جلسه نود و سوم
المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
۱۳۹۳/۰۱/۱۹
ادله قول اول:
در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینههایی که در غنیمت میشود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شدهاند که این هزینهها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت میشود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است:
دلیل اول:
دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء میکند اگر مالی بین شخصی و غیرش مشترک بود هزینهها و مصارفی که متعلق به این مال است از خود این مال کسر میشود مثلاً اگر باغی مشترک بین دو نفر باشد، قهراً نگهداری آن هزینههایی دارد و مؤونه و مصارفی در این باغ محقق میشود؛ قاعده اقتضاء میکند هزینهها و مصارف این مال به نحو مشترک بین هر دو توزیع شود و هیچ دلیلی و وجهی برای اینکه ما این مؤونه و هزینه را از سهم بعضی از شرکاء قرار دهیم وجود ندارد چون اگر از همه گرفته نشود تحمیل بر بعضی از شرکاء خواهد بود. اگر مال مشترک است هزینهها هم مشترک است منافعی هم که در این مال مشترک ایجاد میشود بعد از کسر هزینهها به همان نسبت یعنی به نسبت سهم و حصهای که در آن مال دارند توزیع میشود.
این مقتضای قاعده است و یک کبرای کلی است در مورد اموال شرکاء؛ حال اینکه این قاعده آیا منظور قاعده متعارف بین عقلاست که به واسطه شراکتی که مالکین در مال دارند هزینهای که محقق میشود قهراً به دوش آنهاست کما اینکه اگر مال یک نفر بود اینچنین بود. حال در ما نحن فیه چگونه این قاعده تطبیق و از آن استفاده میشود که مؤونه و هزینه مربوط به غنیمت از قبیل هزینههای نقل و انتقال، حفظ و نگهداری اموال، اینها مشترک است. اینجا شرکاء چه کسانی هستند؟
غنیمت در واقع بر اساس آنچه که از ادله استفاده میشود یک پنجم آن به عنوان خمس، سهم خدا و پیامبر (ص) و ذی القربی و اصناف ثلاثة است و چهار پنجم آن مربوط به مقاتلین است؛ پس شرکاء این مال و این غنیمت از یک طرف مقاتلین و مجاهدین هستند و از یک طرف خدا و رسول و باقی اصناف. اگر این مال هزینه و مونة و مصرفی داشته باشد به حسب قاعدهای که گفته شد باید بین شرکاء تقسیم شود یعنی بین صاحبان خمس و مقاتلین، پس این هزینهها باید پرداخت و اخراج شود و آنگاه چهارم پنجم در اختیار مقاتلین و یک پنجم به عنوان خمس به صاحبان آن داده شود. پس قاعده اقتضاء میکند هزینهها در مورد غنیمت هم بین شریکان مال به غنیمت گرفته شده، تقسیم شود و این بدین معناست که قبل از اخراج این هزینهها خمس داده نمیشود و بعد از کسر هزینهها و مصارف مربوط به مال به غنیمت گرفته شده، خمس داده میشود.
پس دلیل اول بر وجوب خمس بعد از اخراج مؤونة و هزینههای نگهداری و حفظ، قاعده است.
بررسی دلیل اول:
آیا این دلیل قابل قبول است یا نه؟ یمکن أن یقال: این دلیل بر این پایه و این اساس استوار است که ما قبل از وجوب خمس ابتدائاً یک حقی برای مقاتلین نسبت به این مال قائل باشیم یعنی به محض اینکه این مال به غنیمت گرفته شد، بگوییم بما أنه غنیمةٌ چهار پنجم مال مقاتلین است و یک پنجم مال صاحبان خمس. به عبارت دیگر قبل از هر چیزی به مجرد استیلاء و اخذ و اغتنام مقاتلین را به عنوان صاحبان و شرکاء نسبت به این مال بپذیریم (قبل از اخراج هر نوع مصارفی که در این مال وجود دارد) پس این قاعده فرع ثبوت حق نسبت به اموال به غنیمت گرفته شده برای مقاتلین و مجاهدین است. بله اگر ما بپذیریم که مجاهدین حق دارند میگوییم قاعده اقتضاء میکند این اموال اگر هزینههایی دارند این بین صاحبان خمس و بین مقاتلین تقسیم شود یعنی اول این هزینهها خارج شود و هر مقداری که باقی ماند یک پنجم به عنوان خمس پرداخت شود و ما بقی بین مقاتلین تقسیم شود اما اگر کسی ادعا کرد که هیچ حقی برای مقاتلین ابتدائاً ثابت نیست یعنی اول باید غنیمت گرفته شود و بعد امام اگر صلاح دید آن را به کسی بدهد، آنگاه اگر چیزی باقی ماند بین مقاتلین تقسیم شود. اگر امام تصمیم بگیرد که غنائم را مثلاً به شخص خاصی بدهد اینجا دیگر اصلاً مقاتلین و مجاهدین به عنوان شرکاء محسوب نمیشوند و همچنین صاحبان خمس به عنوان شرکاء محسوب نخواهند شد. اگر این اولویتها محقق شد بعد چیزی باقی ماند آنگاه برای مقاتلین هم ثابت میشود پس اگر گفتیم از ابتداء مقاتلین حقی ندارند دیگر این قاعده اینجا جریان پیدا نخواهد کرد. لذا دلیل اول قائلین به وجوب خمس بعد اخراج المؤونة به نظر تمام نیست.
دلیل دوم:
دلیل دوم ادله و روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه خمس بعد از مؤونة است؛ ما روایاتی و ادلهای با این مضمون داریم که «الخمس بعد المؤونة» یعنی اول هزینهها بعد اگر چیزی باقی ماند خمس آن پرداخت شود.
در این دلیل دو نکته وجود دارد:
نکته اول اینکه «الخمس بعد المؤونة» از جهت خود خمس اطلاق دارد یعنی خمس همه چیز را در بر میگیرد یعنی فرقی نمیکند خمس ارباح مکاسب یا خمس معدن یا خمس غنائم جنگی باشد. پس اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است شامل خمس غنیمت هم میشود.
نکته دوم اینکه از جهت خود مؤونة از مطلق است و شامل همه هزینهها میشود و از جمله مؤونة، مؤونهها و هزینههایی است که صرف تحصیل غنیمت، حفظ و حمل و انتقال آن میشود بنابراین اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است اقتضاء میکند هزینهها و مصارف متعلق به غنیمت جنگی مقدم بر خمس است.
اشکال:
اشکال این است که ادله و روایاتی که دلالت میکند بر اینکه خمس بعد از مؤونة ثابت است، از جهت اطلاق نسبت به خمس غنیمت مشکلی ندارد (یعنی اطلاق اول ثابت است) اما اطلاق دوم قابل قبول نیست یعنی این بعد المؤونة مراد مطلق مؤونة نیست تا شامل این هزینهها شود بلکه مختص به مؤونههای سابق بر تعلق خمس است. قبل از تحقق موضوع خمس (تحصیل غنیمت) هر مؤونةای که وجود دارد، طبیعتاً اینها باید کسر شود مثلاً یک حیوانی را به غنیمت گرفتهاند که این حیوان قبلاً هزینههایی برای آن شده این هزینهها باید الان پرداخت شود چون این هزینهها قبل از تحصیل غنیمت محقق شده و هزینههای سابق بر تحصیل غنیمت ابتدا باید داده شود و اگر اضافه ماند آنگاه باید خمس آن پرداخت گردد اما مؤونههایی که بعد از حصول غنیمت و بعد از تعلق خمس پیش میآید، مشمول الخمس بعد المؤونة نیست.
به عبارت دیگر «الخمس بعد المؤونة» خمس را ثابت میکند بعد از اخراج هزینههای سابق بر تحصیل غنیمت اما هزینههای مربوط به زمان بعد از تحصیل غنیمت مشمول این دلیل نیست پس ابتدا خمس را میپردازند و بعد هزینه میکنند. به این اشکال مرحوم آقای حکیم اشاره کرده است.
پس کأن مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم اشکال میکنند از حیث اطلاقی که در مورد مؤونة بیان کردیم.
پاسخ:
مرحوم محقق خویی به این اشکال پاسخ داده و فرموده:
ما کبرای سخن مرحوم حکیم را قبول داریم یعنی «الخمس بعد المؤونة» مختص به مؤونههای سابق بر تعلق خمس است و ظاهر این دلیل این است ولی نکتهای که وجود دارد این است که این هزینههایی که محل بحث است در واقع از قبیل هزینههای سابقه است.
توضیح: «الخمس بعد المؤونة» دلالت میکند بر وجوب خمس بعد از اخراج هزینهها و مؤونههایی که سابق بر تحصیل غنیمت محقق شده اما هزینههای سابقه دو نحو است و اینجا هم از قبیل هزینههای سابق است: یک قسم از هزینهها معلوم است که هزینههای سابق بر غنیمت است و قبل از اینکه غنیمت به دست مسلمین بیفتد، هزینههای سابقه محسوب میشود اما وقتی مالی به غنیمت گرفته میشود زمانی این مال قابل استفاده است و زمانی میتوان گفت این منفعت و فائده است که بدست امام رسیده و تقسیم شود و به دست مسلمین برسد. آیا همان لحظهای که در میدان جنگ غنیمت گرفته میشود میتواند کسی تقسیم کند و سهمش را بردارد؟ غنائم باید بدست امام یا نائب امام برسد و بعد تقسیم گردد. خیلی از اوقات بین اخذ از کفار و رسیدن بدست امام مدتی طول میکشد و در این مدت این غنائم مؤونههایی دارد و این مؤونههایی که در این مدت محقق میشود از قبیل نگهداری و نقل و انتقال، در واقع مثل هزینههای سابق بر تحصیل غنیمت است. ذات غنیمت به محض استیلاء محقق میشود ولی آن زمانی داخل در ملک مقاتلین شده و قابل استفاده میشود که به ید امام واصل شود و امام غنائم را بین مقاتلین تقسیم کند. اگر ما گفتیم آن فائده و انتفاع از غنیمت متوقف بر وصول غنیمت بدست امام و تقسیم غنائم است، پس هزینههایی که در این مدت در فاصله بین استیلاء بر غنیمت و دخول در ملک مقاتلین صورت میگیرد، در واقع از قبیل هزینههای سابق بر تحصیل غنیمت است.
لذا اشکال مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم وارد نیست و خدشهای به دلیل دوم وارد نمیکند.
در مجموع به نظر میرسد پاسخ محقق خویی به اشکال مرحوم آقای حکیم تمام است؛ واقع این است که این هزینهها درست است که باید بشود ولی تا زمانی که به ملک کسی داخل نشده خمسی ثابت نمیشود پس این هزینهها باید کسر شود و وقتی غنائم تقسیم شد و به ملک مقاتلین در آمد باید خمس آن را بپردازد. پس دلیل دوم به نظر تمام است.
دلیل سوم: روایات
- مرسله حماد: در این مرسله این جمله وارد شده است «وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِه» طبق این مرسله امام (ع) میتواند در مورد اموالی که از کفار اخذ میشود هر گونه که صلاح میداند عمل کند مثلاً بخشی از این اموال را بابت تألیف قلوب صرف کند و بخشی از آن را برای مصلحت خاصی به شخصی بپردازد؛ همه مواردی که به واسطه این نیابت و ولایت مصرف میشود بعد از اینها اگر چیزی باقی ماند خمس آن داده میشود.
حال هزینههای نگهداری و حمل و انتقال در شمار کدامیک از این تعابیر است؟ جمله « وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ» شامل هزینهها و مؤونةهای تحصیل غنیمت هم میشود لذا نتیجه این است که خمس بعد از اخراج این هزینهها و مؤونهها واجب است.
این مرسله از حیث دلالت قابل قبول است لکن اشکال در ضعف سند این روایت است لذا حداقل اگر نتوان به عنوان یک دلیل به این مرسله استناد کرد اما میتواند مؤید برای قول اول قرار گیرد.
بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی دلیل قول دوم یعنی قائلین به انکار لزوم اخراج مؤونه قبل وجوب الخمس خواهد بود إن شاء الله.
نظرات