جلسه پانزدهم
تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل اول – جهت دوم و سوم و چهارم – تتمه
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
در قسم سوم از عبادات مکروهه، چهار فرض را محقق خراسانی مطرح کردند. جلسه گذشته جهت اول را مطرح کردیم، جهت اول مربوط به عباداتی مثل نماز در موضع تهمت، علی فرض الاتحاد و بنابرقول به اجتماع بود. حکم این صورت گذشت و مثالش نیز همین صورت نماز در موضع تهمت بود که گفتیم در این فرض، این دو عنوان با هم متحد شدند، نهی به عنوان عبادت خورده در ظاهر دلیل، ولی در حقیقت به خود عبادت متعلق نشده، بلکه به عنوانی متعلق شده است که با عبادت اتحاد وجودی دارد. سه جهت دیگر باقی مانده که آنها را باید عرض کنیم.
جهت دوم (فرض اتحاد، بنابر قول به امتناع)
اگر نهی به عبادتی متعلق شود که متحد با عنوانی است که آن عنوان نهی هم به آن تعلق گرفته است در همین فرض نماز در موضع تهمت اگر قائل به امتناع شویم، چگونه میتوانیم محذور و مشکل عبادت مکروهه را حل کنیم؟ در اینجا قائلین به امتناع حکم به صحت چنین نمازی کردهاند، آنها میگویند: با اینکه نهی به نماز در موضع تهمت متعلق شده، اما این نماز صحیح است. به طور کلی در این موارد امتناعیها یا جانب امر را غلبه میدهند یا جانب نهی را، ولی از آنجا که نماز را صحیح دانستهاند معلوم میشود که جانب امر را بر جانب نهی غلبه دادند، لذا در اینکه نماز در موضع تهمت از دید ایشان مأموربه است تردیدی نیست. حال باید ببینیم چطور ممکن است این نماز مأموربه باشد و قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و بگوییم این نماز صحیح نیز میباشد؟ این نشان میدهد که نهی اینجا وجود ندارد، به چه دلیل این هم مأموربه است و هم نماز صحیح است و در عین حال نهی هم نباید باشد؟
به نظر محقق خراسانی نهی در این موارد ارشادی است، بله نهی مولوی مثل قسم دوم نداریم، در مثل لاتصل فی الحمام گفته شد، یک راه این است که نهی در آن ارشادی است، اگر نهی ارشادی باشد یعنی ارشاد میکند به آن افراد و خصوصیاتی که با موضع تهمت اتحاد ندارند. به عبارت دیگر نهی در لاتصل فی موضع التهمه، نهی ارشادی است به افرادی که در موضع تهمت نیستند، نمازی که در خانه، مسجد و یا هر مکان دیگری که خالی از موضع تهمت است، خوانده میشود. پس علی القول بالامتناع و بنابر فرض اتحاد وجودی عنوان عبادت و نیز عنوان منهیعنه، راه حل مسئله عبارت است از اینکه این نهی را حمل بر ارشاد کنیم.
جهت سوم (فرض ملازمه، بنابر قول به اجتماع)
فرض سوم فرض ملازمه است علی القول بالاجتماع، زیرا در ابتدای بحث گفته شد که نهی به حسب ظاهر دلیل به عنوان عبادت متعلق میشود اما حقیقتا به عبادت تعلق نگرفته، بلکه به عنوانی که ملازم با عنوان عبادت است متعلق شده است. در دو صورت اول فرض این بود که بین این دو عنوان اتحاد وجودی است، اما اینجا ملازمه وجود دارد، مثالی که گفته شد این بود ترک احد الضدین ملازم با فعل ضد دیگر است، حال فرض کنیم مسئله حرمت در کار نباشد، زیرا باید نهی، یک نهی تنزیهی باشد، مثل مسئله ترک ازاله و اقامه نماز، نماز ضد ازاله است، فعل نماز ملازم با ترک ازاله است حال در این مثال البته نهی تحریمی داریم ولی فرض را جایی میگیریم که از یک طرف عبادتی است که به عنوان عبادیت قاعدتا باید امر داشته باشد، اما از طرف دیگر در ظاهر نهی متعلق شده به این عبادت ولی در حقیقت به آن چیزی که ملازم با این است، متعلق شده، خود فرض ملازمه نیز دو صورت میشود برایش تصویر کرد، یکی فرض قول به اجتماع و دیگری قول به امتناع.
بنابر قول به اجتماع و ملازمه وجودی بین این دو عنوان، قهراً مشکل و محذوری نیست، بالاخره یا این نهی ارشادی است و یا مولوی، اگر نهی ارشادی باشد، این نهی در حقیقت ارشاد به این است که نماز در غیر این موضع خوانده شود و اگر هم نهی مولوی باشد، همانطور که در فرض اتحاد گفته شد، اینجا نیز میگویند: نهی متعلق به این نماز نهی حقیقی نیست، بلکه مجازی و عرضی است، یعنی در لسان دلیل اگر گفته میشود لاتصل فی موضع التهمه، در واقع به صورت مجاز و بالعرض به نماز نسبت داده شده است، این نماز مأموربه است لیس الا. پس بنابر فرض ملازمه و قول به اجتماع مشکل و محذوری در این قسم از عبادات مکروهه نیست.
جهت چهارم (فرض ملازمه بنابر قول به امتناع)
محقق خراسانی میفرماید: به طور کلی هیچ محذور و مشکلی نه از دید قائلین به امتناع و نه از دید قائلین به اجتماع وجود ندارد. زیرا این مورد از بحث خارج است، زیرا اگر پای ملازمه به میان بیاید، یعنی دو چیز داریم، عبادت و دیگری کون فی موضع التهمه، اینها طبق فرض با هم ملازمه دارند، اتحاد ندارند. در مسئله اجتماع امر و نهی مشکل از اینجا ناشی میشود که اینها در خارج اتحاد وجودی پیدا کنند، ولی اگر مسئله ملازمه در میان باشد، دیگر کأنه از دایره بحث اجتماع امر و نهی خارج میشود و داخل در متلازمین میشود، این دو عنوان باهم ملازم شدهاند، یکی مأموربه است و یکی منهی عنه، به نظر محقق خراسانی متلازمین لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشند، اما ایشان میگویند: اختلاف در حکم نیز نباید داشته باشند. حال آنچه که ایشان میفرمایند در واقع با مساحمه و با نادیده گرفتن مطلبی است که در گذشته فرموند. قبلا گفتند: درست است که متلازین لازم نیست که اتحاد در حکم داشته باشند اما اختلاف هم نباید داشته باشند، حال اینجا اختلاف در حکم دارند، یکی واجب است و یکی متعلق نهی واقع شده است، نهی تنزیهی هم که باشد یکی مستحب است و دیگری مکروه، ولی متلازمین از حیث حکم نباید اینچنین اختلاف داشته باشند. با اینکه ایشان قبلا این مطلب را فرموده بود، اینجا با یک تنزل و مسامحهای میفرماید: اساس این بحث با توجه به اینکه پای ملازمه در میان است دیگر ارتباطی با بحث اجتماع امر و نهی پیدا نمیکند، حال اینکه خود این دو حکمشان چیست و باید چگونه باشد، بحث دیگری است، عمده این است که علی القول بالامتناع نیز مشکلی نیست و اساسا این مورد از موارد اجتماع و امر و نهی محسوب نمیشود.
پس نتیجه این است که قائلین به امتناع نیز اجتماع امر و نهی را در این مورد ممتنع نمیدانند، آنها هم نمیگویند اینجا امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستند.
نتیجه
پس در قسم سوم از عبادات مکروهه محقق خراسانی مسئله را، هم علی القول بالاجتماع و هم علی القول بالامتناع بررسی کردند. علی القول بالاجتماع، چه در فرض ملازمه و چه در فرض اتحاد ملاحظه کردید مشکلی نیست، بالاخره یا این نهی حمل بر ارشاد میشود یا حمل بر مولویت، اگر نهی مولوی باشد گفته شده که این نهی بالعرض و مجازا به نماز متعلق شده است، حقیقتا نهی متوجه کون فی موضع التهمه است، اگر ارشادی باشد عرض کردیم ارشاد به سایر افراد و مصادیق است که در این مسئله مشکلی برای آنها نیست، در غیر موضع تهمت، اگر هم قائل به امتناع شدیم، در این صورت نیز نه علی فرض الاتحاد و نه علی فرض الملازمه مشکلی وجود ندارد.
پس قسم سوم از عبادات مکروهه را ملاحظه کردید که محقق خراسانی چگونه در صدد حل و توجیه آن بر میآیند.
تتمه
در پایان این قسمت، محقق خراسانی مطلبی را فرمودند که ذکرش خالی از فایده نیست بلکه چه بسا به مقدار زیادی راه گشاست.
ایشان میفرماید: به طور کلی اگر کراهت در عبادت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم، این توجیه و بیان در برخی از این اقسام جریان دارد و در برخی جریان ندارد. (جهت یادآوری میگویم که منظور از اقلیت ثواب همان توضیح و تقریری است که از نهی ارشادی در پاسخ چهارم محقق خراسانی در قسم دوم گفتیم) اگر خاطرتان باشد ایشان فرمود: در لاتصل فی الحمام، یعنی عباداتی که نهی به آنها متعلق شده و بدل هم دارد، گفتند: همان سه راه حلی که در قسم اول یعنی صوم روز عاشورا بیان شد، همان سه راه در این جا نیز جاری میشود به اضافه یک راه چهارم. یعنی نهی ارشادی به این معنا که نهی از نماز در حمام ارشاد میکند به کم بودن ثواب این فرد، اقلیت ثواب در واقع عنوانی است برای توضیح ایشان در پاسخ چهارم از قسم دوم عبادات مکروهه. دو راه بود، راه سوم که در قسم اول هم جاری میشد و راه چهارم که در قسم دوم و البته همان جا نیز اشاره شد که این راه در قسم اول جاری نمیشود، گفتیم تارتا نهی ارشادی در این عبادات ارشاد به وجود مصحلت بیشتر در ترک این فعل است، لاتصم یوم العاشور ارشاد به مصحلت بیشتر در ترک روزه روز عاشورا است و الا اشاره به منقصت وحزازت در خود روزه روز عاشورا نمیکند یعنی این منقصتی ندارد اما ترکش مصلحت بیشتری دارد، به این بیان اقلیت ثواب نمیگویند، بلکه عنوان اقلیت ثواب برای آن تقریر دیگر از نهی ارشادی است که بگوییم لاتصل فی الحمام ارشاد میکند به اقلیت ثواب هذا الفرد، یا به تعبیر دیگر به اینکه سایر افراد و سایر خصوصیات ثواب بیشتری دارند و این مورد ثوابش کمتر از آنها است، وقتی ارشاد میکند به سایر افراد در واقع میگوید سایر افراد ثوابشان بیشتر است ولی این ثوابش کمتر است.
حال مسئلهای که محقق خراسانی میگویند این است که نهی ارشادی و تفسیر کراهت به اقلیت ثواب در هر سه قسم از اقسام عبادات مکروهه جاری نمیشود، در برخی جاری است و در برخی جاری نیست. ایشان میفرماید:
در قسم اول از عبادات مکروهه مطلقا این تفسیر قابل قبول نیست، یعنی لاتصم یوم العاشور، نمیتواند ما را ارشاد کند به کم بودن ثواب این فرد در مقایسه با افراد دیگر، چه قائل به اجتماع شویم و چه قائل به امتناع شویم. به طور کلی از آنجا که این قسم از عبادت بدل ندارد، معنا ندارد که بگوییم این نهی ما را ارشاد میکند به سایر افراد و اینکه سایر افراد ثوابش بیش از این است، و این ثوابش اقل از آن ها است با توجه به اینکه بدل برای این صورت وجود ندارد، لذا اقلیت ثواب این فرد نسبت به سایر افراد معنا ندارد، چه قائل به اجتماع شویم و چه قائل به امتناع شویم. زیرا در هر صورت معنای اقلیت ثواب این است که ثواب هذا الفرد، اقل من سایر الافراد، اینجا فرض این است که فرد دیگری وجود ندارد که این مورد بخواهد اقل باشد. پس در قسم اول مطلقا نمیتوانیم کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم. پس طبق نظر محقق خراسانی راه حل همان سه راهی است که پیشنهاد دادند و عمده همان راه سوم بود که نهی بر ارشاد به مصحلت بیشتر که در ترک این فعل است. حمل میشود یک فعل است و یک ترک این نهی ارشاد می کند به اینکه ترک مصلحتش بیش از فعل است اینجا ارشاد به سایر افراد نیست.
در قسم سوم از عبادات مکروهه مثل نماز در موضع تهمت محقق خراسانی میفرماید: اگر قائل به جواز اجتماع شویم، اینجا نیز نمیتوانیم کراهت را به این معنا تفسیر کنیم، ولی اگر قائل به امتناع شویم، کراهت به معنای اقلیت ثواب میتواند باشد. پس در قسم سوم بر طبق یک مبنا میتوانیم کراهت را به اقلیت ثواب تفسیر کنیم، یعنی اگر قائل به امتناع شویم و بگوییم امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستند، قهراً میگوییم نهی ارشاد میکند به اینکه افراد دیگر ثوابشان بیشتر است و این فرد ثوابش کمتر است، اما اگر قائل به جواز اجتماع شویم، چرا اینجا نمیتوانیم کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم؟ زیرا قائلین به جواز معتقدند که امر به یک عنوان متعلق شده است و نهی نیز به عنوان دیگر، امر به نماز متعلق شده است و نهی به کون فی موضع التهمه متعلق شده است، وقتی امر و نهی میتوانند مجتمع شوند، پس به چه دلیل بگوییم کراهت به معنای اقلیت ثواب است؟ اینها هر دو با هم قابل جمع هستند.
اما بنابر قول به اجتماع و قول به امتناع در قسم دوم هیچ مشکلی برای حمل کراهت به اقلیت ثواب نیست، در قسم دوم مطلقا میتوانیم عبادات مکروهه را این طور تفسیر کنیم مثل نماز درحمام. اما علی القول بالامتناع که معلوم است، طبق این قول بالاخره اینها متعلقشان متفاوت نیست، لذا این نهی ارشاد میکند به اینکه افراد دیگر ثوابشان بیش از این فرد است، اما علی القول بالاجتماع چه؟ بالاخره در فرض جواز اجتماع نیز متعلقها متعدد هستند، با اینکه متعلق متفاوت است اما مسئله این است که بالاخره این نهی ارشاد میکند به سایر افراد و اینکه سایر افراد ثواب بیشتری دارد، این اجمالی است که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند.
بررسی راه حل محقق خراسانی
حال باید ببینیم در قسم سوم این راه حل قابل قبول است یا خیر؟ سپس بررسی کنیم اینکه محقق خراسانی فرموند: این راه حل یعنی ارشاد به اقلیت ثواب، تفسیر کراهت به کم شدن ثواب آیا فقط در قسم دوم به نحو مطلق جاری میشود و در قسم اول جاری نمیشود و اینکه در قسم دوم علی القول بالامتناع تنها جریان پیدا میکند صحیح است یا خیر؟
آیا اساسا میتوانیم نهی را حمل بر ارشاد کنیم؟ حمل نهی بر ارشاد علی القول بالاجتماع آیا محذوری دارد یا خیر؟ عمده این است که چرا بین قسم دوم و سوم فرق گذاشتند؟ چرا در قسم دوم گفتند حتی علی القول بالاجتماع میتوانیم کراهت را به اقلیت ثواب تفسیر کنیم. اما در قسم سوم میگویند: علی القول بالاجتماع آن را نمیتوان تفسیر به آن معنا کرد؟ چه فرقی بین این دو می باشد؟ کلیت مسئله یعنی اینکه در قسم سوم اجمالا این راه وجود دارد قابل قبول است، اما تفکیک بین قول به اجتماع و امتناع جای بحث دارد. این را باید بررسی کنیم و اصل این راه حل و حتی بعید نیست ما در قسم اول هم به نوعی بتوانیم همین راه را ذکرکنیم که بررسی آن را و مطلب محقق نایینی را در جلسه بعد بیان میکنیم.
نظرات