جلسه شصت و سوم
وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۱۳۹۲/۱۱/۰۸
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در بین وجوهی که برای جمع بین روایات بیان شد وجهی که به نظر میرسد حق در مسئله باشد، وجه نهم یعنی وجهی است که محقق خویی اختیار کردهاند. البته این وجه تکامل یافته و توسعه یافتهی وجهی است که مشهور بیان کردهاند، چون فقط یک توسعهای در نظر مشهور داده شده است.
دو شاهد برای این جمع ذکر شده بود، اشکالی را که بعضی از بزرگان به این دو شاهد جمع ایراد کرده بودند را نقل کردیم و پاسخ دادیم؛ عرض کردیم به غیر از این دو روایت که شاهد جمع قرار گرفته میتوان شواهد جمع دیگری را از روایات ذکر کرد. البته گفتیم مؤیداتی برای این جمع وجود دارد و آن را تقویت میکند هم قرائئن خارجیه و هم قرائن داخلیه. بحث در شواهد دیگری برای این جمع بود؛ روایت اول که روایتی از عبد العزیز بن نافع بود را نقل کردیم.
البته در ذیل این روایت یک مطلبی دارد که با صدر روایت سازگار نیست. عمده مستند و شاهد ما صدر روایت بود و ذیل روایت نمیتواند اشکالی بر استشهاد به روایت باشد. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل برای این ذیل وجوهی ذکر کرده است از جمله اینکه حمل بر تقیه بشود. یک اشکالی هم مطرح کردیم مبنی بر اینکه این روایت ممکن است بیشتر نظر مشهور را تقویت کند چون خصوص ظالمین و بنی امیه را مطرح کرده یعنی اموال از بنی امیه به شیعه رسیده، ما این اشکال را بررسی کردیم. پس روایت عبد العزیز علی رغم دو شبههای که در مورد این روایت میتواند مطرح شود در عین حال به عنوان یک شاهد جمع قابل قبول است.
اشکال دوم در مورد روایت محمد بن سنان:
صدر روایت را در جلسه گذشته مفصلاً ذکر کردیم و اما در مورد ذیل روایت ممکن است مطرح شود و اشکال شود که ذیل روایت با صدر روایت تعارض دارد لذا نمیتوان این روایت را مستند وجه نهم قرار داد؛ چنانچه گفتیم در هر نوبت دو نفر خدمت امام میرسیدند اما دو نفر دومی که خدمت امام رسیدند به امام گفتند: «قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ». که پدر من از سبایای بنی امیه بود و من میدانم که بنی امیه هیچ حقی در اموال ندارند نه کم و نه زیاد و من دوست دارم که شما این را برای من تحلیل کنید و آنچه از آنها به ما رسیده حلال شود.
(یک نکتهای که در کثیری از روایات که سخن از خمس و حق ائمه در این قبیل اموال مطرح میکند، وجود دارد این است که بیشتر ناظر به غنائم است چون در آن ایام هنوز خمس ارباح و منافع و سود حاصل از کسب و کار رواج پیدا نکرده بود و بیشتر در مورد غنائم جنگی بود البته معدن، غوص، کنز و امثال آن هم بوده ولی آنچه که بیشتر مبتلا به مسلمین بود، مربوط به غنائم بود. در این روایت هم وقتی سخن از این هست که بنی امیه «لم یکن لهم قلیل و لا کثیر» یعنی این غنائمی که به دست آنها رسیده اصلاً مال آنها نبوده لذا هر آنچه که آنها بخشیده یا بین مسلمین توزیع کردهاند، تصرف در مال غیر بوده است. علت این سؤالات بیشتر این جهت بوده است.)
این شخص دقیقاً همان سؤالی را که یکی از آن دو نفر اول کرده بود اینجا مطرح کرده است.
امام فرمودند: «فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا؟ مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لا أَنْ نُحَرِّمَ» مگر این دست ماست؟ این دست ما نیست که حلال و حرام کنیم.
«فَخَرَجَ الرَّجُلانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)- فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا» این دو نفر رفتند. امام ناراحت شدند؛ و از آن به بعد تا آخر این نفر که ملاقات داشتند هر کسی وارد میشد امام این جمله را تکرار میکردند: که از فلانی تعجب نمیکنید که آمده و از من طلب میکند من حلال کنم آنچه را که بنی امیه انجام دادند کأنّ فکر میکند این امر دست ماست.
«وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.» و دیگر کسی غیر از دو نفر اول از این مسئله منتفع نشد نه در مورد کم و نه در مورد زیاد. یعنی اینکه حضرت به آن دو نفر فرمود: «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِك» به هیچ کسی نفرمود تا آخرین نفر در آن جلسه و فقط آن دو نفر به خواسته و مطلوبشان رسیدند.
حال بحث در این است که ذیل روایت کاملاً با صدر روایت متناقض است یعنی در صدر روایت امام(ع) خمس را به آن دو نفر تحلیل کرد ولی به سایرین تحلیل نفرمودند؛ لذا این کاملاً معارض با صدر روایت است؟
بررسی اشکال دوم:
پاسخ اول:
اینجا صاحب وسائل چند احتمال دادهاند:
احتمال اول: اینکه این حمل بر تقیه بشود.
بررسی احتمال اول: در واقع به قرینه روایات دیگری که زیاد هستند، امر تحلیل و تحریم در رابطه با اموال در اختیار ائمه است، معلوم است که ذیل روایت تقیةً صادر شده؛ این ذیل روایت است که بر خلاف حکم قطعی شرعی مطلبی را بیان فرموده که این نشان میدهد بهرحال تقیةً صادر شده است.
احتمال دوم: اینکه امام(ع) نسبت به آن دو نفر اول تحلیل کرده چون آنها شیعه بودند اما نسبت به بقیه تحلیل نکرده چون غیر شیعه بودند یعنی از غیر شیعیان میآمدند از امام استحلال میکردند و میخواستند که آنچه را از بنی امیه به آنها رسیده تحلیل بکنند.
بررسی احتمال دوم: این احتمال یک مقداری بعید به نظر میرسد چون قاعدتاً غیر شیعیان از آنجایی که اعتقادی به این جهت نداشتند بعید به نظر میرسد بیایند از امام طلب حلیت بکنندآنها امر غنائم را بید الحکام و اولی الامر میدانند لذا این احتمال دوم به نظر ما احتمال ضعیفی است.
احتمال سوم: اینکه این چیزی که ائمه از خودشان نفی کردهاند و امام اینجا فرموده «ما ذلک الینا» و «ما لنا أن نحلّ و لا أن نحرمّ» این نسبت به غیر حصه و سهم امام است. در صدر روایت نسبت به حصه و سهم خودشان تحلیل صورت گرفته است یعنی اینکه امام در صدر روایت فرموده «انت فی حلٍّ مما کان من ذلک» این در واقع نسبت به آن حصه و سهم خودشان بوده است چون سهم خودش بوده اختیارش بدست او بوده و میتوانسته تحلیل و تحریم کند اما راجع به نصف دیگر خمس یعنی سهم یتامی، مساکین و ابن السبیل از سادات که اصلاً حصه امام نبوده امام میفرماید: «ما لنا ذلک» چون امام نمیتواند نسبت به سهم دیگران و مال دیگران تصرف کرده و آن را تحلیل کند لذا صدر روایت را حمل میکنیم بر حصه امام و ذیل روایت را حمل میکنیم بر غیر حصه امام.
بررسی احتمال سوم: این احتمال هم تا حدودی غیر قابل قبول است چون هر چند درست است که امام طبق ادله نسبت به نصف خمس مالکیت دارد (یعنی نصف خمس حصه امام است) اما نسبت به سهم سادات هم ولایت دارد یعنی میتواند در غیر سهم خودش هم تحلیل یا تحریم کند لذا وجهی ندارد که امام بفرماید برای ما نیست که حلال کنیم یا حرام کنیم لذا احتمال سوم هم به نظر ضعیف است.
احتمال چهارم: اینکه اساساً این روایت شاهدی است بر مذهب خود صاحب وسائل؛ اگر به خاطر داشته باشید صاحب وسائل بین دو صورت تفصیل داد یعنی بین امکان الایصال و تعذر ایصال. گفتند به طور کلی در مورد سهم سادات باید صرف سادات شود و در مورد سهم امام نظر ایشان این بود که اگر امکان ایصال الی الامام باشد باید به امام داده شود و اگر امکان ایصال الی الامام نباشد چنانچه محتاج از سادات وجود داشته باشند باید به سادات داده شود ولی اگر ایصال الی الامام متعذر باشد و از اصناف ثلاثه محتاجی هم نباشد آنگاه حلال و مباح شده است. طبق یک احتمال ایشان میخواهد این روایت عبد العزیز بن نافع را شاهد بر جمع خودش قرار بدهد یعنی میگوید: اگر امکان ایصال باشد یا سادات نیازمند باشند، حلال نیست (این مربوط به ذیل روایت است) پس تحلیل ناظر به چیست؟ ناظر به آنجایی است که امکان ایصال نیست و سادات نیاز مند هم نیست. و این مربوط به صدر روایت است. پس ذیل روایت ناظر به آن فرضی است که امکان ایصال هست لذا امام میفرماید که من نمیتوانم تحلیل کنم و باید پرداخت شود یا اگر هم امکان ایصال نیست اصناف ثلاثه نیازمند وجود دارند امام بازهم میفرمایند نمیتوانم تحلیل کنم و امام اجازه نمیدهد که خمس را نپردازند. لذا ذیل روایت ناظر به فرضی میشود که امکان ایصال هست یا سادات نیازمند وجود دارند.
بررسی احتمال چهارم:
این احتمال هم به نظر ما قابل قبول نیست؛ پاسخ آن را سابقاً به تفصیل بین کردیم لذا این احتمال هم مردود است.
نتیجه: بنابراین از بین احتمالات چهار گانه که صاحب وسائل ذکر کردهاند احتمال اول که حمل بر تقیه کردند به نظر میرسد اولی باشد.
پاسخ دوم:
سؤال: اگر احتمال اول را قبول نکنیم و اشکال به آن وارد سازیم استدلال به روایت مخدوش میشود؟
استاد: سلمنا که این چهار احتمال مردود باشد و حتی ما احتمال اول را هم نپذیریم نتیجه این میشود که ما با یک روایتی مواجه خواهیم بود که ذیل آن مشکل دارد اما این موجب نمیشود صدر آن از حجیت ساقط شود به عبارت دیگر ما یک قانونی در روایات داریم به نام تبعیض در حجیت در روایات ما میتوانیم به بعضی از فقرات روایت استناد کنیم و بگوییم یک بخش از آن حجت و لو بقیه آن حجت نباشد چون اگر سند روایت صحیح باشد نمیتوان کل روایت را کنار گذاشت.
توضیح مطلب: ممکن است کسی بگوید روایت عبدالعزیز به واسطه وجود محمد بن سنان ضعف سندی دارد و دلالت آن هم که مخدوش است چون در متن روایت دو مطلب بیان شده که کاملاً با هم معارض هستند لذا این روایت که سنداً و دلالتاً مخدوش است را کلاً کنار میگذاریم.
اما اگر ما معتقد شدیم سنداً روایت مشکلی ندارد و در واقع جانب وثاقت محمد بن سنان را ترجیح دادیم، آنگاه جای این اشکال هست که در متن روایت به نظر میرسد صدر و ذیل روایت با هم متعارض هستند و هر کدام مطلبی را میگویند بالاخره یکی از این دو درست است چون امام که متعارض سخن نمیگوید پس یکی از این دو باید کنار گذاشته شود آنچه که با سایر ادله موافق است صدر روایت است پس در دوران امر بین اینکه ما ذیل روایت را کنار بگذاریم یا صدر را کنار بگذاریم، قائل به حجیت صدر روایت میشویم و ذیل را کنار میگذاریم. این تبعیض در حجیت هیچ مشکلی ندارد.
بنابراین روایاتی که بعضاً بر فرض صحت سند در متن دچار مشکل باشد و تعارضی بین فقرات آن باشد و بعضی از فقرات آن با مسلماتی که مقبول است تعارض داشته باشد دلیل نمیشود به خاطر بعضی که مخدوش است کل روایت را از حجیت ساقط کنیم. لذا تبعیض در حجیت یک قانونی است که به ما اجازه میدهد بخشی از روایت را بپذیریم و حجت بدانیم و بخش دیگر کنار بگذاریم. پس از راه تبعیض در حجیت حتی اگر ما این احتمال تقیه را منتفی بدانیم باز صدر روایت برای ما میتواند حجت باشد.
نتیجه: پس مجموعاً آن دو مطلبی که به عنوان شبهه در مورد روایت عبدالعزیز بن نافع در مقابل استشهاد به این روایت برای جمع مطرح میشود به نظر ما این دو شبهه و اشکال وارد نیست پس در واقع ما یک شاهد جمع سومی هم اینجا میتوانیم ذکر کنیم. بقیه شواهد جمع را هم بیان میکنیم تا اساس این جمع هر چه بیشتر محکمتر و متقنتر شود.
بحث جلسه آینده: روایات دیگری هم به عنوان شاهد قابل ذکر است که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات