جلسه شانزدهم
تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل دوم و سوم و بررسی آنها – جمع بندی
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
جدول محتوا
بررسی راه حل اول
در قسم سوم از عبادات مکروهه بنابر قول به اجتماع و بنابر قول به امتناع هم بر فرض ملازمه و هم بر فرض اتحاد راه حل محقق خراسانی بیان شد. گرچه ایشان در بعضی از فروض یعنی علی القول بالملازمه و در فرض امتناع فرمودند: محذوری وجود ندارد، زیرا اساسا متلازمین ارتباطی با مسئله اجتماع امر ونهی ندارند؛ اما در مورد آن سه فرض و جهت دیگر، بالاخره یا از راه نهی مولوی که بالعرض و المجاز به نماز نسبت داده میشود و فی الحقیقه متوجه کون فی موضع التهمه است و یا از راه حمل نهی بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب بنابر قول به امتناع در صدد حل مسئله برآمدند؛ زیرا بنابر قول به اجتماع فرمودند: متعلق امر و نهی متفاوت است و محذوری وجود ندارد. ولی ما میخواهیم عرض کنیم، حتی علی القول بالاجتماع نیز میتوان راه حل حمل نهی بر ارشاد به اقلیت ثواب را ذکر کرد؛ زیرا درست است که طبق قول به اجتماع متعلق امر و نهی متفاوت است، متعلق امر یک چیز است و متعلق نهی یک چیز است و محذوری وجود ندارد، اما اگر بخواهیم این نهی را حمل بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب هم بکنیم مشکلی نیست، همانطوری که حمل نهی بر ارشاد به اقوی بودن مصحلت در سایر افراد نسبت به ترک محذوری ندارد، لذا اینکه محقق خراسانی فرمودند علی القول بالاجتماع در فرض ملازمه و اتحاد، نمیتوانیم این نهی را حمل بر ارشاد به معنایی که گفتیم کنیم، به نظر میرسد خالی از اشکال نیست.
پس در مجموع در قسم سوم نیز طبق این بیان محقق خراسانی محذور و اشکالی به نظر نمیرسد.
راه حل دوم (محقق نایینی)
محقق نایینی هم یک راه حلی در این قسم ارائه دادند که تقریبا همان راه حلی است که در گذشته از ایشان در قسم دوم نقل شد. محقق نایینی در قسم دوم فرمودند: امر متعلق به طبیعت شده و نهی متعلق به فرد، همان راه را در قسم سوم نیز بیان کرده است، به این صورت که امر متعلق به طبیعة الصلوة شده و نهی متعلق شده به خصوص این مصداق، یعنی این نمازی که الان در موضع تهمت اقامه و خوانده میشود.
بررسی راه حل دوم
این راه مبتلا به همان اشکالی است که ما در گذشته در هنگام بررسی این راه حل ذکر کردیم و دیگر آن را اعاده نمی کنیم و رجوع به همان مطالب در قسم دوم کنید.
راه حل سوم (بعضی از بزرگان)
به نظر صاحب منتقی الاصول امر به طبیعت خورده، اما نهی به جای اینکه به فرد متعلق شود به تقید و تخصص بهذه الخصوصیه متعلق شده است، ایشان میگوید: امر متعلق شده است به طبیعة الصلوة اما نهی نه به این فرد و مصداق از نماز یعنی نماز در حمام، بلکه به خصوص تقید به این خصوصیت و به این قید متعلق شده است. این راه نیز همان راه حل صاحب منتقی الاصول است که در قسم دوم فرمود و در قسم سوم نیز ایشان معتقد است همین راه حل میتواند محذور عبادات مکروهه را برطرف کند، ایشان میگوید: این راه از راهی که دیگران گفتهاند و راهی که محقق خراسانی بیان کرده اسلم و بلکه متعین است.
بررسی راه حل سوم
ما این راه حل را نیز قبول نکردیم، در قسم دوم اشکال متوجه به این راه حل را نیز بیان کردیم، لذا این راه نیز به نظر میرسد قابل قبول نیست.
