جلسه سی و دوم
وکالت از امام (ع)
۰۳/۰۳/۱۳۹۲
وکالت از امام (ع):
دومین علامت از علاماتی که به نظر بعضی دال بر وثاقت راوی است وکالت از امام معصوم (ع) است.
اقوال در مسئله:
قول اول: بعضی ادعا کردهاند وکالت از امام معصوم (ع) دلیل بر وثاقت است مطلقا یعنی چه این وکالت در قضایای شخصیه باشد مثل اینکه کسی خادم امام (ع) باشد، چه در قضایای عامه مثل وکالت در امور دینی و مالی، به طور کلی کسی که از امام معصوم (ع) وکالت داشته باشد مطلقا، این وکالت به معنای تأیید آن شخص است لذا وکالت از طرف امام (ع) دال بر وثاقت است مطلقا.
از جمله کسانی که قائل به این قول است علامه مامقانی (ره) و مرحوم وحید است، مرحوم وحید میگوید: وکالت از طرف امام (ع) از قویترین علامات مدح بلکه وثاقت و عدالت است. [۱]
قول دوم: بعضی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند وکالت از طرف امام معصوم (ع) مطلقا دال بر وثاقت نیست چه این وکالت در امور شخصی باشد و چه در امور عامه. [۲]
قول سوم: بعضی هم در مسئله تفصیل دادهاند به این معنی که وکالت در امور شخصی دال بر وثاقت نیست ولی وکالت در امور عامه مثل امور دینی و امور مالی دال بر وثاقت است.
ادله قول اول
دلیل اول: دلیل عقلی
منظور از دلیل عقلی این نیست که مبتنی بر مقدمات عقلی باشد، به طور کلی انسان در سپردن امور به کسی دقت و مراقبت دارد و عموماً انسانها کارهای خود را به کسانی واگذار میکنند که مورد وثوق و اطمینان باشند لذا کسی را وکیل قرار نمیدهند و امور خود را به او نمیسپارند مگر اینکه مورد اطمینان و وثوق آنها باشد. اگر کسی مورد اطمینان نباشد و ثقه نباشد هیچ گاه اختیار امور خود را به او نمیدهند و کارهای خود را به او واگذار نمیکنند چون اطمینان ندارند آن کار را با رعایت امانت و مراقبت و به نفع آنها انجام دهد، این سیره و عادت در بین عموم انسانها جریان دارد، حال اگر انسانهای عادی چنین روشی در زندگی دارند قهراً امام معصوم (ع) که مراقبت و مواظبت بیشتری نسبت به امور دارد کارهای خود را به کسی که مورد اطمینان و وثوق نباشد واگذار نمیکند پس اگر کسی از طرف امام (ع) وکالت پیدا کرد نشان دهنده وثاقت شخص وکیل از طرف امام (ع) است.
دلیل دوم: روایت
روی الکلینی عن علي بن محمّد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: «شككتُ في أمر حاجز فجمعت شيئاً ثمّ سرت إلى العسكر، فخرج الیّ: ليس فينا شكٌّ و لا فی مَن يقوم مقامنا بأمرنا، رُدّ ما معك إلى حاجز بن يزيد» [۳] ؛ راوی میگوید من در امر حاجز بن یزید شک کردم پس اشیائی را جمع کردم و به سوی سپاه رفتم، امام (ع) بیرون آمدند و فرمودند: در ما شکی نیست، در کسانی هم که قائم مقام امر ما هستند شکی نیست، آنچه را جمع کردی به حاجز بن یزید بر گردان. اینکه امام (ع) فرمودند: «ليس فينا شكٌّ و لا فی مَن يقوم مقامنا بأمرنا» بر این مطلب دلالت دارد که کسی که از طرف امام (ع) وکیل میشود مورد وثوق و اطمینان امام (ع) است و نباید در مورد او شک کرد.
اطلاق وکالت هم از هر دو دلیل قابل استفاده است و هم وکالت در امور عامه و هم وکالت در امور شخصی را شامل میشود و وکالت در هر دو دال بر وثاقت وکیل است چون امام (ع) حتی در اموری که جزئی و غیر مهم است هم شخص فاسق و اهل کذب و دروغ را وکیل قرار نمیدهد، پس هر نوع وکالت از طرف امام (ع) مطلقا وثاقت وکیل را اثبات میکند.
اشکالات محقق خویی به ادله قول اول:
مرحوم آقای خویی به این ادله اشکال کرده و هر دو را رد کرده:
اشکال به دلیل اول:
اولاً: بین وکالت و وثاقت هیچ ملازمهای وجود ندارد و چه بسا انسان کسی را که فاسق است وکیل خود قرار دهد، ممکن است مثلاً شخص فاسق به جهت احاطهای که به مسئلهای دارد وکیل قرار داده شود، پس عقلاً بین وکالت و وثاقت ملازمهای وجود ندارد، بعلاوه شرعاً هم ملازمهای بین وکالت و وثاقت وجود ندارد چون بر جواز توکیل فاسق اجماع داریم، یعنی انسان میتواند فاسق را وکیل خود قرار دهد و وکالت فاسق باطل نیست تا ما بخواهیم شرعاً از وکالت، عدالت را نتیجه بگیریم.
ثانیاً: اگر این کلیت ثابت باشد و وکالت بر وثاقت دلالت کند پس چرا در بین وکلاء ائمه معصومین (ع) کسانی هستند که مورد مذمت واقع شدهاند، یعنی وکلاء به دو دسته تقسیم شدهاند: عدهای مدح و عدهای دیگر مورد مذمت قرار گرفتهاند، لذا مذمت بعضی از وکلاء دلالت وکالت بر وثاقت را نقض میکند و کاشف از عدم ملازمه بین وکالت و وثاقت است، چون اگر وکالت دال بر وثاقت بود معنی نداشت که در بین وکلاء ائمه (ع) وکیل مذموم وجود داشته باشد در حالی که عدهای از وکلاء ائمه (ع) مورد مذمت واقع شدهاند. لذا دلیل اول تمام نیست.
اشکال به دلیل دوم:
در مورد روایت هم اشکال این است که این روایت هم سنداً اشکال دارد و هم دلالةً:
اشکال سندی از حیث حسن بن عبدالحمید است، چون این شخص نه تنها توثیق نشده بلکه مدح و ذمی هم درباره او وارد نشده بعلاوه در همه کتب اربعه فقط یک روایت از او نقل شده که آن هم همین روایت است، بنابراین این روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.
اما از نظر دلالت، به عبارت «ليس فينا شكٌّ و لا فی مَن يقوم مقامنا بأمرنا» استدلال شد، یعنی نه در مورد خود ما باید شک و تردید پیدا شود و نه در مورد کسانی که از طرف ما تعیین شدهاند، اشکال این است که جمله «من یقوم مقامنا بأمرنا» اشاره دارد به کسانی که از طرف ائمه (ع) در امر ولایت و امامت، نیابت دارند نه اینکه هر کسی در هر کاری ولو جزئیترین کارها جانشین ائمه (ع) باشد، پس این عبارت به نواب ائمه معصومین (ع) اشاره دارد نه وکالت از طرف آنها آن هم به طور عام حتی در جزئیترین و شخصیترین امور و نیابت با وکالت در امور شخصی مثل خدمت در منزل خیلی فرق میکند، پس این روایت از نظر دلالت هم محل اشکال است. نتیجه اینکه هر دو دلیل قول اول باطل است، پس قول به دلالت وکالت بر وثاقت مطلقا قول باطلی است.
بحث جلسه آینده: حال باید ببینیم اشکالاتی که مرحوم آقای خویی بر ادله قول اول (وکالت دال بر وثاقت است مطلقا) ایراد کرده صحیح است یا نه که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی این اشکالات خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۲، ص۲۵۸ و ۲۵۹.
[۲] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۱.
[۳] . اصول کافی، ج۱، ص۵۲۱، ح۱۴.
نظرات