جلسه چهل و دوم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما پیرامون فرع دوم از فروع سه گانهای بود که در ذیل بحث اشتراط اذن امام در تعلق خمس مطرح کردیم. عرض کردیم اخذ مال کافر از راه سرقت و غیله به سه نحوه متصور است؛ نحوه اول این بود مسلمین در غیر حرب و به نحو غارت مال کفار را اخذ کنند. گفتیم که ابتداءً باید دید انظار و آراء در این رابطه چیست. امام(ره) در تحریر عبارتی دارند که تا حدودی نظر ایشان را مجمل کرده است.
اینجا آیا بالاخره خمس واجب است به نحو فتوی یا خمس واجب است به نحو احتیاط یا خمس مستحب است به نحو احتیاط البته این بنابراین فرض است که ما صورت غارت مال کافر را داخل در فرض سرقت و غیله بدانیم که قاعدةً و ظاهراً همین طور است. گفتیم در عبارت امام دو احتمال وجود دارد احتمال اول اینکه «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ» عطف به ماقبل شود که بر این اساس حکم عبارت است از فتوي به وجوب خمس احتمال دوم اينكه اين جمله جمله مستأنفه باشد لذا حكم آن از جمله بعد فهميده ميشود آن حكمي كه درباره اخذ مال كافر بالربا و بالدعوي الباطلة بيان كردند كه آنچه از مجموع عبارت ايشان استفاده ميشود اخراج خمس به نحو احتياط مستحبي است؛ گفتيم احتمال اول به قرائن و شواهدي مرجوح است سه قرينه ذكر كرديم بر اينكه لعل احتمال ثاني رجحان داشته باشد و اظهر باشد لذا احتمال اول به اين سه قرينه و سه شاهد تضعيف شد.
قرينه چهارم:
يك قرينه چهارمي هم ميتوان ذكر كرد و آن اينكه بنابر احتمال اول همان گونه كه گفته شد نظر امام وجوب اخراج خمس به صورت فتواست چون ملحق كرده طبق اين احتمال، اغتنام بالسرقة و الغيلة را به اغتنام عند الدفاع كه در آنجا فتوي به وجوب خمس داده بودند اگر طبق احتمال اول فتوي به وجوب خمس داده شده باشد اين با نظر امام در حاشيه بر عروة ناسازگار است چون در حاشيه عروة چنانچه عرض كرديم امام ذيل عبارت مرحوم سيد «فی القوة اشكالٌ» صريحاً به فتوي به وجوب خمس اشكال كردند اگر بخواهد اينجا حمل شود بر احتمال اول، قهراً نظر امام در تحرير با آنچه كه در حاشيه عروة فرمودند متفاوت ميشود. پس اين تغاير و اختلاف هم يك مبعد براي احتمال اول است.
البته احتمال دوم از اين جهت مشترك با احتمال اول است يعني اين مبعد چهارم براي احتمال اول، در مورد احتمال دوم هم جريان دارد. احتمال دوم اين بود كه در مورد غنيمت حاصل از سرقت و غيله به حسب ظاهر عبارت احتياط مستحب آن است خمس داده شود؛ اين نظر هم با عبارت امام در حاشيه عروة ناسازگار است چون در حاشيه عروة امام به فتواي سيد اشكال كردند فرمودند «في القوة اشكال» كأنه نظر سيد را قبل از ترقي و قبل از اضراب پذيرفتند چون سيد قبل از آن فرمود «فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها» وقتي امام به قوت كلام سيد اشكال كردهاند، بدين معناست كه احوط را پذيرفتند يعني نظر امام در حاشيه عروة اين است كه احتياط واجب آن است كه خمس داده شود اما اينجا طبق احتمال دوم نظر امام احتياط مستحب است كه خمس داده شود.
پس هر دو احتمال در عبارت امام دچار اين مشكل هستند البته اين مشكل در واقع مشكلهي عدم انطباق نظر امام در تحرير با نظر ايشان در عروة است يعني ما هر كدام از اين دو احتمال را بپذيريم بالاخره نتيجه آن اين است كه با حاشيه امام در عروة ناسازگار است چون طبق احتمال اول نظر ایشان وجوب اخراج خمس است و طبق احتمال دوم هم احتياط مستحبي است كه با احتياط وجوبي كه نظر ایشان در حاشيه عروة است سازگار نيست. لكن احتمال اول به غير از مانع چهارم كه مشترك بين هر دو احتمال است سه مبعد ديگر هم در آن وجود دارد.
احتمال سوم در کلام امام(ره):
چه بسا بتوان گفت كه يك راهي براي اين مشكله عدم توافق وجود دارد و آن اينكه بگوييم اين نظر امام كه فرمود «لكنّ الاقوي خلافه» اين به اصل احتياط بر نميگردد چون ما احتياط را در كلام امام به خاطر اين لكنّ الاقوي» حمل بر احتياط مستحبي كرديم عبارت اين بود «فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.» تا به حال در احتمال اول اين جمله را به فالاحوط بر ميگردانيم چنانچه ظاهر هم همين است كه در اين صورت احتياط مستحبي ميشد و لذا مشكله ناسزگاری اين نظريه با نظر امام در حاشيه عروة پيش ميآيد اما اگر بگوييم اين «و لكنّ الاقوى» به آن حيثيت اخراج خمس بر ميگردد نه به اصل احتياط اخراج خمس به اين معني كه اقوي آن است كه خمس اخراج شود من حيث كونه فائدة يعني منظور از خلافه در واقع خلاف كونه غنيمةً و من باب الغنيمة است.
پس اگر ما «و لكنّ الاقوى» را به اصل احتياط نزنيم بلكه ناظر به حيثيت اخراج خمس بدانيم يعني بگوييم منظور امام اين است كه اقوي آن است كه خمس اخراج شود لكن من باب كونه فائدة كه آن وقت نتيجه اين ميشود كه مراعات مؤنة سنة لازم است اگر اين احتمال را گفتيم نتيجه آن است كه اين فالاحوط در عبارت تحرير ميشود احتياط وجوبي ميشود فيرتفع التغاير بين ما في التحرير و ما في تعليقه علي العروة.
مؤيد:
و يؤيد هذا الاحتمال حاشيه امام(ره) در ذيل عبارت بعدي سيد در عروة؛ عبارت سيد اين است: «لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالاقوي الحاقه بالفوائد المكتسبة» مرحوم سيد در مورد اموالي كه از كفار رباءً گرفته ميشود يا به دعوي الباطلة اخذ ميشود فتوي داده است به اينكه اين موارد ملحق به فوائد مكتسبه است بر خلاف غارت، غيله و سرقت كه اينها را غنيمت دانست. امام ذيل اين عبارت سيد اين جمله را دارند كه «اصح و اولي آن است كه موارد اخذ به ربا و دعوي الباطلة از ارباح مکاسب نیست بل من مطلق الفائده.
حال چگونه اين حاشيه امام مؤيد آن چيزي است كه ما گفتيم؟ وجه التأييد اين است كه بالاخره بين اغتنام بالسرقة و الغيلة و الاخذ بالربا و الدعوي الباطلة از نظر حكم در متن تحرير فرقي نيست و حكم هر دو يكي است (فالاحوط اخراج خمسها) پس به اين وسيله اين احتمالي را كه گفتيم «لكنّ الاقوي خلافه» به اصل احتياط بر نگردد بلكه به حيث اخراج خمس بر گردد نه اصل احتياط در اخراج خمس؛ اين يك احتمالي است كه با اين احتمال ميتوانيم آن مانع و مشكله را بر طرف كنيم و طبق اين احتمال نظر امام در تحرير با نظر ايشان در عروة يكسان ميشود.
اشكال احتمال سوم:
لكن خود اين راه حل مبتلا به يك مانع ديگر است؛ اين توجيهي كه بيان كرديم بالاخره اگر بخواهيم اين نظر را بپذيريم و بگوييم نظر امام در تحرير به احتياط وجوبي است يعني نظر امام به اين است كه در موارد سرقت و غيله و الاخذ بالربا و الدعوي الباطلة احتياط واجب آن است كه خمس اخراج شود من حیث کونه فائدة آنگاه اگر بخواهيم اين را منطبق با نظر ايشان در حاشیه عروة كنيم لازم بود ایشان در عروة يك حاشيه ديگر اضافه كنند آنجا كه ايشان فرمود «الاحوط اذا غار المسلمون علي الكفار فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها من حيث كونها غنيمةً» اگر بخواهيم آنچه ما اينجا تفسير ميكنيم در تحرير كاملاً با آنچه در حاشيه عروة آمده، منطبق شود بايد ذيل عبارت سيد كه فرمود «من حيث كونها غنيمةً» حاشيه ميزدند و مينوشتند: «الاصح أن يقال من حيث كونها فائدةً» در حالي كه امام چنين حاشيهاي ندارند.
در هر صورت هر كاري كرديم كه بين اقوال امام در عروة و تحرير جمع كنيم نشد بالاخره به نظر ميرسد باید از نظر امام (ره) در حاشيه عروة دست برداشت و در مورد دو احتمال در متن تحرير به نظر ما با توجه به قرائن و شواهدي كه بيان كرديم احتمال دوم بر احتمال اول رجحان دارد. اگرچه احتمال سوم هم بعید نیست.
ادله وجوب خمس در قسم دوم (مأخوذ بالغارة):
و كيف كان در هر صورت چه بخواهد نظر امام فتوي به وجوب خمس باشد در اين صورت و چه نظر ايشان احتياط مستحب باشد و چه احتياط واجب باشد فقد استدل لوجوب الخمس في ما اخذ بالغارة بأدلةٍ؛ ما در قسم دوم دو حيث را بايد از هم جدا كنيم: يكي اصل وجوب خمس است اصلاً مالی كه از راه غارت بدست ميآيد آيا واجب الخمس هست يا نه؟ در مورد سرقت و غليه هم همين است و در مورد ربا و دعوي الباطلة هم همين بحث وجوب دارد. پس يك بحث در رابطه با اصل وجوب خمس داريم يك بحثي هم داريم در اينكه اين وجوب خمس يا احتياط در اخراج خمس از چه بابي است؟ آيا من باب كونها غنيمةً است يا من باب كونها مطلق الفائدة يا من باب كونها من ارباح المكاسب است؟ حيث اخراج خمس آن فرق ميكند.
اما راجع به بخش اول كه بخواهيم دليل ذكر كنيم كه البته با جهت و حيث آن ضميمه شده كه حيث غنيمت باشد به عبارت ديگر مدعي الان اين است: وجوب الخمس فيها من حيث كونها غنيمةً يعني چرا خمس غنيمتي كه با غارت حاصل شده واجب است به عنوان غنيمت؟ به چند دليل ميشود اينجا تمسك كرد:
دليل اول: اطلاق آيه شريفه خمس
«و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» در اين آيه مطلق ما غنمتم متعلق خمس است. تعلق خمس مقيد به صورت مقاتله و حرب نشده، درست است مورد آيه حرب است ولي اين موجب اختصاص عنوان ما غنمتم به اخذ في الحرب نميشود پس آيه به اطلاقه اقتضاء ميكند خمس مطلق ما غنمتم چه در مقاتله و حرب و چه در غير آن واجب باشد.
اين استدلال يك تتمهاي دارد و آن اينكه بر اين ما اخذ غارةً عنوان غنيمت هم صدق بكند و ادعا ميشود كه عنوان غنيمت بر مالي كه از راه غارت بدست ميآيد صادق است چون اموال كفار مهدور است و حرمت ندارد وقتي حرمت ندارد و احترام آن هدر است، اخذ آن مال و تملك آن مال به سبب حيازت جايز است پس ما ميتوانيم اين اموال را اولاً اخذ كنيم و در صدق عنوان غنيمت بر اين مال هم شبههاي نيست چون خصوصيت قتال و حرب در صدق عنوان غنيمت مدخليت ندارد همين كه اين مال مهدور است و ما ميتوانيم تملك كنيم اين كافي است براي اينكه به آن صدق غنيمت شود.
پس اصل استدلال به اطلاق آيه شريفه است و مبتني به دو ركن است:
يكی جواز تملك مال الكافر الحربي يعني ما حق داشته باشيم مال كافر حربي را حيازت كنيم و استيلاء بر مال كافر حربي پيدا كنيم و ركن دوم اينكه عنوان غنيمت بر اين مال صدق كند.
پس تماميت اين استدلال مبتني بر اين دو چيز است: اول جواز تملك مال الكافر و دوم صدق عنوان الغنيمة كه اين مستدل ادعا ميكند هر دو ركن اينجا وجود دارد چون مشهور حكم به جواز تملك مال كافر حربي كردهاند و صدق عنوان غنيمت هم كاملاً روشن است پس استدلال تمام است و نتيجه اين است که يجب اخراج الخمس من حيث كونها غنيمةً يعني ميشود فتوي به وجوب خمس داد.
بحث جلسه آينده: اما فيه تأمل اين استدلال به نظر ما از جهاتي مخدوش است كه در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.
نظرات