جلسه هفتاد و دوم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – کلام محقق نایینی – قول چهارم

در جلسه قبل اشاره کردیم که تفصیل اصلی در مسئله ملازمه این است که مقدماتی که از سنخ اسباب تولیدی هستند وجوب شرعی دارند و ملازمه در آن ها ثابت است؛ اما اسباب غیر تولیدی، یعنی مقدماتی که سببیت غیر تولیدی دارند وجوب شرعی در آن ها ثابت نیست. به عبارت دیگر ملازمه در مورد آن ها منتفی است. اصل این نظریه را به همراه دلیل و اشکالات آن بیان کردیم. اما محقق نایینی درباره اسباب تولیدی تفصیلی داده که مناسب است بیان شود.

ایشان می فرماید: اسباب و مسببات تولیدی بر دو قسم هستند:

قسم اول: سبب و مسبب وجود مستقل از یکدیگر دارند. یعنی سبب یک وجود دارد و مسبب وجود دیگری دارد. مثل رمی و قتل؛ رمی و تیر انداختن نسبت به کشتن سببیت دارد. سببیت آن نیز سببیت تولیدی است. یعنی زمانی که تیر رها شد به طور قهری قتل محقق می شود و دیگر اراده و اختیار انسان نمی تواند بعد از رمی مانع قتل شود. دیگر انسان کاری برای جلوگیری و منع از تحقق مسبب نمی تواند انجام دهد. پس سببیت، سببیت تولیدیه است؛ اما وجود رمی غیر از وجود قتل است. این دو، دو وجود مستقل از یکدیگر هستند یا مثلا خوردن سبب سیری است، کسی که گرسنه است و چیزی می خورد سیر می شود. سببیت اکل برای سیری نیز سببیت تولیدی است. وقتی غذا خورده شد سیری حاصل می شود و کسی نمی تواند دخالت کند و بعد از خوردن جلوی سیر شدن را بگیرد. همه اسباب تولیدیه این گونه هستند؛ اما در عین حال خود اکل یک وجود مستقلی دارد و سیری نیز یک وجود مستقل. این ها کاملا از یکدیگر جدا هستند. پس یک قسم از اسباب و مسببات تولیدیه به این نحو می باشند که سبب و مسبب در آن ها دارای دو وجود مستقل از یکدیگر می باشند.

قسم دوم: اسبابی هستند که بین آن ها  و مسبب تفکیک و جدایی نیست. این طور نیست که سبب یک وجود داشته باشد و مسبب یک وجود دیگر. این ها وجود مستقل از یکدیگر ندارند. یعنی یک وجود است که به یک اعتبار به آن سبب می گویند و به اعتبار دیگر می گویند مسبب. مثل «غسل و تطهیر» یا «القاء فی النار و احراق». «القاء فی النار» انداختن در آتش سبب تولیدی است برای سوزاندن. انداختن در آتش و سوزاندن یک وجود محسوب می شود. منتهی به یک اعتبار می شود سبب و به اعتبار دیگر مسبب می شود. یا «غسل و تطهیر» شستن و طهارت کسی که دستش نجس است و آن را می شوید خود به خود پاک می شود. شستن و پاک شدن سببیت و مسببیت تولیدی دارند اما دو وجود نیستند شستن همان پاک شدن است یک وجود است ولی به یک اعتبار می شود سبب و به اعتبار دیگر می شود مسبب.

آن گاه محقق نایینی می فرماید قسم اول داخل در محل نزاع می باشد، اما قسم دوم از محل نزاع خارج است یعنی مثل «رمی و قتل» داخل در محل نزاع می باشد زیرا اگر سبب و مسبب دو وجود مستقل باشند. امر متعلق می شود به مسبب و آن وقت است که بحث می شود که آیا امر متعلق به مسبب متعلق به سبب هم شده یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا وجوب مسبب و ذی المقدمه باعث می شود که سبب نیز دارای یک وجوب غیری شود یا خیر؟ پس قسم اول داخل در محل نزاع می باشد.

اما قسم دوم از محل  نزاع خارج است. زیرا وقتی این ها دو وجود مستقل نبودند و تنها فرقشان از حیث اعتبار بود قهرا امر متعلق به احدهما به دیگری نیز متعلق  می شود. این ها فقط عناوینشان متعدد است وگرنه مسبب و سبب وجودا یکی هستند. اگر وجود واحد بودند قهرا وقتی امر متعلق به مسبب می شود، به سبب نیز متوجه می شود. لذا جای بحث ندارد که آیا وجوب غیری در مقدمه ثابت است یا نه؟

این مطلبی است که محقق نایینی در این مقام بیان کردند و مدعی هستند که یک قسم از اسباب تولیدی در محل نزاع داخل است. یعنی قصد دارند بگویند تفصیل بین اسباب تولیدی و اسباب غیر تولیدی فقط مربوط به قسم اول از اسباب تولیدی است و الا قسم دوم از محل نزاع خارج است.

