جلسه چهل و سوم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در حکم اقسام سه گانه سرقت از کفار بود اینکه آیا متعلق خمس واقع میشوند یا خیر؟ بحث از قسم اول گذشت و آن سرقت و غیلهای بود که از شئون حرب بود؛ گفتیم که اگر سرقت و غیله از شئون حرب باشد، در این صورت مالی که به این سبب و به این طریق تحصیل میشود متعلق خمس میباشد مانند خود غنیمت جنگی.
و اما قسم دوم و سومی که محل بحث بود یکی آنجاست که مسلمین به صورت گروهی اموالی را از کفار غارت کنند بدون اینکه جنگی در کار باشد (فرض هم این است که از کفار حربی این اموال را اخذ میکنند) چنانچه قبلاً بیان کردهایم کافر حربی در اصطلاح یعنی کافری که نه ذمی است و نه معاهد یعنی نه در ذمه حکومت اسلامی است و نه عهد و پیمانی با حکومت اسلامی دارد؛ اگر مالی از این کفار به غارت گرفته شد آیا متعلق خمس هست یا نیست؟ عرض کردیم یک قول این است که خمس در این اموال واجب من حیث کونها غنیمةً؛ ادعا در اینجا وجوب الخمس من حیث کونها غنیمةً است یعنی صرف وجوب الخمس نیست بلکه وجوب خمس من هذه الحیثیة است در مقابل این حیث، حیث دیگری است و آن وجوب الخمس من حیث کونها فائدةً است. این ادعا دو بخش دارد اصل وجوب خمس و همچنین حیثیتی که به واسطه آن حیثیت خمس در آن واجب میشود.
ادعایی که اینجا مطرح شد و دلیلی که ما ذکر کردیم برای این قول بود که الخمس واجبٌ من حیث کونها غنیمةً فرق آن هم با اینکه حیث آن حیث فائده باشد، اشاره شد در این است که آیا مؤنه سنة استثناء میشود یا نه که اگر گفتیم این اموال اخذ شده به غارت از کفار واجب الخمس هستند من حیث کونها غنیمةً، آن وقت دیگر نباید صبر کند و مؤنه سنة را در نظر بگیرد بلکه باید فی الفور خمس آن را بپردازد اما اگر گفتیم من حیث کونها فائدةً وجوب خمس در آن جریان دارد آن گاه زمان تعلق خمس میشود آن وقتی که مؤنه سنة را استثناء بکند بعد از آن خمس را بپردازد.
پس فرق اینکه تعلق خمس به این مال من حیث کونها غنیمةً باشد یا من حیث کونها فائدةً در استثناء و عدم استثناء مؤنه سنة است که بعداً در مورد آن بیشتر بحث خواهیم کرد.
اما در مورد اصل این مسئله که بالاخره چنین مالی متعلق خمس هست یا نه، عرض کردیم ادلهای برای آن اقامه شده که دلیل اول اطلاق آیه شریفه بود و تقریب استدلال به این آیه بیان شد در آیه خمس «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ» ما غنمتم اطلاق دارد و مقید به صورت حرب و مقاتله نشده است بنابراین صورت غیر حرب که این قسم دوم هم مالی است که در غیر حرب بدست آمده آیا صدق غنیمت بر آن میشود یا نه؟ مستدل ادعایش این بود که این مال غنیمت است چون مالی است که اخذ و استیلاء بر آن جایز است (مال کافر حربی هدر و مانند دم او احترام ندارد) و وقتی اخذ این مال جایز است، صدق غنیمت بر آن میشود و از طرفی هم در صدق عنوان غنیمت خصوص مقاتله معتبر نیست.
بررسی دلیل اول:
پس چنانچه اشاره کردیم استدلال اول مبتنی بر دو مطلب مهم است یکی جواز تملک مال کافر حربی و دوم صدق عنوان غنیمت یعنی این مالی که از کافر اخذ میشود مصداق غنیمت محسوب شود. آیا این استدلال تمام است یا نه؟
به نظر ما این استدلال تمام نیست:
اشکال اول:
با توضیحی که دادیم این استدلال مبتنی بر دو رکن است رکن اول آن جواز اخذ مال کافر حربی است یعنی اینکه مسلمین میتوانند مال کفار را از آنها بگیرند چون مال کفار احترام ندارد؛ این مطلب مشهور است و مشهور گفتهاند که اخذ مال کفار حلال و جایز است ظاهر کلمات قوم هم این است که فرقی بین حال حرب و غیر حال حرب نگذاشتهاند و کلمات آنها اطلاق دارد و بین این دو فرض فرق نگذاشتهاند یعنی میشود مال کافر حربی را مطلقا استملاک و استنقاذ کرد چه در حال جنگ و چه در غیر حال جنگ؛ آیا واقعاً این چنین است؟
اگر کسی ملتزم شود اخذ مال کفار حربی مطلقا جایز است، این دیگر بحثی ندارد لکن آنچه که به نظر میرسد این است که قدر مسلم اخذ مال کفار عند قیام الحرب قطعاً جایز است و هم چنین اخذ مال کفار عند الدفاع قطعاً جایز است اما اگر فرض کنید جایی که جنگی در میان نیست و کفار هجومی به مسلمین نکردند به چه دلیل ما بگوییم اخذ مال کفار جایز است؟ چون فرض هم این است که این کافر یک کافر حربی است و طبق اصطلاح یعنی کسی که کافر است ولی نه ذمی است و نه معاهد اصطلاح کافر حربی یعنی به معنی کل کافر لم یکن ذمیاً و لا معاهداً. درست است که به او میگویند حربی ولی نه اینکه جنگ و معرکه و قتال وجود داشته باشد کسی که زیر باز ذمه حکومت اسلامی نرود و عهد و پیمانی با حکومت اسلامی نداشته باشد میشود کافر حربی؛ این کافر حربی تارةً در حال جنگ با مسلمین است در این صورت قطعاً طبق ادله اخذ مال و استملاک مال او جایز است اما اگر فرض کنیم کافر حربی است اما حربی بین مسلمین و کفار قائم نشده آیا آن ادلهای که به حسب آن مال و دم کفار احترام ندارد و کافر را مهدور الدم و المال میداند، منصرف به خصوص کافر حربی در حال قیام حرب نیست؟ به نظر میرسد ادله مطلق نیستند اگر به حسب ظاهر هم مطلق باشند بعید است بتوانیم از آنها استفاده کنیم که مال کافر حربی جایز الاخذ و الاستملاک است ولو آنکه حرب و جنگ هم نباشد.
بله ممکن است کسی ادعا کند کافر حربی ولو بالفعل با مسلمین در حال جنگ نباشد اما بنایش بر این است که به مسلمین حمله کند لذا از این جهت اخذ اموال او جایز است.
اگر کسی این توجیه را بپذیرد اخذ مال کافر حربی در غیر حال جنگ هم صحیح و جایز است اما اگر فرض کنیم یک کافر حربی وجود دارد یعنی شرایط ذمه را نپذیرفته و عهد و پیمانی هم ندارد اما بنای بر حرب و جنگ هم ندارد. درست است که اصطلاح کافر حربی بر او بار میشود اما اشتباه نشود کافر حربی منظور کافری که در حال جنگ باشد، نیست؛ کافر حربی طبق اصطلاح یعنی من لم یکن ذمیاً و لا معاهداً فرض کنیم کافر غیر حربی در حال جنگ نیست به چه دلیل اخذ اموال او جایز باشد؟ به نظر میرسد این جواز استملاک و اخذ، مطلق نیست.
اگر جواز استملاک ثابت نشد آیا میتوان ادعا کرد متعلق خمس است و خمس واجب است؟ چون تعلق وجوب خمس فرع جواز استملاک اموال کافر حربی است؛ خمس به چه چیزی متعلق میشود؟ به مال شخص، اگر کسی حق نداشته باشد مال کافر حربی را در حال عدم حرب اخذ بکند آیا میتوان گفت خمس آن واجب است؟ چون وجوب الخمس متفرعٌ علی جواز الاستملاک و الاستیلاء علی مال الکافر الحربی. اگر گفتیم اخذ اموال کافر حربی جایز نیست دیگر بحث وجوب خمس و تعلق خمس به آن هم منتفی میشود چون تعلق خمس به یک مال فرع جواز استملاک آن است.
تفصیل این بحث در کتاب الجهاد خواهد آمد اما آنچه اینجا در مقام بررسی این دلیل اجمالاً میگوییم این است یعنی رکن اول استدلال را مخدوش کردیم چون تعلق خمس بر این مال متوقف بر این است که اخذ مال کافر حربی در غیر حال جنگ، جایز باشد.
اما در رابطه با آن رکن دوم استدلال مستدل که بحث صدق عنوان غنیمت است قهراً نتیجهی عدم جواز اخذ مال کافر حربی عند عدم قیام الحرب این خواهد شد که این مالی که بدست آمده بر آن صدق عنوان غنیمت نمیشود چون غنیمت وقتی صدق میکند که اخذ مال جایز باشد. پس ارکان استدلال مخدوش میشود و رکن دوم به تبع رکن اول منتفی میشود این استدلال یک مشکله اساسی دارد و آن اینکه اطلاق آیه ولو در آیه سخن از مقاتله و غیر مقاتله نیست ولی این گونه هم نیست که هر چیزی را شامل شود. پس اطلاق آیه برای اثبات وجوب خمس قابل قبول نیست.
اشکال دوم:
اشکال دوم مربوط میشود به آن حیث وجوب خمس چون عرض کردیم مدعا تعلق خمس و وجوب اخراج خمس در مال اخذ شده از كافر حربي من حيث كونها غنيمةً است يعني اصل وجوب خمس به اضافه آن حيثيت و قيدي كه دارد؛ آيا اين حيثيت قابل اثبات است؟ اصلاً سلمنا آيه شريفه خمس باطلاقها شامل ما نحن فيه بشود يعني بگوييم كه اين عنوان غنيمت دارد ولي آيا اين حيثي كه مد نظر است ميتواند اثبات شود؟
آنچه كه ما داريم اين است كه اگر يك چيزي به عنوان غنيمت جنگي گرفته شد از آن مؤنة سنة استثناء نميشود (ادله اين را بعداً بيان خواهيم كرد به اينكه اصلاً چرا بايد چيزي كه بدست ميآوريم اول مخارج را كسر كرد و مازاد بر هزينه را خمس بپردازيم. آيا اين اعتبار مؤنه سنة در همه موارد است يا فقط در ارباح مكاسب است؟ بعداً بحث از اين مسئله را مطرح خواهيم كرد.) قدر مسلم اين است: در غنيمت جنگي مؤنه سنة اعتبار ندارد و در ابتداء بايد خمس آنرا بپردازد.
حال اينجا اين شخص ادعا ميكند در مالي كه از كافر غارت ميشود خمس واجب است به عنوان غنيمت؛ عرض ما اين است كه ولو اين آيه اثبات وجوب خمس را بكند اما حيث كونها غنيمةً را نميتوان از آن استفاده كرد. چون حيث كونها غنيمةً كه داراي آن اثر خاص ميباشد يعني عدم استثناء المؤنة، چه غنيمتي است؟ غنيمت جنگي است؛ اصلاً هدف اين است كه وقتي ميگويد خمس واجب است من حيث كونها غنيمةً يعني استثناء مؤنه سنة واجب نيست.
تمام بحث هم همين است كه بگوييم من حيث كونها غنيمة يا من حيث كونها فائدة؟ اينكه من حيث كونها غنيمةً گفته ميشود منظور كدام غنيمت است؟ منظور غنيمت جنگي است آيا واقعاً به اين مالي كه غارتاً از كافر گرفته ميشود ميتوان غنيمت جنگي گفت؟ قطعاً نميشود؛ آيا اين از غنائم دار الحرب است؟ اگر باز نظر اين باشد اين غنيمت خصوص غنيمتي است كه در جنگ بدست ميآيد قطعاً بر اين مال صدق غنيمت جنگي نميشود اما اگر منظور غنائم دار الحرب است نه غنيمت جنگي كه اين يعني آنچه را كه از دار الكفار بدست بيايد ولو جنگی هم نباشد اگر این را بگوییم اینجا من حیث کونها غنیمةً ثابت میشود. عبارات در اینجا واضح و روشن نیست؛ آیا من حیث کونها غنیمةً منظور کونها غنیمةً حربیة است یا نه منظور یعنی اینکه من حیث کونها من غنائم دار الحرب و إن لم یکن حرباً فی البین. در هر صورت عبارات واضح نیست و ممکن است هر کدام از این احتمالات اراده شده باشد.
در هر صورت به نظر ما این استدلال ضمن اینکه آن رکنی که گفتیم در آن مخدوش است یعنی جواز اخذ مال کافر حربی در غیر حال حرب محل شبهه است این مشکله را هم دارد بر فرض اصل وجوب خمس در آن ثابت شود اما این نمیتواند ثابت کند که خمس در مال غارت شده از کافر واجب من حیث کونها غنیمةً و نهایت چیزی که ممکن است از آن استفاده شود این است که خمس آن واجب است من حیث کونها فائدةً.
بحث جلسه آينده: دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات