جلسه هفتاد و هفتم – مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به محقق حایری و بررسی آن

عرض کردیم محقق خراسانی در باب مقدمه حرام در بین مقدمه حرام که علت تامه حرام باشد یعنی به نحوی باشد که با تحقق آن ذی المقدمه قهراً محقق شود و هیچ عامل دیگری حتی اراده انسان در تحقق آن دخیل نباشد و بین مقدمه ای که علت تامه حرام نباشد تفصیل داده اند. این تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی به این تفصیل شد و نتیجه آن شد که تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست.

محقق حایری تفصیل دیگری در مسئله داده اند. ایشان ابتدائا فعل حرام را به دو قسم تقسیم فرمود:

۱. افعال حرامی که فی نفسه مبغوض مولا هستند چه از روی اراده صادر شوند و چه بدون اراده مثل قتل؛ کشتن یک انسان مبغوض مولا است چه اراده ای در کار باشد چه نباشد. البته اگر از روی اراده نباشد استحقاق عقوبت ندارد اما مبغوضیت آن باقی است.

۲. افعال حرامی که در صورت تحقق از روی اراده مبغوض مولا هستند؛ اما اگر از روی اراده انجام نشود مبغوضیت ندارد. مثل شرب خمر؛ شرب خمر به دو صورت می تواند اتفاق بیفتد.

صورت اول: ممکن است کسی با قصد و اراده شرب خمر کند

صورت دوم: ممکن است کسی را مکره به شرب خمر کنند. یعنی دست و پایش را ببندند و خمر را در حلق او بریزند.

صورت اول مبغوض مولا می باشد اما صورت دوم مبغوض مولا نیست. پس بعضی از افعال حرام به گونه ای هستند که مبغوضیت آن ها نزد مولا منوط به اراده و قصد آن افعال است و بدون قصد و اراده لم یکن مبغوضا عند المولی.

محقق حایری بین این دو قسم از اقسام حرام تفاوت قائل شده اند. ایشان می فرماید: اگر حرام از قبیل قسم اول باشد، یعنی فعلی باشد که اراده در مبغوضیت فعل حرام عند المولی تأثیری ندارد، مقدمه این فعل محکوم به حرمت غیریه است. زیرا اگر وجدان حکم می کند اگر نسبت به یک چیزی تنفر داشته باشیم، از مقدمه آن هم تنفر داریم. یعنی بین تنفر از آن شئ و تنفر از علت تامه آن ملازمه وجود دارد. یعنی همان دلیلی که محقق خراسانی بر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه اقامه کردند. اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی قائل به ملازمه شد و فرمود مقدمه واجب شرعا واجب است و بهترین دلیل بر ملازمه وجدان است. محقق حایری که خودشان مانند محقق خراسانی قائل به ملازمه هستند و دلیل وجدان را نیز پذیرفته است، در مقدمه حرام نیز به همان دلیل حکم به حرمت غیری مقدمه می کند. ایشان می گوید: یک فعل حرام اگر از قبیل افعالی باشد که نزد مولا مبغوض است، چه از روی اراده باشد یا نباشد موجب تنفر است. وقتی نسبت به آن فعل حرام چنین تنفری باشد نسبت به مقدمات و علت تامه آن نیز این تنفر وجود دارد. پس اگر حرام از قبیل قسم اول باشد به دلیل وجدان مقدمات آن و علت تامه آن نیز حرام می شود. البته در مورد علت تامه و مقدمه فعل حرامی که مبغوض عند المولی است چه عن ارادة و عن غیر ارادة صادر شده باشد، دو صورت متصور است:

۱.  علت تامه یک امر بسیط است که در این صورت بدون تردید حرمت غیری برای آن ثابت می شود.

۲. علت تامه یک امر مرکب است. در این صورت حرام صرفا به ترک یکی از مقدمات محقق می شود (بر خلاف واجب). لذا اگر فاعل از ده مقدمه نه مقدمه را انجام داد و یکی باقی ماند آن اخری حرمت پیدا می کند و تعییناً حرام خواهد شد و حرمت آن نیز قهراً یک حرمت غیری است. زیرا مقدمیت برای خود فعل حرام دارد.

قسم دوم افعالی هستند که اراده مکلف در مبغوضیت آن عمل نزد مولا نقش دارد. مثل شرب خمر، اگر حرامی مثل شرب خمر بخواهد در خارج محقق شود باید قهراً همه مقدمات آن به علاوه اراده محقق شود تا خود فعل حرام تحقق پیدا کند. اگر هم شرب خمر در خارج واقع  نشود، عدم تحقق شرب خمر می تواند مستند به نبودن یکی از مقدمات شود، همچنان که می تواند مستند به نبودن اراده شود. مثلا معاذ الله کسی که قصد شرب خمر دارد و همه ابزار و مقدمات را فراهم می کند ولی ظرف ناگهان می ریزد و خمر از بین می رود، در این صورت شرب خمر محقق نمی شود؛ زیرا این جا یکی از مقدمات محقق نشده است. گاهی نیز همه این مقدمات حاصل است اما اراده نسبت به آن محقق نمی شود. یعنی آن لحظه ای که لیوان را در مقابل دهانش می آورد منصرف می شود. پس فقدان اراده یا فقدان یکی از مقدمات می تواند مانع تحقق حرام شود.

حال اگر بخواهیم نبودن حرام را مستند به یکی از دو عامل کنیم کدام مقدم است؟ یعنی اگر قرار باشد جلوی وقوع حرام گرفته شود و یک حرامی تحقق پیدا نکند، کدام یک از این دو عامل مهم تر است؟ آیا ترک یکی از این مقدمات مهم تر است یا نبودن اراده؟ کدام مقدم است؟ آن چه در بین این دو عامل تأثیر بیشتر و مهم تری در عدم تحقق حرام دارد این است که اراده نباشد. هر چند که اگر یکی از این مقدمات نیز نباشند ذی المقدمه تحقق پیدا نمی کند، اما مهم تر از آن نبودن اراده است. آن چیزی که اصل و اساس برای ارتکاب حرام است، اراده حرام است. اما اراده در این مقام چه نقشی دارد؟ فرض این است که مبغوضیت فعل نیز منوط به اراده است.

در این جا ما دو فرض وجود دارد: ۱. اراده را یک امر غیر اختیاری بدانیم؛ ۲. اراده را یک امر اختیاری بدانیم.

اگر گفتیم اراده یک امر غیر اختیاری است که در این صورت دیگر نمی توانیم بگوییم حرام است. زیرا طبق فرض، عدم حرام مستند شده به عدم اراده و اراده نیز یک امر غیر اختیاری است و از آن جا که امر غیر اختیاری نمی تواند متعلق یکی از احکام تکلیفی خمسه واقع شود پس نمی تواند متصف به حرمت شود.

اما اگر اراده را یک امر اختیاری دانستیم در این صورت می تواند متعلق تکلیف واقع شود و می توانیم آن را متصف به حرمت کنیم.

ایشان ابتدائاً فعل حرام یا به تعبیر دیگر ذی المقدمه حرام را به دو قسم تقسیم فرمود:

۱. اراده در مبغوض بودن آن نزد مولا تاثیری ندارد مثل قتل.

۲. اراده در مبغوضیت آن نقش دارد.

در قسم اول که اراده در مبغوضیت فعل حرام نقش ندارد قهراً اراده اصلاً جزء مقدمات نیست تا بخواهیم بحث کنیم که متصف به حرمت می شود یا نمی شود، لذا سراغ سایر مقدمات می رویم. آن مقدمات در صورتی حرام می شوند و متصف به حرمت غیری که بسیط باشند، یعنی یک مقدمه بیشتر نباشد. اما اگر چند مقدمه باشد و علت تامه حرام مرکب باشد آن گاه تحقق حرام منوط به فراهم آمدن همه مقدمات است، زیرا اگر یک مقدمه نباشد حرام محقق نمی شود. پس فرض کنیم اگر ده مقدمه وجود داشته باشد و فاعل نه مقدمه را انجام دهد، حرام نیست اما آن مقدمه آخر که جزء اخیر علت تامه می شود، تعیینا حرام است.

اما قسم دوم یعنی افعالی که مبغوضیتشان دایر مدار اراده است، این جا دیگر همه چیز بر محور اراده می چرخد یعنی کأنه با سایر مقدمات کاری نداریم. این جا دو حالت دارد:

۱. اراده را امر اختیاری می دانیم.

۲. اراده را امر غیر اختیاری می دانیم.

اگر اراده را یک امر اختیاری دانستیم قهراً متعلق حرمت واقع شده و ما می توانیم بگوییم اراده حرام است و اگر گفتیم اراده امر غیر اختیاری است طبیعتا اتصاف به حرمت نمی تواند پیدا کند زیرا فرض این است که سایر مقدمات هم فایده ای ندارند و همه چیز دایر مدار اراده است.

ملاحظه فرمودید تفاوت تفصیل محقق حایری با تفصیل محقق خراسانی چیست؟ ایشان در همه افعال حرام چه آن هایی که اراده در مبغوضیت آن ها نقش دارد و چه آن هایی که نقش ندارد، فرمود: اگر مقدمه از قبیل علت تامه حرام باشد این حرام است اما اگر از قبیل علت تامه نباشد حرام نیست هر چند ما این مطلب را رد کردیم اما ایشان ابتدائا بین افعال حرام تفکیک می کند. پس تفصیل محقق حایری کاملا متفاوت از تفصیل محقق خراسانی است.

امام خمینی می فرمایند: ما در باب مقدمه حرام بحث می کنیم که آیا مقدمه حرام متصف به حرمت غیری است یا خیر؟ همان طور که در مورد مقدمه واجب بحث می کردیم. در مقدمه واجب بحث ما این بود که آیا بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه است  یا خیر؟ آیا می توانیم از این که شارع مثلا فلان چیز را واجب کرده، کشف کنیم مقدمه اش واجب است یا خیر؟ در مسئله مقدمه حرام بر همین منوال بحث از ملازمه بین حرمت ذی المقدمه و حرمت غیری مقدمه است. یعنی آیا می توانیم از حرمت قتل یا حرمت شرب خمر کشف کنیم که مقدمات این ها نیز حرام است؟ آیا می توانیم حرمت غیری مقدمات قتل و مقدمات شرب خمر را استکشاف کنیم یا نه؟

محقق حایری مطلبی فرموده که ما را از این بحث خارج می کند. ایشان در رابطه با واقع در قسم اول اراده را به کلی از دایره مقدمات خارج کرد. چون گفتند: اراده نقشی در مبغوضیت ندارد، یعنی اراده کاره ای نیست، وقتی می گوید: نقشی در مبغوضیت ندارد یعنی سایر مقدمات در وقوع حرام تاثیر دارد و اراده نقشی ندارد و کاره ای نیست. لذا اراده بی خاصیت است. اما در قسم دوم اراده را در مبغوضیت آن فعل دخیل دانست. یعنی اراده را در ردیف یکی از مقدمات قرار داد. مثلا شرب خمر برای این که در خارج تحقق پیدا کند یازده مقدمه می خواهد ده تای آن مقدمات خارجی است و یکی از آن ها اراده است. ایشان هدفشان این بود که اراده را در زمره مقدمات قرار دهد و سپس بگوید حرام است یا خیر؟ ولی باید دید توانسته این کار را بکند یا نه؟ با بیانی که ایشان فرمودند در واقع اراده را از جایگاه مقدمه بیرون آورده و بر جایگاه ذی المقدمه نشانده است. یعنی کأنه اراده را از ردیف مقدمات خارج کرده است.