اصل مطلبی که محقق نایینی فرمودند صحیح است. یعنی کبرای مسئله قابل انکار نیست که بالاخره یک قسم از اسباب تولیدیه به نحوی است که در آن سبب و مسبب دارای دو وجود هستند و هر یک از دیگری مستقل است. قهرا اگر ما دو وجود برای این ها تصویر کنیم جای این بحث است که امر متعلق به مسبب آیا متوجه به سبب هم می شود یا نمی شود؟ ولی اگر گفتیم سبب و مسبب دارای یک وجود هستند و فقط اعتبارا متفاوتند جای این بحث نیست که امر متوجه به مسبب به سوی سبب هم متوجه شده یا نشده؟ زیرا طبق فرض دو وجود نیستند. پس اصل کبرای محقق نایینی اشکال ندارد، لکن بعضی از بزرگان  به مثال هایی که ایشان زدند، اشکال کردند.

در قسم دوم از اسباب تولیدیه محقق نایینی دو مثال زد. «غسل و تطهیر» و «القاء فی النار و احراق». ایشان فرمود این دو در واقع دو مثال از اقسام اسباب تولیدی است که در آن سبب و مسبب دو وجود مستقل نیستند. نسبت به این مثال ها اشکال شده که این ها مثال های قسم اول است نه دوم. یعنی مسئله «غسل و تطهیر» واقعا دو وجودند. چه فرقی  می کند با خوردن و سیری و رمی و قتل؟ شستن دست یک حقیقت دارد و تطیهر و طهارتی که در پی آن حاصل می شود نیز یک وجود. یا «غُسل و تطهیر» وضو و تطهیر؛ هرچند که یکی سببیت دارد نسبت به دیگری اما حقیقتا خود آن شستن و یا غسل کردن یک حقیقتی دارد و خارجا یک واقعیتی است. یا «القاء فی انار» انداختن در آتش به حسب وجود واقعی این یک حقیقت است، آن عملیات سوختن کاغذ یک حقیقت دیگر است. این ها وجوداتی نیستند که به حسب واقع و خارج عین هم باشند و تفاوتشان تنها در اعتبار باشد. در مورد شستن و طهارت نیز همین طور است. لذا اشکال شده به محقق نایینی که مثال هایی که ایشان برای قسم دوم ذکر کرده است در واقع مثال هایی است که مربوط به قسم اول اسباب تولیدی می باشند یعنی این موارد نیز از اسباب تولیدی هستند که وجودشان مستقل از یکدیگر است.

علی ای حال این مطلبی بود که محقق نایینی این جا فرمودند.

تا کنون سه نظریه در باب مقدمات واجب بیان کردیم.

۱.  بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است مطلقا.

۲. بین این دو ملازمه نیست مطلقا.

۳. تفصیل بین اسباب تولیدی و اسباب غیر تولیدی.

قول چهارم: تفصیل بین شرائط شرعی و شرائط غیر شرعی اعم از شرائط عقلی و شرائط عادی است. قائلین این قول می گویند: بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه است در صورتی که مقدمه از شرائط شرعی باشد. ولی اگر مقدمه از شرائط عقلی یا عادی بود ملازمه ای در کار نیست. به عبارت دیگر به نظر مفصل، شرائط شرعی دارای وجوب غیری  می باشند؛ اما شرائط عقلی و عادی وجوب غیری ندارند. این تفصیلی است که محقق رشتی  آن را بیان کرده و دلیل آن را از عضدی و ابن حاجب نقل کرده است.

شرائط عقلی و عادی نیازی به تبیین از ناحیه شارع ندارد. یعنی لازم نیست که شارع مقدمات عقلی و عادی را برای ما واجب کند. زیرا عقل می فهمد که مقدمه عقلی باید فراهم شود تا ذی المقدمه محقق شود. عقل می فهمد که شرائط عادی یک ذی المقدمه و مقدمه عادیه باید تحقق پیدا کند تا ذی المقدمه لباس وجود بپوشد. اما در مورد شرائط و مقدمات شرعی این گونه نیست. آن جا تا شارع آن را برای ما واجب نکند نمی دانیم که فعلی مقدمه عمل دیگراست یا خیر؟ تا شارع به ما نگوید که وضو مقدمه و شرط نماز است ما نمی توانیم مقدمیت وضو را برای نماز کشف کنیم. مثلا اگر شارع بگوید برو بالای پشت بام. می دانیم این جا برای رفتن به بالای پشت بام نیازمند نردبان هستیم. این جا اگر شارع برای ما لزوم نصب سلم را بیان نکند مشکلی پیش نمی آید زیرا ما خودمان این را درک کنیم. ما می توانیم لزوم اتیان مقدمات عقلیه و عادیه را کشف کنیم لذا ضرورتی برای ایجاب مقدمات عادی وعقلی از ناحیه شارع نیست. اما مقدمات شرعی حتما باید از ناحیه شارع تبیین شود. زیرا واقعا نمی توانیم این شرطیت را استفاده کنیم.

