جلسه هشتاد و پنجم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل چهارم اختصاص خمس به غنائم منقول بود؛ عرض کردیم دلیل چهارم این است که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام است یعنی خمس در واقع یک نوع مالیات است اراضی مفتوحة عنوةً و انفال هم مانند خمس یک نوعی مالیات محسوب میشود و نمیشود مالیات بر مالیات جعل کرد چون مالیات شرعیه بر وزان مالیات عرفیه است و در حکومات عرفیه مالیات بر مالیات جعل نمیکنند چون وظائف و مالیات که برای مردم قرار داده میشود این متعلق به فوائد و از وظائف افراد است لکن به بیت المال نمیتواند تعلق بگیرد یعنی آنچه که در بیت المال حاصل میشود نمیتواند متعلق مالیات واقع شود.
مؤید دلیل چهارم:
اصل این استدلال در جلسه گذشته بیان شد. بعد مستدل روایتی را از ابو بصیر ذکر کرده و آن روایت را هم بر همین معنی حمل کرده یعنی در واقع به نوعی این روایت را مؤید این استدلال قرار داده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قُلْت لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.»
ابو بصیر از امام صادق سؤال میکند آیا زکات هم بر امام واجب است؟ آیا امام هم باید زکات بپردازد؟ امام در جواب فرمود: حرف محال و نادرستی زدی آیا نمیدانی که دنیا و آخرت مال امام است و هر گونه بخواهد قرار میدهد و به هر نحو که صلاح بداند بر میدارد، دفع میکند، اعطا میکند؟ یعنی تصرف میکند در آنچه در این دنیا وجود دارد و نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم این گونه است.
اینجا در واقع نفی شده تعلق زکات به آنچه که در اختیار امام و در ملکیت و تصرف امام است بما هو امامٌ چون معنی ندارد که بگوییم امام در اموال شخصیهاش هم نباید زکات بپردازد مثلاً ملک زراعی داشته و محصولی برداشت کرده و به نصاب هم رسیده اما در عین حال زکات بر او واجب نباشد چون بالاخره امام هم احدٌ من المکلفین و همان گونه که صلاة و صوم و امثال آن بر امام واجب است این وظائف و تکالیف مالی هم بر امام واجب است یعنی عمومات تکالیف شامل امام هم میشود لذا معنی ندارد بگوییم زکات حتی به اموال شخصی امام هم تعلق نمیگیرد. پس آنچه در این روایت نفی شده، تعلق زکات است به آن اموالی که در اختیار امام است و ملک امام بما أنه امامٌ. آنچه که ملک امام بما أنه امامٌ است همان اموال عمومی میباشد. پس اینکه در این روایت نفی شده تعلق زکات بما هو ملکٌ للامام بما هو امامٌ، این مؤید این استدلال در ما نحن فیه است. زکات به اموال عمومی تعلق نمیگیرد خمس هم به اموال عمومی تعلق نمیگیرد. این روایت در واقع به عنوان یک مؤید از ناحیه مستدل ذکر شده است.
نتیجه اینکه پس خمس به اراضی تعلق نمیگیرد چون اراضی از اموال عمومی و بیت المال است و معنی ندارد که خمس به بیت المال و به چیزی که در اختیار خود امام است تعلق بگیرد.
بررسی بیشتر طائفه پنجم:
در بین ادلهای که بر اختصاص خمس به غنائم منقول ذکر شد، این دو دلیلی که اخیراً ذکر کردیم به اضافه روایت جمیل به نظر میرسد از سایر ادله قویتر هستند. ما به همه آنچه که مورد استناد قائلین به اشتراط قرار گرفت پاسخ دادیم؛ قائلین به اشتراط ادلهای را ارائه کرده بودند از جمله ظهور آیه در اختصاص بود که این را ما رد کردیم و گفتیم که حتی خود صاحب حدائق که قائل به اختصاص خمس به غنائم منقول است اذعان کرده که آیه اطلاق دارد لکن این آیه مقید شده است. روایات دلیل دومی بود که به آن استناد شده بود. مجموعاً پنج طائفه از روایات را بیان کردیم و بررسی هر کدام از این طوائف پنج گانه گذشت و هیچ کدام از این روایات نتوانست آیه را مقید کند.
فقط در مورد روایت جمیل بن دراج برخی پاسخ ما را نپذیرفتند که لازم است توضیح بیشتری بیان کنیم:
روایت جمیل بن دراج این بود «إِنَّمَا تُضْرَبُ (تُصرَف) السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»
استدلال به این روایت و پاسخ ما این بود که ظاهر این روایت این است که امام (ع) در مقام انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنائم منقول است؛ میخواهد بگوید که فقط از غنائم منقول میتوان به مقاتلین داد اما از غیر منقول مثل اراضی هیچ سهمی به مقاتلین تعلق پیدا نمیکند چون اراضی ملک همه مسلمین هستند. وقتی ما میگوییم اینها متعلق به مسلمین است این به چه معناست؟ نمیگوییم مسلمین در این اراضی سهم دارند بلکه میگوییم اینها متعلق به همه مسلمین است به عبارت دیگر در روایت روی ضرب سهام تأکید شده است ضرب السهام لا معنی له و لا یتصور الا بالاضافة الی المنقول من الغنائم پس روایت اصلاً مربوط به خمس نیست. اصلاً ادعای ما این است: ضرب سهام در مورد اراضی تصویر نمیشود.
علت این است که اراضی مال مسلمین است ولی اینکه میگوییم مال همه مسلمین است عنوان مسلمین، عموم مسلمین مالک این اراضی هستند ولی اینکه میگوییم مالک این اراضی هستند به عنوان اشخاصشان در این زمین سهمی ندارد برای همین است که میگوییم این متعلق به همه مسلمین است یعنی فی الواقع اراضی مثل غنائم منقول نیست در غنائم منقول ضرب السهام متصور است و معنی دارد چون یک پنجم آن که خمس میشود و مابقی آن مال مقاتلین است یعنی در جمیع ما حواه العسکر ضرب سهام صورت میگیرد. در یک پنجم یضرب السهام و به عنوان مثلاً اصناف ستة سهم بندی میشود و چهار پنجم هم در آن ضرب سهام برای مقاتلین میشود اما در مورد اراضی چگونه است؟ کل آن گفته شده ملک مسلمین است؛ در مورد یک پنجم آن میتوان تصویر ضرب سهام کرد و گفت یک پنجم از این اراضی مثلاً به شش سهم تقسیم میشود اما راجع به الباقی آن نمیتوان این را گفت چون بقیه آن سهام اشخاص و افراد مسلمین نیست لذا ضرب السهام در مورد آن معنی ندارد و مال مسلمین است یعنی این گونه نیست مسلمین بالاشاعة در این اراضی سهم داشته باشند. مال مسلمین است یعنی در امور عامه و مصالح عامه مسلمین صرف میشود چه بسا از آن مال هیچ عائدی برای اشخاص مسلمین نباشد.
لذا از این نکته میتوانیم استفاده بکنیم که این روایت اصلاً مربوط به خمس نیست. بنابراین نمیتوان از این روایت انحصار خمس در غنائم منقول را استفاده کرد.
پس اینکه روایت میگوید «إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر» به این خاطر است که ضرب السهام به جمیع ما حوی العسکر اسناد داده شده و این در جمیع منقولات معنی دارد و متصور است (اینکه همه منقولات را سهم بندی بکنیم) اما ضرب السهام در مورد اراضی ولو در یک پنجم آن بشود این کار را انجام داد اما راجع به چهار پنجم بقیه آن ضرب السهام اصلاً معنی و محصل ندارد چون آن چهار پنجم مال مسلمین است که عنوان عام است نه اشخاص و افراد که بگوییم افراد در آن سهم دارند اصلاً ضرب السهام نسبت به اراضی به این معنی قابل قبول نیست و وجه حصر هم همین است.
توجه به این نکته لازم است روایت در این مقام نیست که بگوید ما حوی العسکر خمس دارد و غیر آن ندارد، ما در مقام این هستیم که استدلال به روایت را که از حصر ضرب سهام در منقولات خواست نتیجه بگیرد که پس غیر منقولات خمس ندارد رد کنیم. به نظر مستدل حصر ضرب سهام در منقولات به این معناست که خمس فقط در اینجا وجود دارد و چون در غیر منقول ضرب السهام نیست این به این معناست که خمس در آن وجود ندارد ولی ما میگوئیم این روایت اساساً ناظر به مسئله خمس نیست بلکه فقط ناظر به ضرب سهام در منقولات است. و چنانچه گفتیم حصر آن به این خاطر است که بگوید مقاتلین فقط در منقولات سهم دارند و در غیر منقولات سهمی ندارند. إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر نشان میدهد که بحث و نظر به سپاه، مجاهدین و مقاتلین بوده است.
پس مستدل میخواهد از ضرب السهام بر جمیع مال استفاده کند که خمس مختص به منقول است و غیر منقول خمس ندارد. ولی ما ادعا میکنیم اصلاً این روایت خمس را در منقول هم ثابت نمیکند چه برسد به غیر منقول چون اصلاً بحث ضرب السهام است و مسئله وجوب خمس مطرح نیست. لذا ظاهر این روایت این است که سهام مال مقاتلین است و این یعنی این روایت حتی خمس را در منقول هم ثابت نمیکند آنگاه وقتی در منقول ثابت نمیکند در غیر منقول که جای خود دارد.
سابقاً هم گفتیم بین دلالة علی العدم و عدم الدلالة فرق است لذا در مجموع استدلال به این روایت به نظر ما محل اشکال است.
بررسی دلیل سوم:
اما دلیل سوم که سیره قطعیه باشد اگر منظور سیره قطعیه مسلمین و متشرعه باشد؛ از آنجایی که سیره یک دلیل لبی است فلابدّ فیها من الاخذ بقدر المتیقن منها در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشود و قدر متیقن از سیره عدم اخراج خمس از اراضی است که از غیر به شیعه منتقل میشود یا از شیعه فاسق اما زائد بر این مقدار با سیره قابل اثبات نیست.
اگر هم منظور سیره رسول (ص) و ائمه (ع) باشد آنچه که میتوان گفت این است: پیامبر اکرم (ص) اراضی مفتوحة عنوة را بین مقاتلین قسمت نکرد که این مسئله قطعی است و در جایی ذکر نشده اما اینکه از آنها خمس نداده، این معلوم نیست چه بسا خمس این اراضی را از محل ارتفاع و عوائد آن پرداخت کرده باشد یعنی در مصارف خودش صرف کرده است. لذا ما طریقی نداریم که ثابت کند که خمس اراضی پرداخت نشده است. ما نمیگوییم سیره بر پرداخت خمس داریم بلکه ادعا سیره بر عدم اخراج را نفی میکنیم.
بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دلیل چهارم خواهد که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات