جلسه ۸۸ – PDF

جلسه هشتاد و هشتم 

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت

۱۴۰۰/۱۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله هفتم از مسائل عام و خاص بحث در این بود که اگر استثنایی بعد از چند جمله واقع شود، ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد یا به همه جملات رجوع می‎کند؟ ما موضوع بحث را در این مسئله منقح کردیم، معلوم شد که:
اولا: بدیهی است موضوع در جایی قابل بررسی است که امکان رجوع به همه جملات باشد، اگر در یک موردی امکان رجوع به همه جملات نباشد قهرا جایی برای این بحث نیست و مثالش نیز بیان شد.
ثانیا: ما در ظهور وقوع استثناء عقیب جمل متعدده بحث می‏کنیم. اینکه آیا وقوع استثناء، عقیب جمل متعدده ظهور در این دارد که به جمله اخیر بر می‏گردد یا همه جملات؟ لذا اینکه قدر متیقن عبارت از رجوع به جمله اخیره است از بحث ما خارج است. همچنین گفتیم از بین سه احتمالی که در مسئله وجود دارد، یک احتمال که رجوع به سایر جملات داشته باشد و به جمله اخیر رجوع نکند، این نیز قابل پذیرش نیست. با اینکه ثبوتا این سه احتمال وجود دارد ولی این احتمال رأسا مردود است زیرا قدر متیقن از وقوع استثناء در پی جملات متعدد، رجوع به اخیر است لذا دیگر معنا ندارد که بگوییم این استثناء به جمله اخیر رجوع نمی‏کند ولی به بقیه جملات بر می‏گردد. لذا از بین احتمالات دو احتمال ممکن است.

اقوال در مسئله

بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد، به اقوال موجود در این مسئله اشاره می‏کنیم. حدودا پنج قول در این مسئله وجود دارد با اینکه ثبوتا بیش از دو احتمال مطرح نیست اما در عین حال در چارچوب همین دو احتمال پنج قول شکل گرفته است.
قول اول: استثناء به همه جملات ما قبل خودش بر می‏گردد. این قول به شیخ انصاری و شافعیه نسبت داده شده است.
قول دوم: ظهور دارد در رجوع به جمله اخیر، نه به سایر جملات و کل. این قول منسوب به ابوحنیفه و اتباع اوست.
قول سوم: مشترک لفظی است، یعنی این استثناء در حقیقت به هر دو می‏خورد ولی کأنه دو معنای متفاوت دارد، اینها فقط در لفظ اشتراک دارند.
قول چهارم: قول به وقف است، یعنی برای ما معلوم نیست که این رجوع به همه جملات می‏کند یا به خصوص اخیره و البته این قول به غزالی نسبت داده شده.
قول پنجم: قول به اشتراک معنوی بین این دو، هم رجوع به اخیره و هم رجوع به کل و این مورد قبول صاحب معالم قرار گرفته است.
حال اینکه منظور از مشترک لفظ و مشترک معنوی در این مقام چیست را بعدا در ادامه اگر فرصتی بود بیان خواهیم کرد. عمده این دو قول است یعنی الرجوع الی خصوص اخیره و الرجوع الی الکل.

کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت

محقق خراسانی مطلبی را اینجا فرمودند که ظاهر در این است که ایشان بین مقام ثبوت و اثبات تفکیکی قائل شدند به این معنا که ابتدائا به نحو گذرا اشاره‏ای دارند به مسئله امکان ثبوتی این امر که آیا اساسا امکان رجوع به همه جملات وجود دارد یا خیر و آنگاه به مسئله اثباتی پرداختند به این معنا که وقوع استثناء به دنبال جملات متعدد ظهور در کدام یکی از این دو دارد؟ یعنی در مقام دلالت و ظهور وقوع استثناء به دنبال چند جمله بحث کردند. حال ما یک اشاره اجمالی به کلام محقق خراسانی می‏کنیم و بعد مسئله را تعقیب خواهیم کرد. ایشان قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازند (که فی الواقع مربوط می‏شود به مقام اثبات) که این ظهور در کدام یک از این دو دارد، ابتدائا به دو مطلب اشاره می‏کند:
مطلب اول: همان است که در تنقیح موضوع بحث به آن اشاره کردیم و آن اینکه استثناء قطعا به جمله اخیر رجوع می‏کند، از باب قدر متیقن تردیدی نداریم که استثناء به جمله اخیر بر می‏گردد، زیرا اگر بگوییم به جمله اخیر بر نمی‏گردد و صرفا به جملات ما قبل آن رجوع می‏کند این یک ادعای خارج از طریقه اهل محاوره است. یعنی مطلبی است که اهل محاوره این را قبول نمی‏کنند و خلاف ظاهر است است که کسی چند جمله بگوید و بعد استثنایی را به دنبال آن بیان کند و بعد بگوید این استثناء مربوط به جمله آخر نیست، این خلاف ظاهر است. اگر هم می‏خواهد چنین اراده‏ای داشته باشد باید قرینه بیاورد و بدون قرینه ظاهر کلام را نمی‏توان بر این احتمال حمل کرد که استثناء به جملات ما قبل بر می‏‏گردد.
البته رجوع به جملات قبلی و عدم رجوع به جمله اخیره، عقلا محال نیست و هیچ استحاله‏ای لازم نمی‏آید که ما بگوییم این فقط به جملات ما قبل بر میگردد و به جمله اخیر رجوع نمی‏کند.لذا ما گفتیم ثبوتا این سه احتمال وجود دارد. اما احتمال سوم را خارج کردیم زیرا بر خلاف طریقه اهل محاوره است. این نکته ای است که محقق خراسانی در مطلب اول اشاره کرده‎اند. پس این احتمال از این لحاظ که قطعا خلاف ظاهر است کنار می‏رود.
مطلب دوم: مربوط می‏شود به مقام ثبوت یعنی اینکه آیا رجوع استثناء به همه جملات امکان دارد فارغ از اینکه ظهور در چه مطلبی داشته باشد؟ نزاع در ظهور است یعنی اینکه ما در مسئله هفتم بحث می‏کنیم وقوع استثناء عقیب جملات متعدده رجوع به اخیره دارد یا به همه رجوع می‏کند مربوط به ظهور این کلام است، نزاع و بحث و اختلاف و اقوال مربوط به مقام اثبات است اما این فرع این است که امکان رجوع به همه جملات باشد، یعنی بعد الفراغ از مقام ثبوت برویم سراغ مقام اثبات. لذا محقق خراسانی می‏فرماید مسلما رجوع به همه جملات ممکن است.
بعد ایشان اشاره می‏کند به یک کلامی که صاحب معالم فرموده که یک مقدمه طولانی را اینجا بیان کرده برای اینکه ثابت کند رجوع استثناء به همه جملات ممکن است. علت اینکه صاحب معالم متعرض این مطلب شده این است که گویا او گمان کرده برخی قائل به عدم امکان رجوع به همه جملات شده و گفته‎اند امکان ندارد استثناء به همه جملات برگردد.
محقق خراسانی می‏گوید این اصلا جای تردید ندارد و بدون تردید استثناء به همه جملات بر می‏گردد، اعم از اینکه ما در باب حروف قائل شویم که وضع عام و موضوع له عام است چنانچه خود ایشان بر این عقیده هستند یا قائل شویم وضع عام و موضوع له خاص است کما علیه المشهور، اینجا نیز در باب استثناء یعنی «الا» که یک حرف و از ادات استثناء است، ممکن است کسی بگوید «الا» وضعش به نحو عام و موضوع له آن عام است یا بگوید وضع «الا» عام و موضوع له آن خاص است، فرقی در این جهت نمی‏کند و این هیچ تأثیری در مسئله ندارد. اگر بگوییم وضع عام و موضوع له عام است یعنی واضع در هنگام تصور معنای کلی اخراج را در نظر گرفته و لفظ «الا» را به عنوان یکی از ادات استثناء وضع کرده برای همان معنای کلی اخراج. لذا وضعش عام و موضوع له آن نیز عام است. فرض دوم و مبنای مشهور این است که واضع در هنگام وضع «الا»، کلی معنای اخراج را در نظر گرفته لکن آن را برای مصادیق اخراج وضع کرده است. لذا طبق مبنای مشهور وضع در «الا» عام و موضوع له خاص است.
محقق خراسانی می‏فرماید: ما چه قائل شویم «الا» دارای وضع عام و موضع له عام است و چه بگوییم «الا» دارای وضع عام و موضوع له خاص است در هر صورت هیچ تردیدی نیست که امکان رجوع استثناء به همه جملات وجود دارد. این مطلبی است که محقق خراسانی بالاجمال و بالاشاره به آن اشاره کرده است. تفصیل آن را صاحب معالم بیان کرده و دیگران نیز این را بسط دادند.
به نظر محقق خراسانی هیچ محذوری در رجوع استثناء به همه جملات وجود ندارد و ثبوتا امکان دارد که استثناء به همه جملات بر گردد. ایشان ادعا می‏کند تردیدی در این امر نیست لکن صاحب معالم به دنبال اثبات امکان است.

اشکال

حال چه شبهه‏ای ممکن است اینجا پیش بیاید که به واسطه آن گفته شود امکان رجوع به همه جملات نیست؟
حال ما این را بر این مبنا که وضع و موضوع له «الا» خاص باشد مطرح می‏کنیم. بر اساس این مبنا «الا» برای مصادیق اخراج وضع شده نه خود معنای کلی اخراج. مثلا کسی گفته: «اکرم العلماء و النحویین و الاصولیین الا زیدا» و فرض ما این است که یک شخصی به نام زید در همه این سه گروه، (هم در بین اصولیین هم نحویین و هم علماء که یک گروه خاصی از آنها مد نظر می‏باشد.) وجود دارد حال اینجا اگر بگوییم «الا» برای مصادیق اخراج وضع شده و استثناء بخواهد به همه جملات برگردد، لازم می‏آید «الا» در چند معنا استعمال شود است زیرا اخراج‏ها متعدد است و لذا یک بار «الا زیدا» برای اخراج زید عالم استعمال شده و یک بار برای اخراج زید نحوی و یک بار برای اخراج زید اصولی استعمال و استعمال لفظ در اکثر از معنا یا استعمال معنا در چند مصداق جایز نیست و ثبوتا ممتنع است. اینکه ما یک لفظ را به کار ببریم و چند معنا از آن اراده کنیم ممتنع است. بالاخره اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد لازمه‎اش این است که ادات استثناء که برای مصادیق اخراج وضع شده در چند مصداق استعمال شود در حالیکه شما مجاز هستید این را در یک مصداق استفاده کنید نه چند مصداق، همانطور که در مورد لفظ «من» اینگونه بود، مثلا در مورد «من» این بحث بود که آیا وضع و موضوع له آن عام است یا وضع و موضوع له آن خاص است. در هر صورت فرقی نمی کند ما چه بگوییم من برای کلی ابتدا وضع شده و چه بگوییم برای مصادیق ابتدا نتیجه یکسان است. اگر بگوییم برای کلی ابتدا وضع شده شما این را فقط می‏توانید در معنای کلی ابتدا استفاده کنید و اگر برای مصادیق وضع شده باشد، شما می‏توانید این را تنها در یک مصداق استفاده کنید اما اگر مصادیق متعدد شد مثل این است که یک لفظ را در چند معنا استعمال کنید و این محال است. شما نمی‏توانید لفظ «من» را در چند مصداق ابتدا استعمال کنید. یعنی یک بار بگویید من از اینجا رفتم به فلان جا ولی آن را یک بار و در مورد یک مصداق خارجی استعمال نکنید بلکه در چند مورد و چند مصداق استعمال کنید. لذا چون مصادیق ابتدا مختلف هستند، نمی‏شود یک لفظ را در چند معنا و مصداق استعمال کرد.
بر این اساس ممکن است گمان شود اگر استثناء رجوع به همه جملات کند سر از محال در می‏آورد زیرا موجب استعمال لفظ در بیش از یک معنا است.

پاسخ محقق خراسانی

در اینکه امکان رجوع به همه جملات وجود دارد جای تردید نیست و خیلی نباید به این مسئله پرداخته شود و مفصل در مورد آن بحث شود. زیرا آنچه در رجوع «الا» به همه جملات مطرح است، تعدد اخراج نیست، بلکه تعدد مخرج عنه است. اخراج می‏تواند واحد باشد اما مخرج عنه متعدد باشد، همان‏گونه که می‎توان به اخراج واحد چند نفر را خارج کرد. یعنی اخراج واحد اما مخرج متعدد باشد و این تعدد مخرج موجب تعدد اخراج نمی‏شود، آن چیزی که محال است تعدد اخراج است، یعنی بخواهیم با لفظ «الا» چند اخراج انجام دهیم. زیرا این برای یک اخراج است، کلی اخراج یا مصادیق اخراج، پس ما می‏توانیم به یک اخراج چند مخرج‎عنه داشته باشیم لذا هم در ناحیه مستثنی‏ ممکن است ممکن است تعدد باشد همه در ناحیه مستثنی منه، هیچ محذوری وجود ندارد، مثل اینکه کسی تور در دریا بیندازد و با یک تور چندین ماهی در بیاورد، اخراج واحد است ولی مخرج متعدد است، آیا این محذوری دارد؟ به اخراج واحد چند مخرج وجود دارد. پس تعدد اخراج یک مسئله است وتعدد مخرج و مخرج عنه مسئله دیگر است.
شبهه‏ای که در ذهن متوهم شکل گرفته این است که زید وقتی از علماء و اصولیین و نحویین استثناء می‏شود، این چند اخراج است و نمی‏شود اخراج متعدد باشد، در حالیکه اینجا چند اخراج و استثناء نیست، اشکالش همین است که این یک اخراج است اما به اخراج واحد چند مورد خارج شدند، زید عالم، زید اصولی، زید نحوی، با یک اخراج از این سه خارج می‏شوند. محقق خراسانی می‏فرماید سه اخراج نیست بلکه یک اخراج است، منتهی ما با یک اخراج سه زید را اخراج کردیم، مخرج عنه متعدد است.
اگر فرض کنید به جای اینکه مستثنی یکی بود، ما چند مستثنی داشتیم، مثلا میگفت «اکرم العلماء الا زیدا و عمرا و بکرا» اینجا کسی شبهه می‏کرد که این اصلا ممکن نیست؟ کسی نگفته که اگر مستثنی متعدد باشد این ممتنع است، کسی که چنین توهمی دارد اگر از او سوأل شود که «اکرم العلماء الا زیدا و بکرا و خالدا» ممتنع است؟ می‏گوید خیر اینجا اشکالی ندارد. بله آنجا مستثنی منه واحد بود، مستثنی متعدد شده ولی اخراج متعدد نیست و به اخراج واحد سه نفر خارج شدند. همانطور که آنجا کسی اشکال نمی‏کند، اینجا نیز اشکالی پیش نمی‏آید، تعدد مستثنی منه موجب تعدد اخراج نمی‏شود.
پس اگر بگوییم وضع «الا» عام و موضوع له آن نیز خاص است با اینکه برای مصادیق اخراج وضع شده، اما تعدد مستثنی منه، تعدد مخرج عنه و تعدد مخرج، تعدد مستثنی منه و تعدد مستثنی موجب تعدد اخراج نمی‏شود، زیرا اخراج یکی است و یک مصداق از اخراج تحقق پیدا کرده است منتهی این اخراج به نحوی است که چند مستثنی منه یا مخرج عنه دارد. ما به هر نحوی بگوییم چه مخرج عنه متعدد باشد چه مخرج این تعددها موجب تعدد اخراج نمی‏شود.
حال این مسئله بنابر اینکه وضع ادات استثناء را عام و موضوع له آنها را عام بدانیم راحت تر حل می‏شود یعنی علی کلا‏المبنیین به نظر محقق خراسانی محذوری ایجاد نمی‏کند و در هر دو صورت امکان رجوع استثناء به همه جملات وجود دارد و هیچ محذوری پیش نمی‏آید و استحاله‏ای نیز در پی ندارد.
این خلاصه مطلبی است که محقق خراسانی در مقام ثبوت بیان کردند. مقام اثبات را بعدا عرض می‏کنیم.