جلسه شصت و یکم
وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در وجوه جمع بین اخبار و روایات تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس بود؛ وجه نهم و دهم که نزدیک به یکدیگر هستند ولی در عین حال یک اختلافی از حیث سعه و ضیق دارند وجهی است که مرحوم محقق خویی و مشهور به آن ملتزم شدهاند.
مشهور در جمع بین اخبار تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس گفتهاند که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعیان از مخالفین و مشرکین به دست شیعیان میرسد؛ چون بدیهی است کسی که اعتقادی به خمس ندارد هیچ وقت خمس مالش را پرداخت نکرده لذا اگر در اثر معاملهای یا به هر دلیلی مالی به شیعیان برسد از دست کسانیکه اعتقاد به خمس ندارند اینجا بر شیعیان دادن خمس لازم نیست یعنی این خمس حلال شده و پرداخت آن ساقط شده اما اگر در ملکیت خود شیعه و در اثر عمل او فائدهای نصیب او بشود یا به طور کلی شرایط خمس فراهم بشود، باید خمس بدهد. پس اخبار عدم تحلیل ناظر به آن اموالی است که ابتداءً توسط خود شیعه به عنوان ربح و سود و فائده برای او حاصل میشود.
محقق خویی هم همین وجه جمع را ذکر کرده لکن یک توسعهای را داده و آن این است که اگر مالی از کسی بدست شیعه برسد که خمس نداده اعم از اینکه معتقد باشد یا نباشد یعنی طبق نظر ایشان بعضی از شیعیان فاسقاند با اینکه اعتقاد به وجوب خمس دارند اما خمس را پرداخت نمیکنند حال فرض کنید کسی با چنین شخصی معاملهای کرده این مال یا پول خمس آن داده نشده خمس این اموالی که از طرف کسانی که خمس نمیدهند به شیعه میرسد حلال شده و لازم نیست خمس این اموال را بدهد پس توسعهای که محقق خویی دادند در فرض این مورد است یعنی کسانی که اعتقاد به خمس دارند ولی آن را پرداخت نمیکنند ولی مشهور ملتزم شدهاند به اینکه اگر مالی از غیر شیعه یعنی از کسانی که اعتقادی به خمس ندارند به شیعیان برسد، خمس آن لازم نیست.
اشکال به مشهور:
عرض کردیم آنچه که میتواند به عنوان شاهد وجه جمع نهم قرار بگیرد عمدتاً دو روایت است؛ یکی روایت یونس بن یعقوب و دیگری هم روایت ابی خدیجة سالم بن مکرم؛ این دو روایت را ذکر کردیم و استشهاد به دو روایت هم را بیان کردیم. نتیجه این شد که متیقن از این دو خبر این است که آن مالی که ینتقل الی الشیعیّ این مال اگر از ناحیه کسانی که اهل خمس نیستند به شیعه منتقل شود به یکی از انحاء انتقال مثل شراء و هدیه، ارث و به طور کلی هر کدام از طرق انتقال محقق شود، این برای منتقل الیه خمس ساقط است ولی در ذمه منتقل عنه باقی میماند یعنی شیعهای که اهل خمس دادن نیست، اگر زمینی را از شیعهی دیگری خریداری کرد و ثمنی را به او داد آن شیعه دوم خمس این ثمن را لازم نیست پرداخت نماید اما سقوط خمس و تحلیل خمس نسبت به این شیعه دوم ذمه اولی را برئ نمیکند. بعضی حق ائمه و خمس این مال بر ذمه شیعه اولی که خمس را پرداخت نکرده، ثابت است و باید بپردازد. این مقدار مورد اتفاق است یعنی هم مشهور و هم مرحوم آقای خوئی از این روایات این را استفاده کردند ولی واقعش این است که این دو روایت با قطع نر از جهاتی که عرض خواهیم کرد، دلالت بر این مطلب دارد و اگر بخواهیم بین مشهور و محقق خویی داوری کنیم حق با محقق خویی است؛ اساس سخن محقق خویی و اختلافشان با مشهور در چیست؟
گفتیم این دو هم اشتراک دارند و هم یک افتراق: اشتراک در اصل این وجه جمع است به اینکه اخبار تحلیل ناظر به مالی است که به شیعه منتقل میشود و اخبار عدم تحلیل ناظر به آن مالی است که خود شیعه ابتداءً اکتساب میکند (در این مورد اتفاق نظر دارند). اما اختلاف در این است که مشهور حکم به اینکه تحلیل مربوط به “ما انتقل الی الشیعی” است را مقید کردهاند به “من لا یعتقد الخمس” میگویند فقط اگر از غیر معتقد خمس به شیعه انتقال پیدا کند، خمس حلال شده است.
محقق خویی اشکال میکند که وجهی برای این تقیید نیست؛ به چه دلیل شما این دو روایت را که به حسب ظاهر مطلقند مقید میکنید به خصوص غیر معتقد به خمس؟ این دو روایت مطلق هستند؛ عبارت روایت را آن مقداری که شاهد بحث ماست را دوباره بیان میکنیم:
روایت اول:
در روایت یونس بن یعقوب این گونه آمده بود که مردی از قماطین خدمت امام صادق(ع) رسید و این جمله عرض کرد: «تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ» گاهی به دست ما اموال و ارباح و تجاراتی میرسد که ما یقین داریم حق شما در این اموال ثابت است پس سخن از اموالی است که از دیگران به دست این شخص رسیده و یقین دارد که آنها اهل خمس نیستند، کجای این روایت ظهور دارد که این انتقال مال از ناحیه کسی است که اعتقاد به خمس ندارد؟ کجای این روایت مقید شده به من لا یعتقد الخمس؟ این اطلاق دارد و اگر یک شیعهای هم که معتقد به خمس است ولی خمس نمیدهد مالی را به این شخص داده باشد، آیا نمیتوان گفت “نعلم أنّ حقهم فیها ثابت”؟ فرق نمیکند چه مخالف باشد و چه شیعه فاسق که وظیفهاش خمس دادن است هر کدام که خمس را نپردازند درواقع حق ائمه در آن مال ثابت شده است این روایت اطلاق دارد از کجای آن میشود استفاده کرد که این فقط ناظر به کسانی است که اعتقاد به خمس ندارند واقعش این است که همان طوری که محقق خویی فرمودند وجهی برای این تقیید نیست و این روایت اطلاق دارد.
روایت دوم:
روایت دیگر که از ابی خدیجه وارد شده در مورد آن شخصی که خدمت حضرت رسید و گفت: «حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ» امام (ع) ناراحت شدند و شخصی که حاضر بود گفت که منظور این شخص این است که: «إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ» خادمی که میخرد یا میراثی که به او میرسد یا زنی که با او ازدواج میکند، تجارت یا هدیهای که به او میرسد اینها را برایش حلال کنید یعنی اینها چیزهایی است که از دیگران به او رسیده یعنی کسانی که اهل دادن خمس نبودند و حق ائمه (ع) را اداء نکردند؛ کجای این روایت مقید کرده که این انتقال مال به شیعه از ناحیه کسانی است که اعتقاد به خمس ندارند؟ این مطلق است و حق ائمه ثابت است در هر مالی که خمس آن اداء نشده حال این کسی که خمس نداده یا به این خاطر بوده که اصلاً اعتقاد نداشته یا اعتقاد داشته و اهل عمل نبوده. واقعش این است که این روایت هم از این جهت اطلاق دارد.
لذا در دوران امر بین نظر محقق خویی و نظر مشهور از این دو روایت اطلاق استفاده میشود یعنی تحلیل نسبت به آن اموالی است که انتقال به شیعه پیدا کرده و به هر دلیل خمس آن داده نشده اعم از اینکه این خمس ندادن به خاطر عدم اعتقاد به خمس بوده و از ناحیه غیر شیعیان بوده یا اینکه این خمس ندادن ناشی از فسقش بوده؛ ظاهر این دو روایت این است که در این جهت حق با محقق خویی است.
اشکال بعضی از بزرگان:
اما اصل این استشهاد صرف نظر از این داوری که عرض کردیم آیا درست است یا نه؟ بعضی از بزرگان به این شاهد جمع اشکال کردهاند.
عمده برای صحت یک جمع این است که شاهدی برای آن جمع باشد قبلاً ملاحظه نمودید از آن هشت وجه جمع بین اخبار که گفتیم، بعضی از این وجوه جمع مشکلش این بود که شاهد نداشتند و جمع تبرعی بودند در حالی که جمع باید شاهد و مستند داشته باشد. حال این شاهدی که برای راه حل محقق خویی و مشهور ذکر شده با قطع نظر از آن اختلافی که در برداشت از این دو روایت دارند، آیا این شاهد جمع کافی است یا نه؟ چون محقق خویی برای شاهد جمع به این دو روایت استناد کردند. یک اشکالی در این دو روایت هست که شاید نتوانیم ما این دو روایت را شاهد جمع قرار دهیم.
به طور کلی ما دو دسته اخبار داریم: روایاتی که خمس را مطلقا برای شیعه حلال کرده و روایاتی که مطلقا نافی تحلیل است و اداء خمس را لازم دانسته؛ جمعی که محقق خویی و مشهور گفتهاند در واقع مثل هر جمعی یک جنبه ایجابی دارد و یک وجه سلبی دارد. میگویند روایات تحلیل ناظر است به آن اموالی که از غیر شیعه و شیعه فاسق به ما برسد که میدانیم خمس نداده. اینجا بر ما خمس دادن لازم نیست؛ این اموالی که دیگران باید خمس آن را میدادند و نپرداختهاند و حال به دست ما رسیده خمس آن حلال شده است. (جنبه ایجابی شاهد)
یک وجه سلبی هم دارد و آن اینکه خمس در اموالی که خود ما ابتداءً اکتساب میکنیم و هر مکلفی اگر مالی را اکتساب کند باید خمس بدهد، این اموال تحلیل نشده و باید خمس آن داده شود. پس نفی تحلیل نسبت به این اموال میشود وجه سلبی و ایجاب تحلیل نسبت به آن اموالی که گفته شد جنبه ایجابی است.
حال این دو روایتی که خواندیم آیا هر دو جهت از آنها استفاده میشود یا نه؟ ما از این دو روایتی که شاهد جمع هستند، باید هر دو مسئله را استفاده کنیم؛ شاهد جمع به چه معناست؟ روایتی که شاهد جمع است در واقع باید هم نسبت به اخبار تحلیل و اخبار عدم تحلیل هر دو اشاره داشته باشد. شاهد جمع در واقع باید شاهد بر این تفصیل باشد یعنی ما بتوانیم بگوییم که اگر یک دسته روایت داریم که میگوید خمس تحلیل شده و یک دسته روایت داریم که نافی تحلیل است اما یک روایاتی داریم که حد وسط میباشد یعنی یک طرف آن میخورد به تحلیل خمس و یک طرف آن به عدم تحلیل؛ و الا شاهد جمع نخواهد بود. آیا این دو روایت این چنین است؟ بار دیگر این دو روایت را دقت نمایید:
روایت اول: روایت یونس بن یعقوب
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»
اینجا ناظر به چیست؟ این روایت فقط ناظر به تحلیل است. چه چیزی را فقط حلال میکند؟ این روایت فقط خمس اموالی که از دیگران به ما رسیده را تحلیل میکند اما راجع به عدم تحلیل نسبت به اموال خود ما در این روایت دیگر چیزی نیست. یعنی وجه ایجابی آن بیان شده اما راجع به بخش دوم (وجه سلبی) دیگر چیزی در این روایت نیست.
روایت دوم: روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم
در روایت سالم بن مکرم هم همین است: «قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»
این روایت هم ناظر به کدام وجه است؟ ناظر به وجه ایجابی است یعنی تحلیل نسبت به اموالی که “ینتقل من الغیر الی الشیعی” و راجع به عدم تحلیل یعنی آن بخش دوم آنچه در تحت ملکیت خودش واقع شده چیزی ندارد.
پس عنایت بفرمایید اگرچه دلالت بر تحلیل خمس نسبت به مالی که انتقال به شیعه پیدا میکند دارد، اما دلالت بر نفی تحلیل نسبت به مال شیعی فی نفسه که در ملک خود او به وسیله او اکتساب میشود، ندارد. نسبت به وجه ایجابی دلالت دارد ولی نسبت به وجه سلبی این دلالت وجود ندارد.
بررسی اشکال:
به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ در این دو روایت اساساً وقتی که سؤال میکند آن رجل از امام(ع) که « تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» اینکه میگوید ما یقین داریم حق شما در اینها ثابت است یعنی بهرحال آنها در اثر معامله سود و ربحی نصیبشان شده یعنی اموالی دستشان بوده باید خمس آن را میپرداختند ولی نپرداختند سائل از امام میپرسد که نظر شما چیست؟ یعنی کأنّ اصلاً این مسئله به قرینه سؤال معلوم است که اگر مالی دست کسی برسد وظیفهاش خمس دادن است حال هر مالی که تحت ید او قرار بگیرد اعم از اینکه خودش روی آن کار کند و یا از دیگری برسد آنگاه تحلیل امام راجع به یک بخش آن واقع شده یعنی در ذهن سائل اداء الخمس به نحو عام و وسیع مفروغ عنه بوده ولی امام نسبت به یک بخش از آن تحلیل کردهاند اما لزوم و وجوب اداء و اخراج خمس نسبت به غیر این به قوت خودش باقی است بنابراین به نظر میرسد این شاهد وجه جمعی که ذکر شده از این اشکال مبراست.
در روایت دوم هم همین گونه است؛ وقتی میآید میگوید «حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ» این دقیقاً مثل این است که بگوید «نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» و یعنی در ذهن او مفروغ عنه بوده که باید خمس مال را بپردازد و وقتی تقاضای حلیت نسبت به آن میکند یعنی آن را برای خودش حلال نمیداند. بنابراین در خود همین روایت ولو به صراحت عدم تحلیل نسبت به این شخص به عنوان اینکه ابتداءً بخواهد مالی را کسب کند، ذکر نشده اما قرائنی در این روایت وجود که این تفصیل از این روایت و روایت اول قابل استفاده است لذا به نظر میرسد این اشکال قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده: به نظر میرسد وجه نهم که محقق خویی ملتزم شده، وجه قابل قبولی است و این دو شاهدی که برای جمع بین روایات هم ذکر شد قابل استناد و اتکاء است. ولی مؤیداتی هم وجود دارد إنشاء الله فردا عرض خواهیم کرد.
نظرات