جمع بندی
فتحصل مماذکرنا کله: در همه اقسام سه گانه عبادات مکروهه چه از قبیل روزه روز عاشورا و چه از قبیل نماز در حمام و چه از قبیل نماز در موضع تهمت، اگر قائل به اجتماع امر و نهی باشیم و معتقد باشیم که امر و نهی امکان اجتماع دارند، محذوری وجود ندارد، راه های امکان و جواز اجتماع امر و نهی نیز بیان شد،یکی از راه تعدد مقوله و یکی از راه تعدد عنوان و… ، عمده نظر قائلین به جواز اجتماع این بود که بین متعلق امر و متعلق نهی تفاوت و تغایر ایجاد کنند، گفتند اگر متعلق امر یک چیز باشد و متعلق نهی چیز دیگری باشد در این عبادت محذوری وجود ندارد.
ما برای مسئله جواز اجتماع امر و نهی همان راه حلی را که امام خمینی مبتنیا علی مقدمات الاربعة ذکر کردند قبول کردیم و اشکالاتی که متوجه ایشان بود را پاسخ دادیم. لذا اگر قائل به جواز اجتماع باشیم، قهرا محذوری در عبادات مکروهه وجود ندارد، حالا چه نزاع در باب اجتماع امر و نهی را مختص عام و خاص من وجه بدانیم و بگوییم شامل عام و خاص مطلق نمی شود کما ذهب الیه صاحب الفصول و چه این نزاع را اعم بدانیم و شامل موارد عموم و خصوص مطلق هم بدانیم در هر صورت محذوری در این جهت به نظر نمی رسد، لذا ما مشکلی نداریم قائلین به اجتماع محذور و مشکلی در هیچ یک از این اقسام سه گانه ندارند مخصوصا در قسم دوم و قسم سوم، شاید مشکل تنها در قسم اول یعنی روزه روز عاشورا است که عبادت متعلق نهی واقع شده به حسب ظاهر دلیل، ولی عبادت بدل ندارد، و الا قسم دوم و سوم که حل محذور و برطرف کردن محذورش خیلی آسانتر به نظر میرسد.
در قسم او ل نیز راه حل را بیان کردیم و گفتیم: اولا نفس تغایر متعلق امر و نهی محذور را برطرف میکند، چه اینکه مسئله ارشاد به اینکه اگر کسی میخواهد به مصلحت اهم دسترسی پیدا کند، راهش ترک تشبه است، زیرا روزه روز عاشورا تشبه به بنیامیه ایجاد میکند، لذا نهی در واقع ارشاد به ترک تشبه میکند و اینکه ترک تشبه اهم است از روزه مستحب. پس مشکلی در اینکه ما این نهی را حفظ کنیم و بگوییم این نهی وجود دارد ولی مولوی نیست، بلکه نهی ارشادی است پیش نمیآید، این ارشاد به ترک تشبه است، این غیر از مسئله اقلیت ثواب است، مسئله اقلیت ثواب یک عنوانی است برای آن راه حل چهارمی که محقق خراسانی در قسم دوم ذکر کردند، یعنی نهی بر ارشاد به اینکه به سایر افراد اتیان شود تا منقصت و حزازت پیش نیاید. نماز در حمام منقصت و حزازت دارد و این نهی از نماز در حمام در واقع ارشاد به اتیان به سایر افراد و مصادیق است، عنوان اقلیت ثواب و کم شدن ثواب و اینکه ما کراهت را تفسیر کنیم به اقلیت ثواب مربوط به آن راه حل چهارم است. لذا بین این دو فرق است.
اگر خاطرتان باشد عرض کردیم از کلمات امام خمینی در بیان راه حل محذور عبادات مکروهه به اینکه به نحو عام میفرماید: قائلین به اجتماع و آنهایی که معتقدند امر و نهی میتوانند در جایی اجتماع کنند لکن به اعتبار دو متعلق، اینها مشکلی و محذوری ندارند و در سعه و وسعت هستند، اما در عین حال نسبت به قسم اول این راه را بیان کرده است که نهی حمل بر ارشاد میشود منتهی نه ارشاد به معنای اقلیت ثواب. پس منظور امام خمینی از اینکه فرمودند: ما نهی در لاتصم یوم العاشور را حمل بر ارشاد میکنیم چیست؟ این نهی به خود صوم به نحو مولویت تعلق پیدا نکرده بلکه نهی متعلق شده به عنوان صوم ولی این در واقع ارشاد به آن عنوانی است که منطبق با صوم است، یعنی مسئله تشبه و شارع با این نهی میخواهد شما را راهنمایی کند به اینکه این تشبه را ترک کنید. لذا ایشان اساسا مسئله اقلیت ثواب را مطرح نکرده است. اما محقق خرسانی در دو قسم این را مطرح کرده است و در قسم اول فرموده اقلیت ثواب جریان پیدا نمیکند. عمده این است که قسم اول بدل ندارد تا بخواهد ارشاد کند به اینکه این فرد نسبت به سایر افراد ثوابش کمتر است. آنجا فقط یک فعل است و یک ترک، فعل به عنوان صوم، مستحب است ولی چون منطبق با عنوان تشبه شده است، نسبت به ترک آن که عنوان مخالفت با بنیامیه یا ترک تشبه بر آن منطبق میشود، قهراً آن اهم محسوب میشود و این مهم. لذا در قسم اول اساسا ارشاد به منقصت و حزازت موجود در فعل نمیشود، فرق است بین ارشاد به منقصت و حزازت موجود در فعل در مقایسه با سایر افراد یا ارشاد به اهم بودن مصلحتی نسبت به مصلحت دیگر، اهم بودن ترک نسبت به فعل، اهم بودن ترک روزه نسبت به انجام روزه، اینجا طبق نظر محقق خراسانی ارشاد به حزازت و منقصت موجود در یک فرد در مقایسه با سایر افراد نیست زیرا اصلا افراد و بدلی نیستند که ما بخواهیم بگوییم بعضی از افراد ثوابشان بیش از برخی افراد است، اما در آن دو قسم دیگر بدل وجود دارد، به جای نماز در حمام نماز در خانه و مسجد میتواند واقع شود به جای نماز در موضع تهمت نماز در خانه و مسجد میتواند انجام شود، آنجا بدل دارد، افراد متعدد وجود دارد، لذا نهی وقتی به این فرد متعلق شود میتواند مولوی نباشد بلکه ارشاد و راهنمایی به سایر افراد باشد که البته اندازه و درجه مصحلت اینها نیز اینطور محاسبه میشود، کأنه یک حد متوسطی وجود دارد و یک حد اعلی یا بالاتری وجود دارد و یک حد پایینتر، نماز به طور طبیعی مثلا یک نمازی که در خانه خوانده شود یک درجه ای از مصلحت دارد، آن نمازی که در حمام خوانده میشود از این نماز یک درجه یا درجاتی مصحلتش کمتر است و اگر مثلا نماز در مسجد و یا در مکان توصیه شدهای مثل مسجد الحرام یا مسجد النبی یا حرم مطهر امام حسین (ع) خوانده شود مصلحتش بیش از این است، بنابراین آن مصلحت تامه لازمة الاسیتفاء که مثلا صد درجه است در نمازهای معمولی ما وجود دارد ولی گاهی این درجه افزون میشود و به صد و بیست درجه یا بیشتر می رسد، مثل نمازهایی که در مسجد و نظیر آن خوانده میشود اما گاهی این مصلحت میرسد به هشتاد یا هفتاد، بدون اینکه مفسدهای در این فعل وجود داشته باشد، منقصت هست ولی مفسده نیست، فرق است بین مفسده و منقصت. لذا به نظر ما در قسم دوم و سوم میتوان نهی را بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب حمل کرد.
حال آیا در قسم اول میتوانیم این نهی را حمل بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب کنیم، یعنی مثلا بگوییم روزه روز عاشورا ثوابش کمتر از روزه نگرفتن است، یعنی روزه نگرفتن در آن روز ثوابی دارد که مولا دستور میدهد به اینکه این روزه را ترک کنیم (البته نه به حد الزام )، میتوانیم بگوییم ترک صوم ثواب و مصلحتش بیش از فعل صوم است، به عبارت دیگر چه مانعی وجود دارد که ما لاتصم یوم العاشور را مثل دو قسم دیگر حمل بر ارشاد به اقلیت ثواب نکنیم؟ محذور و مانع همان است که گفته شد، زیرا معنای اقلیت ثواب این است که یک فردی درجه مصلحت و ثوابش بیش از درجه مصلحت و ثواب فرد دیگر است یا به تعبیر دیگر درجه ثواب و مصحلت یک فردی کمتر از فرد دیگراست. در قسم اول که بدل وجود ندارد، چطور میتوانیم بین این افراد مقایسه کنیم و بگوییم یکی اقل ثوابا از دیگری است؟ این محذور به طور جدی در قسم اول وجود دارد، لذا در قسم اول این راه همانطور که محقق خراسانی گفتند پذیرفته نیست، اما در قسم دوم و سوم به نظر میرسد مشکلی برای حمل نهی بر ارشاد به اقلیت ثواب وجود ندارد، لکن این فرقی که محقق خراسانی گذاشتند بین قول به اجتماع و امتناع و فرمودند: علی القول بالامتناع لامعنا لتفسیر الکراهه به اقلیت الثواب به نظر میرسد وجهی ندارد، ما هم در قسم دوم و هم در قسم سوم، علی فرض الاتحاد و علی فرض الملازمه، علی القول بالاجتماع و علی القول بالامتناع، در هر صورت می توانیم این نهی را حمل بر ارشاد کنیم. سوال ما از محقق خراسانی این است که
شما که بین این دو صورت در قسم سوم یعنی علی القول بالاجتماع و علی القول بالامتناع فرق گذاشتید، چرا در قسم دوم این فرق را نگذاشتید؟ در قسم دوم نیز این مسئله مطرح است، قول به اجتماع، همانطوری که به نظر شما در قسم سوم جایی برای حمل نهی بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب ندارد، در قسم دوم نیز همینطوراست، چه فرقی است بین این دو مبنا؟ بالاخره یا در هر دو باید بتوان نهی را حمل بر ارشاد کرد آن هم به معنای اقلیت ثواب یا نباید بتوان این کار را کرد؛ لافرق من هذا الجهة بین القسم الثانی و الثالث.
اما در قسم اول با ایشان موافقیم که در مثل روزه روز عاشورا اساسا شاید نتوان حمل را نهی بر ارشاد به معنای اقلیت ثواب کرد، مهمترین عاملش نیز همان عدم وجود بدل لهذا العباده است زیرا اصلا بدل ندارد که بخواهیم بگوییم این فرد نسبت به آن اقل ثوابا است. پس راه قابل قبول یا حمل نهی بر ارشاد به آن معنای دیگر است، آن پاسخ سومی که محقق خراسانی گفتند برای حل محذور قسم اول از عبادات مکروهه که فرمودنداین هم در قسم اول جاری است و هم در قسم دوم و ما میتوانیم محذور را اینگونه حل کنیم.
تقریبا تمام بحثهایی که در این موضوع قابل طرح بود مطرح کردیم. عبادات مکروهه کلا سه قسم شدند و در قسم اول هفت راه حل اول ذکر شد و بررسی شد، در قسم دوم شش راه حل ذکر شد و بررسی شد و در قسم سوم سه راه، گرچه ممکن است بیشتر هم باشد به هر حال تقریبا هم انظار و آراء و راهحلهای مختلف در این سه قسم مطرح شد و اشکالتشان بیان شد و هم نظر مختار در هر سه قسم از عبادات مکروهه معلوم شد.
هذا تمام الکلام فی التنبیه الاول.
تنبیه دوم
تنبیه دوم در واقع همان تنبیه اول محقق خراسانی در بحث تنبیهات اجتماع امر و نهی است. ما بحث عبادات مکروهه را چون تفصیل داشت و طولانی بود و در ذیل دلیل مجوزین اجتماع امر و نهی ذکر شده بود، اصل دلیل را آنجا گفتیم ولی بحثهای دیگر را به اینجا منتقل کردیم به عنوان تنبیه اول، لذا تنبیه دوم در واقع همان تنبیه اول محقق خراسانی در بحث اجتماع امر و نهی است.
نظرات