جلسه صد و هجدهم
خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (ع) بوده بنابراین در این مسئله ما قائل به جواز میشویم.
جواز اخذ إذا کانت لهم فئه یرجعون الیها
فقط یک نکته باقی میماند و آن اینکه ما در تصویر صور مسئله چند صورت را داخل در محل بحث کردیم؛ یک صورت اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ باشد؛ اگر بعد از جنگ باشد آیا گروه و فئهای که امکان رجوع بغات به آنها باشد، باقی مانده یا نه این روایات عمدتاً از این حیث اطلاق داشت یعنی ناظر به اموالی بود که در جنگ اخذ شده و دیگر نسبت به اینکه آیا فئهای باقی مانده یا نه متعرض نشده چون موضوع جنگ جمل موضوعی بود که پایان یافت و دیگر پایگاه و کانونی برای تجدید قوا و شروع دوباره جنگ باقی نماند.
اما در جنگ صفین تا حدودی این مسئله متفاوت است؛ لذا این موضوع مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در روایتی که صاحب مستدرک از حسین بن حمدان نقل کرده و ما قسمتی از آن را به مناسبت ذکر کردیم به این جهت تعرض شده طبق این روایت خوارج با امیرالمؤمنین (ع) محاجه کردند که چرا بین حکم تو در جنگ جمل و جنگ صفین اختلاف است، در روز جمل به ما گفتی «لا تَقْتُلُوهُمْ مُوَلِّينَ وَ لا مُدْبِرِينَ وَ لا نِيَاماً وَ لا أَيْقَاظاً وَ لا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ وَ حَرَّمْتَ عَلَيْنَا سَبْيَ الذَّرَارِيِّ» اما در جنگ صفین به خلاف این حکم کردی و گفتی «وَ قُلْتَ لَنَا بِصِفِّينَ اقْتُلُوهُمْ [مُوَلِّينَ وَ] مُدْبِرِينَ وَ نِيَاماً وَ أَيْقَاظاً وَ أَجْهِزُوا عَلَى كُلِّ جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ وَ الذَّرَارِيِّ فَمَا الْعِلَّةُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمَان؟»
حضرت در پاسخ میفرماید: اینکه من در جنگ جمل این چنین حکم کردم به خاطر این بود که آنها بیعت من را شکستند و از حرم خدا و حرم رسول به بصره خارج شدند «وَ لا إِمَامَ لَهُمْ وَ لا دَارَ حَرْبٍ تَجْمَعُهُمْ فَإِنَّمَا أَخْرَجُوا عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ (ص) مَعَهُمْ لِكَرَاهَتِهَا لِبَيْعَتِي» و به جنگ آمدند ولی پس از آن امام و پیشوایی نداشتند و مکانی که آنها را گرد هم آورد برای آنها فراهم نبود. بعد تا میرسد به اینجا که میفرماید: « وَ أَمَّا قَوْلِي بِصِفِّينَ اقْتُلُوهُمْ مُوَلِّينَ وَ مُدْبِرِينَ وَ نِيَاماً وَ أَيْقَاظاً وَ أَجْهِزُوا عَلَى كُلِّ جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلاحِ وَ سَبْيَ الذَّرَارِی وَ ذَاكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ لَهُمْ دَارَ حَرْبٍ قَائِمَةً وَ إِمَاماً مُنْتَصِباً يُدَاوِي جَرِيحَهُمْ وَ يُعَالِجُ مَرِيضَهُمْ وَ يَهَبُ لَهُمُ الْكُرَاعَ وَ السِّلاحَ وَ يُعِيدُهُمْ إِلَى قِتَالِكُمْ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ وَ لَمْ يَكُونُوا بَايَعُوا فَيَدْخُلُونَ فِي ذِمَّةِ الْبَيْعَةِ وَ الْإِسْلام» و اینکه من در صفین این چنین حکم کردم که آنها را بکشید و سبی کراع و ذراری را حلال کردم این حکم خداوند بوده و جهت آن هم این است که آنها دار الحرب قائم داشتند و پیشوا و امامی داشتند که مریضهای آنها را معالجه میکرد و به آنها سلاح و دوابّ میداد و تقویتشان میکرد و آنها را دوباره برای قتال و جنگ با شما میفرستاد.
این نکته که اگر باغین و خروج کنندگان بر امام، فئه باقیه و دستهای که امکان رجوع به آنها برای تجدید قوا و حمله دوباره به مسلمین باشد، داشته باشند در این صورت شاید بتوان گفت حکم سختتر است و اخذ اموالی که لم یحوه العسکر است، جائز باشد. لا یبعد أن یقال بجواز اخذ الاموال التی لم یحوه العسکر إذا کانت لهم فئةٌ یرجعون الیها برای اینکه آن کانون و مرکزیتی که دوباره اینها را میتواند تقویت کند برای حمله به مسلمین و خروج بر امام، این کانون اگر باقی باشد، طبیعتاً دوباره همان مشکلات پیش میآید. لذا اموالی که مما لم یحوه العسکر است، اگر در اختیار گروهی باشد که امکان رجوع آنها و تجدید قوا و سازماندهی مجدد آنها باشد، بعید نیست بگوییم اخذ این اموال جائز است.
جمع بندی
به هر حال در مسئله اخذ اموال باغین که چنانچه عرض کردیم مانند ناصب نیست که بگوییم اموالش تارةً یؤخذ فی الحرب و اخری فی غیر الحرب (این دو صورت در مورد ناصب متصور بود اما در مورد باغی فقط یک صورت متصور است و آن هم صورت حرب و خروج بر امام است.) در این صورت اخذ اموالی که به همراه خود به جنگ آورده جائز است اما در مورد اموالی که به همراه نیاورده است (لم یحوه العسکر از عقار و منقولات) بعید نیست بگوییم چنانچه بغات فئه و گروهی داشته باشند که امکان رجوع و تقویت و حمله مجدد آنها باشد، اخذ آن جائز است اما در غیر این صورت جائز نیست.
سایر ادله
بعضی ادله را صاحب جواهر در کتاب جواهر به عنوان حکایت و نقل از مرحوم علامه در مختلف ذکر کرده است:
- اینکه جواز، قول اکثر است و قول اکثر برای انسان ظن قوی ایجاد میکند پس جواز ثابت است چون اکثر فقها قائل به جواز هستند ولی ضعف این دلیل واضح است. البته ممکن است نظر مرحوم علامه هم که این مطلب را ذکر کرده بیشتر به عنوان تأیید باشد نه دلیل.
- یا مثلاً دلیل دیگری که مرحوم علامه ذکر میکند این است که بغات از باب اینکه ضالّ هستند پس اموالشان قابل تقسیم است چون روایتی از امام صادق (ع) وارد شده است: «مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.» کسی که مردم را به شمشیرش بزند و آنها را به سوی خودش دعوت کند در حالی که در بین مسلمین کسی که اعلم از اوست وجود دارد، این ضالٌّ متکلفٌ و اگر کسی ضال باشد قسمت اموالش جائز است. پس باغی به اعتبار اینکه از مصادیق ضالّ است تقسیم اموالش جائز است.
این دلیل هم فیه ما لا یخفی چون به چه دلیل قسمت اموال ضالّ جائز باشد؟ اینکه ضرب الناس بسیفه و اینکه طبق این روایت ضالّ محسوب شود مشکلی ندارد اما اینکه اگر ضالّ باشد تجوز قسمة امواله، این قابل قبول نیست.
- دلیل دیگری که در مورد ناصب هم ذکر کرده بودند این است که إذا جاز قتله جاز تقسیم امواله اگر دمش مباح باشد مالش به طریق اولی مباح است چرا که نفس و جان مهمتر از مال است.
این دلیل را هم ما رد کردیم و گفتیم هیچ ملازمهای بین جواز قتل و جواز اخذ مال نیست. اینها ادلهای است که گفته شده لکن این ادله هیچ کدام قابل اتکا نیست.
تا اینجا بحث از امر اول از اموری که یجب فیه الخمس تمام شد. متن تحریر این بود: «القول فیما یجب فیه الخمس الاول: غنائم دار الحرب» ما همه مباحثی که مربوط به غنائم جنگی بود را مطرح کردیم چه آنچه در تحریر وارد شده و چه آنچه در تحریر ذکر نشده ولی در عروة مرحوم سید متعرض شدند. اجمالاً مجموعه مطالبی که متعلق به غنائم جنگی بود را بیان کردیم و الحمد لله به پایان رساندیم.
«هذا تمام الکلام فی البحث عن وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب»
بحث جلسه آینده
امر دوم از اموری که یجب فیه الخمس معدن است که إن شاء الله در سال تحصیلی آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.
نظرات