خارج اصول – جلسه هفتاد و چهارم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکال چهارم به ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم بود، اصل اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آن باقی ماند که امروز به آن اشاره می‏کنیم، خلاصه اشکال این بود که نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است و هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی عقیده دارند آنچه متعلق امر شارع و مأموربه قرار گرفته خصوص صحیح است چون معقول نیست شارع عبادت فاسدی را از مکلف طلب کند و معنی ندارد که شارع مثلاً به نمازی امر کند که سوره نداشته باشد، پس از طرفی نزاع مربوط به مرتبه تسمیه است و از طرف دیگر هر دو (صحیحی و اعمی) عقیده دارند امر شارع به عبادت صحیح تعلق گرفته است و از این جهت نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست، لذا در جایی که دلیل مطلق وجود دارد و باید به آن مراجعه کنند اختلاف و نزاعی در کار نیست و در جایی که نزاع بین صحیحی و اعمی وجود دارد اطلاقی وجود ندارد؛ به تعبیر شایع‏تر محصل این اشکال این است که تمسک به اطلاق در مورد شک در جزئیت و شرطیت چیزی بعد از تقیید دلیل به خصوصِ صحیح از قبیل تمسک به اطلاق در شبهات مصداقیه است که جایز نیست. پس علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز نیست.

بررسی اشکال چهارم

پاسخ این اشکال این است که به طور کلی ما هم قبول داریم که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست؛ چون شک در جزئیت یا شرطیت مانع از صدق عنوان مطلق است؛ زیرا شک در جزئیت یا شرطیت در واقع مساوق با شک در صحت است و شک در صحت مساوق با شک در عنوان است؛ مثلاً وقتی شک دارد سوره جزء نماز است در واقع شک در صدق عنوان نماز دارد چون صحیحی معتقد است نماز برای خصوصِ صحیح وضع شده و نمی‏داند عنوان نمازِ صحیح بر فاقد سوره هم صادق است یا نه پس عنوان صلاة برای او محرز نمی‏شود لذا نمی‏تواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک کند پس همان گونه که مستشکل می‏گوید ما هم قبول داریم صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند.

اما در مورد اعمی مستشکل می‏گوید: چون مأموربه خصوصِ عبادت صحیح است و صحیحی و اعمی بر این مطلب اتفاق دارند لذا تمسک به اطلاق برای اعمی هم ممکن نیست اما ما می‏گوییم با اینکه اعمی هم مثل صحیحی معتقد است مأموربه خصوص صحیح است ولی تمسک به اطلاق برای او ممکن است.

توضیح این مطلب متوقف بر بیان چند امر است

امر اول

طبق قول اعمی الفاظ عبادات و معاملات (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) -ما فعلاً طبق قول به ثبوت حقیقت شرعیه بحث می‏کنیم و الا ما نزاع بین صحیحی و اعمی را طبق همه مبانی جاری می‏دانیم- برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند یعنی هم بر فرد صحیحِ از عبادت منطبق است و هم بر فرد فاسد از عبادت. البته توجه داشته باشید اعمی که می‏گوید الفاظ عبادات و معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند این گونه نیست که مثلاً اگر کسی فقط رکوع و سجود برود و هیچ یک از اجزاء و شرائط دیگر نماز را رعایت نکند بگوید بر چنین فعلی هم عنوان نماز صدق می‏کند، ما در بحث از تصویر جامع خواهیم گفت که طبق برخی از تصاویر اعمی هم می‏گوید: یک سری اجزاء و شرائط حداقلی باید وجود داشته باشد تا عنوان صلاة محقق شود؛ مثلاً از نظر اعمی حداقل این است که ارکان نماز (نیت، تکبیرة الاحرام، قیام، رکوع و سجود) باید وجود داشته باشد تا عنوان صلاة هم محقق شود، پس طبق یک تصویر از تصاویر جامع، مثلاً به نمازی که ارکان آن مخدوش باشد عنوان نماز اطلاق نمی‏شود و این طور نیست که اگر فقط یک جزء از نماز محقق شود گفته شود «هذه صلاة»، پس اعمی معتقد است الفاظ مخصوصه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند و منظورش از اعم از صحیح و فاسد هم مثلاً این است که حداقل واجد ارکان باشد که اگر این ارکان باشد و اجزاء دیگر هم به آن ضمیمه شود عنوان صلاة بر آن صادق است و اگر هم ارکان باشد و هیچ جزء و شرط دیگری به آن ضمیمه نشود باز هم عنوان صلاة بر آن صدق می‏کند.

امر دوم

اعمی هم مثل صحیحی معتقد است مأموربه در اوامر شرعیه خصوص صحیح است، یعنی «اقیموا الصلاة» به عنوان یک دلیل شرعی به اقامه نماز صحیح امر می‏کند، یعنی آنچه مطلوب شارع است نماز صحیح است.

امر سوم

الفاظ عبادات با اینکه برای معنای اعم وضع شده‏اند اما وقتی در لسان دلیل مورد استفاده قرار می‏گیرند و استعمال می‏شوند، این استعمال حقیقی می‏باشد یعنی لفظ صلاة در «اقیموا الصلاة» مسلماً در معنای حقیقی خودش بکار رفته، آن معنای حقیقی که طبق نظر اعمی عبارت است از عبادتی که اعم از صحیح و فاسد است.

این سه مطلب مسلم و قطعی است، حال باید ببینیم چگونه می‏توان بین این سه مطلب جمع کرد، از یک طرف می‏گوید لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و از طرف دیگر می‏گوید استعمال لفظ «صلاة» در «اقیموا الصلاة» یک استعمال حقیقی است نه مجازی، یعنی شارع لفظ «صلاة» را در همان معنای اعم استعمال کرده و در عین حال در «اقیموا الصلاة» نماز صحیح را اراده کرده و امر او به نماز صحیح تعلق گرفته است. پس اعمی می‏گوید استعمال لفظ «صلاة» در آیات و روایات حقیقی است و منظورش این نیست که لفظ «صلاة» با اینکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اما هر جا استعمال شده خصوص صحیح از آن اراده شده تا مجاز باشد، اگر اعمی ادعا کند لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده ولی هر جا در لسان ادله استعمال شده خصوص صحیح اراده شده در این صورت این استعمال، مجازی خواهد بود. پس اعمی می‏گوید لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و استعمال این لفظ در معنای اعم هم حقیقی است در عین حال امر شارع به خصوص نماز صحیح تعلق گرفته است، حال باید ببینیم جمع بین این سه امر چگونه است؟

برای روشن شدن مطلب مثالی می‏زنیم که به روشن شدن مطلب کمک می‏کند و مسئله کاملاً روشن می‏شود:

در عام و خاص لفظ «العلماء» یا «کل عالم» دال بر عموم است، وقتی گفته می‏شود: «اکرم العلماء» یا «اکرم کل عالم» بر عموم دلالت می‏کند، چون لفظ «کل» برای افاده عموم وضع شده، جمع محلی به الف و لام هم افاده عموم می‏کند، پس وقتی گفته می‏شود «اکرم کل عالم»، «کل» در معنای خودش استعمال شده حال اگر یک دلیل خاص منفصل بیاید و بگوید «لاتکرم الفاسق» این دلیل خاص کشف می‏کند از اینکه منظور از «کل» علماء عدول است، در اصول این بحث مطرح است که استعمال عامِّ مخصَّص فی الباقی حقیقةٌ او مجاز؟ یعنی استعمال «اکرم کل عالم» در علماء عدول استعمالی حقیقی است یا مجازی؟ اینجا گفته‏اند این استعمال حقیقی است، درست است لفظ «کل» برای افاده عموم وضع شده و همه علماء را شامل می‏شود اما اگر علماء عدول از آن اراده شود استعمال در غیر ما وضع له نخواهد بود، این مسئله از راه اراده استعمالی و اراده جدی قابل توجیه است به این بیان که می‏گویند: متکلم دو اراده دارد؛ یک اراده استعمالی دارد و یک اراده جدی. اراده استعمالی اراده‏ای است که به معنی در مقام استعمال لفظ تعلق می‏گیرد و اراده جدی آن اراده‏ای است که به آن مراد حقیقی تعلق گرفته است، اینجا اراده استعمالی عام است که به اعم از علماء عادل و فاسق تعلق گرفته و تا زمانی که دلیل خاصی وارد نشود اراده استعمالی با اراده جدی یکی است یعنی لفظ در عموم استعمال شده و اراده جدی متکلم هم به عموم تعلق گرفته لذا اراده جدی متکلم با اراده استعمالی منطبق است اما اگر دلیل خاصی بیاید کاشف از مراد جدی متکلم است مثلاً «لاتکرم الفاسق» کاشف از این است که متکلم زمانی که گفته «اکرم کل عالم»، مراد جدی او «کل عالم عادل» بوده، پس اراده جدی به وسیله دلیل خاص کشف می‏شود. اینجا اراده استعمالی به عموم ولی اراده جدی به خصوص تعلق گرفته لذا دو اراده بر هم منطبق نیستند.

در مطلق و مقید هم مطلب از همین قرار است؛ مثلاً وقتی گفته می‏شود: «اعتق رقبةً» این کلام مطلق است اما وقتی «لاتعتق رقبة الکافرة» در کنار آن می‏آید، این عبارت کاشف از این است که منظور از «رقبة» در «اعتق رقبة» رقبه مؤمنة می‏باشد، پس اراده استعمالی به مطلق ولی اراده جدی به مقید تعلق گرفته است.

حال نظیر مطلب فوق را در ما نحن فیه مطرح می‏کنیم و عرض می‏کنیم با توجه به این مقدمه که عرض کردیم سه مطلبی که به آن اشاره کردیم (موضوع‏له لفظ «صلاة» اعم از صحیح و فاسد است، استعمال لفظ «صلاة» در مثل «اقیموا الصلاة»، حقیقی است و مأموربه و آنچه مطلوب شارع است خصوص صلاة صحیح ‏است) با هم قابل جمع است. از یک طرف اراده استعمالی در اینجا به اعم از صحیح و فاسد تعلق گرفته یعنی وقتی شارع می‏گوید: «اقیموا الصلاة» اراده استعمالی او به اعم از صحیح و فاسد تعلق گرفته پس لفظ «صلاة» در ما وضع له خودش استعمال شده لذا این استعمال، حقیقی است چون لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و اراده استعمالی متکلم هم به همین معنای اعم تعلق گرفته لذا این استعمال حقیقی می‏باشد، لکن ادله‏ای مثل «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة الا بطهور» و امثال آن هم به عنوان مقیِّد در کنار دلیل «اقیموا الصلاة» قرار گرفته که وقتی این ادله مقیّدة در کنار «اقیموا الصلاة» قرار می‏گیرد این ادله دلیل «اقیموا الصلاة» را تقیید می‏زنند و این تقیید به لحاظ اراده جدی متکلم است یعنی این ادله دلیل «اقیموا الصلاة» را به لحاظ اراده جدی متکلم که خصوص نمازِ صحیح می‏باشد تقیید می‏زند بنابراین اراده استعمالی به همان معنای عام خودش تعلق گرفته، وقتی شارع می‏گوید «اقیموا الصلاة» لفظ «صلاة» را در معنای موضوع له خودش که اعم از نماز صحیح و فاسد است استعمال کرده ولی دلیل «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» صلاتی که مراد جدی متکلم و مأمورٌبه یعنی خصوصِ نماز صحیح است را تقیید می‏زند، حال هر دلیلی دال بر شرطیت و جزئیت چیزی آمد و دلیل مطلق را تقیید زد در واقع دلیل مطلق را به لحاظ اراده جدی متکلم که خصوص صحیح است مقید کرده اما اگر اعمی در یک موردی شک کند که آیا مثلاً سوره جزء نماز مأموربه (نماز صحیح) است یا نه؟ اینجا هیچ منعی از تمسک به اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» وجود ندارد چون دلیل مقید مثل «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» دلیل «اقیموا الصلاة» را به لحاظ اراده جدی تقیید می‏زند، حال اگر دلیلی دال بر تقیید دلیل مطلق وجود نداشته باشد مثلاً دلیلی دال بر جزئیت سوره برای نماز وجود نداشته باشد معلوم می‏شود دلیل «اقیموا الصلاة» که مطلق است به لحاظ اراده جدی تقیید نخورده لذا اعمی با تمسک به اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» می‏گوید سوره نسبت به نماز جزئیت ندارد و هیچ اشکالی در ناحیه تمسک اعمی به این اطلاق وجود ندارد و بین امور مذکور ثلاثه هم جمع شد.

پس از طرفی اعمی معتقد است الفاظ عبادات و معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند و از طرف دیگر شارع هم در مقام استعمال این الفاظ را در همان معنای موضوع‏له و اعم استعمال کرده و از طرف دیگر مأمورٌبه هم خصوص صحیح است که اگر قیود و شروط این صحیح با دلیل بیان شد اطلاق دلیل را تقیید می‏زند و هر جا هم دلیل مقیدی وجود نداشته باشد با تمسک به اطلاق گفته می‏شود جزئیت و شرطیت جزء و قید مشکوک منتفی است. لذا اشکال چهارم هم وارد نیست در نتیجه ثمره اول (جواز تمسک اعمی به اطلاق و عدم جواز صحیحی به اطلاق) تمام است و هیچ کدام از اشکالات چهارگانه مذکوره وارد نیست.