جلسه هفتاد و سوم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۱/۲۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط بود یعنی برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازم نیست این غنیمت منقول باشد بلکه خمس ثابت است در مطلق غنیمت جنگی اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول در مورد روایات گفتیم سه طائفه روایت در این رابطه وجود دارد که دو طائفه را بررسی کردیم لکن از طائفه دوم فقط روایت عبدالله بن سنان باقی مانده است. تا اینجا معلوم شد که در طائفه اول مشکل سندی وجود دارد ولی از نظر دلالت میتوان اطلاق را استفاده کرد و در طائفه دوم به غیر از روایت عبدالله بن سنان اطلاق از آنها قابل استفاده است اشکالاتی هم که در مورد طائفه دوم ذکر شده بود پاسخ دادیم.
بررسی دلالت روایت عبدالله بن سنان:
اما روایت عبدالله بن سنان متضمن قرینهای است که نمیتوان آن را به عنوان دلیل قول اول یعنی قول به عدم اشتراط محسوب کرد روایت این بود:
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.» این روایت به اعتبار اینکه کلمه غنیمت در آن به نحو مطلق ذکر شده و امام فرموده است از غنیمت خمس اخراج میشود مورد استناد قرار گرفت که امام (ع) خمس را در مطلق غنیمت واجب کرده و مقید به منقول نشده است. اما به نظر میرسد در این روایت قرینهای وجود دارد که ما ناچاریم کلمه غنیمت در روایت را که اخراج خمس آن واجب شده حمل بکنیم بر غنیمت منقول و آن قرینه جمله «يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» است. این جمله که میگوید از غنیمت خمس آن باید اخراج شود و ما بقی بین جنگجویان و مقاتلین تقسیم شود این جز بر غنائم منقول صدق نمیکند چون بر اراضی و غنائم غیر منقول، عنوان «يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» منطبق نیست به این جهت که اراضی ملک همه مسلمین است و این را همه معتقد هستند که اراضی متعلق به همه مسلمین است و ملک مقاتلین فقط نیست تا بگوییم بعد الاخراج بین آنها تقسیم میشود پس این حکم که امام(ع) در این روایت ذکر کردند، لاینطبق علی الاراضی چون اراضی متعلق به همه مسلمین است و آنچه متعلق به خصوص مقاتلین است فقط غنائم منقول است لذا ما نمیتوانیم این روایت را از جمله روایاتی بدانیم که دال بر ثبوت خمس در مطلق غنیمت جنگی است بلکه ظاهرش این است که این روایت خمس را در خصوص غنائم منقوله ثابت میکند.
سؤال: چرا همان توجیه که نسبت به روایت سابق در جلسه گذشته داشتید را اینجا ذکر نمیکنید؟
استاد: در آن روایت دو جمله بود ولی در اینجا دو جمله نیست که دو حکم را بخواهد بیان کند.
بررسی طائفه سوم روایات:
طائفه سوم از روایات، اخبار تحلیل الخمس المتعلق بالاراضی بودنه اخبار تحلیل به نحو مطلق یا در خصوص بعضی منقولات؛ در این طائفه بعضی از اخبار تحلیل کردهاند خمس متعلق به اراضی را از جمله روایت ابی سیار که تعبیر امام (ع) بعد از اینکه فرمود «إنّ الارض کلها لنا» این روایت: «و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون» هر چه که از زمین مال ماست و در اختیار شیعیان ماست برای آنها حلال شده است؛ از این تحلیل همان گونه که عرض کردیم ثبوت خمس نسبت به اراضی استفاده میشود چون تا خمس ثابت نباشد تحلیل معنی ندارد پس معلوم میشود خمس در اراضی ثابت بوده ولی حلال شده پس اصل وجوب خمس در اراضی ثابت شده است.
این طائفه هم مشکلی ندارند فقط نکتهای که در مورد این طائفه وجود دارد این است که تحلیل نسبت به مطلق اراضی واقع نشده بلکه به استناد مجموع اخبار و جمع بین روایات تحلیل نسبت به زمینهایی که از غیر منتقل الی الشیعة شده واقع شده یعنی خمس اراضی مطلقا متعلق تحلیل نیست بلکه اولاً خمس در همه اراضی ثابت است و یؤیده اخبار تحلیل الخمس من الارضی و ثانیاً آن مقداری هم که تحلیل شده خمس همه زمینها نیست بلکه فقط خمس آن مقداری از زمینها که از غیر منقل میشود به شیعیان حال یا انتقل من غیر الشیعی الی الشیعی یا انتقل از یک شیعه فاسق که اهل اخراج خمس نبوده به این شخص شیعه که در این دو مورد خمس تحلیل شده ولی در غیر این دو مورد تحلیل حق صورت نگرفته است.
لذا به طور کلی طائفه سوم هم دلالت بر ثبوت خمس در اراضی و غیر منقولات میکند.
پس به غیر از روایت عبدالله بن سنان میتوان از سایر روایات ثبوت خمس را در مطلق غنیمت جنگی را استفاده کرد.
سؤال: امام اینجا مطلق اراضی را تحلیل میکند و میگوید کل اراضی مال ماست چه غنیمت باشد و چه نباشد.
استاد: ما در مقابل روایت نافی تحلیل را هم داریم که در مجموع با ملاحظه این اخبار گفتیم تحلیل نسبت به زمینی است که از غیر منتقل شده است. ما میگوییم این تحلیل نسبت به مطلق خمس نیست یعنی در حقیقت داریم تأکید میکنیم بر دلالت طائفه سوم را (اشکال نمیکنیم) فقط دو نکته در ذیل آن بیان کردیم که قول به عدم اشتراط را تثبیت میکند یک نکته اینکه گفتیم این اخبار تحلیل را نسبت به مطلق اراضی ثابت نمیکند و این تحلیل فقط نسبت به اراضی است که انتقلت من الغیر معنای این سخن چیست؟ میگوییم در غیر ما انتقل الیه قطعاً خمس ثابت است و تحلیل هم نشده و در ما انتقل الیه خمس ثابت است ولی تحلیل شده در هر صورت تعلق خمس به اراضی از این روایات قابل استفاده است یعنی با این طائفه میتوانیم اثبات کنیم اراضی هم خمس دارد.
دلیل سوم: اجماع
دو نفر از بزرگان در این رابطه ادعای اجماع کردهاند؛ یکی صاحب مدارک است که میفرماید: «إنّ اجماع المسلمین علیه».
دیگری مرحوم شیخ طوسی است که در خلاف بعد از ذکر غیر منقولات از غنائم میفرماید: «ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا أنّ فیه الخمس فیکون لاهله و الباقی یحول لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه فی مصالحهم» و بعد از این عبارت فرموده «و دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم». شیخ طوسی هم میفرماید در غیر منقول و آن چیزهایی که قابل تحویل نیست در نزد ما در این امور خمس ثابت است و خمس آن را باید به اهل آن داد و مابقی برای همه مسلمین قرار داده میشود از مقاتلین و غیر آنها از کسانی که در جنگ حاضر نشدهاند.
بررسی دلیل سوم:
این دلیل به نظر ما تمام نیست برای اینکه:
اولاً: از نظر صغروی این ادعا مشکل دارد یعنی اصلاً چنین اجماعی وجود ندارد؛ چگونه با وجود مخالفت بسیاری از فقها من المتقدمین و المتأخرین میتوان ادعای اجماع کرد. از متقدمین مثل شیخ مفید، حلبی و سید مرتضی و از متأخرین مثل صاجب حدائق و مرحوم آقای بروجردی مخالفت کردند و با وجود مخالفت جمع کثیری از فقها واقعاً جایی برای ادعای اجماع نیست بلکه نه تنها اجماع در این مقام تحقق ندارد حتی شاید بتوان گفت شهرت عظیمهای هم نسبت به این امر محقق نشده است بنابراین اصل این ادعای اجماع از نظر صغروی مشکل دارد.
ثانیاً: به علاوه اشکال کبروی هم نسبت به این اجماع وجود دارد یعنی لو سلمنا که ادعای اجماع تمام باشد این اجماع یک اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد.
ثالثاً: اصلا ممکن است کلمات این دو را توجیه کنیم یعنی مطلبی که از شیخ طوسی و صاحب مدارک نقل شده باید گفت که حتی در نقل این دو بزرگوار هم میتوانیم تشکیک کنیم به این معنی که اساساً ادعای اجماع این دو بزرگوار ناظر به موضوع محل بحث ما نیست و معقد اجماع آنها چیز دیگری و هر کدام نظر به یک مسئله خاصی دارند؛ صاحب مدارک که ادعای اجماع کرده مخصوصاً با این تعبیر «إنّ اجماع المسلمین علیه» این نظرش ثبوت خمس است در غنیمت فی الجمله یعنی اصل تعلق خمس به غنیمت، در این ادعای اجماع مورد نظر ایشان است؛ و در مقام اینکه این آیا شامل غیر منقول هم میشود یا نه نیست چون «إنّ اجماع المسلمین علیه» در واقع یعنی همه مسلمین خمس را در مورد اراضی پذیرفتهاند و این ادعای گزافی است بله آن چیزی که «إنّ اجماع المسلمین علیه» تحقق دارد اصل تعلق خمس به غنیمت جنگی است فی الجمله اما اینکه باید منقول باشد یا شامل غیر منقول هم میشود نمیتوان ادعا کرد اجماع المسلمین علیه است. پس معقد اجماع صاحب مدارک اصلاً تعلق خمس به غنیمت جنگی غیر منقول نیست.
و اما ادعای اجماع شیخ طوسی هم قابل حمل بر یک مورد دیگر است؛ ایشان در واقع وقتی ادعا میکند «و دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» منظور تعلق خمس به اراضی و عقار نیست بلکه منظور ایشان این است که این اراضی بین المقاتلین و غیر المقاتلین یعنی بین همه توزیع میشود این “دلیلنا” یعنی “دلیلنا علی عدم اختصاص الاراضی بالمقاتلین” تعبیر ایشان این است: «أنّ فیه الخمس» بعد میفرماید: «و الباقی یحول لجمیع المسلمین» بقیه آن مال همه مسلمین است «من حضر القتال و من لم یحضر» و دلیل ما بر این امر اجماع الفرقه و اخبارهم است. پس معقد اجماع شیخ طوسی طبق این احتمال اصل تعلق خمس به اراضی نیست بلکه معقد اجماع بر توزیع و تقسیم اراضی یا حفظ الاراضی بما انها لجمیع المسلمین است.
پس اولاً اجماع صغرویاً محل اشکال است چون به نظر میرسد چنین اجماعی وجود ندارد و مخالف دارد و ثانیاً کبرویاً مشکل دارد چون اجماع منقول است و ثالثاً ما اصلاً ادعا میکنیم که مرحوم شیخ طوسی و صاحب حدائق چنین ادعایی را نکردهاند یعنی معقد اجماع این بزرگان مسئله و موضوع محل بحث ما نیست.
نتیجه:
پس نتیجه بررسی ادله این شد که دلیل اول که اطلاق آیه خمس بود تمام است و در مورد دلیل دوم که روایات بود همه روایات دلالت آنها بر مدعی تمام بود و فقط روایت عبدالله بن سنان دال بر ثبوت خمس به نحو مطلق که شامل اراضی هم بشود نبود و گرنه هم طائفه اول و هم طائفه دوم و هم طائفه سوم دلالت دارند و دلیل سوم هم که اجماع بود باطل شد. لذا دو دلیل قول اول تمام است ولی باید دید آیا در مقابل این دلیل، معارض و روایت مقید و مخصص داریم یا نداریم؟
بحث جلسه آینده: ادله قائلین به اشتراط را هم بررسی میکنیم تا بعد ببینیم إنشاء الله حق در مسئله کدام است.
نظرات