ایشان فرمود: قسم دوم از افعال، افعالی می باشند که فی نفسه مبغوض مولا نیست، بلکه مهم این است که از روی اراده انجام شود یا بدون اراده. شرب خمر اگر از روی اراده و قصد انجام شود مبغوض مولا است ولی اگر از روی اراده نباشد مبغوض نیست. اگر همین سخن را تحلیل کنیم، لازمه این سخن که شرب خمری مبغوض مولا است که «عن ارادة» صادر شده باشد. این است که اراده جزیی از ذی المقدمه می شود و دیگر مقدمه نیست. یعنی کانه عنوانی که حرمت روی آن رفته و مبغوض قرار گرفته یک عنوان مرکب است «الشرب الخمر مع الارادة» نه شرب خمر. فعل شرب خمر به تنهایی حرام نیست بلکه شرب خمر از روی اراده حرام است. یعنی کانه متعلق حرمت یک امر مرکب است یکی شرب خمر و یکی اراده ای که انسان برای این فعل در افق نفس او شکل می گیرد. پس اراده دیگر از مقدمات نیست بلکه جزئی از ذی المقدمه است. لذا نتیجه و لازمه تفصیل محقق حایری حرمت نفسی اراده است. زیرا اراده مهم ترین مقدمه در قسم دوم است و در قسم اول نیز که اراده نقشی ندارد.

در قسم دوم از افعال حرام که اراده در مبغوضیت فعل حرام دخالت دارد، باید دید که کیفیت دخالت چگونه است؟

تارة اراده جزء الموضوع است، یعنی مثلا مولا در مقام بیان تکلیف می فرماید: «شرب الخمر مع الارادة حرام» یعنی مجموع این دو را روی هم متعلق حرمت قرار می دهد. این جا قهرا شرب جزیی از فعل حرام است اراده نیز جزیی از آن، قهراً این دو هر کدام به عنوان جزء الموضوع متعلق حرمت نفسی واقع می شوند و بحثی از حرمت غیری نیست. اما واقعاً محقق حایری منظورش این است که حرمت روی فعل می رود به ضمیمه اراده که هر یک جزیی از موضوع حرام باشند یا نه ایشان در واقع چیز دیگری می گوید؟ در قسم دوم ایشان می فرماید: فعلی که «صدر عن ارادة»؛ «صدر عن ارادة» غیر از «فعل مع الارادة» است. گاهی گفته می شود «شرب الخمر مع الارادة» مجموعا حرام است. این جا حرمت را روی این مجموع برده و این دو با هم حرام شده است. قطعا وقتی حرمت به شرب خمر می خورد به عنوان یک جزء به خود اراده نیز می خورد به عنوان جزء دیگر. اما محقق حایری این گونه شرب خمر را حرام نکرده، زیرا ایشان می گوید: شرب خمر به عنوان یک فعل اگر ریشه اش اراده باشد به تنهایی حرام است، یعنی اراده را از جایگاه حرمت نفسی پایین آورده. به عبارت دیگر ایشان نمی خواهد اراده را جزء موضوع قرار دهد، بلکه در واقع اراده مثل قید طهارت در نماز است. گاهی گفته می شود «صل مع الطهاره» در «صل مع الطهاره» درست است که تقید جزئیت دارد، یعنی «الصلوة مقیدا الی الطهاره» واجب است اما معنایش این نیست که طهارت جزیی از صلوة است. فرق است بین تقید و خود قید. صلوة مقید به طهارت واجب است یعنی تقید جزیی از آن واجب است اما خود قید دیگر جزء محسوب نمی شود «تقید جزء و القید خارج» تقید جزء موضوع است ولی قید خودش خارج است. این جا نیز همین گونه است این جا حرمت روی «شرب الخمر الصادر عن ارادة» رفته است. پس شرب خمر مقید به اراده موضوع حرمت قرار گرفته است. یعنی تقید شرب خمر به  اراده جزء موضوع است اما خود اراده جزء موضوع نیست و اراده خارج از دایره حرام نفسی است. اراده مثل سایر مقدمات و در ردیف سایر مقدمات است.

لذا به نظر می رسد این اشکال به محقق حایری وارد نیست.