جلسه چهل و دوم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
۱۳۹۳/۱۰/۰۸
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة عنوةً واقع شدهاند در دو مقام بحث میکنیم یکی معادنی که در اراضی موات واقع شدهاند و دیگری معادنی که در اراضی معمورة واقع شدهاند. مقام اول درباره اراضی موات است؛ گفتیم احتمالات و اقوالی در این باره وجود دارد: یک احتمال این است که مستخرج از این معادن مطلقا مالک نمیشود چه مسلمان باشد چه کافر؛ احتمال دوم اینکه مطلقا مستخرج مالک میشود چه مسلمان باشد و چه کافر که امام و سید قائل به این احتمال شدهاند؛ احتمال سوم تفصیل بین مسلم و کافر است که در صورتی که مسلمان باشد مالک میشود ولی اگر کافر باشد، مالک نمیشود که مرحوم آقای گلپایگانی قائل به این احتمالند.
ادله احتمال اول
اما برای احتمال اول یعنی عدم تملک مستخرج نسبت به ما یستخرج من المعادن به چند وجه میتوان استدلال کرد به عبارت دیگر ما یمکن أن یستدل للاحتمال الاول وجوهٌ؛ چند وجه است که امکان استدلال به آنها برای عدم تملک مستخرج وجود دارد:
وجه اول
وجه اول این است که اساساً احیاء مملّک نیست و در این جهت فرقی بین مسلم و کافر و شیعه و غیر شیعه وجود ندارد یعنی اگر کسی حتی خود زمین را احیاء بکند مالک آن نمیشود چه برسد به معدنی که در آن زمین واقع است نهایت چیزی که از رهگذر احیاء نصیب محیی میشود این است که او میتواند به مقدار نیاز مصرف کند و نسبت به همان مقداری که مصرف کرده خمس را بپردازد و بقیه متعلق به امام است. یعنی اساساً شخص محیی مالک آنچه که احیاء کرده نمیشود چه در زمین باشد چه در معدن باشد. آنچه ما میتوانیم برای محیی به واسطه احیاء در نظر بگیریم استفاده از آن زمین یا معدن به اندازه نیاز است؛ به مقدار ما یحتاج خودش میتواند استفاده کند یعنی آن مقدار را مالک میشود و بقیه مال امام است و البته در آن مقداری که استفاده کرده خمس بر او واجب است.
این مقتضای بعضی از روایات است از جمله روایت ابی خالد کابلی: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): “إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ” أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» حضرت میفرماید: من و اهل بیت من مصداق این آیهایم که: “إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ” من یشاء ماییم؛ خداوند ارض را برای ما به ارث گذاشت و ما متقین هستیم؛ یعنی دو عنوانی که در این آیه ذکر شده “يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ” و “وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ” مصداق آن طبق فرمایش حضرت (ص) پیامبر و اهل بیت ایشانند.
اما « فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ…» کسی که از مسلمین زمینی را احیاء کند و آن را آباد کند دو تکلیف برای او ذکر شده: یکی اینکه خراج آن ارض را به امام بدهد و دوم اینکه «له ما اکل منها» یعنی به اندازهای که میتواند و میخواهد و نیاز دارد از آن ارض استفاده بکند. در این قسمت روایت آمده «وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» نگفته له منفعة هذا الارض یا له هذا الارض المحیاة. ارض احیاء شده و آباده شده، اینها را به نحو مطلق متعلق به محیی نداسته بلکه زمین را متعلق به امام میداند اما میفرماید محیی حق دارد به اندازه نیاز استفاده کند.
«فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا» اما اگر این زمین را ترک کند و این زمین موات شود (خراب شود) سپس مسلمان دیگری این زمین را اخذ کند و احیاء کند پس این شخص دوم که این زمین را آباد کرده است احق است از فرد اولی که زمین را رها کرده است.
آن گاه برای این شخص دوم همان حکم بیان شده «فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» این شخص باید خراج آن را به امام بپردازد و از این زمین میتواند به اندازهای که نیاز دارد، استفاده کند و مالک آن است و بقیه مال امام است «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ و يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.» این روند یعنی تأدیة الخراج الی الامام و جواز الاکل منها تا زمان ظهور قائم ادامه دارد و پس از آن این زمینها را قائم ما (عجل الله تعالی فرجه) میگیرد و از دست غیر صاحبانش آنهایی که اهل نیستند اخذ میکند و آنها را از این زمینها خارج میکند همان طوری که رسول خدا (ص) این گونه عمل کردند.
عمده در این روایت آن قسمتی است که ما توضیح دادیم؛ مستفاد از این روایت این است که همه منافع این اراضی باید به امام داده شود فقط مقدار مورد نیاز و مورد احتیاج برای شخص محیی باقی میماند لذا هیچ کس مالک این اراضی نمیشود. با توجه به این روایت معلوم میشود ملکیت این اراضی مال امام است و از منافع این اراضی به مقدار ما یحتاج برمیدارد و بقیه را در اختیار امام قرار میدهد پس اصلاً مالکیت نسبت به این اراضی پیدا نمیشود حتی برای مسلمین و شیعیان. ظاهر این روایت این است که به طور کلی احیاء مملّک نیست چه احیاء الاراضی باشد و چه احیاء المعادن باشد؛ مطلقا هر آنچه صدق احیاء بر آن شود مملّک نیست بنابراین کسی که معدن واقع در اراضی موات را استخراج میکند، مالک نمیشود.
این در واقع یک اشکال کبروی است یا به عبارت دیگر یک مبنایی است که به طور کلی در مقابل دلیل احیاء قرار گرفته است. اگر این گونه باشد که مستخرج، مالک ما یستخرج من المعدن نیست خمس هم بر او واجب نیست بلکه فقط نسبت به مقداری مصرف میکند باید خمس بپردازد.
بررسی وجه اول
این وجه به نظر میرسد محل اشکال است چون این روایت ولو سنداً مقبول باشد کما اینکه بعضی آن را مصححة دانستند لکن در مقابل آن روایات مستفیضة یا متواترة وجود دارد که دلالت میکند بر اینکه احیاء سبب ملکیت است یعنی ما قطعاً این روایت را به ظاهرها طبق بیانی که مستدل گفته نمیتوانیم اخذ کنیم چون در مقابل این روایت این مضمون متواتر است (اگر تواتر لفظی نباشد تواتر معنوی یا تواتر اجمالی وجود دارد) که اگر کسی زمینی را احیاء کند مالک آن خواهد شد «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه» و با وجود این روایات ما قطعاً نمیتوانیم به مقتضای این روایت پایبند شویم و بگوییم احیاء مملّک نیست.
لذا باید اینجا به نحوی این روایت را معنا کنیم که بین این روایت و روایات دالّ بر تملک به سبب احیاء منافاتی نباشد. این روایت قابل حمل بر یک معنایی است که بر اساس آن معنا دیگر منافاتی با آن روایات احیاء ندارد؛ در این روایت این تعبیری که امام فرمودند: «و له ما اکل منها» یک احتمال همین معنایی است که مستدل از روایت برداشت کرده اما یک احتمال دیگری هم در این روایت میتوان ذکر کرد و آن اینکه «ما اکل منها» یعنی او میتواند در منافع این زمین به مقداری که میخواهد تصرف کند. دلالت ندارد بر جواز خصوص مقداری که نیازمند است؛ «له ما اکل منها» یعنی هر چه میخواهد علی مقدار ما شاء این مال شما هر مقدرای که میخواهید استفاده کنید ظاهر «له ما اکل منها» به نظر میرسد یک معنای عامی است که در خصوص مقدار احتیاج و نیاز نیست بلکه همه منافع متعلق به اوست و در این منافع میتواند به هر نحوی که میخواهد تصرف کند. آن گاه خراج که در این روایت ذکر شده منظور آن مقدار مالیاتی است که امام تعیین کرده، خراج، نه یعنی الباقی و الزائد علی ما یحتاج الیه؛ این روایت نمیخواهد بگوید آن مقداری که احتیاج دارید بردارید و باقی آن را به امام بدهید اینکه میفرماید خراجش را به امام بدهید یعنی اینکه آن مالیات معین و مقدر. بالاخره امام یک مالیاتی بر این زمین قرار داده و آن مالیات معین و مقدر را باید بپردازد.
وجه دوم
وجه دوم در واقع در خصوص غیر شیعه از مسلمین است یعنی طبق وجه دوم احیاء برای غیر شیعه مملّک نیست ولی اگر شیعهای زمینی را احیاء کند این مملّک است. پس برای سایر فرق مسلمین یا کفار مملّک نیست. عرض کردیم این وجه فقط در خصوص سایر فرق مسلمین و کفار نفی سببیت تملک برای احیاء میکند؛ درست است مدعا عدم ملکیت مستخرج است مطلقا چه مسلمان و چه کافر. وجه اول هم در مقام نفی مطلق بود اما این وجه در مورد غیر شیعه نفی تملک میکند.
این وجه مستند به روایت مسمع بن عبدالملک است که سابقاً نقل شده؛ روایت ابی سیار مسمع بن عبدالملک: «إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْص … إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا؛ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا» امام میفرماید: زمین و هر آنچه خداوند از ارض اخراج بکند متعلق به ماست که این شامل هر چیزی است که از دریا و معدن و امثال آن استخراج شود «الی أن قال َ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»
طبق این روایت همه ارض متعلق به اهل بیت (ع) است؛ این همان مضمون روایت ابی خالد کابلی است لکن آنچه که در این روایت آمده و به حسب ظاهر متفاوت با روایت قبلی است این «وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ» ظاهراً با عنایت به این جمله میتوانیم بگوییم روایت دلالت میکند بر اینکه نسبت به شیعیان احیاء مملک است اما نسبت به غیر شیعه مملّک نیست.
بررسی وجه دوم
به نظر میرسد این روایت هم دلالت بر این مطلب ندارد و مهم این است که با ادله احیاء منافات دارد چون اولاً در روایت ابی خالد کابلی هم جملهای ذکر شده بود که نظیر همین روایت بود؛ در ذیل روایت کابلی این آمده بود «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ» زمانی که حضرت ظهور میکنند همه را از این زمینها بیرون میکند مگر شیعیان را که آن زمینها را بین شیعیان تقسیم میکند و در اختیار آنها قرار میدهد. درست است اینجا صحبت نسبت به تحلیل از شیعه ذکر نشده اما معلوم است که بالاخره یک امتیازی برای اینها وجود دارد و همان را در اختیار آنها قرار میدهد. مهم در وجه دوم این است که این روایت هم با کثیری از روایاتی که دلالت بر این میکند که ارض متعلق به کسی است که آن را احیاء کرده منافات دارد؛ ما روایاتی داریم که حتی با عمومیت آن میتوان اثبات کرد کافر هم اگر زمین را احیاء کند ارض متعلق به اوست. حداقل احق است نسبت به ارضی که احیاء کرده از دیگران. در مورد مسلمین و شیعیان که به طریق اولی این ثابت میشود. البته ما این بحث را تفصیلاً در ذیل ادله قول دوم بیان خواهیم کرد که آیا اساساً احیاء مملّک است یا نیست؛ روایات عامهای داریم که سنداً و دلالتاً صحیح هستند و از آنها استفاده میشود که احیاء مطلقا حتی نسبت به کافر سببٌ شرعیٌّ للملکیة و هیچ تفصیلی بین کافر و مسلم نداده بنابراین این روایت هم با آن روایات قابل جمع نیست و باید این روایت را با توجه به اینکه آن روایات متواتر و مستفیض است، توجیه کنیم.
توجیهاتی برای این روایت ذکر شده؛ صاحب وسائل یک توجیهی ذکر کرده و دیگران ذکر کردند. اما اجمالاً اینکه این روایت هم قابل حمل بر معانی است که با ادله دال بر تملک بالاحیاء منافات نداشته باشد.
بحث جلسه آینده: چند وجه دیگر باقیمانده که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی و بعد احتمال و قول بعدی را بیان خواهیم کرد.
نظرات