جلسه ۸۴ – PDF

جلسه هشتاد و چهارم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۱۲

طائفه پنجم

در طائفه پنجم از روایاتی که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته یک روایت وجود دارد. این روایت از این جهت مستقلاً ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته گنجانده نمی‏شود و یک معنی و مضمون دیگری دارد لذا با اینکه یک روایت است ولی ما این را به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت را سابقاً به مناسبتی اشاره کرده‏ایم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ‏ السِّهَامُ‏ عَلَى‏ مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»

امام صادق (ع) می‏فرماید: سهام فقط بر منقول از غنائم جعل شده و قرار داده می‏شود؛ منظور از «ما حوی العسکر» غنائم منقول است. و این مطلب با ادات حصر ذکر شده «إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر»

تقریب استدلال

تقریب استدلال به این روایت این است که ضرب سهام به ما حوی العسکر یعنی هر آنچه که نصیب سپاه و لشکر می‏شود، اسناد داده شده و این اسناد سهام به همه غنائم منقول است نه خصوص چهار پنجم آن؛ روایت می‏گوید سهام در مورد غنائم منقول ضرب می‏شود. در یک پنجم از غنائم منقول که به اصطلاح خمس نامیده می‏شود، سهام شش گانه‏ای ثابت و در چهار پنجم مابقی سهم مقاتلین قرار داده شده است. وقتی می‏گوید «إنما تضرب السهام» این سهام مطلق است و با ادات حصر به غنائم منقول اسناد داده شده. لذا سهام فقط در غنائم منقول قرار داده می‏شود.

به عبارت دیگر: با ملاحظه این دو نکته: یکی اینکه سهام به نحو مطلق ذکر شده یعنی همه سهم‏ها از همه غنائم منقول چه سهام شش گانه خمس و چه سهم مقاتلین، وقتی سهم فقط از غنائم منقول قرار داده می‏شود، این هم سهام یک پنجم مال که خمس باشد را در بر می‏گیرد و هم سهام باقیمانده را که چهار پنجم باشد یعنی کأنّ طبق این روایت فقط غنائم منقول، تسهیم می‏شود. (سهام شش گانه خمس در جای خودش و سهم مقاتلین در جای خود) و مهم این است که اینجا با “إنما” ذکر شده و فقط هم ما حواه العسکر بیان شده است. پس غیر ما حواه العسکر که غیر منقول باشد از ضرب سهام در آن خارج شده است و این کاشف از این است که غیر منقول خمس ندارد چون اگر غیر منقول خمس داشت امام نمی‏فرمود «إنما تضرب السهام» این است و جز این نیست که سهام فقط در غنائم منقول است. به عبارت واضح‏تر اگر غیر منقول خمس داشت، دیگر امام نمی‏توانست بفرماید «إنما تضرب السهام» و ضرب سهام را که منها سهام الخمس باشد را منحصر در غنائم منقول بکند. هذا غایة ما یمکن إن یستدلّ به برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول.

بررسی روایت

این استدلال محل اشکال است چون ظاهر این است که اساساً این روایت در مقام بیان سهم مقاتلین است و می‏خواهد سهم مقاتلین را منحصر در منقول از غنائم بکند یعنی امام می‏خواهد بفرماید غیر منقول قابل تسهیم و تقسیم و صرف در خصوص مقاتلین نیست چون ملک جمیع مسلمین است یعنی این روایت بر وزان روایاتی است که دلالت بر تعلق غیر منقول به همه مسلمین می‏کند و اینکه اراضی ملک همه مسلمین است؛ مقام، مقام نفی تعلق اراضی به خصوص مقاتلین است و این گونه ذکر شده تا گمان نشود که غیر منقولات قابل تقسیم و تسهیم است.

به عبارت دیگر همین که سخن از ضرب سهام به میان آمده غیر منقول را خارج می‏کند به علاوه آن تعبیر ما حوی العسکر هم این ظهور را تقویت می‏کند که سخن درباره مجاهدین و جنگجویان است. و لذا در مورد سهم آنان این حکم بیان شده است.

بنابراین ظاهر این روایت بیان اختصاص و انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنائم منقول است.

نتیجه

پنج طائفه از روایات را ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ کدام از این روایات دلالت قابل اعتمادی بر اختصاص خمس به غنیمت منقول ندارد.

در مجموع تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس را ذکر کردیم که عمده‏ترین دلیل اطلاق آیه و بعضی روایات بود و هم چنین دو دلیل از ادله قائلین به اشتراط را که در مقابل مشهور هستند را ذکر کردیم که یکی آیه و دیگری روایات پنج گانه بود که هیچ کدام از این دو دلیل اختصاص را نمی‏تواند اثبات کند. دو دلیل دیگر باقی مانده که باید بیان و بررسی کنیم.

دلیل سوم: سیره قطعیه

دلیل سوم سیره قطعیه است؛ مراد از این سیره سیره پیامبر (ص)، ائمه (ع)، متشرعه و مسلمین است اساساً سیره پیامبر (ص)، ائمه (ع)، متشرعه و مسلمین بر عدم اخراج خمس از اراضی بوده یعنی در اراضی مفتوحة عنوةً؛ اراضی که در زمان پیامبر (ص) با جنگ و قتال اخذ می‏شد و اراضی که ائمه (ع) به این عنوان با آن مواجه می‏شدند، در مورد هیچ کدام وارد نشده که خمس این اراضی را خارج می‏کردند و در بین مسلمین هم همین گونه بوده است.

روایاتی که عمل پیامبر (ص) و ائمه (ع) ذکر کرده با اینکه در آنها بعضاً مسئله زکات و اخراج آن مطرح شده اما مسئله خمس مطرح نشده و گزارشی از اخراج خمس در این رابطه وارد نشده است. به عنوان مثال در صحیحه بزنطی که سابقاً ذکر کردیم در مورد ارض خیبر اصلاً مسئله تخمیس مطرح نشده در حالی که اگر اینها خمس داشت باید مطرح می‏شد یا خبری از اینکه خمس این اراضی را اخراج کردند، باید داده می‏شد. لذا سیره قطعیه دلالت می‏کند بر اینکه اساساً اراضی خمس ندارد. بررسی این دلیل خواهد آمد.

دلیل چهارم

دلیل چهارم دلیلی است که بعضی از بزرگان مطرح کرده‏اند و در نوع خود قابل توجه است و آن این است که خمس اصولاً از وظایف و مالیات مقرره در اسلام است. خمس یک نوع مالیات است همان گونه که اراضی مفتوحة عنوةً و انفال این چنین هستند. اگر چیزی مالیات محسوب شد دیگر بر آن مالیات قرار نمی‏دهند. در حکومت‏های عرفی هم اساساً رسم بر این نیست که بر مالیات دوباره مالیات قرار دهند ولو مصارف اینها مختلف باشد لذا در حکومت‏های عرفی بر همان اموالی که متعلق به حکومت است، دیگر مالیات نمی‏بندند.

در حکومت‏های عرفی الآن در دنیا مرسوم است که از افراد مالیات می‏گیرند و اداره امور کشورها بر اساس اموالی است که از مردم به عنوان مالیات اخذ می‏شود دقیقاً نقطه مقابل کشور ما که بر عکس است و اداره امور بر اساس پول نفت است و این بدترین روش است. خیلی از کشور ها منابع زیر زمینی مثل ما ندارند. باید به روزی فکر کرد که اگر این منابع تمام شود چه باید کرد. این خیلی مهم است اگر روزی این شریان قطع شود در شرایط سخت همه چیز متلاشی می‏شود. این اقتصاد مقاومتی که رهبری مطرح کرده‏اند اگر واقعاً به آن عمل شود و در حد شعار و تبلیغات باقی نماند خیلی از مسائل حل می‏شود چون بسیاری از مسائل طرح می‏شود اما به جای اجرای آن در حد چند سمینار و امثال آن باقی می‏ماند.

اقتصاد مانند بدن انسان است بدن اگر مقاوم باشد نه در سرما فوری مریض می‏شود و نه در گرما از کار می‏افتد ولی بدن مریض و ضعیف فوری از پا در می‏آید اما بدن مقاوم بدنی است که در سرما و گرما خودش را حفظ می‏کند و از پا نمی‏افتد. اقتصاد مقاومتی هم یعنی اقتصادی که با فشار و با تنگنا متلاشی نمی‏شود و راه خودش را ادامه می‏دهد. اقتصاد متکی به نفت بدترین نوع اقتصاد و اداره امور است باید به گونه‏ای شود که این وابستگی کم شود. بعضی کشورها این منابع را ندارند ولی خوب هم امور را اداره می‏کنند و پیشرفته هم هستند به هر حال مسئله مالیات مهمترین منبع درآمد است که هم میدان را برای تولید و فعالیت باز می‏کند و هم متناسب با درآمدها اخذ می‏شود.

خلاصه آنکه در حکومت‏های عرفی مالیات اخذ می‏شود ولی نسبت به اموالی که در اختیار خود حکومت است دیگر مالیات جعل نمی‏شود یعنی دولت‏ها و حکومت‏ها نمی‏آیند در مورد اموالی که در اختیار خودشان است، مالیات جعل کنند. پس بنای حکومات عرفیه بر جعل مالیات علی المالیات نیست.

آنگاه ایشان مالیات شرعیه را به مالیات عرفی تنظیر می‏کرده و می‏گویند دیگر معنی ندارد که روی این مالیاتی که مال مسلمین است دوباره خود شرع و اسلام مالیات قرار دهد. پس جعل الخمس علی الاراضی از قبیل جعل المالیات علی المالیات است. هر چند مصارف خمس و مصارف این اراضی متفاوت می‏باشند. در حالی که این امر در حکومت‏های عرفی مرسوم نیست و در شرع هم همین طور است وقتی خود اراضی مفتوحة عنوةً مربوط به حکومت اسلامی است دیگر معنی ندارد که دوباره بر روی آن یک مالیات به نام خمس قرار دهد. (این مبتنی بر این است که خمس یکی از مالیات مقرره در شریعت باشد.)

بحث جلسه آینده

ایشان سپس دلیل چهارم را با یک روایتی از ابو بصیر تأیید و آن روایت را براین معنی حمل می‏کنند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد إن شاء الله و بعد به بررسی دلیل سوم و چهارم قائلین به اشتراط خواهیم پرداخت.