جلسه سی و چهارم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
تا اینجا قول اول و ادله آن مورد بحث قرار گرفت.
ادله قول دوم:
قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه جنگ به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد در هر صورت خمس مطلقا در غنائم جنگی واجب است. اين قول در منتهي و مدارك هم تقويت شده است. در اين رابطه چند دليل اقامه شده است:
دليل اول: عموم آيه
آيه «و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ …» عموميت داشته و در آن قيد اذن امام بيان نشده است. پس به حسب اين آيه فرقي بين صورت اذن و عدم اذن نيست.
بررسي دليل اول:
درست است كه اين آيه عموميت دارد ولي به بعضي از روايات از جمله مرسله وراق تخصيص خورده است.
دليل دوم:صحيحه حلبي
دلیل دوم این قول صحیحه حلبی است که در جلسه گذشته مطرح شد «فی الرجل یکون من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمةً، قال: یؤدی خمسنا و یطیب له» در مورد مردی که در لواء حاکم جور غنیمتی نصیبش شده، امام میفرماید خمس ما را بپردازد و بقیهاش برای او حلال و طیب است.
ظاهر این روایت این است که اگر جنگ به اذن امام هم نباشد خمس واجب است چون جنگ تحت لواء حاكمان جور صورت گرفته است. قدر متیقن از وجوب خمس همین است که جنگ به اذن امام باشد و غنیمتی حاصل شود. در صورت عدم اذن هم به حسب اين روايت خمس واجب است. در این صورت مسئله وجوب خمس مورد اختلاف نیست پس مطلقا خمس واجب است.
بررسي دليل دوم:
پاسخ به استدلال به این صحیحه از اشکالی که به استدلال به صحیحه معاویة بن وهب گفته شده بود معلوم ميشود. اشکال این بود که این صحیحه معارض با صحیحه معاویة بن وهب است. ما در اشکال به آن مناقشه گفتیم:
اولاً: این ظهور در غنیمت جنگی ندارد اصلاً چیزی که از آن استفاده شود این غنیمت در جنگ بدست آمده، مشاهده نمیشود و حداقل در حد احتمال هست که این مربوط به یک فائده و منفعتی است که نصیب او شده است.
ثانیاً: فرض کنیم منظور از غنیمت در اینجا غنیمت جنگی باشد اینجا به دو وجه میتوان بین این دو روایت جمع کرد و معارضه را بر طرف کرد. هر دو وجه در این جهت مشترک بودند که به نوعی در دلالت صحیحه حلبی به نفع صحیحه معاویة بن وهب تصرف شد یعنی آن دو راه حلی که برای جمع ذکر شد در واقع از هیچ کدام این نتیجه به دست نیامد که در جنگی که به اذن امام نباشد، خمس واجب است. ما این روایت را حمل بر یک معنای خاصی کردیم یعنی گفتیم یا صحیحه حلبی حمل میشود بر اینکه در واقع اینجا همه غنائم مال امام است لكن امام فرموده خمس آن را بپردازد و مابقی را به غانم تحليل كرده پس منافتی ندارد که در این فرض الغنیمة کلها للامام باشد. و در راه حل دوم هم گفتیم لعل این شخص مأذون از طرف امام بوده که در صورت اذن خمس در غنائم واجب است پس بهرحال دو راه حلی که برای جمع ذکر شد هر دو به نوعی در این امر مشترک بودند که مشکلی برای اینکه در صورت عدم اذن همه غنائم برای امام باشد، ایجاد نکردند.
ثالثاً: گفتیم لو بقیت المعارضة و كسي اين راه حلها را نپذيرد به واسطه اخذ به مرجحات که در درجه اول اخذ به شهرت است ما روایت معاویة بن وهب را مقدم میکنیم.
پس در مجموع این صحیحه نمیتواند اثبات کند مدعای این قائل را و نمیتواند اثبات کند که خمس در مطلق غنائم جنگی واجب میباشد چه به اذن باشد و چه به اذن امام نباشد لذا این قول تمام نیست.
دليل سوم: روايت ابي بصير
عن ابي جعفر(ع) قال: «كل ما قوتل عليه علي شهادة أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله لنا خمسه و لايحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا».
ظاهر اين روايت وجوب خمس است از غنائمي كه در جنگ بدست ميآيد اعم از آنكه به اذن امام باشد يا نباشد. البته جنگ براي دعوت به اسلام نه هر جنگي.
بررسي دليل سوم:
به نظر ميرسد اين دليل نيز تمام نيست چون آنچه از اين روايت استفاده ميشود اصل لزوم اداء خمس و حرمت تصرف در مال قبل از خمس دادن است به عبارت ديگر اين روايت اساساً در مقام بيان از اين جهت كه آيا اين جنگ به اذن امام باشد يا نه، نيست. به علاوه در سند آن نيز اشكال وجود دارد به واسطه علي بن ابي حمزه و چه بسا بتوان آن را با عمل اصحاب جبران كرد.
دليل چهارم: اخبار تحليل
مستفاد از برخي روايات كه خمس را بر شيعيان حلال كرده از جمله روايتي كه در تفسير امام عسكري(ع) وارد شده اين است كه همه غنيمت مال امام نيست بلكه بايد خمس آن داده شود با اينكه مورد آنها جنگ بدون اذن امام بوده و در زمان استيلاء جائرين واقع شده است.
بررسي دليل چهارم:
اولاً: ممكن است اين تحليل از ناحيه امام(ع) تحليل مالكي بوده نه شرعي يعني از باب اينكه امام خودش را مالك همه غنيمت ميدانسته خمس را واجب الاداء كرده و بقيه را به آنها بخشيده است.
ثانياً: به طور كلي نميتوان احراز كرد كه در اين موارد اغتنام بدون اذن امام بوده و چه بسا اين جنگ مأذون بوده است.
دليل پنجم: صحيحه علي بن مهزيار
در روايتي طولاني آمده است: «… و مثل عدو يصطلم، فيؤخذ ماله …» از آنجا كه حضرت، مالي را كه از دشمن به غنيمت گرفته شده در عداد ساير اموري كه در آنها خمس واجب است، ذكر كردهاند و اين مقيد به صورت خاصي از جمله اذن امام نشده، معلوم ميشود در غنيمت مطلقا خمس واجب است چه اذن باشد و چه نباشد.
بررسي دليل پنجم:
اين روايت هم مانند آيه خمس بر فرض دلالت بر عموم، به برخي روايات از جمله مرسله وراق و صحيحه معاوية بن وهب تخصيص ميخورد.
قول سوم:
قول سوم در واقع همان قول اول است ولی با یک تفصیل یعنی در این تفصیل اذن امام و عدم اذن پذیرفته شده (در قول اول گفتیم اگر جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام که اين قول مشهور بود) در قول سوم در واقع گویا بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل دادهاند یعنی گفتهاند در زمان حضور امام و امکان استیذان از امام چنانچه جنگی واقع شود و از امام اذن گرفته شده باشد اینجا خمس واجب است ولی اگر از امام اذن گرفته نشده باشد کلها للامام اما در زمان غیبت خمس واجب است مطلقا.
مرحوم سید در عروة همین نظر را اختیار کرده و فرموده «فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصاً اذا کان للدعاء الی الاسلام» احوط آن است که در زمان غیبت خمس واجب است مخصوصاً اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشد البته نه اینکه اگر جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود خمس واجب نیست که در آن صورت هم خمس واجب است لذا در ادامه این تعبیر را ایشان دارند «فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنة من الکفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الاحوط و إن کان قصدهم زیادة المِلک لا للدعاء الی الاسلام» سلاطین در این زمان (زمان غیبت) که به کفار حمله میکنند و قصدشان هم گسترش اسلام نیست بلکه گسترش ملک است در این صورت هم خمس واجب است.
امام(ره) در متن تحریر همین مطلب را دارند ولی با یک تفاوتی؛ تفاوت این است «و اما من اغتنم بالغزو من غیر اذنه» آنچه که بدست بیاید بدون اذن امام «فإن کان فی حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال» در زمان حضور اگر باشد و تمکن از استیذان هم بوده ولی اذن نگرفته باشند همه غنائم مال امام است «و امام ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام».
آنچه که امام اینجا فرموده با آنچه که سید فرموده دو فرق با هم دارند:
فرق اول: یکی اینکه سید احتیاط واجب کرده خمس در غنیمت جنگی بدون اذن در عصر غیبت را ولی امام(ره) فتوی به وجوب خمس میدهند.
فرق دوم: یک تفاوت دیگر هم دارند که کنار حال غیبت باز این جمله را امام دارند و آن «عدم التمکن من الاستیذان» است؛ گاهی در حال حضور میگوییم تمکن از استیذان نیست و گاهی در حال غیبت. در حال حضور مسئله واضح است اما مرحوم سید در حال غیبت به طور کلی فرموده خمس علی الاحوط واجب است امام فرمودهاند اما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستیذان» که این قید را در حال غیبت آوردهاند (آیا این به این معنی است که در حال غیبت میشود فرض کرد یک صورتی را که تمکن از استیذان باشد؟ یا نه این قید و عدم التمکن من الاستیذان در واقع توضیح حال غیبت است؟ بعداً به این مسئله اشاره خواهیم کرد.) بالاخره این تفاوت بین کلام سید و امام وجود دارد.
ما بعداً چند جهت جزئی را توضیح خواهیم داد از جمله اینکه چرا امام (ره) فتوی دادهاند و مرحوم سید احتیاط کردهاند، آیا میشود فتوی داد یا نه باید احتیاط کرد؟ و هم چنین چرا اینکه قید خصوصاً للدعاء الی الاسلام را آوردهاند؟ که اینها را باید بررسی کنیم اما عمده فعلاً این است که این قول فعلاً دارد تفصیل قائل میشود بین زمان حضور و زمان غیبت، میگوید در زمان حضور بین اذن و عدم اذن فرق است ولی در زمان غیبت مطلقا خمس واجب است.
دلیل قول سوم:
آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» خمس را واجب کرده و خمس غنائم جنگی قدر متیقن از این آیه است و شیعه و سنی این مسئله قبول دارند ولی آیا در این آیه قید یا شرط و یا خصوصیتی ذکر شده و آیا فرقی بین زمان حضور و غیبت گذاشته است؟ و آیا فرقی بین اذن و عدم اذن گذاشته است؟ آیه به طور مطلق و کلی خمس را واجب کرده و به هیچ وجه مقید نکرده که مثلاً جنگ به اذن امام باشد پس آیه به اطلاقها دلالت میکند بر وجوب خمس در غنیمت جنگی مطلقا چه جنگ به اذن امام باشد و چه نباشد.
پس ما اذن را از چه دلیلی به دست میآوریم؟ اعتبار اذن امام را از چه راه استفاده کردیم و آمدیم این آیه و حکم کلی و عام آن را مقید کردیم؟ بهرحال باید با ادلهای ثابت شود که نتیجهی آن این شود «الخمس واجبٌ فی غنائم دار الحرب لکن بشرط أن یکون الحرب بإذن الامام». این از روایات استفاده شد از جمله مرسله عباس وراق و از صحیحه معاویة بن وهب و از اجماع و تسالم اصحاب (بنابر اینکه این اجماع باشد) پس ما یک آیه داریم كه مطلق است و یک روایات و ادلهای داریم که در مقابل این آيه، وجوب خمس را مقید به اذن امام کرده است حال باید به سراغ آن ادله برویم و آنها را بررسی کنیم و ببینیم این ادلهای که اذن امام را شرط کردهاند، آیا مطلق شرط کردهاند یا فقط مال زمان حضور است؟
پس در مقابل اطلاق آیه، دلیل دال بر اعتبار اذن یکی از این چند امر است: یا اجماع و تسالم اصحاب یعنی ما به خاطر اجماع در مقابل اطلاق آیه ایستادیم و گفتیم وجوب خمس در غنیمت مشروط به اذن امام است.
آیا از اجماع این مسئله استفاده میشود یا نه؟ اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشود که قدر متیقن از این دلیل صورت حضور و امکان استیذان است پس خمس در زمان حضور و امکان استیذان واجب است اما در غیر این زمان، وجوب خمس به اجماع ثابت نمیشود؛ وجوب خمس در غیر زمان حضور و غیر فرض امکان استیذان ثابت نمیشود.
و اما مرسله وراق؛ بر فرض پذیرش این مرسله به عنوان دلیل بر اعتبار اذن امام در این روایت و در صحیحه معاویة بن وهب فرض میکنیم مفاد این دو روایت این است «یجب الخمس فی الغنیمة بشرط أن یکون الحرب باذن الامام» اين مطلب در این دو روایت روشن است و این شرط را ذکر کردهاند ولی قطعاً باید امکان اذن باشد تا شرط معنی پیدا کند یعنی اگر امکان استيذان نباشد شرط کردن آن معنی ندارد؛ در جایی که امام حاضر است و امکان استیذان نیست آيا باز هم بگوییم خمس واجب است؟ این دو روایت این را ثابت میکند که اگر جنگ به اذن امام باشد، خمس واجب است و اگر به اذن امام نباشد خمس واجب نیست. پس ظاهر این دو روایت این است که اصلاً موضوع وجوب خمس امکان اذن است که این در زمان حضور به اين معنی اگر ممكن باشد خمس واجب است ولی اگر امکان اذن نباشد اینجا دیگر خمس واجب نیست.
در صحیحه معاویة بن وهب فرض سؤال جایی است که امام حاضر است؛ معلوم میشود اصلاً نظر در آن روایت به زمان حضور است پس اینکه در زمان حضور خمس واجب است و مشروط به اذن است، از این روایات فهمیده شود و اصلاً موضوع این دو روایت مختص آنجایی است که امکان صدور اذن باشد و این مال زمان حضور است اما در زمان غیبت امکان استیذان نیست.
نتیجه این است که آیه مطلق است و خمس را در همه غنائم و فوائد واجب میکند این ادله چه اجماع و چه تسالم اصحاب و چه مرسله وراق و چه صحیحه معاویة بن وهب، فقط مربوط به زمان حضور هستند یعنی تفصیلی که بین اذن و عدن اذن داده شده، در زمان حضور است یعنی اگر در زمان حضور جنگ با اذن بود، خمس واجب و اگر بدون اذن بود همه غنائم مال امام است پس گویا این ادله راجع به زمان غیبت چیزی نگفتهاند؛ نه از اجماع و نه از سایر ادله نمیتوان این را بدست آورد.
حال ما در زمان غیبت چه کنیم؟ در زمان غیبت باید به اطلاق آیه اخذ کرد و آن وجوب خمس در غنائم است چرا که تا جایی که دلیل اقتضا کند از دایره مطلق میتوانیم خارج شویم. ادله دال بر اعتبار اذن فقط در مورد زمان حضور حکم را بیان میکند لذا در زمان غیبت مرجع اطلاق آیه است.
با توجه به این بیان وجه فتوای امام(ره) مبنی بر وجوب خمس در عصر غیبت روشن میشود اما چرا مرحوم سید احتیاط کرده است؟ چه بسا به نظر ايشان حمل مرسله وراق و صحيحة معاوية بن وهب بر اين فرض چندان واضح نبوده لذا احتياط كرده است. ولي با ملاحظه مطالبی که گفتیم به نظر میرسد وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست و باید مثل امام(ره) بگوییم اقوی آن است که خمس واجب است.
تذکر اخلاقی: دروغ بدتر از شراب
امام باقر علیه السلام میفرمایند: «إنّ الله جعل للشرّ اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شرٌ من الشراب».
خداوند تبارک و تعالی برای شر و بدی و زشتی قفلهایی قرار داده و کلید قفل بدیها شراب است. شراب چقدر بد است که از آن به عنوان کلید قفل شر و بدی نام برده شده است. کسی که شراب میخورد انواع زشتی و نا پاکی از سر میزد. اما «و الکذب شرٌ من الشراب» دروغ از شراب بدتر است.
این خیلی مهم است ما اگر واقعاً به همین یک روایت عمل کنیم؛ دروغ این قدر زشت و بد و قبیح است که از شراب بدتر است اما واقعاً نگاه ما در زندگی خودمان به یک دروغگو منفیتر است یا به یک شراب خوار؛ این معلوم میکند که ما مطابق با آنچه که اهل بیت و ائمه معصومین (ع) فرمودند تربیت نشدهایم. خودمان که به راحتی دروغ میگوییم و بعد توجیه میکنیم که دروغ کوچکی بود در صورتی که فرقی نمیکند دروغ، دروغ است و کوچک و بزرگ ندارد و این خیلی مهم است که انسان در جملاتی که میخواهد بگوید سعی کند به هیچ وجه دروغ نگوید چرا که زشتی و قبح دروغ از شراب بدتر است. دروغ یکی از گناهان زبانی است اگر انسان مراقب زبانش باشد، بسیاری از مشکلاتش حل میشود؛ حدود ۲۰۰ گناه برای زبان برشمردهاند زبان به این کوچکی و این همه گناه! در حدیث از پیغمبر اکرم (ص) آمده که در روز قیامت بدترین عذابها به سراغ زبان میرود؛ زبان میگوید من که جزء کوچکترین اعضاء بدن انسان هستم چرا بدترین عذابها نصیب من شده؟ که خطاب میکنند به این خاطر که بیشترین گناهان از تو صادر شده است! اعضاء بدن بعضاً به چند گناه محدود هستند ولی زبان بدترین عضو از این جهت است در حالی که میتواند بهترین عضو باشد. غیبت، تهمت، تحقیر، بی احترامی، کذب و امثال اینها از جمله گناهانی است که انسان توسط زبانش مرتکب آن میشود.
لذا این خیلی مهم است که ما پیروان اهل بیت (ع) و مسلمین، در این جهت مراقبت کنیم.
نظرات