جلسه چهل و سوم
آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله – مقام اول: اصولی بودن مسئله – ۱. جهت لفظی
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
خلاصه جلسه گذشته
بحث در امر نهم بود. موضوع این امر تأسیس اصل در مسئله است. غرض از تأسیس اصل این است که چنانچه دست ما از دلیل کوتاه باشد و نتوانیم دلیلی بر اقتضای نهی للفساد یا عدم آن پیدا کنیم به اصل به عنوان یک مرجع در هنگام شک رجوع کنیم.
کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم ایشان تأسیس اصل را خیلی خلاصه هم از زاویه مسئله اصولی و هم مسئله فرعی فقهی آن هم در عبادات و معاملات بیان کردند.
مقتضای تحقیق در مسئله
ما با ملاحظه همین دو جهت یعنی اصولی بودن و فقهی بودن مسئله و همچنین عبادی بودن یا معاملی بودن منهی عنه به ضمیمه اینکه بحث یک بحث لفظی باشد یا عقلی باید این بحث را دنبال کنیم. بر این اساس در دو مقام بحث میکنیم: ۱. این مسئله یک مسئله اصولی باشد. ۲. این مسئله یک مسئله فقهی باشد.
مقام اول: اصولی بودن مسئله
گفته شد به غیر از اینکه منهی عنه عبادت است یا معامله، این جهت هم باید مورد توجه قرار بگیرد که آیا این یک بحث لفظی است یا عقلی؟ اگر خاطرتان باشد در اوایل این بحث این مسئله مطرح شد که آیا بحث از اینکه نهی از شئ مقتضی یا کاشف از فساد است یا نه، یک بحث لفظی است یا عقلی؟ نظری که اختیار کردیم این بود که ترکیبی است، یعنی از یک جهت عقلی است و از یک جهت لفظی. لذا باید تأسیس اصل را بنابر هر دو فرض دنبال کنیم، لفظی بودن و عقلی بودن مسئله نیز به لحاظ ادلهای است که اقامه میشود، زیرا یک وقت بحث در این است که مثلا نهی ارشاد به فساد دارد یا خیر؟ اینکه میخواهیم ببینیم نهی ارشاد به فساد معامله دارد یا ندارد یا ارشاد به فساد عبادت دارد یا ندارد، معلوم است به لفظ مربوط است نه عقل، اما گاهی از اوقات دلیل عقلی بر این مطلب اقامه میشود، مثلا گفته میشود نهی مقتضی فساد است زیرا نهی کاشف از مبغوضیت عبادت است، اگر نهی به عبادت متعلق شود کشف از مبغوضیت و مقرب نبودن عبادت میکند در حالیکه عبادت حتما باید مقرب باشد، این جهت یک جهت عقلی است، بالاخره همانطور که خواهد آمد ادله مختلفی از ناحیه اقوال و انظار متعدد اقامه شده است که این ادله برخی با استناد به دلالت لفظی نتیجه میگیرند و برخی به استناد عقل و ملازمه عقلی، لذا برای تأسیس اصل در مسئله ما هر دو زاویه و هر دو جهت را باید در نظر بگیریم، اگر این دو جهت را نیز اضافه کنیم به آن جهت اصولی بودن یا فقهی بودن، عبادت بودن یا معامله بودن منهی عنه قهراً باید در هر یک از این ساحتها تأسیس اصل را پیگیری کنیم. بر این اساس اینجا شش صورت درست میشود: پس فرض ما فعلا این است که مسئله اصولی باشد. جهت لفظی مورد نظر باشد و عبادت یا معامله بودنش چه بسا از این زاویه فرقی نکند. در عبادتش را میگوییم و در معامله نیز همینطور است. پس موضوع بحث ما این است که اگر شک کردیم که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا خیر، به عنوان یک کبری در اصول میخواهیم ببینم اصلی وجود دارد که مرجع ما در هنگام شک باشد یا نه؟
محقق خراسانی به طور کلی فرمودند که در مسئله اصولی اصل نداریم و بین جهت لفظی و عقلی فرق نگذاشت و کذلک بین عبادت و معامله، مطلقا فرمود ما در این مقام اصلی نداریم که به آن مراجعه کنیم، میخواهیم ببینم اصلی وجود دارد یا خیر؟
