جلسه هفتاد و یکم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول سوم: تفصیل بین سبب و غیر سبب

تا کنون در مسئله ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم. ۱. قول به عدم ملازمه؛ ۲. قول به ملازمه مطلقا.

در مقابل این دو قول برخی قائل به تفصیل شده اند. این تفصیلات بعضا ناظر به مسئله سبب و مسبب است و برخی ناظر به شرط شرعی و غیر شرعی است. نظریه ای که در این جلسه مورد تعرض و بررسی قرار خواهیم داد تفصیل بین مقدمه ای که سببیت دارد و مقدمه ای که سببیت ندارد. این مطلب را   محقق خراسانی نیز در کفایه مطرح کرده اند؛ تعبیر ایشان تفصیل بین سبب و غیر سبب است. البته دیگران تعبیرات دیگر بکار برده اند مثل محقق نایینی البته این تفصیل به سید مرتضی نسبت داده شده و او و برخی دیگر مثل تفتازانی و بیضاوی و بعضی از شارحین مختصر، ادعای اجماع کرده اند ولی معلوم است که این اجماع تا چه حدی بی پایه و اساس است. صاحب معالم نیز در کتاب معالم متعرض این تفصیل شده اند  مرحوم میرزای قمی نیز در قوانین به آن اشاره کرده است. ولی ما اجمال این مسئله را در حدی که محقق خراسانی مطرح کردند و اشکالاتی که به این نظریه وارد کردند را به همراه کلام محقق نایینی در این مقام متعرض می شویم.

توضیح تفصیل مذکور این است:

اگر مقدمه ای سبب باشد در این صورت واجب است یعنی ملازمه قابل قبول است؛ اما اگر مقدمه سبب نباشد این ملازمه وجود ندارد. منظور از سبب، هم سبب تولیدی است و منظور از غیر سبب، سبب غیر تولیدی است. دقت کنید این مطلب باید روشن شود که این که می گوییم اگر مقدمه سبب باشد در این صورت ملازمه وجود دارد و بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است، منظور چیست؟ این که گفته اند اگر مقدمه سبب نباشد آن گاه ملازمه ثابت نیست و مقدمه واجب نیست، منظور چیست؟

اسباب بر دو قسم می باشند: ۱. اسباب تولیدی؛ ۲. اسباب غیر تولیدی.

اسباب تولیدی یعنی اموری که با تحقق آن ها مسبب محقق می شود و اراده و اختیار در جلوگیری از آن تاثیری ندارد. مثلا کسی که از بالای بلندی خودش را پرت می کند با توجه به این که پریدن از بالای پشت بام سبب سقوط و مرگ نابودی است دیگر وسط راه اراده و اختیار برای جلوگیری از مرگ و ترک مقدمه ای که منجر به مرگ می شود را ندارد یا مثلا القاء فی النار و احراق و سوزاندن نار، اگر کسی کاغذی را داخل آتش بیندازد دیگر قدرت بر این ندارد که جلوی سوختن کاغذ را بگیرد، البته تا مادامی که در آتش است، بله ممکن است آن را خارج کند که این بحث دیگری است. اگر چیزی القاء فی النار شد دیگر کسی قدرت ندارد که جلوی سوزاندن کاغذ بوسیله آتش را بگیرید. از این امور به اسباب تولیدی نام برده می شود. پس اسباب تولیدی اسبابی هستند که مسببات آن ها بدون این که بتواند جلوی تاثیر سبب را بگیرد محقق می شود. یعنی اراده و اختیار دیگر تاثیری برای جلوی گیری از اثر گذاری سبب ندارد.

اما اسباب غیر تولیدی این چنین نیستند. اسباب غیر تولیدی مثل همه مقدماتی که با انجام و تحقق آن مقدمات باز هم اراده و اختیار مکلف سلب نمی شود. کسی همه مقدمات فسق و فجور را فراهم می کند، مثل این که شراب می خرد و آن را داخل منزل می آورد و همه امکانات را فراهم می کند اما در عین حال می تواند با اراده و اختیار خودش جلوی تحقق ذی المقدمه و مسبب را بگیرد، زیرا هنوز اراده و اختیار او سلب نشده. ابتیاع الخمر سببیت برای شرب خمر دارد اما سببیت آن مثل القاء فی النار برای احراق نیست. آن جا اراده و اختیار هیچ تاثیری نمی تواند در ذی المقدمه بگذارد و جلوی تحقق مسبب را بگیرد اما این جا اراده و اختیار می تواند جلوی تاثیر سبب را بگیرد.

تفصیلی که اینجا داده شده در واقع تفصیل بین سبب تولیدی و سبب غیر تولیدی است. قائلین به تفصیل می گویند: ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه در جایی که مقدمه از اسباب تولیدی باشد وجود دارد اما در جایی که مقدمه از اسباب تولیدی نیست ملازمه وجود ندارد. اما دلیل بر این تفصیل چیست؟

می گویند معنای سبب تولیدی این است که بعد از تحقق سبب تولیدی، مسبب محقق می شود. ترتب مسبب بعد از سبب تولیدی قهری و حتمی است. زیرا اراده و اختیار در آن دخالت ندارد. در این موارد وقتی امر به مسبب تعلق می گیرد مثل این که امر تعلق گرفته باشد به قتل، این امر به ظاهر به مسبب و به ذی المقدمه تعلق گرفته اما در واقع به سبب تعلق گرفته است. اگر امر به قتل شده است این یعنی امر به تیر انداختن و این تیر انداختن است که سبب قتل است. تیر که انداخته شد قهرا قتل محقق می شود. وقتی تیر انداخته شد دیگر نمی توان جلوی آن را گرفت و لذا نمی توان مانع قتل شد. این تیر که رها شد خود به خود مسبب که قتل باشد محقق می شود.

بنابراین در جایی که نسبت مقدمه و ذی المقدمه نسبت سبب تولیدی و مسبب تولیدی است؛ وقتی امر به مسبب تعلق می گیرد به حسب ظاهر امر به مسبب است اما در واقع امر به سبب است. زیرا آن چه مقدور مکلف است سبب است نه مسبب. آن چیزی که مکلف نسبت به آن قدرت دارد رمی است نه قتل. مکلف فقط می تواند تیر را رها کند، اگر هم قتل به او منتسب می شود به این جهت است که او تیرانداز است و اوست که تیر را رها کرده است و الا خود قتل مقدور مکلف نیست. پس فی الواقع امر به مسبب و ذی المقدمه در اسباب تولیدی مساوی است با امر به سبب و مقدمه. زیرا در اسباب تولیدی مسبب و ذی المقدمه مقدور مکلف نیست. چیزی هم که مقدور مکلف نباشد نمی تواند مامور به شود. هر چیزی که مامور به واقع می شود حتما باید مقدور مکلف باشد. برای این که چیزی مقدور مکلف باشد باید نسبت به آن اختیار داشته باشد و این جا مکلف تنها نسبت به سبب اختیار دارد، تنها نسبت به سبب می تواند اعمال اراده کند؛ اما نسبت به مسبب نه اراده برای او متصور است و نه اختیار. لذا امر به حسب ظاهر به مسبب متعلق شده است، به حسب ظاهر به ذی المقدمه متعلق شده است و به حسب ظاهر ذی المقدمه واجب شده است اما در واقع امر متوجه به مقدمه شده و تکلیف به مقدمه ثابت شده است. زیرا آن است که مقدور برای مکلف است و هذا هو معنی الملازمه.

اما در اسباب غیر تولیدی این گونه نیست. زیرا در اسباب غیر تولیدی هم خود سبب می تواند متعلق امر واقع شود و هم خود مسبب. امر به مسبب ملازم با امر به سبب نیست. اگر مثلا مولا امر کرد به اتیان یک واجبی،  لزوما امر به اتیان به مقدمه آن واجب از آن استفاده نمی شود. زیرا سبب و مسبب دو عمل مستقل هستند که هر کدام می توانند متعلق اراده و اختیار انسان قرار بگیرد. لذا در اسباب غیر تولیدی ملازمه وجود ندارد.

اگر مقدمه سبب تولیدی باشد، ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را قبول داریم؛ اما اگر مقدمه سبب تولیدی نباشد ملازمه را قبول نداریم. این تفصیلی است که در این مسئله داده شده و دلیل آن نیز  معلوم شد که در جایی که سبب تولیدی باشد امر به ذی المقدمه یا به تعبیر دیگر به مسبب، فی الواقع امر به سبب و مقدمه است. زیرا فقط سبب مقدور برای ملکف است و تنها سبب است که می تواند مأمور به باشد ولی مسبب از قدرت مکلف خارج است و اساسا امر به آن تعلق نمی گیرد. اما در مقدماتی که سبب غیر تولیدی هستند این گونه نیست، آن جا سبب و مسبب دو موضوع مستقل هستند و هر کدام جداگانه می تواند متعلق امر باشد و لذا امر به ذی المقدمه یا مسبب، مساوی و ملازم با امر به مقدمه یا سبب نیست.

محقق خراسانی دو اشکال به این تفصیل کرده اند:

اساسا این تفصیل ربطی به بحث مقدمه واجب پیدا نمی کند. یعنی بر فرض ما تفصیل مذکور را قبول کنیم، در بحث مقدمه واجب نتیجه و تأثیری ندارد. زیرا در بحث مقدمه واجب در واقع ما به دنبال بررسی مسئله ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه هستیم. ما در مسئله مقدمه واجب می خواهیم ببینیم که آیا از وجوب نفسی ذی المقدمه می توانیم وجوب غیری مقدمه را کشف کنیم یا خیر؟ پس سنخ و جنس وجوب ذی المقدمه با سنخ وجوب مقدمه متفاوت است، یکی وجوب نفسی است و دیگری وجوب غیری. تا کنون نیز هر چه دلیل و استدلال بیان شد همه پیرامون وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه بود. اما آن چه این مفصل درباره اسباب تولیدی بیان کرد غیر از این است. مدعای مفصل این بود که در اسباب تولیدی به حسب ظاهر امر متعلق شده به مسبب و الا در واقع امر و تکلیف متوجه به سبب است زیرا اساسا مسبب مقدور مکلف نیست، لذا امر نمی تواند به آن متعلق شود، بلکه امر متعلق به سبب شده است زیرا تنها سبب است که برای مکلف مقدور است. معنای این سخن این است که در واقع همان امر نفسی متعلق به ذی المقدمه متعلق به مقدمه نیز شده است. اگر این استدلال تمام باشد، تنها این را ثابت می کند که مقدمه دارای یک وجوب نفسی است. وقتی می گوید امر نمی تواند به مسبب و ذی المقدمه متعلق شود، یعنی ذی المقدمه فی الواقع نمی تواند واجب شود نه به وجوب غیری و نه به وجوب نفسی، بلکه تنها سبب است که می تواند تکلیف به آن تعلق بگیرد این بدان معناست که خود مقدمه فی الواقع در جایی که یک سبب تولیدی باشد خودش دارای یک وجوب نفسی است. مثلا  کسی که دستور به قتل می دهد می گوید: «اقتله» قتل امری است که خارج از اختیار مکلف است. ذهاب روح به شکل خاص خارج از اختیار مکلف است. «اقتله» در واقع یعنی «وارم به» یعنی به او تیرانداری کن یا با دشنه ای او را بزن. کانه آن چیزی که وجوب نفسی دارد تیر اندازی است نه قتل زیرا آن چه مقدور مکلف است تیراندازی است. البته این که مقدمه وجوب نفسی داشته باشد نظری است که ما فعلا در مقام رد آن نیستیم بلکه می خواهیم بگوییم لازمه تفصیل این است که اگر مقدمه یک سبب تولیدی بود دارای وجوب نفسی است و دیگر ذی المقدمه در مسببات تولیدی نمی تواند وجوب نفسی داشته باشد.

أین هذا و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. این چه ربطی به بحث ما دارد. در مقدمه واجب یک مسئله مسلم است که ذی المقدمه واجب بالوجوب نفسی ولی می خواهیم ببیینیم آیا از این وجوب نفسی می توان استکشاف کرد یک وجوب غیری را برای مقدمه یا نه؟ اما آن چه این مستدل به آن تکیه کرده در واقع مطلب دیگری است که نتیجه آن تاثیری در بحث ما نمی گذارد. این مفصل می گوید: تنها مقدماتی که دارای اسباب تولیدی هستند می تواند مورد امر قرار بگیرند و واجب نفسی شوند؛ اما اگر مقدمه ای سبب تولیدی نبود دیگر وجوب نفسی ندارد بلکه خود ذی المقدمه است که وجوب نفسی دارد و این ربطی به وجوب غیری و استکشاف آن از وجوب نفسی ذی المقدمه ندارد.

مستدل ادعا کرد که اگر سبب و مقدمه از اسباب تولیدی باشد، امر به مسبب امکان پذیر نیست. یعنی به ظاهر امر به مسبب شده اما در واقع امر به سبب متوجه شده است. زیرا مسبب مقدور مکلف نیست در حالی که سبب مقدور مکلف است و چیزی می تواند مأمور به باشد که مقدور مکلف باشد.

این سخن نیز محل اشکال است. این که می گویند مسبب مقدور مکلف نیست جای اشکال دارد. درست است که مسبب بی واسطه مقدور مکلف نیست اما با واسطه مقدور است. اگر تکلیف به امر غیر مقدور محال است و امر نمی تواند متوجه به چیزی شود که مقدور مکلف نیست، در صورتی است که به طور کلی نه باواسطه و نه بی واسطه قدرت انسان به آن تعلق نگیرد. اگر چیزی نه با واسطه و نه بی واسطه از تحت قدرت انسان خارج باشد، تکلیف به آن امکان ندارد. چیزی که مطلقا مقدور انسان نیست امر به آن تعلق نمی گیرد. اما اگر چیزی مع الواسطه مقدور مکلف بود تکلیف به آن اشکال و محذوری در پی ندارد. این جا درست است که عملی مثل قتل به عنوان یک مسبب از سبب تولیدی مقدور مکلف نیست اما با واسطه مقدور مکلف است و چیزی که با واسطه مقدور مکلف باشد امر به آن اشکالی ندارد. قتل به عنوان یک مسبب تولیدی مقدور نیست اما رمی و تیر انداختن که سبب آن است مقدور برای مکلف است و به این اعتبار می تواند امر به آن تعلق بگیرد و واجب شود. لذا اصل این ادعا که در اسباب تولیدی چون ذی المقدمه مقدور مکلف نیست و لذا ملازمه وجود ندارد این حرف باطلی است.

فتحصل مما ذکرنا کله این تفصیل قابل قول نیست.

محقق نایینی مطلبی دارند در خود اسباب تولیدی تفصیلی داده اند که اشاره به آن نیز خالی از فایده نیست.