جلسه نهم
غنیمت در قرآن (آیه ۴۱ انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
۱۳۹۲/۰۹/۱۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله محقق اردبیلی مبنی بر اختصاص ما غنمتم به خصوص غنائم جنگی بود، ایشان با اینکه ابتداءً می فرماید ظهور آیه غنیمت در این است که خمس در هر فائده ای واجب است به اعتبار معنای لغوی و عرف و بعضی از اخبار و روایات، اما در عین حال موانع و اموری وجود داردکه به خاطر این امور ناچاریم ما غنمتم را حمل بر خصوص غنائم جنگی کنیم.
عبارت ایشان این است: «فالقول بأنّها تدلُّ علی وجوب الخمس فی کلِّ فائدةٍ و یخرجُ ما لا یجب فیه بالإجماع و یبقی الباقی فیکون الخمسُ واجباً فی کلِّ فائدةٍ الّا ما عُلِمَ منَ الدَّلیل عَدَمُه فیه فتُخَصَّصُ الآیه به لا یخلو عَن بُعدٍ و ان کانَ صحیحاً علی قوانینِ الإستدلال، استفاده وجوب خمس در همه فوائد از این آیه طبق قوانین استدلال صحیح است تا ما بتوانیم از این آیه یک قاعده بدست بیاوریم که؛ یجب الخمسُ فی کلِّ فائدةٍ الّا ما خرج بالدّلیل، ولی این قول لا یخلو عن بعدٍ، لعدم ظهور الآیه و وجود الإجمال و العموم و ارادة الخاص فی القرآن کثیرٌ کما عرفتَ و لعدم تفسیر احدٍ ایّاها بها و عدم ظهور القائل والأصل الدّالِّ علی العدم مع ظواهر بعض الآیات و الأخبار و عدم مثل هذا التکلیف الشّاقّ، بعد نتیجه می گیرد؛ و کأنَّهُ لذلک ما ذهب الی هذا الحمل و الإستدلال احدٌ علی الظّاهر»
طبق بیان مقدس اردبیلی شش امر بعنوان مانع حمل این آیه بر عموم فائده و منفعت وجود دارد، این بیان مؤیدی هم از کلمات بعضی از کسانی که این آیه را تفسیر کرده اند دارد.
بررسی ادلّه مقدس اردبیلی:
دلیل اول: عدم ظهور الآیه
عدم ظهور آیه در خصوص فائده و منفعت، یعنی آیه ظهور در خصوص فائده و منفعت ندارد، در واقع آیه مجمل است و از این گونه موارد در قرآن زیاد است که آیه ای به حسب ظاهر اجمال دارد یعنی عام است و از آن آیه اراده خاص شده است، در اینجا در واقع محقق اردبیلی وجه اجمال را بیان می کند و می گوید آیه ظهور در عموم ندارد و وجه اجمال آیه این است که لفظ عام گفته شده ولی از آن اراده خاص شده، بعد در همان صفحه ایشان نمونه هائی از مواردی که لفظ عام گفته شده و از آن اراده خاص شده ذکر کرده و به لفظ زکات اشاره می کند: «وَ الَّذِينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ» اینجا به حسب ظاهر مراد ازکنز عام است و مطلق کنوز در هر حد واندازه اراده شده است ولی آنچه واقعاً در اینجا اراده شده بعض الکنوز و آن هم در یک نصاب خاص می باشد، در اینجا عام است و از آن اراده خاص شده است، در مانحن فیه نیز ما غنمتم اگر چه عام است ولی از آن خاص اراده شده و این یک نوع اجمالی را در آیه ایجاد کرده، پس آیه از حیث اینکه خمس در مطلق فائده واجب است یا در یک فائده خاص یعنی غنیمت جنگی اجمال دارد و وقتی اجمال داشت نمی توان برای عموم فائده به این آیه استناد کرد.
بررسی دلیل اول:
ذکر العام و ارادة الخاص در قرآن زیاد است و در موارد زیادی عامی ذکر شده و خاصّ آن منفصلاً یا در قرآن، یا در روایات ذکر شده، ولی اینَ هذا و الإجمال، به این نمی گویند که اجمال دارد، ظاهر کلام ایشان این بود که وجه اجمال آیه را این می داند که ظاهرش عام ولی از آن خاص اراده شده، اینجا از نظر لغوی عام است و ایشان ادعا کرده اند که ما غنمتم معنای عامی دارد اما اگر اراده خاص شده باشد یا باید قرینه ای در خود این آیه یا آیات دیگر یا در روایات باشد، اگر قرینه نباشد حمل بر عام می شود، اگر قرینه باشد حمل بر خاص می شود، این موجب اجمال نمی شود، در همان آیات زکات، صوم و صلاة و حج که خود ایشان مثال زده اند اینها شاهد بر ذکر العام و ارادة الخاص است ولی هیچ کس ادعا نکرده که اینها مجمل هستند، بله از یک جهت ممکن است کسی بگوید که این آیات مثلاً آیات صلاة یا صوم یا حج از حیث بعضی خصوصیات و قیود مجملند، لذا برای نفی بعضی خصوصیات و قیود نمی شود به اقیموا الصلاة تمسک کرد چون ممکن است از حیث آن خصوصیت و قید خاص اجمال داشته باشد به این معنا که در مقام بیان نباشد.
این آیات در مقام اصل تشریع است، مثلاً اتوالزکاة در مقام تشریع زکات و وجوب زکات است، پس اگر این از حیث بعضی خصوصیات و قیود در مقام بیان نبود اشکالی ندارد و موجب اجمال در معنای خود آن نمی شود، در آیه ۴۱ سوره انفال ما غنمتم به حسب معنای لغوی دارای معنای عامی می باشد و در اینجا اصل وجوب خمس را بیان می کند، پس اگر این عامی باشد که از آن اراده خاص شده قهراً محتاج به قرینه و شاهد خواهد بود، ولی در اینجا قرینه ای وجود ندارد، پس این موجب اشکال و خللی در استفاده عموم از این آیه نمی شود.
دلیل دوم: عدم تفسیرٍ ایّاها بها
عدم تفسیرِ احدٍ ایّاها بها یعنی اینکه کسی این آیه را در اینجا به مطلق فائده و منفعت تفسیر نکرده.
بررسی دلیل دوم:
ولی این حرف درستی نیست، اولاً اینکه می گوید احدی این آیه را اینطور تفسیر نکرده، بر فرض کسی تفسیر نکرده باشد، ولی عدم تفسیر لا یمنع من الإستظهار عن هذه الآیه، ما هستیم و این آیه و می خواهیم ببینیم می شود از این آیه معنای عامی بدست آورد؟ فهم ما از ظاهر این آیه چیست؟ پس ربطی ندارد به اینکه کسی این آیه را تفسیر کرده باشد یا نه؟ اگر قرار بود تفسیر کردن دیگران در استظهار از آیات تأثیر داشته باشد باب اجتهاد در تفسیر آیات قرآن بسته می شد، در حالی که اجتهاد در تفسیر آیات جائز است.
بعضی از مفسّرین به امکان استدلال به همین آیه در وجوب خمس در مطلق فائده تصریح کرده اند، از جمله:
شیخ طوسی می فرماید: «و یمکن الإستدلال علی ذلک بهذه الآیه لأنَّ جمیعَ ذلک یسمّی غنیمة» در مجمع البیان هم تبعاً لشیخ الطوسی همین را گفته: «ویمکن ان یستدلَّ علی ذلک بهذه الآیه فإنَّ فی عرف اللّغة یطلق علی جمیع ذلک اسمُ الغُنم و الغنیمة» اینها تصریح کردند به امکان استدلال به همین آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده، و این مطلب بجز این نیست که ما غنمتم ظهور در مطلق فائده دارد و جمله یمکن الإستدلال حکایت از این دارد که غیر از ادله دیگری که آورده اند می گویند که به این آیه هم برای وجوب خمس در مطلق فائده و غنیمت می شود استدلال کرد.
مقدس اردبیلی در پاسخ شیخ طوسی می گوید؛ «فکأنَّه اشار الی امکان الإستدلال لمذهب الأصحاب بالآیة الشَّریفه الزاماً للعامة فإنَّهم یخصّونه بغنائم دارالحرب» اینکه شیخ طوسی برای اثبات وجوب خمس در مطلق منافع به این آیه استناد کرده و امکان استدلال را ذکر کرده، این به خاطر این نیست که این آیه ظهور در این معنا دارد بلکه این اصلاً در مقام استدلال نیست و این را الزاماً للعامة گفته و فرق می کند مقام که مقام اسکات خصم باشد یا مقام استدلال باشد و ایشان می خواهد بگوید که این در مقام استدلال نیست بلکه این را فقط در مقام الزام عامه گفته، چون آنها اختصاص به غنائم دارالحرب داده اند.
این سخن صحیح نیست، چون اصحاب اختلاف کردند در شمول این آیه نسبت به مال حلال مختلط به حرام، بعضی قائل شدند به شمول ما غنمتم نسبت به مال حلال مختلط به حرام، بعضی قائل شدند ما غنمتم شامل مال حلال مخلوط به حرام نمی شود، نظیر همین اختلاف در مورد ارباح مکاسب، هدیه، صدقه و امثال اینها وجود دارد، ولی مهم همین مال مختلط به حرام است، کلام شیخ طوسی و صاحب مجمع البیان اتفاقاً الزاماً للعامة نیست بلکه ناظر به همین اختلافاتی است که بین اصحاب وجود دارد، این نشان دهنده این است که اینها در نفس شمول غنیمت نسبت به مطلق فائده اختلاف دارند، اینطور نیست که در مقام الزام عامه گفته باشد، پس اگر شیخ طوسی امکان استدلال به این آیه مطرح می کند هم الزاماً للعامة است هم اینکه در اختلاف بین فقهای شیعه مبنی بر شمول یا عدم شمول لفظ غنیمت نسبت به بعضی موارد اثبات کنند که ما غنمتم معنای عامی دارد، پس نفس اینکه این فقط در مقابل عامه نیست، می خواهد تکلیف ایشان را با بعضی اختلافاتی که بین فقهای شیعه وجود دارد حل کند، نشان دهنده این است که پاسخ مقدس اردبیلی درست نیست.
نتیجه:
اولاً از شأن ایشان بعید است که عدم تفسیرِ احدٍ ایّاها بها را مانع استظهار از یک آیه بدانند و بین اینها ملازمه ای وجود ندارد.
ثانیاً بعضی از مفسرین از بزرگان اهل تفسیر تصریح به امکان استدلال برای اثبات وجوب خمس در مطلق منافع الزاماً للعامة و الزاماً لبعض الخاصه کردند، عامه را از یک جهت، که خواسته اند اختصاص به خصوص یک غنیمت جنگی دهند و بعض الخاصه را از جهت دیگر، که خواسته اند بعضی موارد را از این آیه خارج کنند.
دلیل سوم: عدم ظهور القائل
عدم ظهور القائل، این که کسی فتوا نداده، ظاهر عبارت این است که یک مؤید و شاهد بر عدم استفاده عموم این است که کسی فتوا به وجوب خمس در مطلق منافع و فوائد نداده.
ایشان می گوید فقهای مسلمین از حیث فتوا در رابطه با غنیمت چند دسته اند؛
گروه اول: عده ای که اکثراً عامه هستند، فتوا به وجوب خمس در خصوص غنیمت جنگی داده اند.
گروه دوم: عده دیگری از فقهای عامه فتوا به وجوب خمس در غنیمت جنگی به اضافه معادن و کنوز داده اند.
گروه سوم: که مشهور فقهای شیعه هستند فتوا به وجوب خمس در هفت چیز داده اند.
گروه چهارم: کسانی هستند که فتوا به وجوب خمس در این هفت چیز داده اند به اضافه هدیه، هبه، ارث و صدقه.
گروه پنجم: کسانی هستند که خمس را در این یازده مورد واجب کردند به اضافه چند امر دیگر.
همه اینها در یک چیز مشترکند، عدم الفتوا بوجوب الخمس فی کل فائدةٍ و منفعه، کسی فتوا نداده که خمس در همه منافع و فوائد واجب است، پس منظور از عدم ظهور القائل، این است.
بررسی دلیل سوم:
این دلیل هم باطل است، برای اینکه چیزی که مشهور در بین فقهای شیعه است حصر در این هفت مورد است، ولی فی الجمله این هفت مورد همه موارد را شامل می شود و شامل همه منافع است و آن مواردی هم که ذکر نشده و از دائره وجوب خمس خارج کردند، نه به اعتبار اینکه منفعت و فائده نبوده بلکه به اعتبار این است که دلیل خاص بر عدم وجوب خمس از آنها دارند، پس آنهائی که هفت مورد یا بیشتر را گفتند تقریباً عمده منافع و فوائد را گفته اند.
به علاوه بعضی تصریح به وجوب خمس در همه فوائد کرده اند، مثل عبارت شیخ طوسی در تبیان که فرموده اند: «و عند اصحابنا الخمس یجب فی کل فائدةٍ تحصل للإنسان من المکاسب والأرباح و ارباح التجاراة والکنوز والمعادن واالغوص و غیر ذلک ممّا ذکرناه فی کتب الفقه» این مطلب ظهور روشنی دارد که خمس در همه منافع واجب است.
مقدس اردبیلی در اینجا جمله ای دارد که می فرماید: «وجوبه فی کلّ فائدة لیس قولاً لأحدٍ منهُم علی الظّاهر ولیس ذلک مذکورٌ فی الکتب» پس بطلان این حرف کاملاً روشن است. بر فرض کسی فتوا نداده، این ضرری به استدلال به آیه نمی زند.
مضافاً بر اینکه اینجا کلام در تفسیر آیه است نه فتوا، چون ما می خواهیم بدانیم فی نفسه این آیه چه ظهوری دارد، هر جند بعداً گفته شود که ما از این ظهور رفع ید می کنیم، که این یک بحث دیگری است که بعداً اشاره می کنیم، ولی ما فعلاً می خواهیم استظهار از این آیه کنیم، پس بر فرض هم اگر کسی فتوا نداده باشد، نهایت این است که برای ما احتیاطی را در مقام فتوا ایجاد می کند نه در مقام بررسی آیه چون ما در اینجا در مقام بررسی آیه هستم، لذا دلیل سوم ایشان هم قابل قبول نیست.
نظرات