جلسه چهارم
تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول محقق خراسانی در قسم اول
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم محقق خراسانی در مورد عبادات مکروهه سه طریق و سه وجه برای قسم اول از این عبادات بیان کردند. قسم اول عبارت بود از آن مواردی که نهی به خود عبادت متعلق شده است و این عبادت جایگزین و بدل نیز ندارد. وجه اولی که محقق خراسانی بیان کردند این بود که فعل و ترک، یعنی فعل روزه روز عاشورا و ترک روزه روز عاشورا هر دو مستحبی هستند که با هم تزاحم کردند و از قبیل تزاحم المستحبین است یا مستحبین متزاحمین، قهرا اگر فعل و ترک روزه روز عاشورا را از این قبیل بدانیم دیگر مسئله اجتماع امر و نهی منتقی میشود.
محقق نایینی به این بیان اشکال کردند که محصل اشکال ایشان عبارت از این بود که این مورد از قبیل مستحبین متزاحمین نیست زیرا در صورتی قواعد باب تزاحم جاری میشود که متزاحمین دارای ثالثی باشند تا طلب تخییری معنا و مفهوم پیدا کند در حالیکه در مانحن فیه اینچنین نیست، اینجا چون فعل و ترک نقیض هم هستند و نقیضین ثالثی برایشان تصویر نمیشود، طلب تخییری یا امر به تخییر معنا ندارد.
اشکال محقق خویی به محقق نایینی
محقق خویی در اشکال به استاد خود، محقق نایینی میفرماید: این کبرای کلی که متزاحمین باید ثالثی برایشان تصویر شود تا قواعد باب تزاحم که مهمترین آن تخییر است یا اصلا اساسش طلب تخییری است، درست است و ما این کبرای کلی را قبول داریم، اما اینکه محقق نایینی فرمودند: در مانحن فیه ثالثی تصویر نمیشود و لذا نمیتوانیم این مورد را از موارد تزاحم مستحبین قرار دهیم قابل قبول نیست، اینجا نیز تصویر ثالث ممکن است و لذا نه صغرویا و نه کبرویا منعی وجود ندارد.
پس تمام اختلاف محقق خویی با محقق نایینی در تصویر فرد ثالث است، ایشان میگوید: تصویرثالث ممکن است. توضیح ذلک:
ما اینجا یک فعل داریم که عبارت از صوم است، ترک هم که معلوم است، منتهی باید ببینیم آن فعلی که مستحب دانسته شده و راجح شمرده شده است آیا طبیعی صوم است یا صوم به قصد قربت که یک حصه خاصی از طبیعت است. به عبارت دیگر آنچه که در ناحیه فعل مستحب است طبیعی الصوم نیست، طبیعی امساک نیست، اینطور نیست که هر امساکی ولو من دون قصد القربه مطلوب باشد، بلکه امساک و صومی راجح شمرده شده و مستحب دانسته شده است که به قصد قربت باشد. پس در ناحیه فعل آنچه که مطلوب است و میتوانیم بگویم دارای مصلحت است، صوم به قصد قربت است. در ناحیه ترک نیز ما دیدیم محقق خراسانی فرمودند: که ترک نیز مشتمل بر مصلحت است، اما آیا مطلق الترک مشتمل بر مصلحت است یا ترک این حصه بخصوص مشتمل بر مصلحت است؟ ما یک مطلق الترک داریم، یعنی به طور کلی روزه گرفته نشود، امساک نشود و دیگری ترک این حصه به خصوص را داریم، یعنی ترک الصوم به قصد قربت ترک امساک به قصد قربت. آن ترکی که مصداق مخالفت با بنیامیه قرار گرفته و عنوان مخالفت با بنیامیه بر آن منطبق شده است، آیا ترک الامساک مطلقا است یا ترک این حصه به خصوص، ترک الصوم بقصد القربه، کدام یک از این دو است؟
ایشان میفرماید: آن ترکی که مشتمل بر مصلحت است ترک الامساک، مطلقا است، یعنی به طور کلی روزه گرفته نشود، همان که کسی آن روز از خوردن اجتناب نکند و چیزی بخورد، مخالفت با بنی امیه محسوب میشود، این یک عنوان است. پس آنچه دارای مصلحت است، ترک الامساک مطلقا است.
ترک صوم بقصد القربه، خودش دو مصداق دارد، یک مصداقش افطار است، یعنی خوردن، اگر بگوییم کسی روزه به قصد قربت را ترک کرده است، یک فرد آن این است که افطار کند و چیزی بخورد و اساسا امساک نداشته باشد؛ یک فرد دیگر نیز میتوان برایش تصویر کرد که عبارت است از صوم بدون قصد قربت، امساک بدون قصد قربت، یعنی اگر کسی بدون قصد قربت روزه بگیرد آیا میتوانیم بگوییم حصه ترک الصوم بقصد القربه محقق شده است؟ بله، پس ترک صوم بقصد القربه دارای دو فرد است.
با توجه به آنچه گفته شد ثالث اینگونه تصویر میشود که ما یک افطار داریم که همان ترک الامساک مطلقا است و یک صوم بقصد القربه داریم که صوم بقصد القربة همان مصداق فعل است و افطار مصداق ترک است، صوم نیست، مکلف بالاخره خارجا افطار میکند و آن فرد سومی که اینجا تصویر میشود عبارت است از صوم بدون قصد قربت، پس کأنه ما اینجا سه فرض داریم: اول: صوم بقصد القربة، دوم: افطار، سوم: صوم بدون قصد القربة.
وقتی اینجا گفته میشود از قبیل مستحبین متزاحمین هستند یعنی صوم بقصد القربه درجهای از مصلحت را دارد، افطار مستحبی است که یک البته یک مصلحت بیشتر دارد ولی بالاخره در حدی از مصلحت با صوم بقصد القربه مشترک است، این دو تزاحم کردند. طلب تخییری اینگونه تصویر میشود که مولا میگوید این دو مستحب هستند (و البته آن مستحب دومی رجحانی دارد) ولی بالاخره ما باید فرض تخییر هم داشته باشیم، گفتیم این از آن بیان محقق خراسانی که فعل صوم را نیز صحیح میداند و در واقع حکم به مباح بودن این عمل میکند استفاده میشود.
راه سومی که ممکن است مکلف آن را طی کند (و برای جلوگیری از اینکه مکلف سراغ آن راه برود طلب تخییری و امر به تخییر از ناحیه مولا صادر شده است) عبارت است از صوم بدون قصد قربت، در واقع این را میخواهد کنار بگذارد، کأنه مولا میگوید: مبادا ملکف سراغ صوم بدون قصد قربت برود، مکلف مخیر بین آن دو راه است، پس تصویر ثالث اینجا ممکن است و مشکلی نیست. بنابراین ایشان می فرماید: آنچه که محقق خراسانی فرموده، کبرویا و صغرویا خالی از اشکال است هم از نظر کلیت وابستگی جریان قواعد باب تزاحم به تصویر ثالث و هم از حیث مصداق و صغری که این دو برایشان تصویر ثالث ممکن است و مشکلی وجود ندارد. پس اختلاف ایشان با محقق نایینی در همین صغری است ایشان فرمود ما نحن فیه مصداق آن کبری کلی در باب تزاحم نیست ولی محقق خویی اینگونه تصویر فرمودند.
پاسخ بعضی از بزرگان
در مقام داوری و ارزیابی از یک طرف راه حل محقق خراسانی را داریم و از یک طرف اشکال محقق نایینی و اشکال محقق خویی به استادشان. اینجا بعضی از بزرگان در مقام دفاع از محقق نایینی و به عنوان اشکال به محقق خویی مطلبی فرمودند.
ایشان میفرماید: اختلاف بین علمین در واقع ناشی از اختلاف در این است که متعلق نهی چیست؟ ایشان در استظهار متعلق نهی یا امر اختلاف دارند. اینجا هم نهی وجود دارد، هم امر یعنی امر به افطار یا به ترک امساک و نهی از صوم چه متعلق نهی و چه متعلق امر بالاخره مورد اختلاف محقق نایینی و محقق خویی است. در ناحیه نهی ملاحظه فرمودید که اختلاف در چیست. در مورد امر نیز اختلاف است این است که آیا آن چیزی که به آن امر شده است ترک صوم یا امساک مطلقا است یا ترک صوم به قصد قربت؟ ایشان میفرماید چون این اختلاف وجود دارد، بنابراین یکی توانسته تصویر ثالث کند و دیگری نتوانسته است. زیرا عمده این است که ما بتوانیم واسطه بین مستحبین را تصور کنیم یا نکنیم، اگر محقق خویی توانسته واسطه بین مستحبین را تصویر کند برای این است که او می گوید امر به ترک الامساک مطلقا خورده است اگر محقق نایینی واسطه را نمیتواند تصویر کند برای این است که به نظر ایشان امر به ترک الصوم بقصد القربه خورده است پس چون این اختلاف وجود دارد آقایان چنین نتیجهای را گرفتند که یکی توانسته واسطه تصور کند و دیگری نتوانسته.
اما باید دید واقعا مقتضای نصوص وادله و روایت چیست؟ فرمایش محقق نایینی این است که ظاهر ادلهای که از روزه روز عاشورا نهی کردند این است که تشبه به بنیامیه حاصل نشود. آنچه که بنیامیه بواسطه آن با آن جشن میگرفتند و پیروزی برای خود قلمداد میکردند چه بود؟ صوم به قصد قربت بود نه صرف امساک ولو من دون قصد القربه و این روزه را به قصد قربت انجام میدادند و آن را راجح میدانستند نه اینکه صرفا از خوردن و آشامیدن اجتناب بکنند و قصد قربت هم نداشته باشند پس اگر عمل بنیامیه چنین بوده نهی هم از این روزه شده به خاطر منع و زجر از آنچه که آنها انجام می دادند و این نهی به خاطر تشبه به آنها بوده پس باید بگوییم متعلق نهی صوم بقصد القربه است و آنچه که مطلوب است ترک این عمل است، یعنی امر به ترک صوم به قصد قربت. پس طرف فعل عبارت است صوم بقصد القربه و طرف مقابلش و آنچه که با این مزاحم است عبارت است از ترک الصوم بقصد القربة و بینهما واسطهای وجود ندارد. بین فعل صوم بقصد القربه و ترک صوم بقصد القربه واسطهای نیست.
محصل فرمایش ایشان این است که حق با محقق نایینی است و چون تصویر ثالث نمیشود بنابراین نمیتوانیم این مورد را از قبیل متزاحمین مستحبین یا تزاحم مستحبین قرار دهیم.
حق در مسئله
آیا واقعا این اشکال به سخن محقق خویی و دفاعی که از محقق نایینی کردند و اساسا آنچه که محقق خراسانی گفته درست است یا خیر؟ بالاخره در مقام داوری بین این آراء چه باید کرد؟
تارتا مسئله را بر فرض جواز اجتماع بررسی میکنیم، اگر بخواهیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم که از اساس اشکالی نیست، چون قائل به جواز اجتماع هستیم منعی از این مسئله وجود ندارد (البته یک مطلبی است که امام خمینی نیز فرمودند و ما نیز بعدا به آن اشاره میکنیم) اما فارغ از مسئله جواز اجتماع و علی القول بالامتناع که خود محقق خراسانی فرموند، اگر بخواهیم بین سخن محقق خراسانی و محقق خویی در تصویر ثالث قضاوت کنیم حق این است که اینجا بین فعل و ترک، ثالثی نمیتوان تصویر کرد. اگر ادله را نگاه کنیم واقعش این است که ادله اقتضاء میکند که روزه روز عاشورا باید ترک شود، دلیلش هم همانطور که گفته شد مسئله پرهیز از تشبه به بنی امیه است، یعنی چون آنها این کار را میکردند، برای اینکه تشبه به آنها پیش نیاید روزه آن روز منع شده است.
سوال
استاد: آن هم همین است این عناوین یک عناوین انتزاعی است و روح هر دو یک چیز است. به آن روز برای چه تبرک می جستند زیرا آن حادثه اتفاق افتاده است. بالاخره تشبه به بنی امیه یا تبرک جستن به آن روز روحش به یک نوعی بزرگداشت آن روزی است که خاندان پیامبر(ص) به شهادت رسیدند ولی در هر دو حال تشبه با چه حاصل می شود؟ با روزه به معنای واقعی یعنی روزه بقصد القربه، این درست است که ما آنچه که می بینیم در ادله، نفی صوم بقصد القربه است، عمل راجح هم درست است همان صوم بقصد القربه است یعنی حصه خاصی از این طبیعی نه طبیعی صوم. عمده این است که نهی به چه متعلق شده است یا امر به ترک چه چیزی متعلق شده است ما می گوییم امر متعلق شده است به همین ترک الصوم بقصد القربه می گویداین کار را نکنید. اگر گفتیم امر به ترک الصوم بقصد القربه متعلق شده است نه به ترک الامساک، حق با محقق نایینی است به چه دلیل محقق خویی می فرماید امر به ترک الامساک متعلق شده است به چه دلیل محقق خویی می فرماید متعلق نهی مطلق امساک است، آیا اگر کسی روزه بگیرد بدون قصد قربت (حالا مسئله تقیه و خوف و غیره را کنار بگذاریم،) اساسا یک فرض متعارف و عادی هست یا خیر خود این محل بحث است صوم بدون قصد قربت به عنوان یک راه متعارف، این را نمیشود تصویر کرد بر فرض هم باشد بالاخره به حسب ظاهر آن تشبه حاصل می شود مخالفت با بنی امیه در چه صورتی پیش میآید؟ با افطار، اینکه ببینند کسی روزه نیست، حال اگر کسی روزه بگیرد بدون قصد قربت این معلوم نیست آن مسئله تشبه به نوعی کنار رود، درست است که این مصداق افطار است ولی آن راه اساسا آن راه یک راه متعارف نیست.
سوال:
استاد: عمل بنیامیه روزه با قصد قربت بود و اگر مسئله تشبه مطرح می شود یعنی آن کاری که آنها می کنند، آن کاری که آنها میکردند تنها امساک نبود، بلکه در واقع می آمدند روزه می گرفتند به عنوان تبرک و به عنوان اینکه این عمل راجح و به عنوان بزرگداشت و شکرانه آن روز این کار را می کردند.
به هر حال حق این است که آنچه که محقق خویی فرمودند (اینکه تصویر ثالث ممکن است) به نظر سخن تمامی نیست و اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی وارد است، حداقل از نظر صغری این مشکل را دارد.
البته یک اشکال دیگری به این راه وجود دارد که باید آن اشکال دوم را بگوییم و بعد آن قضاوت نهایی را خواهیم داشت.
خلاصه اینکه گفتیم محقق خراسانی در قسم اول عبادات مکروهه سه راه ذکر کرده است، راه اول را ذکر کردیم و اشکالش معلوم شد. یک اشکال دیگری نیز اینجا بعضی بیان کردند که عرض خواهیم کرد.
نظرات