جلسه هفتاد و یکم
معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه سوم و چهارم-حق در مسئله
۱۳۹۳/۱۱/۲۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معنای لغوی و عرفی ماده امر بود. عرض کردیم در این رابطه چند نظریه ذکر شده است. نظریه اول، نظریه اشتراک معنوی بود که هم به نحو کلی و اجمالی و همچنین به صورت جزئی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نظریه دوم، نظریه اشتراک لفظی بود که آن هم به هر دو نحو بررسی شد یعنی هم جزئیات و قائلینش ذکر شد و مورد نقد قرار گرفت و هم به نحو کلی مورد بررسی واقع شد.
نظریه سوم
امام خمینیw می فرماید: معنای ماده امر، نه به نحو اشتراک لفظی است و نه به نحو اشتراک معنوی؛ یعنی در واقع ایشان هم اشتراک لفظی و هم اشتراک معنوی را رد کردند، حال سوال است که امر در این نظریه به چه معنا است؟
ایشان می فرماید: اگر متکلم بگوید: “أمر زیدٌ بکراً”؛ متبادر از این جمله و کلمه أمر این است که أمر برای یک معنای جامع اسمی بین هیئاتی که بر امر دلالت می کند وضع شده است یعنی در واقع ماده امر برای مفهوم طلب یا بعث یا اراده مظهره و… وضع نشده است. البته ایشان در مقام و جهت دوم بحث، که بحث از معنای اصطلاحی امر است، مطلب را توضیح می دهند اما از مجموع کلام ایشان استفاده می شود که نظر ایشان نسبت به معنای لغوی و عرفی ماده امر همین است چون اشتراک لفظی را رد می کنند، همچنین اشتراک معنوی را هم مردود می دانند، این بدان معناست که ماده امر نه برای طلب وضع شده و نه برای شیء و فعل و غرض و …، برای یک معنا هم وضع نشده که سائر معانی به آن معنا رجوع کنند. لذا هم اشتراک معنوی و هم اشتراک لفظی از نظر ایشان مردود می باشد؛ پس ایشان برای ماده امر که هم معنای لغوی و عرفی آن است و هم معنای اصطلاحی آن می باشد.
بررسی نظریه سوم
بخش اول کلام ایشان که نفی اشتراک لفظی و معنوی است صحیح است، زیرا ملاحظه فرمودید: هم نظریه اشتراک لفظی دارای مشکل است و هم نظریه اشتراک معنوی دارای ایراد است لکن مشکل این است که ایشان این معنا را فقط در خصوص امر به معنای اشتقاقی مطرح کرده و مثالی هم که بیان کرده، شاهد بر این مدعاست. مثال ایشان این بود: (أمر زیدٌ بکراً)، این أمر اشتقاقی است چون فعل بکار برده، حال آیا واقعا می توانیم بگوئیم که أمر در این جمله که معنای اشتقاقی دارد، به معنای طلب نیست؟ این مشکل است. ایشان فرمودند: امر برای یک معنای جامع اسمی بین هیئاتی که بر أمر دلالت می کند وضع شده است. حال این معنای جامع اسمی، آیا غیر طلب است یا خود طلب؟ در صورت اول، آن معنا چیست؟ آیا این معنا، معنای موضوع له برای امر است؟ یعنی حقیقت در آن است لذا اگر در غیر از آن استعمال شود، مجاز است؟ این جهت خیلی در کلمات ایشان روشن نشده است، امامw نفی اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را به صراحت نفی کرده اما بیان نکردند که حال که مشترک لفظی نیست، آیا به نحو مجاز است؟ یا اساسا لفظی مانند سائر الفاظ است که فقط یک معنا دارد و بقیه معانی که ذکر شده، هیچ یک معنای امر نیست، مانند لفظ ماء و جبل و اجناس و اعلام که فقط لفظند و فقط یک معنا دارند.
سه احتمال اینجا وجود دارد.
احتمال اول: اینکه نسبت این معانی به یکدیگر از قبیل نسبت موضوع له و غیر موضوع له است یعنی امر در یک معنا، حقیقت و در سائر معانی، مجاز است. مثلا بگوئیم أمر برای طلب وضع شده لذا نسبت به طلب، حقیقی و نسبت به غیر آن، مجاز است. این با کلام امامw سازگاری ندارد زیرا ایشان صراحتا طلب را نفی کرده است.
احتمال دوم: ایشان با اینکه هم اشتراک لفظی و هم اشتراک معنوی را رد کرده ولی شاید منظور ایشان این باشد که در مقایسه این دو با یکدیگر آنچه اشکال کمتری دارد را بپذیریم یعنی هر دو مشکل دارند اما باید ببینیم که کدام یک، دارای محاذیر کمتری است. اگر اشکال اشتراک لفظی کمتر است، ملتزم به اشتراک لفظی شویم. شاید در اینجا منظور ایشان،این باشد که اشکالات اشتراک لفظی کمتر از اشکالات اشتراک معنوی است، لذا ملتزم به اشتراک لفظی شویم. البته این بیان از کلام ایشان استفاده نمی شود و فقط در حد یک احتمال عرض می کنیم.
احتمال سوم: اینکه ماده امر دارای یک معناست و آن هم همان معنایی است که گفته شد ولی این یک معنای مبهمی است که نه طلب است و نه بعث و نه … طبق این احتمال ظاهراً نسبت این معنا با سائر معانی، نسبت حقیقت و مجاز است ایشان این سخن را صراحتاً بیان نمی کنند. به هر حال این بیان مبهم است.
نظریه چهارم
این نظریه در بین متاخرین، قائلی ندارد اما از کلام صاحب مفاتیح الاصول استفاده می شود که عده ای به این نظر معتقد بوده اند، ایشان ضمن بر شمردن اقوال مربوط به این مسئله اشاره می کنند که برخی به این نظریه معتقدند.
بررسی نظریه چهارم
در کتب اصولی نوعاً بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تفکیک نشده بلکه این تفکیک را آقای آخوند انجام داده است ایشان در دو جهت در ماده امر بحث می کند که یکی معنای لغوی است و دیگری معنای اصطلاحی است ولی نوعاً در بحث هایی که پیرامون ماده امر مطرح می شود، این دو جهت تفکیک نشده، لذا صاحب مفاتیح الاصول هم که اقوال مختلفی را در ماده امر ذکر کرده بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تفکیک نکرده و چه بسا نقل قول ایشان مبنی بر اینکه عده ای قائل به حقیقت و مجاز هستند، در دائره معنای اصطلاحی باشد و مربوط به معنای لغوی نباشد در حالی که ما در معنای لغوی بحث می کنیم. به هر حال این نظریه با استعمالات مختلف این ماده مطابق نیست چون در بسیاری موارد این ماده در معنای طلب و غیر طلب استعمال شده در حالی که هیچ یک محتاج قرینه نبوده اند و این کاشف از آن است مسئله حقیقت و مجاز مطرح نیست.
حق در مسئله
در بین این چهار نظریه ای که بیان شده، باید بررسی کنیم که کدام یک، قابل قبول است یعنی آیا باید قائل به اشتراک لفظی شویم یا اشتراک معنوی را بپذیریم و یا اینکه قائل به حقیقت و مجاز شویم یاآن بیانی که امامw فرمودند را بپذیریم؟
به نظر می رسد در بین این انظار و آراء و احتمالات، آنچه محذور کمتری دارد را باید بپذیریم. این محاذیر در مورد اشتراک لفظی، کمتر از سائر موارد است چون مشترک معنوی دارای مشکلات لاینحل بود و ما چند اشکال متوجه آن کردیم. مهمترین اشکال این بود که ما نمی توانیم قدر جامعی را بین دو معنایی که کاملا با هم اختلاف دارند درست کنیم به عبارت دیگر بین معنای اشتقاقی یعنی طلب و بین معنای جامد مانند شیء، اساسا هیچ قدر جامعی وجود ندارد و اگر بگوئیم مشترک معنوی است باید بین این دو قدر جامع تصویر کنیم در حالی که هیچ قدر جامعی بین ایندو قابل تصویر نیست مثلا برای دستور دادن و شیء، چه قدر جامعی می توان تصور کرد؟ لکن مهمترین مشکل اشتراک لفظی این بود که طبق قاعده در جایی اشتراک لفظی تحقق دارد که یک لفظ در برابر چند معنا وضع شده باشد یعنی در مشترک لفظی تغایر معنوی و اتحاد در لفظ لازم است و این اتحاد هم در ماده است و هم در هیئت باید باشد، مثلا عین بمادته و هیئته هم وزن فَعل را دارد و هم (ع.ی.ن) را دارد، و با همین ماده و هیئت برای هفتاد معنا وضع شده ولی در ما نحن فیه اینچنین نیست چون ماده امر در طلب و غیر طلب یکی است ولی هیئت آنها فرق دارد، اما این محذور در مقایسه با محذور اشتراک معنوی کمتر است و می توانیم بگوئیم اتحاد در ماده کافی است و لازم نیست هیئت هم یکی باشد یعنی همین که (ا.م.ر) باشد کفایت می کند ولو هیئت هم یکی نباشد!
به علاوه این اشکال بر اساس مبنای غیر مشهور بود، ولی طبق مبنای مشهور مشکلی نیست و این باعث می شود محذور اشتراک لفظی به طور کلی کمتر باشد.
پس در مجموع وقتی مقایسه می کنیم، می بینیم محذور اشتراک لفظی کمتر است، لذا می توانیم قائل شویم که ماده امر از نظر لغوی مشترک لفظی بین دو معنا است لکن این دو معنا یکی معنای اشتقاقی و حدوثی است که عبارت از طلب است و دیگری نیز عبارت از شیء است که معنای غیر اشتقاقی است البته نه به آن وسعت و گستردگی که در معنای شیء است زیرا شیء به معنای عام آن گفتیم که هم شامل جواهر می شود و هم شامل اعراض، هم ممکنات را در بر می گیرد و هم واجب را در بر می گیرد، بلکه منظور از شیء که معنای غیر حدثی امر است ضیق تر از آن شیئی است که معنای عام دارد و در عین حال وسیعتر از فعل است یعنی نه فعل و نه شیء به معنای عام بلکه چیزی بین این دو است یعنی به هر شیئی، امر اطلاق نمی شود بلکه به بعضی از اشیاء امر گفته می شود. این محصل نظری است که در این مقام می توان بیان کرد.
نظرات