البته درمورد شرائط عادی باید توجه داشته باشیم که عقل قسمی از شرائط عادی را درک می کند، چون برگشت به شرائط عقلی دارد ولی قسمی از آن نیز از محل نزاع خارج است. به هر حال در شرائط عقلی و عادی نیازی به تبیین از ناحیه شارع نیست. اما در مورد شرائط شرعی این نیاز وجود دارد. پس دلیل و مستند این تفصیل نیز بیان شد. اما باید دید که این تفصیل قابل قبول است یا خیر؟

قائل در این باره می گوید: «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» اگر وجوب این مقدمه ثابت نشود و وجوب شرعی نداشته باشد، اساسا شرطیت نیز نخواهد داشت. اگر وجوب شرعی شرطی غیری ثابت نشود شرطیت نیز ندارد. پس می خواهد بگوید در مورد شرائط شرعی حتما باید وجوب غیری ثابت شود.

حال باید دید که این استدلال تمام است یا خیر؟

مشکل اصلی در همین جمله است یعنی « لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» این عباراتی است که در بعضی از قائلین به این تفصیل نیز وجود دارد.

دو احتمال در جمله «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» (اگر وجوب شرعی ثابت نشود شرطیت نیز ندارد) وجود دارد:

۱. این که ناظر به مقام ثبوت باشد.

۲.  این که ناظر به مقام اثبات باشد.

منظور از مقام ثبوت این است که شرطیت واقعی شرعی وضو متوقف بر وجوب غیری وضو است. یعنی اول باید وضو وجوب غیری پیدا کند و بعد تبدیل به شرط واقعی شود تا چیزی شرعا واجب نشود واقعا شرط نیست.

این احتمال قطعا محل اشکال است. زیرا می خواهیم ببینیم که وجوب غیری که به وضو تعلق گرفته است، آیا بی جهت تعلق گرفته یا بر اساس ملاکی بوده؟ اگر بگوییم بی ملاک است حرف باطلی است، زیرا چطور ممکن است بی ملاک و بدون جهت امری وجوب غیری شرعی پیدا کند. پس باید بگوییم حتما بر اساس ملاکی واجب شده است. ملاک چیست و چرا وضو وجوب غیری دارد؟ قاعدتا می گویند به خاطر شرطیت. یعنی چون وضو شرط نماز است پس وجوب غیری دارد. اگر این گفته شود مستلزم دور است. زیرا مستدل شرطیت را متوقف بر وجوب غیری می داند. زیرا گفت «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» اگر وجوب شرعی نباشد شرط نیست. پس ایشان شرطیت را متوقف بر وجوب غیری می داند در حالی که خود وجوب غیری متوقف بر شرطیت است یعنی تا شرط نباشد اساسا وجوب غیری پیدا نمی کند. یعنی وجوب غیری متوقف بر شرطیت واقعی شد و شرطیت واقعی نیز متوقف بر وجوب غیری و این باطل است. پس این که این جمله مربوط به عالم ثبوت باشد با مشکل دور مواجه است.

احتمال دوم این است که این جمله مربوط به مقام اثبات باشد. منظور از مقام اثبات یعنی این که اگر شرطی وجوب شرعی نداشته باشد ما نمی توانیم شرطیت را استکشاف کنیم. به عبارت دیگر راه کشف یک شرط شرعی این است که شارع چیزی را واجب کرده باشد.

پس گاهی این جمله «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا» را ناظر به مقام ثبوت میدانیم که در این صورت با اشکال دور مواجه است و گاهی این جمله را مربوط به مقام اثبات می دانیم. منظور از مقام اثبات  نیز یعنی کشف شرطیت وضو برای نماز. این که ما از دلیل به دست بیاوریم و بفهمیم که وجوب غیری معلول شرطیت است. یعنی از راه معلول به علت پی ببریم.

بررسی احتمال دوم در جمله «لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا».