جلسه هفتاد و چهارم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقدمه مستحب و بررسی آن – مقدمه حرام

جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم
بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقدمه مستحب و بررسی آن – مقدمه حرام
۰۸/۱۱/۱۳۹۶

  خلاصه جلسه گذشته 
بحث در مقدمه مستحب بود. همان طور که بیان شد ظاهرا کسی که در مقدمه واجب قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه شود در مقدمه مستحب نیز قائل به ملازمه می شود. یعنی می گوید از استحباب شرعی نفسی ذی المقدمه کشف می کنیم استحباب شرعی غیری مقدمه را؛ یعنی بین این دو ملازمه است. منتهی در جلسه قبل عرض شد که لازم است که موضوع بحث تنقیح شود.
اشکال 
در مستحبات که مشروط به شرطی هستند تا آن شرط اتیان نشود مستحب محقق نمی شود. مثل نماز های مستحبی که مشروط به وضو شده اند، وضو همان طور که در نمازهای واجب شرط است در نماز مستحبی نیز شرط است. معنای شرط بودن وضو این است که تا وضو محقق نشود حتی نماز مستحبی نیز قابل قبول نیست. بر این اساس جای این سوال هست که چرا می-گوییم مقدمه مستحب نیز مستحب است؟ یعنی اگر قول به ملازمه را همانند مقدمه واجب قبول کنیم، چرا در مثل وضو که مقدمه نماز مستحبی قرار می گیرد، نگوییم وضو واجب است؟ چرا بگوییم مستحب است؟ زیرا تا وضو گرفته نشود نماز مستحبی قابل انجام نیست. تا وضو گرفته نشود طواف مستحبی نمی شود انجام داد. این نشانه¬ی لزومی بودن وضو است، نشانه این است که وضو حتی برای مستحبات نیز واجب است. پس چطور می توان بین این دو جمع کرد؟ از یک طرف قائل به ملازمه بین استحباب مقدمه مستحب و استحباب ذی المقدمه مستحب شویم و از طرف دیگر بگوییم در برخی از مستحبات تا مقدمه اتیان نشود امکان اتیان به خود مستحب نیست چون این بدین معنا است که مقدمه، واجب است.
پاسخ 
بین استحباب غیری و شرطیت یک شئ در عمل مستحبی فرق است. در مثل وضو ما دو جهت داریم که باید بین این دو تفکیک کرد و منشاء این سؤال و شبهه خلط بین این دو جهت است:
یکی این که وضوی نماز مستحبی مثل خود نماز مستحبی الزام ندارد. کسی که قصد دارد نماز شب بخواند وضو می گیرد ولی خود نماز شب الزام ندارد و می تواند وضو نگیرد و نماز نخواند ولی اگر خواست نماز شب بخواند باید وضو بگیرد. پس استحباب غیری وضو برای نماز شب به این معنا است که اگر خواست نماز شب بخواند وضو بگیرد ولی الزامی به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نیست؛ این غیر از نماز ظهر است که مکلف نمی تواند با آن مخالفت کند زیرا اگر وضو نگیرد نمی تواند نماز بخواند اما این جا وضوی نماز شب را می تواند نگیرد. پس استحباب سر جای خودش می باشد؛ اما در عین حال شرطیت دارد و چیزی که شرط شد قهراً مشروط بدون آن تحقق پیدا نمی کند. به عبارت دیگر وجوب شرطی دارد و استحباب غیری. به خاطر مقدمیتش وجوب شرطی دارد، چون شرط است و قهراً مشروط بدون آن محقق نمی شود، اما در عین حال استحباب غیری دارد.
بحث ما در مقدمه مستحب در خود شرطیت وضو نیست. بلکه اینجا بعد از احراز شرطیت بحث می کنیم که آیا مستحب است یا نه؟ پس در یک مرحله بحث از شرطیت چیزی است که مقدمیت برای مشروط و ذی المقدمه مستحب دارد که در این جا همان نسبتی که بین شرط و مشروط در واجبات است در مستحبات نیز وجود دارد. نسبت شرط و مشروط این است که «اذ انتفی الشرط النتفی المشروط» این یک قاعده کلی است؛ فرقی نمی کند مشروط واجب باشد یا مستحب. شرطیت یک شئ یک مسئله است که در هر شرط و مشروطی شرط لازمه تحقق مشروط است، تحقق شرط برای تحقق مشروط لازم است. لکن این ربطی به بحث ما در مقدمه مستحب ندارد. احراز شرطیت یک شئ خارج از موضوعی است که اکنون در مورد آن بحث می کنیم. بعد از احراز شرطیت آن وقت نوبت به این می رسد که این شرط که مقدمیت برای یک عمل مستحب پیدا کرده است، خودش مستحب است یا واجب؟ قائل به ملازمه می گوید مقدمه مستحب نیز مستحب است.
 
نتیجه کلی
پس تا کنون معلوم شد که طبق نظر قائلین به ملازمه، مقدمه واجب، واجبٌ شرعاً؛ مقدمه مستحب، مستحبٌ شرعاً. اما طبق نظر مختار و طبق نظر کسانی که قائل به عدم ملازمه می باشند، «مقدمه واجب لیست بواجبة شرعاً و مقدمه مستحب لیست بمستحبة شرعاً» مگر این که دلیل خاصی مثل وضو داشته باشد که جداگانه یک رجحانی برای آن ثابت شود.
 
مقدمه حرام
بحث در این است که آیا بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه ملازمه است یا خیر؟ یعنی بر وزان همان بحثی که در مقدمه واجب مطرح کردیم آیا اگر ذی المقدمه ای حرام شد، از آن کشف می شود که مقدمات آن نیز شرعا حرام است یا خیر؟ حرمت ذی المقدمه یک حرمت نفسی است، ولی آیا می توانیم از حرمت نفسی متعلق به ذی المقدمه حرمت غیری متعلق به مقدمه را کشف کنیم؟
البته این مسئله انحاء مختلف دارد. مثلاً نعوذ بالله کسی قصد دارد شرب خمر کند، یکی از مقدمات شرب خمر بیع الخمر است. آیا از حرمت شرب الخمر می توانیم حرمت بیع الخمر که مقدمه شرب الخمر است را نیز استفاده کنیم؟ (البته در مورد بیع الخمر دلیل بر حرمت داریم و خودش مستقلا موضوع برای نهی است، نه به عنوان مقدمه¬ی یک فعل حرام، بلکه خودش فی نفسه مشمول نهی است. اگر خاطرتان باشد در مکاسب شیخ انصاری نیز این را مطرح کردند، لعن الله عشرا از غارس الخمر تا شارب الخمر یعنی از کسی که درخت انگور می کارد و شخصی که آن را تبدیل به خمر می کند و کسی که می خرد و می فروشد و تمام مشاغلی که به نوعی با خمر مرتبط است آن ها مورد نهی شدید قرار گرفته اند. با قطع نظر این جهت به عنوان مثال این موضوع را گفتیم) ما در این جا مقدمات قریب و بعید داریم، علت تامه و ناقصه داریم که با هم فرق می کند. اصل این بحث در حرمت اعانه بر حرام مطرح شده است، در مکاسب محرمه به مناسبت بحث بیع خمر شیخ انصاری مسئله حرمت اعانه بر حرام را مطرح کردند. آن گاه در آن جا بحث مقدمه حرام نیز پیش آمده است که اعانه حرام، حرام است یا خیر؟ یک قاعده فقهی داریم «حرمة الاعانة علی الحرام». بین «حرمة الاعانة علی الحرام» اگر ثابت شود با حرمت مقدمات حرام فرق است؛ این ها با هم فرق دارند. چه بسا کسی قائل به حرمت اعانه بر حرام شود ولی مقدمه حرام را حرام نداند که در جای خودش بحث مبسوطش مطرح شده است.
علی ای حال موضوع بحث درمقدمه حرام همانند بحث از مقدمه واجب و مقدمه مستحب مربوط به ملازمه است یعنی ملازمه بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه؛ این که اگر چیزی حرام نفسی بود، آیا می توانیم از دلیل آن کشف کنیم که مقدمه اش حرمت غیری دارد یا ندارد؟ این سوال و موضوع خیلی کلی است. این جا به اعتبار اموری، اقسام و انواعی  برای مقدمه حرام قابل تصویر است، با ملاحظه این امور حکم این مسئله نیز فرق می کند که این جا مطرح نشده است ولی باید مورد توجه قرار بگیرد:
صور مسئله
۱. مقدمه حرام علت تامه تحقق حرام باشد یا نباشد. یعنی مقدمه به گونه ای است که اگر انجام شود قهراً و ناخودآگاه حرام به دنبالش تحقق پیدا می کند. کأنه همه شرایط فراهم است و تنها این جزء اخیر علت تامه باقی مانده است، که اگر این جزء محقق شود خود بخود حرام تحقق پیدا می کند. یا این که مقدمه از قبیل علت تامه نباشد؛ ممکن است چیز دیگری باید ضمیمه بشود تا حرام تحقق پیدا کند. این یک ملاحظه است که مقدمه علیت تامه داشته باشد یا نداشته باشد.
۲. این که برای ارتکاب حرام و تحقق حرام، آیا قصد تحقق حرام از سوی فاعل مقدمه معتبر باشد یا نباشد زیرا ممکن است کسی مقدمه حرام را مرتکب شود اما قصدش این نباشد که ذی المقدمه حرام تحقق پیدا کند. مثلا کسی انگور می فروشد اما قصدش این نیست که خریدار این انگور را تبدیل به خمر کند. به عبارت دیگر اگر چه بیع انگور مقدمیت برای ساختن شراب دارد، اما ممکن است کسی قصدش از فروختن انگور این باشد که خریدار خمر بسازد یا اساسا چنین قصدی نداشته باشد.
۳. گاهی مقدمیت برای حرام همراه می شود به علم فاعل به ارتکاب حرام از سوی فاعل ذی المقدمه و گاهی چنین علمی را ندارد، یعنی گاهی می داند که خریدار این کار را می کند و گاهی او اصلا نمی داند. این فرق می کند با قصد؛ قصد فاعل مقدمه با علم فاعل مقدمه فرق دارند. گاهی قصد فروشنده این نیست که خریدار با عنب خمر بسازد ولی علم دارد که او این کار را می کند. پس فرق است بین قصد و علم؛ گاهی ممکن است هر دو باشد و گاهی ممکن است احدهما باشد و گاهی ممکن است هیچ کدام نباشد.
۴. موصل بودن به ذی المقدمه و یا عدم وصول به ذی المقدمه، همان مطلبی که صاحب فصول. در بحث از مقدمه واجب بیان کردند. ایشان در مقابل مشهور قائل به وجوب مقدمه موصله است. ادله ایشان را به طور مفصل بیان کردیم و بررسی کردیم. یعنی صاحب فصول می گوید: مقدمه ای واجب است که موصل باشد و مقدمه ای که موصل نباشد واجب نیست. این جا نیز این مسئله نیز قابل توجه است که آیا مقدمه حرام موصل است یا نیست؟ زیرا ممکن است کسی مقدمه حرام را فراهم و اتیان کند و منجر به حرام شود و گاهی ممکن است مقدمه حرام محقق شود ولی منجر به حرام نشود.
پس وقتی بحث از مقدمه حرام می کنیم که آیا «مقدمة الحرام، حرام اما لا» باید عنایت شود که مقدمه حرام انواع و اقسام دارد که این انواع و اقسام ناشی از ملاحظه امور مختلفی درباره مقدمه است: ۱. لحاظ این که مقدمه حرام علت تامه باشد یا نباشد؛        ۲. لحاظ این که مقدمه حرام قصد شده باشد یا نشده باشد؛ ۳. تحقق حرام مترتب بر مقدمه معلوم باشد یا نباشد؛ ۴. مقدمه حرام موصل به حرام باشد یا نباشد. در بحث ما همه این امور مدخلیت دارد.
 
اقوال در مسئله
در این مسئله پنج قول وجود دارد:
۱. بین حرمت شئ و حرمت مقدمات آن شئ ملازمه است مطلقا. مثل آن چه که در مورد مقدمه واجب گفته شد.
۲. بین حرمت مقدمه و حرمت ذی المقدمه ملازمه نیست مطلقا. یعنی اگر چیزی حرام بود مقدمه آن مطلقا حرام نیست. یعنی حرمت غیری نسبت به مقدمه ثابت نمی شود.
۳. تفصیل بین جایی که مقدمه حرام علت تامه باشد یا علت تامه نباشد. گفتند: اگر مقدمه حرام علت تامه باشد، حرام است و حرمت غیری دارد ولی اگر مقدمه حرام علت تامه نباشد حرمت غیری ندارد.
۴. تفصیل بر وزان تفصیل صاحب فصول است. حرمت مقدمه موصله و عدم حرمت مقدمه غیر موصله. یعنی اگر مقدمه حرام به گونه ای بود که منجر به تحقق حرام شد در این صورت حرام است، ولی اگر مقدمه حرام منجر به تحقق حرام نشد در این صورت حرام نیست.
۵. اگر مکلف با ارتکاب این مقدمه قصد توصل به ذی المقدمه داشته باشد حرام است اما اگر قصد رسیدن به ذی المقدمه حرام را نداشته باشد حرام نیست.
از این پنج قول سه قول تفصیل در مسئله است و دو قول به طور مطلق می باشند که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.