۱.جهت لفظی
در جهت لفظی اصلی که میتواند مورد بررسی قرار بگیرد اصل عدم دلالت لفظی وضعی نهی بر فساد است، یعنی استصحاب عدم دلالت. میگوییم: نهی قبلا دلالت بر فساد نداشت، یعنی واضع آن را وضع نکرده بود برای دلالت بر فساد، نهی موضوع له دارد که واضع آن را برای آن وضع کرده است، حال که متعلق به یک عبادت یا معاملهای شده است، ما شک میکنیم آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ استصحاب عدم دلالت وضعی لفظی نهی بر فساد را میکنیم، این تنها اصلی است که اینجا ممکن است در جهت لفظی به آن استناد شود، آیا این اصل میتواند مرجعیت داشته باشد؟ آیا میشود این را به عنوان اصل در مسئله قرار داد؟
اشکال این اصل که به عنوان استصحاب مطرح شده این است که اینجا حالت سابقه یقینی وجود ندارد، ما برای اینکه بخواهیم استصحاب را جاری کنیم باید یک یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق، اینجا یقین سابق نداریم، اینطور نبوده که در گذشته شرایطی بوده که یقین داشتیم که نهی دلالت بر فساد نمیکرد، حالا که شک میکنیم بگوییم آن حالت سابقه یقینیه را استصحاب میکنیم. چرا حالت سابقه یقینیه ندارد؟ برای نهی آن کسی که میگوید: نهی دلالت بر فساد میکند معتقد است از همان اول چنین دلالتی بوده، قائل به عدم فساد میگوید: از اول چنین دلالتی نبوده است. اگر اینچنین است الان شک معنا ندارد، چیزی اتفاق نیفتاده. بالاخره هر یک از این دو قول یقینی برایشان شکل گرفته و الان شک ندارند تا بخواهند استصحاب جاری کنند. لذا استصحاب عدم دلالت لفظی وضعی بر فساد مال کسی است که شک در این دلالت داشته باشد در حالیکه از طرفین این نزاع یکی یقین دارد در گذشته دلالت بوده و الان هم هست یا نبوده الان هم نیست، اما برای غیر این دو در واقع نسبت به سابق هیچ یقینی وجود ندارد.
ان قلت
وقتی به عملیات وضع نگاه میکنیم میبینیم یک مراحل و مراتبی دارد، مثلا «لا» به عنوان ادات نهی وقتی وضع میشده به عنوان یک حرف و مفرد (لام و الف)، آن موقع که قطعا دلالت بر فساد نداشت، بعد وقتی نوبت به وضع رسید، آنگاه این «لا» به عنوان لای ناهیه، اینجا وضع شده، برای دلالت بر نهی، ما الان شک میکنیم وضع این مرکب به نحوی است که دلالت بر فساد کند یا خیر؟ پس در واقع ما یک حالت سابقه یقینی میتوانیم تصویر کنیم، اینجا این حالت سابقه ییقنی وجود دارد. آن حالت سابقه یقینی چیست؟ آن حالت سابقه یقینی این لام و الف به عنوان یک حرف قبل از وضع است، میگوییم قبل از اینکه وضع شود به عنوان یک مفرد دلالت بر فساد داشت یا خیر؟ میگوییم: نه، الان شک میکنیم دلالت دارد یا خیر؟ استصحاب میکنیم عدم را. پس لقائل ان یقول که اینجا ما استصحاب عدم میتوانیم جاری کنیم زیرا حالت سابقه یقینیه وجود دارد و این حالت سابقه یقینیه مربوط میشود به قبل از وضع، پس این حالت سابقه یقینیه وجود دارد.
قلت
آن وقتی که خود این حرف یعنی «لا» وضع میشد، یعنی به عنوان یک مفرد قبل از اینکه وضع شود اصلا معنایی نداشت تا بخواهیم بگوییم حالت سابقه یقینیه دارد، توجه کنید این استصحاب عدم که اینجا گفته میشود استحصاب عدم ازلی نیست، اگر استصحاب عدم ازلی بود میگوییم قبل از آنکه اصلا «لا» وضع شود دلالتی به کار نبود الان هم شک میکنیم و میگوییم دلالتی نیست.
پس پاسخ این است که آن وقتی که واضع «لا» را به عنوان یک مفرد وضع میکرد، هنوز مرکب معنای نداشت تا بخواهیم دلالتش را به عنوان نهی و به عدم دلالتش یقین پیدا کنیم. لذا به نظر میرسد این اصل از جهت لفظی در مسئله اصولی وجود ندارد و در این جهت فرقی بین عبادت و معامله نیست.
این مربوط به جهت لفظی بود. این آن جهتی بود که محقق خراسانی متعرض آن نشدند. ایشان به طور کلی فرمودند در مسئله اصولی ما اصل نداریم، دیگر فرقی بین عبادت و معامله یا لفظی و عقلی بودن نگذاشتند، به صورت کلی فرمودند؛ در حالیکه ما اینها را تفکیک میکنیم، پس در حهت اولی که لفظی است اصلی وجود ندارد و فرقی هم بین اینکه منهی عنه عبادت باشد یا معامله نیست.
۲. جهت عقلی
عرض کردیم منظور از اینکه جهت عقلی را در نظر میگیریم یعنی اینکه آیا بین نهی و دلالت بر فساد ملازمه عقلی وجود دارد یا خیر؟ میخواهیم ببینیم اصلی وجود دارد، حال یا اصل عدمی یا مقابلش که ملازمه را اثبات کند یا نه آن هم به عنوان مسئله اصولی؟ اگر کسی دلیل اقامه کرد بر اینکه این ملازمه وجود دارد بحثی ندارد، ما الان نفیاً و اثباتاً نمیخواهیم اظهار نظر کنیم و در صدد ارزیابی ادعاها نیستیم، میخواهیم ببینیم اگر شک کردیم که چنین ملازمهای است یا خیر، اصل چه اقتضایی دارد؟ پس اگر کسی واقعا توانست با دلیل اثبات کند که بین نهی و اقتضاء یا کشف فساد ملازمه وجود دارد، فبها، کاری به اصل نداریم، یا نه کسی ممکن است اثبات کند عدم ملازمه را، یعنی دلیل آورد که ملازمهای وجود ندارد، آن هم فبها، اما اگر شک کردیم در وجود چنین ملازمهای، آیا اصلی وجود دارد که بالاخره بگوید ملازمه است یا خیر؟
پس در واقع بحث به شک در ملازمه بر میگردد که ببینیم آیا اصلی وجود دارد که ملازمه را ثابت کند، یا نه اصلی وجود دارد که آن را نفی میکند؟
محقق خراسانی همانطور که دیروز ملاحظه کردید اشارهای به این بحث نکردند و اصلا وارد این بحث نشدند که ببینیم اصل چه اقتضایی دارد، اما به مناسبت در بحث مقدمه واجب این بحث را مطرح کردند، زیرا در بحث مقدمه واجب گفته شد که ما در واقع در مورد یک ملازمه عقلی بحث میکنیم که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه، عقلا ملازمه است یا خیر؟ آنجا ایشان بحث کردند که اگر ما شک کنیم چنین ملازمه عقلیهای وجود دارد یا خیر، اصل چه اقتضایی دارد؟ ما از بحثی که محقق خراسانی در آن مسئله کردند استفاده میکنیم و اینجا تطبیق میدهیم که بالاخره اصل در جایی که ما شک داریم نهی مستلزم فساد است عقلا یا خیر، چیست؟ باز این هم فرق نمیکند بین عبادت و معامله یعنی در مسئله اصولی عمده چیزی که تأثیر گذار است جهت لفظی یا عقلی است که بحث را از هم جدا میکند اما اینکه عبادت یا معامله است ملاحظه کردید که در جهت اول تأثیری نداشت، حال باید موضع محقق خراسانی را ببینیم و بعد انظار دیگران را بررسی کنیم.
عرض کردیم که محقق خراسانی در این رابطه اینجا چیزی نگفته ولی از مطلبی که در بحث مقدمه واجب گفتند میتوانیم در اینجا استفاده کنیم زیرا آنجا نظیر همین بحث وجود
نظرات