جلسه هشتاد و چهارم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۱۲
طائفه پنجم:
در طائفه پنجم از روایاتی که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته یک روایت وجود دارد. این روایت از این جهت مستقلاً ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته گنجانده نمیشود و یک معنی و مضمون دیگری دارد لذا با اینکه یک روایت است ولی ما این را به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت را سابقاً به مناسبتی اشاره کردهایم:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»
امام صادق (ع) میفرماید: سهام فقط بر منقول از غنائم جعل شده و قرار داده میشود؛ منظور از «ما حوی العسکر» غنائم منقول است. و این مطلب با ادات حصر ذکر شده «إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر»
تقریب استدلال:
تقریب استدلال به این روایت این است که ضرب سهام به ما حوی العسکر یعنی هر آنچه که نصیب سپاه و لشکر میشود، اسناد داده شده و این اسناد سهام به همه غنائم منقول است نه خصوص چهار پنجم آن؛ روایت میگوید سهام در مورد غنائم منقول ضرب میشود. در یک پنجم از غنائم منقول که به اصطلاح خمس نامیده میشود، سهام شش گانهای ثابت و در چهار پنجم مابقی سهم مقاتلین قرار داده شده است. وقتی میگوید «إنما تضرب السهام» این سهام مطلق است و با ادات حصر به غنائم منقول اسناد داده شده. لذا سهام فقط در غنائم منقول قرار داده میشود.
به عبارت دیگر: با ملاحظه این دو نکته: یکی اینکه سهام به نحو مطلق ذکر شده یعنی همه سهمها از همه غنائم منقول چه سهام شش گانه خمس و چه سهم مقاتلین، وقتی سهم فقط از غنائم منقول قرار داده میشود، این هم سهام یک پنجم مال که خمس باشد را در بر میگیرد و هم سهام باقیمانده را که چهار پنجم باشد یعنی کأنّ طبق این روایت فقط غنائم منقول، تسهیم میشود. (سهام شش گانه خمس در جای خودش و سهم مقاتلین در جای خود) و مهم این است که اینجا با “إنما” ذکر شده و فقط هم ما حواه العسکر بیان شده است. پس غیر ما حواه العسکر که غیر منقول باشد از ضرب سهام در آن خارج شده است و این کاشف از این است که غیر منقول خمس ندارد چون اگر غیر منقول خمس داشت امام نمیفرمود «إنما تضرب السهام» این است و جز این نیست که سهام فقط در غنائم منقول است. به عبارت واضحتر اگر غیر منقول خمس داشت، دیگر امام نمیتوانست بفرماید «إنما تضرب السهام» و ضرب سهام را که منها سهام الخمس باشد را منحصر در غنائم منقول بکند. هذا غایة ما یمکن إن یستدلّ به برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول.
بررسی روایت:
این استدلال محل اشکال است چون ظاهر این است که اساساً این روایت در مقام بیان سهم مقاتلین است و میخواهد سهم مقاتلین را منحصر در منقول از غنائم بکند یعنی امام میخواهد بفرماید غیر منقول قابل تسهیم و تقسیم و صرف در خصوص مقاتلین نیست چون ملک جمیع مسلمین است یعنی این روایت بر وزان روایاتی است که دلالت بر تعلق غیر منقول به همه مسلمین میکند و اینکه اراضی ملک همه مسلمین است؛ مقام، مقام نفی تعلق اراضی به خصوص مقاتلین است و این گونه ذکر شده تا گمان نشود که غیر منقولات قابل تقسیم و تسهیم است.
به عبارت دیگر همین که سخن از ضرب سهام به میان آمده غیر منقول را خارج میکند به علاوه آن تعبیر ما حوی العسکر هم این ظهور را تقویت میکند که سخن درباره مجاهدین و جنگجویان است. و لذا در مورد سهم آنان این حکم بیان شده است.
بنابراین ظاهر این روایت بیان اختصاص و انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنائم منقول است.
نتیجه:
پنج طائفه از روایات را ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ کدام از این روایات دلالت قابل اعتمادی بر اختصاص خمس به غنیمت منقول ندارد.
در مجموع تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس را ذکر کردیم که عمدهترین دلیل اطلاق آیه و بعضی روایات بود و هم چنین دو دلیل از ادله قائلین به اشتراط را که در مقابل مشهور هستند را ذکر کردیم که یکی آیه و دیگری روایات پنج گانه بود که هیچ کدام از این دو دلیل اختصاص را نمیتواند اثبات کند. دو دلیل دیگر باقی مانده که باید بیان و بررسی کنیم.
دلیل سوم: سیره قطعیه
دلیل سوم سیره قطعیه است؛ مراد از این سیره سیره پیامبر (ص)، ائمه (ع)، متشرعه و مسلمین است اساساً سیره پیامبر (ص)، ائمه (ع)، متشرعه و مسلمین بر عدم اخراج خمس از اراضی بوده یعنی در اراضی مفتوحة عنوةً؛ اراضی که در زمان پیامبر (ص) با جنگ و قتال اخذ میشد و اراضی که ائمه (ع) به این عنوان با آن مواجه میشدند، در مورد هیچ کدام وارد نشده که خمس این اراضی را خارج میکردند و در بین مسلمین هم همین گونه بوده است.
روایاتی که عمل پیامبر (ص) و ائمه (ع) ذکر کرده با اینکه در آنها بعضاً مسئله زکات و اخراج آن مطرح شده اما مسئله خمس مطرح نشده و گزارشی از اخراج خمس در این رابطه وارد نشده است. به عنوان مثال در صحیحه بزنطی که سابقاً ذکر کردیم در مورد ارض خیبر اصلاً مسئله تخمیس مطرح نشده در حالی که اگر اینها خمس داشت باید مطرح میشد یا خبری از اینکه خمس این اراضی را اخراج کردند، باید داده میشد. لذا سیره قطعیه دلالت میکند بر اینکه اساساً اراضی خمس ندارد. بررسی این دلیل خواهد آمد.
دلیل چهارم:
دلیل چهارم دلیلی است که بعضی از بزرگان مطرح کردهاند و در نوع خود قابل توجه است و آن این است که خمس اصولاً از وظایف و مالیات مقرره در اسلام است. خمس یک نوع مالیات است همان گونه که اراضی مفتوحة عنوةً و انفال این چنین هستند. اگر چیزی مالیات محسوب شد دیگر بر آن مالیات قرار نمیدهند. در حکومتهای عرفی هم اساساً رسم بر این نیست که بر مالیات دوباره مالیات قرار دهند ولو مصارف اینها مختلف باشد لذا در حکومتهای عرفی بر همان اموالی که متعلق به حکومت است، دیگر مالیات نمیبندند.
در حکومتهای عرفی الآن در دنیا مرسوم است که از افراد مالیات میگیرند و اداره امور کشورها بر اساس اموالی است که از مردم به عنوان مالیات اخذ میشود دقیقاً نقطه مقابل کشور ما که بر عکس است و اداره امور بر اساس پول نفت است و این بدترین روش است. خیلی از کشور ها منابع زیر زمینی مثل ما ندارند. باید به روزی فکر کرد که اگر این منابع تمام شود چه باید کرد. این خیلی مهم است اگر روزی این شریان قطع شود در شرایط سخت همه چیز متلاشی میشود. این اقتصاد مقاومتی که رهبری مطرح کردهاند اگر واقعاً به آن عمل شود و در حد شعار و تبلیغات باقی نماند خیلی از مسائل حل میشود چون بسیاری از مسائل طرح میشود اما به جای اجرای آن در حد چند سمینار و امثال آن باقی میماند.
اقتصاد مانند بدن انسان است بدن اگر مقاوم باشد نه در سرما فوری مریض میشود و نه در گرما از کار میافتد ولی بدن مریض و ضعیف فوری از پا در میآید اما بدن مقاوم بدنی است که در سرما و گرما خودش را حفظ میکند و از پا نمیافتد. اقتصاد مقاومتی هم یعنی اقتصادی که با فشار و با تنگنا متلاشی نمیشود و راه خودش را ادامه میدهد. اقتصاد متکی به نفت بدترین نوع اقتصاد و اداره امور است باید به گونهای شود که این وابستگی کم شود. بعضی کشورها این منابع را ندارند ولی خوب هم امور را اداره میکنند و پیشرفته هم هستند به هر حال مسئله مالیات مهمترین منبع درآمد است که هم میدان را برای تولید و فعالیت باز میکند و هم متناسب با درآمدها اخذ میشود.
خلاصه آنکه در حکومتهای عرفی مالیات اخذ میشود ولی نسبت به اموالی که در اختیار خود حکومت است دیگر مالیات جعل نمیشود یعنی دولتها و حکومتها نمیآیند در مورد اموالی که در اختیار خودشان است، مالیات جعل کنند. پس بنای حکومات عرفیه بر جعل مالیات علی المالیات نیست.
آنگاه ایشان مالیات شرعیه را به مالیات عرفی تنظیر میکرده و میگویند دیگر معنی ندارد که روی این مالیاتی که مال مسلمین است دوباره خود شرع و اسلام مالیات قرار دهد. پس جعل الخمس علی الاراضی از قبیل جعل المالیات علی المالیات است. هر چند مصارف خمس و مصارف این اراضی متفاوت میباشند. در حالی که این امر در حکومتهای عرفی مرسوم نیست و در شرع هم همین طور است وقتی خود اراضی مفتوحة عنوةً مربوط به حکومت اسلامی است دیگر معنی ندارد که دوباره بر روی آن یک مالیات به نام خمس قرار دهد. (این مبتنی بر این است که خمس یکی از مالیات مقرره در شریعت باشد.)
بحث جلسه آینده: ایشان سپس دلیل چهارم را با یک روایتی از ابو بصیر تأیید و آن روایت را براین معنی حمل میکنند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد إن شاء الله و بعد به بررسی دلیل سوم و چهارم قائلین به اشتراط خواهیم پرداخت.
نظرات