جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – کلام محقق نایینی و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۸/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

محقق خراسانی در تنبیه دوم هم نظر خودشان را همراه با استدلال بیان کردند و هم متعرض اقوال دیگر هم شدند و آنها را با ذکر دلیلشان بررسی و اشکالاتی را متوجه آنها کردند. دلیل شیخ انصاری را بیان و مورد اشکال قرار دادند. نظر شیخ انصاری این بود که خروج در فرض اضطرار و اینکه مقدمه واجبی قرار گرفته است، مأموربه است و لیس الا؛ نه نهی متوجه آن است و نه مبغوضیتی در این خروج وجود دارد، هرچه هست حسن است.

کلام محقق نایینی

ایشان مسئله را مبتنی بر قاعده معروف «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» در فلسفه کرده و می‎گوید: اگر مسئله خروج را تحت کبرای این قاعده قرار دهیم یک نتیجه دارد و اگر این مورد را از موارد کبرای قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، قرار ندهیم نتیجه دیگری خواهیم گرفت. البته ایشان معتقد است این مورد تحت آن قاعده قرار نمی‎گیرد، یعنی نتیجه‎اش این است که سوء اختیاری که به استناد آن محقق خراسانی می‏خواهد مبغوضیت را در این خروج ثابت کند، این سوء اختیار را رد می‎کند و می‏گوید: اساسا این ارتباطی با آن مسئله ندارد و کبرای الامتناع بالاختیار شامل این مورد نمی‏شود.
محقق نایینی سپس نتیجه‎ای می‏گیرد و می‏گوید: این بحث داخل در باب تزاحم می‏شود که آن را عرض خواهیم کرد. عمده این است که این قاعده چیست و چگونه محقق نایینی معتقد است خروج از دار غصبی مصداق این قاعده نیست و این کبری بر آن منطبق نمی‏شود، که نتیجه‏اش همانی است که شیخ انصاری گفته است؟ به نظر ایشان اگر گفتیم الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار بر مسئله خروج از دار غصبی منطبق نیست، قهرا مثل شیخ انصاری باید ملتزم شویم که خروج از دار غصبی مأموربه است و هیچ حکم دیگری ندارد و نهی ندارد و اثر نهی و استحقاق عقوبت ومبغوضیت نیز در آن وجود ندارد.

دلیل محقق نایینی

معنای الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار یعنی اگر کسی بواسطه اختیار خودش و با اراده خودش، خودش را در شرایطی قرار دهد که دیگر نتواند از آن شرایط خارج شود، این منافات با اختیار او ندارد و نمی‏توانیم بگوییم این شخص از روی اضطرار یا اجبار یا ضرورت گرفتار شده است، مثالی که برای این مورد زدند این است که کسی که از بالای بلندی با اختیار خودش، خودش را به پایین پرت می‏کند، ابتدا اختیار داشته که خودش را به پایین پرت نکند و اختیار داشت که پرت بکند، یعنی خودکشی بکند یا نکند. حال فرض کنید کسی با اراده و اختیار خودش را از بالای پشت بام پرت کرد ولی بین زمین و آسمان پشیمان شد و از خودکشی منصرف شد، این دیگر تکوینا کاری نمی‏تواند برای خروج از این وضعیت انجام دهد، دیگر نمی‎تواند خودش را متوقف کند مگر اینکه به جایی گیر کند و به زمین نخورد. این امتناع و عدم امکان بازگشت به شرایط قبل از سقوط، با اختیار و اراده خودش برای او حاصل شده، لذا می‏گویند: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، کسی که به سبب اختیار، خودش را در شرایطی قرار دهد که ترک آن برایش مقدور نباشد، منافاتی با اختیار ندارد، لذا اگر ما خروج از دار غصبی را مصداق این قاعده و کبری بدانیم معنایش این است که این شخص الان به خاطر اضطرار به خروج، نهی فعلی ندارد، همین قدر که مضطر شده است خطاب نمی‏تواند متوجه او شود ولی چون همین موقعیت با سوء اختیار خودش برایش حاصل شده است، ملاک نهی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت این عمل یعنی خروج از دار غصبی به قوت خودش باقی است و امری نیز نمی‏تواند به آن متوجه شود.
محقق نایینی معتقد است خروج از دار غصبی مصداق این قاعده نیست و کبرای الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار بر آن منطبق نمی‎شود. ایشان چند دلیل بر عدم انطباق این کبری بر مانحن فیه ذکر می کنند؛ از جمله:
1. در این قاعده عنوان امتناع اخذ شده است. می‏گوید الامتناع بالاختیار، امتناعی که به سبب اختیار پدید آمده با اختیار منافات ندارد، این اولین مشکل است، در مانحن فیه وضعیتی که برای این مکلف حاصل شده است و ناچار به خروج از این خانه غصبی است و اضطرار به خروج پیدا کرده است ، به گونه‎ای نیست که راه دیگر و گزینه دیگری مطرح نباشد. امتناع یعنی غیر ممکن، آیا اینجا راهی غیر از خروج برای این شخص وجود ندارد؟ آیا اختیار طریق دیگری غیر از خروج ممکن نیست؟ چرا، یک راه این است که از این دار غصبی خارج شود، اما یک راه دیگر بقاء است، مکلف می‏تواند در این خانه باقی بماند، اگر این دو راه در مقابل او باز است، او می‏تواند بماند در این خانه و می‎تواند خارج شود، دیگر چگونه می‏توانیم بگوییم: ممکن نیست که غیر از خروج راه دیگری را انتخاب کند؟ امتناع در مقابل اختیار است، امتناع یعنی هیچ گزینه‏ و راهی برای او وجود ندارد، در حالیکه اینجا همه راه‏ها بسته نیست، یک راه دیگر باقی است که آن هم بقاء است، اینکه می‎تواند بماند نشان می‎دهد که مصداق امتناع نیست، آن امتناعی که در این قاعده گفته شده است یعنی غیر ممکن، یعنی امکانی برای او غیر از این راه و طریق وجود نداشته باشد
2. اگر فرض کنیم اشکال اول را کنار بگذاریم و اساسا بگوییم امتناع در اینجا متصور است، اینجا می‏آییم سراغ عقل، عقل در اینجا ملاحظه می‏کند و می‏بیند این مکلف دو راه پیش رو دارد؛ یک راه خروج است و یک راه بقاء است؛ منتهی عقل می‏بیند محذور خروج کمتر از محذور بقاء است، زیرا اگر بخواهد خارج شود، فوقش این است که در یک زمان کوتاهی باید در این ملک تصرف کند و چند قدمی بردارد و از خانه خارج شود و به انداز چند دقیقه تصرف در ملک غیر کند تا از این ملک خارج شود، زیرا همین مقدار که قدم بر می‎دارد تا از این خانه خارج شود خودش تصرف در مال غیر است اما این تصرف کجا و بقاء کجا؟ باقی ماندن در این منزل به هر مقدار، بالاخره زمان بیشتر و مدت بیشتری را به خود اختصاص می‎دهد، یعنی نفس بودن در این مکان تصرف در ملک غیر است، حال اگر تا شب بخواهد بماند یا بخواهد چندین روز بماند، در اینصورت مکلف باید چندین ساعت یا چندین روز باید مرتکب این خلاف و حرام شود، این مفسده‏اش بیشتر و محذورش بیشتر است. لذا عقل ملاحظه می‎کند که در دوران بین خروج و بقاء که هر دو تصرف در ملک غیر است، محذور یکی کمتر از دیگری است، محذور خروج کمتر است از محذور بقاء است و لذا عقل علی فرض اینکه این امتناع هم باشد، می‏گوید: ببینید اینجا محذور کدام کمتر است. این همان مطلب است که قبلا گفتیم، محقق نایینی این بحث را در واقع می‎برند در باب تزاحم و بین خروج و بین بقاء، می‏شود از موارد تزاحم بین حکمین به سوء اختیار. لذا عقل حکم به خروج می‏کند. پس دیگر ملاک مبغوضیت را نمی‎توانید در این مورد حفظ کنید. حق با شیخ انصاری است که می‏گوید: مأموربه است و لیس الا، مأموربه است به این دلیل که مقدمه تخلص از حرام است و به این دلیل امر دارد، نهی ندارد، درست است، زیرا مضطر است، ملاک و اثر نهی در آن نیست و مبغوضیتی نیز در آن نیست زیرا اساسا سوء اختیار اینجا کاره‎ای نیست. اینکه محقق خراسانی می‏گویند: به واسطه سوء اختیار آن مبغوضیت باقی است، خیر، ما این مسئله را از این زوایه نگاه می‎کنیم که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، اساسا شامل مانحن فیه نمی‏شود. یعنی بحث در اینکه خروج از دار غصبی چه حکمی دارد؟ آیا مبغوض است یا خیر؟ دایر مدار این است که ما این را کبرای آن قاعده بدانیم یا ندانیم، مصداق آن قاعده بدانیم یا ندانیم؟ اگر این را مصداق آن کبری دانستیم حق با محقق خراسانی است، اگر مصداق آن قاعده ندانستیم حق با شیخ انصاری است و مقتضای تحقیق این است که خروج از دار غصبی مصداق آن قاعده نیست؛ الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، شامل این مورد نمی‏شود، لذا نه اثر نهی و نه مبغوضیت نهی و ملاک نهی در آن وجود ندارد. این محصل کلام محقق نایینی است.

بررسی کلام محقق نایینی

آیا می‏توانیم این بحث و مقام را بر آن کبری استوار کنیم و بگوییم اگر این مورد مصداق آن قاعده باشد حق با محقق خراسانی است و اگر مصداق آن قاعده نباشد حق با شیخ انصاری است؟

اشکال اول

واقعش این است که این قاعده هیچ ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، لذا ما این بحث را نباید مبتنی بر قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار کنیم.
باید ببینیم این قاعده اساسا به چه دلیل پایش به این مباحث باز شد و محقق خراسانی و دیگران برای چه این را مطرح کردند؟ این قاعده در واقع در برابر اشاعره مطرح شد و به منظور ابطال یک سخن ناروای اشاعره پایش به میان کشیده شد.

کلام اشاعره

اشاعره معتقدند که اساسا افعالی که ما گمان می‏کنیم ارادی هستند ارادی محسوب نمی‏شوند، اصلا ما فعل ارادی نداریم برای اینکه ما دو قاعده داریم که مقتضای آن دو قاعده و دو قانون نفی فعل ارادی انسان است. اول اینکه «الشئ ما لم یجب لم یوجد» معنای این سخن این است که هر چیزی تا به مرحله وجوب وجود نرسد موجود نمی‎شود، اگر چیزی بخواهد موجود شود باید به مرحله‎ای برسد که وجود برای او واجب شود. دوم اینکه «الشئ ما لم یمتنع، لم یکن معدوما» شئ تا زمانی که وجودش ممتنع نشود، معدوم نمی‏شود. پس اگر در ناحیه وجود، هر چیزی باید به حد وجوب برسد تا موجود شود و در ناحیه عدم نیز هر چیزی باید به حد امتناع برسد تا معدوم شود، دیگر چگونه می‏توانید فعل انسان را ارادی بدانید؟ بالاخره شما یک فعل انسان را در نظر بگیرید، مثل حرکت، اگر تحرک بخواهد برای انسان موجود شود باید به مرحله وجوب برسد، اگر بخواهد تحرک از انسان صادر نشود و معدوم شود، باید به مرحله امتناع برسد، پس همه موجودات در این عالم و از جمله افعال انسان، اینچنین است که وجودشان زمانی است که به حد وجوب برسند و عدمشان زمانی است که به حد امتناع برسد. با این حساب این آقایان می‏گویند اراده این وسط چه کاره است و چه نقشی دارد و کجای این مسئله قرار می‏گیرد تا شما بخواهید بگویید فعل انسان ارادی است؟ لذا اشاعره با استناد به این دو قاعده (که البته برداشت ناروا از این دو قاعده داشتند) نتیجه گرفتند که حرکت انسان مثلا مستند به وجوب وجود حرکت انسان است و عدم تحرک نیز مستند به امتناع تحرک انسان است و اراده این وسط نقشی ندارد. نتیجه این استدلال از ناحیه اشاعره این است که انسان فعل ارادی ندارد.

پاسخ

 در مقابل این نظر اشاعره آنچه آقایان گفتند این است که شما معنای «الشئ ما لم یجب لم یوجد» را درست متوجه نشدید، الشئ ما لم یجب به معنای وجوب بالذات نیست، معنایش واجب الوجود بالذات نیست، اینطور نیست که این باید وجوب وجود برایش ذاتی باشد، معنایش وجوب بالغیر است یعنی شئ باید واجب الوجود بالغیر شود تا موجود شود. واجب الوجود بالغیر یعنی علت تامه‏اش محقق شود، وقتی علت تامه محقق شد، قطعا معلول محقق می‏شود، شئ تا علت تامه‏اش محقق نشود، قطعا موجود نمی‏شود، وقتی علت تامه محقق شد، آن وقت آن شئ موجود می‎شود. در این علت تامه که مجموعه‎ای از اسباب و شرایط و عدم موانع است، یکی از اجزاء آن اراده است، پس اراده در واقع جزیی از علت تامه و آخرین جزء علت تامه یک شئ است. در همین مثال تحرک، در واقع برای اینکه انسان تحرک پیدا کند، علل و اسباب و اجزایی باید محقق شود تا انسان اقدام به حرکت کند، همه آنها که محقق شد باز یک جزء دیگری باقی می ماند به نام اراده، اگر این اراده حاصل نشود تحرک پدید نمی‎آید. پس اراده جزئی از علت تامه برای وجود یک شئ است. در ناحیه عدم نیز همینطور است، وقتی می‏گوییم: الشئ ما لم یمتنع لایکون معدوما، مادامی که امتناع پیدا نکند، معدوم نیست، بر وزان آنچه که در آن قاعده گفتیم اینجا نیز معنایش معلوم است.
حال مسئله این است که اینکه گفته شده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، معنایش این است که ایجابی که اختیار و اراده در آن نقش دارد، آن وجوب وجودی که در آن اختیار نقش دارد، در واقع ایجاب بالذات نیست بلکه ایجاب بالغیر است، ایجابی است که ناشی از یک اسباب و علل است، ناشی از علت تامه است که دارای اجزایی است و اراده آخرین جزء علت تامه آن وجود است، لذا اگر وجوب و ضرورت پیش آمد، مکلف در شرایطی قرار گرفت که راه بازگشت نداشت، معنایش این است که این تابع یک سبب و علت است، اینکه در این موقعیت قرار گرفته است بدون سبب نیست، یک علت تامه‏ای باید پدید بیاید تا این شرایط و موقعیت برای او حاصل شود و آخرین جزء سبب تامه و علت تامه اراده و اختیار این شخص است. اگر اراده نکرده بود که الان مضطر به خروج نمی‏شد. پس اراده نقش دارد. در مورد الشئ ما لم یمتنع لایکون معدوما نیز مسئله از همین قرار است یعنی منظور از امتناع، امتناع بالغیر است، یعنی تا زمانی که علت تامه محقق نشود و تا آن غیر که سببیت تام برای این شئ دارد، موجود نشود، این محقق نمی‏شود و ممتنع است که تحقق پیدا کند. یکی از اجزاء آن علت تامه اراده است، پس معنای قاعده این است که تا اراده نباشد آن شئ تحقق پیدا نمی‏کند.
حال با این توضیحات، معنای الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار چیست؟ گفتیم این بحث در مقابل سخن اشاعره که قائل به نفی فعل ارادی در انسان بودند، مطرح شده است. این می‎خواهد بگوید امتناعی که اختیار در آن نقش دارد، منافات با اختیار و اراده ندارد، امتناعی که اراده جزء علت تامه آن است، منافاتی با ارادی بودن و اختیاری بودن ندارد، بلکه خودش موید اختیار است و دلیل بر اختیار است.
لذا اساسا قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ربطی به این بحث ما ندارد و به یک منظور دیگری مطرح کردند که توضیح دادیم و ابتناء مانحن فیه بر آن مسئله نادرست است. وقتی ارتباط ندارد شما چطور می‏گویید همه چیز دایر مدار این است که ما این مورد را و مانحن فیه را مصداق آن قاعده بدانیم یا ندانیم؟ ایشان بر همین اساس نتیجه گرفت که حق با شیخ انصاری است. برای اینکه گفتند که کبرای قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار بر مانحن فیه منطبق نیست. لذا مبغوضیتی در آن وجود ندارد.اگر این مصداق آن کبری بود حق با محقق خراسانی بود ولی چون مصداق آن نیست حق با شیخ انصاری است. خب اشکال این بود که اساسا مبتنی کردن این مسئله بر آن قاعده نادرست است زیرا هیچ ارتباطی با این بحث ما ندارد.