جلسه هفتاد و دوم
امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مورد ثمره اولی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول این بود که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی علی القول بالاعم تمسک به اطلاق جایز است. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد، اشکال اول را به همراه پاسخ آن بیان کردیم. اشکال دوم هم بیان شد اما پاسخ و بررسی آن باقی ماند، محصل اشکال دوم این شد که علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز است، چون به طور کلی مناط و ملاک در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و این ربطی به اعمی یا صحیحی بودن ندارد، اگر متکلم در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام بود نتیجهاش این است که در مواردی که احتمال مدخلیت چیزی در مأموربه داده میشود با تمسک به اطلاق میتوان احتمال مدخلیت آن را نفی کرد لذا صحیحی بودن یا اعمی بودن هیچ دخالتی در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق ندارد، سپس به تمسک فقهاء به صحیحه حمّاد استشهاد شد که همه فقهاء اعم از صحیحی و اعمی به این صحیحه برای نفی هر چیزی که شک در شرطیت و جزئیت آن در نماز دارند تمسک میکنند. بنابراین نفس تمسک فقهاء اعم از صحیحی و اعمی بهترین شاهد است بر اینکه تمسک به اطلاق نمیتواند به عنوان ثمره برای بحث صحیح و اعم مطرح شود.
بررسی اشکال دوم:
پاسخ اشکال از آنچه سابقاً مطرح کردیم معلوم میشود چون گفتیم تمسک به اطلاق بعد از تمامیت مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم است که اگر متکلم در مقام بیان نبود قهراً اطلاقی تحقق پیدا نمیکند، این مفروض بحث ماست یعنی ما این را به عنوان یک امر مفروغٌعنه پذیرفتهایم و هم صحیحی و هم اعمی این را قبول دارند که اگر متکلم در مقام بیان نباشد اطلاق محقق نمیشود، بحث در این است که ما میگوییم صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند چون عنوان مطلق برای او احراز نمیشود، صحیحی که در نظر او عنوان بر فاقد جزء صدق نمیکند اگر شک کند در اینکه آیا یک جزء یا شرط در تحقق عنوان و مسمّی مدخلیت دارد یعنی در واقع شک در صدق عنوان دارد پس عنوان مطلق برای او احراز نمیشود لذا نمیتواند به اطلاق تمسک کند اما اعمی میتواند. پس همه سخن ما این است که مناط و ملاک در تمسک و عدم تمسک به اطلاق در مقام بیان بودن متکلم نیست بلکه مناط در تمسک به اطلاق قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات للصحیح یا للاعم است.
اما در مورد صحیحه حمّاد که مستشکل به آن استشهاد کرد و گفت نفس تمسک همه فقهاء اعم از صحیحی و اعمی به اطلاق صحیحه حمّاد حاکی از این است که تمسک به اطلاق نمیتواند ثمره برای نزاع بین صحیحی و اعمی باشد، پاسخ این است که:
اولاً: تمسک صحیحی به این صحیحه روشن نیست و شما مشخصاً باید مورد نقض بیاورید که این گروه با اینکه صحیحی هستند به این روایت صحیحه تمسک کردهاند و این مطلب روشن نیست که صحیحیها برای نفی شرطیت و جزئیت چیزی به اطلاق این صحیحه تمسک کرده باشند.
ثانیاً: بر فرض صحیحیها هم مثل اعمیها به اطلاق این روایت اخذ کرده باشند این مشکل متوجه خود آنهاست و آنها باید پاسخگو باشند چون بین این دو مطلب نمیتوان جمع کرد که از یک طرف گفته شود الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادات و معاملات صحیحه وضع شدهاند و از طرف دیگر گفته شود در صورت شک در جزئیت یا شرطیت سوره برای نماز به استناد روایت حمّاد جزئیت سوره نفی میشود، چون وقتی شک دارد سوره جزء نماز است یا نه در واقع شک دارد عنوان مطلق صلاة محقق شده یا نه و این مشکلی است که خودِ صحیحیها باید به آن پاسخ دهند.
ثالثاً: بر فرض صحیحیها به اطلاق روایت حمّاد تمسک کرده باشند و بر فرض منافاتی بین مبنای صحیحیها در مسئله محل بحث و بین تمسک به این روایت وجود نداشته باشد یعنی بر فرض بپذیریم صحیحیها در عین حال که قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادت و معامله صحیح شدهاند به اطلاق روایت حمّاد هم تمسک کردهاند ولی مسئله این است که احتمال دارد رجوع و تمسک صحیحیها به روایت حمّاد از باب اطلاق لفظی نباشد بلکه از باب اطلاق مقامی باشد.
به طور کلی ما دو نوع اطلاق داریم؛ یکی اطلاق لفظی و دیگری اطلاق مقامی. اطلاق لفظی یعنی اینکه در خودِ کلام اطلاق وجود دارد یعنی مثلاً یک اسم جنسی به همراه الف و لام ذکر شده مثل «الرجل» یا «الصلاة» و طبیت با الف و لام آمده که این لفظ بر اطلاق دلالت میکند، البته در خودِ این هم بحث وجود دارد که آیا طبیعت محلّی به الف و لام بر اطلاق دلالت دارد یا نه که ما فعلاً به آن کاری نداریم، پس اجمالاً در اطلاق لفظی از خودِ لفظ با آن نشانههایی که وجود دارد اطلاق استفاده میشود مثلاً اگر متکلم طبیعتی را ذکر کند و قیدی به همراه آن نیاورد، اینجا با ضمیمه سایر شرائط از خودِ این لفظ میتوان اطلاقگیری کرد همان طور که مثلاً در مورد عموم میگوییم با وجود ادات عموم ما یک معنای عامی را استفاده میکنیم، این اطلاق لفظی همه جا امکان ندارد بلکه گاهی متکلم یک محذوراتی دارد که نمیتواند قید را در کلامش بیاورد چون یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم امکان آوردن قید را داشته باشد و قیدی نیاورد، اما گاهی از اوقات متکلم امکان آوردن قید را ندارد مثلاً نمیتواند بگوید: «اقیموا الصلاة بقید قصد القربة»- طبق نظر مشهور اخذ قصد قربت در امر به صلاة یا هر عبادتی ممکن نیست- در مواردی که امکان آوردن قید نیست اطلاق لفظی محقق نمیشود بنابراین اصلاً جای تمسک به اطلاق لفظی نیست لذا بعضی در این موارد مسئله اطلاق مقامی را مطرح کردهاند.
اطلاق مقامی عبارت است از اطلاقی که مربوط به مقام متکلم است؛ مثلاً متکلم یک خواستهای را از مخاطبین خود طلب میکند و مقامش مقام طلب یک مسئله از مخاطبین است و فرض هم این است که به نوعی این درخواست را مطرح میکند که ناچار است همه قیود و حدود و اجزاء و شرائط مطلوبش را بیان کند اما به واسطه موانعی که پیش روی اوست نمیتواند از طریق اطلاق لفظی این مسئله را ابراز کند لذا از راه اطلاق مقامی و اینکه متکلم در مقام بیان همه مرادش است لکن قید و شرطی را ذکر نکرده میتوان تعلق اراده متکلم را به مطلق استفاده کرد؛ مثلاً در همین روایت صحیحه حمّاد لفظی که مطلق باشد وجود ندارد چون سؤال و جواب در مورد لفظ «صلاة» بخصوصه نیست و این گونه نیست که حضرت (ع) فرموده باشند: «اقیموا الصلاة» و بعد از آن به ذکر قیود، شروط و اجزاء بپردازند تا ما بگوییم چون بعضی از اجزاء و شروط ذکر نشده به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک و به عدم شرطیت و جزئیت شرط و جزء مشکوک حکم میکنیم، بلکه مضمون صحیحه این است که شخصی نزد حضرت (ع) نمازش را اشتباه خواند، امام (ع) به او ایراد گرفتند و فرمودند: زشت است که بعد از این همه سال نمازت را اشتباه بخوانی، بعد امام (ع) نماز صحیح را به او تعلیم کردند، پس در این صحیحه اطلاق لفظی در کار نیست تا در موارد مشکوک به آن تمسک شود لکن مقام، مقامی است که امام (ع) در واقع دارند همه آنچه را که در یک نمازِ صحیح مدخلیت دارد بیان میکنند، یعنی یک نماز واجد همه خصوصیات لازم را به شخص یاد میدهند لذا میتوان گفت هر چه در این بیان امام (ع) که به عنوان تعلیم نماز است وجود دارد شرط محسوب میشود و هر چه وجود ندارد شرطیت و جزئیت ندارد؛ به عبارت دیگر ما میتوانیم به اطلاق مقامی اخذ کنیم.
پس اطلاق بر دو نوع است؛ اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. در بعضی از موارد راه تمسک به اطلاق لفظی بسته است اما راه تمسک به اطلاق مقامی باز است و همان ثمر و فایدهای که بر اطلاق لفظی مترتب میشود در اطلاق مقامی هم وجود دارد لکن در اطلاق مقامی اطلاق پیرامون لفظ نیست بلکه مقام یک مقامی است که گفته میشود اگر چیزی غیر از شرائط و اجزائی که امام (ع) ذکر میکنند مدخلیت داشت باید امام (ع) آنها را ذکر میکردند چون در مقام تعلیم نمازِ صحیح هستند لذا اگر شرط و جزئی را ذکر نکردند معلوم میشود جزء نماز نیست.
حال سخن ما با مستشکل این است که اگر فرض کنیم صحیحیها به روایت حمّاد اخذ کنند و بپذیریم اینها در مواردی برای نفی جزئیت محتمل الجزئیة و نفی شرطیت محتمل الشرطیة به اطلاق این روایت اخذ میکنند اطلاقی که مورد تمسک صحیحیها قرار میگیرد اطلاق لفظی نیست بلکه اطلاق مقامی است پس تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب میشود.
خلاصه: مستشکل میخواست بگوید چون هر دو (صحیحی و اعمی) میتوانند به اطلاق تمسک کنند تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب نمیشود چون ثمره در جایی است که یک گروه از صحیحی و اعمی بتواند به اطلاق اخذ کند و گروه دیگر نتواند در حالی که در ما نحن فیه هر دو گروه میتوانند به اطلاق اخذ کنند لذا این ثمره منتفی میشود.
پاسخ ما این شد که این اشکال وارد نیست؛ چون فرض ما در جایی است که متکلم در مقام بیان است لکن بحث در وضع الفاظ برای صحیح یا اعم است.
در مورد صحیحه حمّاد هم عرض کردیم:
اولاً: تمسک صحیحی به این صحیحه روشن نیست.
ثانیاً: بر فرض هم صحیحی به این روایت تمسک کرده باشد این مشکل متوجه خود اوست لذا صحیحی باید از این مشکل پاسخ دهد و تمسک او به این صحیحه نمیتواند نافی ثمره باشد.
ثالثاً: بر فرض هم که صحیحی به این روایت تمسک کرده باشد اطلاقی که در این روایت وجود دارد اطلاق لفظی نیست بلکه اطلاق مقامی است در حالی که بحث ما در اطلاق لفظی است.
نتیجه اینکه اشکال دوم هم بر ثمره اول (جواز تمسک اعمی به اطلاق و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) وارد نیست.
ما تا اینجا دو اشکال را ذکر کردیم و هر دو را رد کردیم؛ در اشکال اول گفتیم جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب نمیشود چون تمسک به اطلاق علی کلا القولین (صحیحی و اعمی) صحیح نیست. در اشکال دوم گفتیم تمسک به اطلاق علی کلا القولین صحیح است.
اشکال سوم:
تمسک به اطلاق علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) صحیح نیست ولی نه به آن جهتی که در اشکال اول گفته شد، یعنی نه صحیحی میتواند به اطلاق تمسک کند و نه اعمی و وقتی هیچ کدام از صحیحی و اعمی نتوانند به اطلاق تمسک کنند تمسک به اطلاق نمیتواند به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب شود.
اما اینکه صحیحی نمیتوان به اطلاق تمسک کند به خاطر این است که وقتی کسی قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح است در جایی که در شرطیت یا جزئیت چیزی شک دارد این شک در واقع شک در صدق عنوان است چون صحیحی معتقد است عنوان نماز بر نمازی که فاقد یک جزء هم باشد صدق نمیکند و وقتی شک دارد مثلاً سوره جزء نماز است در واقع شک دارد عنوان نماز محقق شده یا نه و شک در عنوان مطلق بزرگترین مانع در مقابل تمسک به اطلاق است مثل جایی که انسان در اصل رقبه بودن شک داشته باشد که نمیتواند به اطلاق «اعتق الرقبة» تمسک کند، پس عدم جواز رجوع صحیحی به اطلاق کاملاً روشن است.
اما اینکه اعمی نمیتواند به اطلاق تمسک کند به خاطر این است که جواز اخذ به اطلاق مبتنی بر یک مسئله است که اگر آن مسئله ثابت شود اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند ولی اگر آن مسئله ثابت نشود اعمی هم مثل صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند و آن این است که آن معنایی که از این الفاظ الآن به ذهن ما متبادر میشود همان معنایی باشد که در عصر معصومین (ع) به ذهن متبادر میشده؛ یعنی مثلاً الآن ما وقتی «اقیموا الصلاة» را میشنویم یک معنایی از «صلاة» به ذهن ما متبادر میشود که همان عبادت مخصوص است، اعمی در صورتی میتواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» اخذ کند که مطمئن باشد «صلاة» در عصر معصومین (ع) هم به همین معنی بوده است، ولی چه بسا در آن زمان «صلاة» یک معنای دیگری داشته، پس زمانی میتوان به اطلاق «اقیموا الصلاة» اخذ کرد که یقین داشته باشیم معنای متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر همان معنایی است که در عصر ائمه (ع) به ذهن متبادر میشده و این معلوم نیست، چون ما علم نداریم معنایی که ما اکنون از الفاظ عبادات و معاملات میفهمیم همان معنایی است که به ذهن مردم زمان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) متبادر میشده و چون معنای متبادر در این دو زمان معلوم نیست متحد باشند نمیتوان به اطلاق تمسک کرد.
ان قلت: اگر کسی بگوید ما اتحاد دو معنی (معنای متبادر در زمان حاضر و معنای متبادر در عصر معصومین (ع)) را با اصالة عدم النقل ثابت میکنیم، یعنی میگوییم ما الآن از لفظ «صلاة» معنای عبادت مخصوص را میفهمیم و شک داریم در گذشته یعنی در عصر ائمه معصومین (ع) این لفظ معنای دیگری داشته که به این معنای جدید نقل داده شده یا اینکه این معنای جدید همان معنایی است که در عصر ائمه (ع) متبادر میشده و نقلی در کار نبوده، در این صورت با تمسک به اصالة عدم النقل ثابت میکنیم معنای «صلاة» که ما اکنون میفهمیم همان معنایی است که مردم عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) میفهمیدند. بنابراین، این دو معنی با هم اتحاد دارند و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
قلت: مستشکل میگوید اینجا جای تمسک به اصالة عدم النقل نیست؛ چون اصالة عدم النقل در جایی است که معنای اصلی و حقیقی برای ما معلوم است و ما شک میکنیم آیا لفظ از معنای اصلی خودش به معنای جدید نقل داده شده یا نه که با تمسک به اصالة عدم النقل اثبات میکنیم نقلی در کار نبوده است.
نتیجه اشکال سوم این است که اعمی هم مثل صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کند؛ چون تمسک به اطلاق مبتنی بر اتحاد معنای متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر با معنای متبادر از این الفاظ در زمان معصومین (ع) است و ما نمیتوانیم این اتحاد را بدست آوریم لذا نه صحیحی میتواند به اطلاق تمسک کند نه اعمی در نتیجه تمسک اطلاق را نمیتوان به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب کرد.
بحث جلسه آینده: پاسخ از اشکال سوم را انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات