیست، یعنی نمی دانیم که برای اعم وضع شده اند و یا برای معنای اخص!(در اسم فاعل و صفت مشبهه چنین اختلافی است که آیا وضع برای معنای اعم شده یا اخص و به همین جهت در محل نزاع داخل هستند.)
بررسی نظر صاحب فصول
حال باید بررسی کنیم که آیا مدعای صاحب فصول درست است یا نه؟
اشکال به دلیل اول
دلیل اول صاحب فصول دلیل ضعیفی است بلکه تعجب از صاحب فصول است که با این دلیل قصد دارد مدعای خود را ثابت کند. چون ذکر اسم فاعل به عنوان مثال که به نحو واضحی دلیل بر اختصاص نمی شود، اما اینکه در مقام استدلال بر خصوص اسم فاعل تکیه شده، بخاطر این است که اسم فاعل در استدلال به عنوان مشتق ذکر شده نه به عنوان خودش و استدلال به هیچ وجه بر اسم فاعل مبتنی نیست. اگر اسم فاعل برداشته شود و یکی دیگر از مشتقات را ذکر کنیم در استدلال های بزرگان هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. زیرا اولا این بحث عقلی نیست، بلکه لغوی است و در مسئله لغوی سخن در وضع واضع است که واضع لفظ را بر چه معنایی وضع کرده، لذا استدلال و برهان به آن معنایی که ادعا شده نیست. حال اگر در مقام استدلال و یا تبیین به جای اسم فاعل، اسم مفعول قرار داده شود هیچ تاثیری در استدلال و نتیجهی آن ندارد. لذا با این بیان دلیل صاحب فصول دلیل موهون و ضعیفی است.
بررسی دلیل دوم
اما نسبت به دلیل دوم صاحب فصول، مرحوم آقای آخوند به این دلیل دو پاسخ داده است.
پاسخ اول محقق خراسانی
صاحب فصول ادعا کرده که اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت به دلیل اینکه برای اعم وضع شده اند، از محل نزاع خارج هستند و از طرفی هم در مورد اسم مفعول قائل شده که این چنین نیست لذا مواردش فرق می کند و ضابطه ندارد.
حال مطلب این است که این اول کلام است. صاحب فصول که ادعا میکند معنای اسم مفعول در موارد مختلف متفاوت است یا مثلا معنای اسم زمان یا اسم مکان این است، در واقع می خواهد استظهار کند این معنا را یا می خواهد به بزرگان نسبت دهد؟ یعنی بگوید که مسئله مذکور مورد اتفاق است. اگر منظور ایشان این است که این مسئله مورد اتفاق است قطعا این بیان باطل است زیرا چه کسی گفته که اسم مکان یا اسم زمان یا اسم آلت برای معنای اعم وضع شده اند؟تا هم شامل متلبس بالمبداء فی الحال و هم شامل متلبس بالمبداء فی ما انقضی عنه التلبس شوند. چه کسی گفته این مورد اتفاق است؟ بلکه این بیان اول کلام است. نمی توانیم بگوئیم که همه آن را حقیقت در اعم می دانند زیرا این ادعائی است که باید ثابت شود. این نظری است که خود ایشان داده و درمقابل هم نظر مخالف دیگران است. در مورد اسم مفعول هم که ایشان قائلند در برخی از موارد به معنای اعم است و در بعضی موارد به معنای اخص ولذا داری ضابطه نیست، آیا این نظر خود صاحب فصول است یا نسبت به دیگران می دهد و معتقد است که این مسئله اتفاقی است؟ هر کدام که باشد محل اشکال است فلذا دلیل دوم صاحب فصول قابل قبول نیست. این پاسخ اول مرحوم آخوند به دلیل دوم صاحب فصول بود.
پاسخ دوم محقق خراسانی
مهمتر از پاسخ اول، پاسخ دوم است. پاسخ این است که به طور کلی بین مبادی اختلاف است. مبدئی که ذات به آن متلبس می شود دارای تفاوتهایی است، زیرا خود مبداء گاهی دارای جنبهی فعلیت است و گاهی هم دارای جنبهی شأنیت است. از طرفی بعضی از مبادی ملکه هستند و برخی هم به عنوان حرفه و صناعت تلقی می شوند، پس مبادی فرق می کنند. یک وقت زید متصف به مبداء ضرب می شود که به او ضارب می گوئیم و یک وقت هم زید متصف به مبداء عدل می شود و به عادل می گوئیم، معلوم است که زیدی که متصف به ضرب می شود در واقع متصف به مبدئی شده که جنبهی فعلیت دارد ولی عدالت جنبهی فعلیت ندارد، بلکه ملکه است؛ یعنی وقتی می گوئیم زید عادل است یعنی در واقع زید دارای قوهی راسخه ای است که به واسطهی آن گناه و تعدی نمی کند فلذا عادل می شود.
آنچه را که صاحب فصول به عنوان عدم وجود ضابطه در اسم مفعول گفته، ربطی به اسم مفعول ندارد بلکه این اختلاف ناشی از اختلاف مبادی است که ذوات به آنها اتصاف پیدا می کنند. مثال هایی که جناب صاحب فصول زدند اگر در قالب اسم فاعل بیان کنیم همین اختلاف پدیدار خواهد شد. مثلا اگر شخصی چند سال قبل کسی را بکشد، آیا عنوان قاتل حقیقتاً بر او صدق می کند یا نه؟ بله حقیقتا به او قاتل می گویند اما سوال اینجاست که چه فرقی با اسم مفعول پیدا کرده؟ فرقی با اسم مفعول از این جهت ندارد یعنی صیغه مدخلیت ندارد بلکه فرق مربوط به مبداء یعنی قتل است، یعنی در قتل خصوصیتی است که هم در قالب اسم فاعل و هم در قالب اسم مفعول وقتی ذات متصف به آن شود حتی در ما انقضی عنه التلبس هم، می توانیم آن را به نحو حقیقت استعمال کنیم. پس نظر صاحب فصول با این بیان نقض می شود.
در عنوان کاتب هم اگر کسی کتابی را بنویسد می گوئیم که او کاتب است اگر در گذشته هم کتابی را نوشته باشد و الان انقضی عنه التلبس بالکتابۀ، هنوز به او کاتب گفته می شود. اختلاف مواردی که مورد استناد صاحب فصول قرار گرفته، فقط در دائرهی اسم مفعول نیست بلکه در اسم فاعل هم اتفاق واقع می شود چون این اختلافات اساساً مربوط به خود مبداء هستند و به هیئت اسم مفعول یا اسم فاعل مربوط نمی شوند.
پس دلیل دوم صاحب فصول هم تمام نیست و البته نوع تفسیر و تبیین ما از اسم فاعل و اسم مفعول هم تاثیر دارد زیرا به هر حال اختلاف مورد اشاره صاحب فصول ربطی به هیئت فاعلییت و یا هیئت مفعولیت ندارد تا ما بخواهیم آنرا از محل نزاع خارج کنیم زیرا ما می توانیم مضروب را به دو نحو معنا کنیم که طبق یک معنا استمرار استفاده شود و طبق معنای دیگر استمرار استفاده نشود. و همچنین این بیان در ضارب هم اینگونه است.
علی ایُّ حالٍ، سخن و ادلهی صاحب فصول مبنی بر اخراج اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، صیغه مبالغه و اسم آلت ناتمام است و اختصاص دادن نزاع در باب مشتق به اسم فاعل و آنچه که شبیه با اسم فاعل است، سخنی ناصواب است و ما نمی توانیم آنرا بپذیریم.
نظرات