جلسه شانزدهم – اخبار تحلیل خمس

جلسه ۱۶ – PDF 

جلسه شانزدهم

اخبار تحلیل خمس

۱۳۹۲/۱۲/۱۲

اخبار تحلیل:

بحث اخبار تحلیل را خیلی مختصر و بالإشاره بیان می کنیم، ما گفتیم وجوب خمس در هر فائده ای به استناد آیه ۴۱ سوره انفال و روایات زیادی که در مسئله وجود دارد به عنوان یک اصل ثابت شده، یعنی وجوب خمس در هر فائده ای الا ما خرج بالدلیل.

در مقابل روایاتی داریم که به عنوان اخبار تحلیل شهرت پیدا کرده، اخبار تحلیل هم مضافاً بر اینکه خودش ضرورت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد، در مسائل مختلف کتاب خمس هم مورد استناد قرار گرفته به هر حال به استناد این اخبار اساساً بعضی قائل به عدم وجوب اداء خمس شده اند، یعنی اصل جوب را انکار نمی کنند، ولی می گویند اخراج خمس به استناد این اخبار واجب نیست.

در مورد این اخبار به طور کلی چند قول وجود دارد، به عبارت دیگر در رابطه با اخبار تحلیل اصحاب اختلاف دارند، بعضی به طور کلی رأساً این اخبار را کنار گذاشته اند و بعضی مطلقا به این اخبار عمل کرده اند و گروه سوم تحلیل را مختص به بعضی از صُوَر دانسته اند، جمعاً بین الأخبار دالة علی التحلیل مطلقا و الأخبار النافیة له مطلقا، پس به طور کلی موضع اصحاب در رابطه با این اخبار سه موضع است و اکثریت داخل در گروه سوم هستند، ولی کسانی مثل این جنید قائل شدند به عدم تحلیل مطلقا و خمس را تحت هیچ شرائطی ساقط نمی دانند، بعضی هم قائل به تحلیل شده اند مطلقا و از جمله اینها صاحب ذخیرة المعاد است.

مشهور اصحاب به نوعی تحلیل خمس را مختص به یک صورت خاصی دانسته اند، جمعاً بین الروایات، ولی وجه جمعی که بین روایات کرده اند مختلف است.

به طور کلی اخبار تحلیل یعنی اخباری که در رابطه با اداء و اخراج خمس وارد شده چند طائفه است.

دسته بندی روایات تحلیل:

یک طائفه از اخبار خمس را مطلقا برای شیعه حلال کرده، بدون هیچ قید و شرطی، که خود این طائفه چند قسم است:

 که در یک قسم از این اخبار تعلیل برای تحلیل هم ذکر شده، از جمله روایاتی که در این قسم می توانیم قرار دهیم روایاتی هستند که صراحت در تعلیل ندارند اما به نوعی اشعار به تعلیل برای تحلیل دارند.

البته تحلیل، گاهی به خصوص خمس تعلق گرفته، گاهی به حق ائمه متعلق شده که شامل خمس هم می شود، چون حق ائمه منحصر در خمس نیست، بنابراین گاهی بالخصوص تحلیل نسبت به خمس واقع شده و گاهی تحلیل به نحو عام شامل حقوق اهل بیت (ع) است که قهراً خمس را هم در بر می گیرد.

قسم دوم روایاتی است که در آن تحلیل خمس مطلقا صورت گرفته، یا تحلیل حق صورت گرفته ولی تعلیل در آن ذکر نشده. پس طائفه اولی روایاتی است که تحلیل به خمس یا به مطلق حق متعلق شده و یا با تعلیل یا بدون تعلیل می باشد.

طائفه دوم روایاتی است که در آن تحلیل خمس مقید به قید شرطی شده، البته آن قید و شرط به حسب روایات فرق می کند، این روایات تعداد کمی هستند و البته به نوعی قابل حمل و توجیه هم هستند که باید در باره این روایت ها هم چاره ای اندیشید. طائفه سوم روایاتی است که دال بر عدم تحلیل و اباحه است مطلقا.

مجموعاً دسته بندی روایات خمس به این نحو است که سه طائفه روایت داریم که در همه اینها تحلیل خمس نسبت به شیعه است، یعنی متعلق و مخاطب این تحلیل ذکر شده که ما خمس را برای شیعیانمان حلال کرده ایم، نه اینکه مطلقا این فرع و تکلیف به طور کلی ساقط شود.

طائفه اول:

اما از طائفه اولی، یعنی روایاتی که خمس را تحلیل کرده برای شیعه مطلقا و بدون قید و شرط، قسم اولش آن است که خمس در آن تحلیل شده و علت هم همراه آن ذکر شده، روایات چون مختلف است، بعضی از این روایات ممکن است سنداً محل اشکال باشد، اما روایات صحیح السند هم در بین اینها وجود دارند از جمله: روایتی که از زراره از امام باقر (ع) نقل شده «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُم»

همچنین در روایتی از محمد بن مسلم عن احدهما نظیر همین مطلب ذکر شده، و به صورت اختصار ذکر می کنیم که این جمله را در این روایت دارد که «و قد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتذکوا اولادهم» طیب الولادة یا تذکیه اولاد و نسل یا در بعضی تعبیرات اینکه نسل گرفتار خبث و بدی نشود، اینها عمدتاً علتی است که برای تحلیل خمس ذکر شده، این روایات در کتب اربعه ذکر شده است.

در بعضی از روایات حق اهل بیت تحلیل شده، که شامل خمس هم می شود و در آن تعلیل هم آمده، از جمله یکی از روایت حارث ابن مغیره نصری چون حارث دو روایت در این رابطه دارد که باهم متفاوت هم هستند، در این روایت تحلیل به خصوص خمس متعلق نشده بلکه به حق اهل بیت متعلق شده، « عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُم‏» در این روایات یا تحلیل خمس شده یا تحلیل حق شده که شامل خمس هم هست و تعلیل هم در آن ذکر شده. البته همانطور که قبلاً بیان کردم در بعضی از روایات به صراحت تحلیل بیان نشده اما اشعار به تحلیل دارند، مثل صحیحه فضلاء، یعنی ابی بصیر، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) از امیر المرمنین (ع) نقل می کنند که ایشان می فرمایند: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع)‏ هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِل» اینجا تصریح به تحلیل نشده اما اشعار به تحلیل دارد.

قسم دوم روایاتی است که تحلیل کرده خمس را، یا حق را، بدون تعلیل، در این قسم هم روایاتی وارد شده از حارث ابن مغیره و دیگران که اشکالاتی هم نسبت به اینها شده از جمله داوود ابن کثیر رقّی که محل اختلاف است که بعضی او را ضعیف می دانند، اما مفاد این روایات تحلیل خمس است یا تحلیل حق است و تعلیلی هم در آن ذکر نشده، لکن در سند این قسم از روایات عمدتاً کسانی مثل داوود ابن کثیر رقّی یا معلی ابن خنیس وجود دارند که راجع به اینها اختلاف است.

طائفه دوم:

اما طائفه دوم روایاتی هستند که در آنها به حسب نظریه بدوی تحلیل، مقید به یک قید و شرطی شده است. مجموعه قیودی که در این روایات ذکر شده چند قید است: یکی قید اعواز و احتیاج است و در روایتی دیگر قید آن اموالی است که از اعمال ظالمین نصیب اینها می شود و در جایی دیگر از نظر اندازه مقید شده مثلاً نصف خمس تحلیل شده، قید دیگری هم که در روایت دیگری بیان شده، شرائط خاص آن زمان است که یا شرایط عسرت و مشقت یعنی عسرت مالی بوده یا تضییقاتی که نسبت به ائمه وجود داشته.

مجموعاً در این طائفه چهار روایت است؛

روایت اول: صحیحه علی بن مهزیار که طبق این روایت تحلیل خمس مقید به قید اعواز شده، امام جواد (ع) «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِل» در اینجا حلیت حق ائمه مقید شده به اینکه اداء این حق موجب اعواز و احتیاج شود و لازمه اش این است که اگر اعواز و احتیاج نباشد، حلیت منتفی است.

روایت دوم: روایت یونس ابن یعقوب است که در این روایت این تعبیر آمده: « عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْم‏» رفع تکلیف و عدم لزوم اداء خمس بذلک الیوم مقید شده که یا منظور یوم عسرت و مشقت یا تنگ دستی مالی است یا روزی است که به هرحال تضییقات سیاسی و اجتماعی بوده و اداء خمس با مشکلاتی مواجه بوده، البته ممکن بود تمکن مالی برای اداء خمس هم وجود داشته ولی با توجه به محدودیت هایی که برای ایصال خمس بوده، منجر به این می شد که، مشکلاتی برای اداء کنندگان این حق بوجود بیاید، لذا امام (ع) فرمودند: مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْم‏، که اگر احتمال اول باشد بر وزان خبر علی بن مهزیار می شود و اگر احتمال دوم باشد معنای دیگری دارد که عبارتست از اینکه این مقید به همان عصر بوده و فقط در آن دوران که شرائط عمل به این واجب دینی فراهم نبوده تحلیل شده، که در این صورت مربوط به زمان خاص می شود، یعنی عصر ائمه ای که در یک تضییقاتی به سر می بردند.

 روایت سوم: از ابی حمزه ثمالی؛ « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَام» ظاهر این روایت این است که تحلیل شده نسبت به کسی که ائمه بر او تحلیل کنند، یعنی تحلیل مختص بمن حلّلوه است، آن هم نسبت به چیزی که از اعمال ظالمین به او برسد، مثلاً اموالی که از دستگاه های ظلم و جور به او رسیده است، پس این روایت تابع مورد خاصی است که ائمه آن را تحلیل کنند.

روایت چهارم: از ابی حمزه است« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‏ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ـ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‏ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيث»‏

 در این روایت تحلیل صورت گرفته ولی در صدر آن اشاره به سه سهم از سهام شش گانه خمس شده، یعنی کأنَّ تحلیل مختص به نصف خمس است و از نظر مقدار مقید شده.

پس یا قید اعواز است یا قید عسرت مالی است یا قید شرائط خاص در زمان بعضی از ائمه است یا قید اشخاص خاصی که ائمه بر آنها تحلیل کرده اند.‏‏

طائفه سوم:

روایاتی است که مطلقا دال بر نفی تحلیل هستند در این طائفه چندین روایت وجود دارد.

نکته ای که در اینجا وجود دارد؛ این است که منظور از روایات نافی تحلیل، روایاتی که دال بر وجوب خمس می باشند، نیست. چون در اینجا دو مسئله وجود دارد، یک سری روایات داریم که دال بر وجوب خمس است که آنها را جزء طائفه سوم ذکر نمی کنیم، و عنوان و تعبیر این طائفه این است: روایات دال بر عدم تحلیل خمس، و این غیر از روایاتی است که دال بر وجوب خمس است. به عبارت دیگر در بعضی از کتب تعبیر خاصی به نام «روایات دال بر تشدید خمس» به کار بردند، روایاتی که امر اداء خمس و اخراج خمس در آن تأکید شده، و این غیر از آن روایاتی است که در آنها به نحو عادی وجوب خمس را بیان کرده، مثلاً تأکید کرده به ایصال خمس الی الإمام.

روایت اول: که در توقیع شریف وارد شده؛ «لعنة الله والملائکة والناس اجمعین علی من استحلَّ من مالنا درهماً»

روایت دوم: که از ابی بصیر است و در آن آمده: «فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ‏  إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ  لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ‏» یعنی تأکید بر اینکه این را باید به وکلای من برسانند و اگر کسی به وکلای من دسترسی ندارد باید بنا را بر این بگذارد و قصد کند که بعد از مدتی این را به من یا به وکلای من ایصال کند، که با این شدت تأکید بر اداء خمس شده.

پس تا اینجا با سه طائفه روایت مواجه هستیم، طائفه اولی، دال بر تحلیل خمس برای شیعه است مطلقا (مع ذکر التعلیل یا من دون ذکر التعلیل)، طائفه دوم، تحلیل خمس است مقیداً بقید الخاص و در اینکه آن قید چه قیدی است، اختلافاتی وجود دارد و طائفه سوم دال بر نفی تحلیل و به عبارت دیگر دال بر تشدید خمس است.