جلسه دوم
اعتبار کتاب نوادرالحکمه
۲۴/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در روایات مستطرفات بود، عرض کردیم عمده اشکالی که در روایات این کتاب است این است که مرسله هستند چون ابن ادریس در هیچ یک از روایات منقول در مستطرفات سرائر طریق خودش را به اصول و کتب معروفه ذکر نکرده لذا از این جهت مشکله ارسال در روایات کتاب مستطرفات وجود دارد، عرض شد مسئله ارسال را به نوعی میشود حل کرد به این بیان که بخشی از طرقی که تا کتب و اصول معروفه است از طریق شیخ طوسی است که آن بخش معین و معلوم است و بخشی که از ابن ادریس تا شیخ طوسی است و معلوم نیست با استفاده از اجازات روایی که بعضی از بزرگان دادهاند میتوان معین کرد. که ما چند نمونه از آنها را در جلسه گذشته عرض کردیم که متضمن طریق ابن ادریس به مصنفات و مرویات شیخ از جمله کتاب فهرست است لذا طرقی که شیخ به اصول و کتب معروفه دارد همان طرق ابن ادریس محسوب میشود مهم این است که طریق ابن ادریس تا شیخ طوسی باید معلوم شود که از طریق این اجازات مشخص شده است.
اشکال صاحب معالم
ایشان در اجازهاش گفته من در طرق و کتب متقدمین ندیدم که برای ابن نماء از ابن ادریس به اسناد او از شیخ طوسی طریقی به همه کتابها و روایات شیخ موجود باشد بلکه فقط از بعضی کتابهای شیخ روایت نقل شده که آن هم از کتاب جمل، عقود و نهایة است پس ما نمیتوانیم بگوییم طرق شیخ همان طرق ابن ادریس است، در صورتی ما میتوانستیم این ادعا را بکنیم که این طریق به همه کتب شیخ بود اما چون این طریق به بعضی از کتب شیخ وجود دارد نمیتوانیم ادعا کنیم همان طرقی که از شیخ به اصول و کتب معروفه است طریق ابن ادریس هم تلقی شود.
پاسخ به اشکال صاحب معالم
اولاً: ابن ادریس از متقدمین بر شیخ روایت نقل کرده و طرق ابن ادریس نسبت به متقدمین بر شیخ معلوم است حال اگر طریق ابن ادریس به متقدمین بر شیخ معلوم باشد به طریق اولی باید طریق او نسبت به خود شیخ هم مشخص باشد.
ثانیاً: آنچه که صاحب معالم در اجازه خودش گفته این است که:«ابن نماء لایروی عن ابن ادریس الا الجمل و العقود والنهایة» اگر در این عبارت دقت شود؛ معنایش این نیست که ابن ادریس از شیخ طوسی روایت ندارد یا طریقی برای شیخ به ابن ادریس نباشد بلکه فقط میخواهد بگوید ابن نماء از طریق ابن ادریس جز این کتب ثلاثه روایت دیگری ندارد پس این کلام نمیتواند خدشهای در طریق ابن ادریس به شیخ و اصول و کتب معروفه باشد.
ثالثاً: با ملاحظه اجازاتی که ذکر شد طرق ابن ادریس به شیخ طوسی بیان شده است، اگر طرق بیان نمیشد و ما راهی برای کشف این طرق نداشتیم این اشکال وارد بود اما در همه اجازاتی که از ناحیه متقدمین بر صاحب معالم و متأخرین از صاحب معالم وارد شده این طرق ذکر شده است.
لذا در مجموع ما میتوانیم نتیجه بگیریم روایاتی که در مستطرفات سرائر ذکر شده مشکله ارسال ندارد ولی این به معنای صحت روایت مستطرفات نیست بلکه باید روایات موجود در این کتاب بررسی شود، وقتی خواسته باشیم روایات مستطرفات را بررسی کنیم هم باید طرق ابن ادریس را به شیخ کشف کنیم و هم طریق شیخ به کتب و اصول معروفه؛ یعنی بر خلاف کتب اربعه؛ روایات مستطرفات سرائر محتاج بررسی سندی است، تنها کاری که ما در این مرحله انجام دادیم این بود که مشکله ارسال روایات مستطرفات را حل کردیم.
کتاب نوادر الحکمه
مؤلف این کتاب محمد بن احمد بن یحیی است، نجاشی در مورد محمد بن احمد بن یحیی گفته: محمد بن احمد بن یحیی در حدیث ثقه بوده اما اصحاب در مورد او مطالبی را گفتهاند، در کلمات اصحاب چند نکته در مورد محمد بن احمد بن یحیی وجود دارد، بعضی گفتهاند:«یروی عن الضعفاء» این شخص کسی است که از اشخاص ضعیف روایت نقل میکند، بعضی دیگر گفتهاند:«یعتمد المراسیل»؛ یعنی بر مرسلات اعتماد میکند که سند آنها قطع شده، دستهای دیگر گفتهاند:«لایبالی عمّن اخذه»؛ یعنی در مورد کسی که از او روایت را نقل میکند دقت نمیکند ، بعد نجاشی میگوید: محمد بن حسن بن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی ۲۵ نفر را استثناء کرده که به غیر از اینها بقیه کسانی که از آنها روایت نقل کرده است مورد اعتماد هستند؛ یعنی محمد بن حسن بن ولید میگوید آنچه که صاحب کتاب نوادر الحکمه(محمد بن احمد بن یحیی) روایت کرده به جز این ۲۵ نفر افرد موثق و معتبری هستند، در ادامه نجاشی میگوید: ابن نوح آنچه را محمد بن حسن بن ولید گفته قبول کرده است و ابن بابویه هم سخن محمد بن حسن بن ولید را پذیرفته الا در یک مورد با او مخالفت کرده و او شخصی است به نام محمد بن عیسی بن عبید که به نظر ابن بابویه این شخص ظاهراً عادل و ثقه بوده است لذا ابن بابویه معتقد است که محمد بن حسن بن ولید در مورد محمد بن عیسی بن عُبید اشتباه کرده و ابن بابویه مستثنیات محمد بن ولید را به۲۴ نفر کاهش داده است. [۱]
شیخ طوسی هم در کتاب فهرست همین مطلب را تقریباً تأیید کرده الا در مورد کسانی که طریقشان محمد بن موسی همدانی است یعنی گفته محمد بن حسن بن ولید در مورد محمد بن موسی همدانی اشتباه کرده و از بین آن۲۵ نفر یک نفر را هم نام نبرده است و آن شخص جعفر بن محمد بن مالک است یعنی در واقع شیخ طوسی۲۳ نفر را استثناء کرده است. [۲]
با عنایت به مطالبی که از نجاشی نقل شد که ایشان درباره محمدبن احمدبن یحیی گفته:«ثقةٌ فی الحدیث» و با توجه به مطالبی که ایشان از قول محمد بن حسن بن ولید، ابن نوح و ابن بابویه گفته و هم چنین با توجه به آنچه شیخ طوسی درباره محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده نتیجه گرفته میشود که روایات کتاب نوادرالحکمه صحیح است مگر روایاتی که این۲۵ نفر که استثناء شدهاند در طریق آنها قرار گرفته باشند؛ یعنی روایاتی که این۲۵ نفر در طرق آنها واقع شدهاند معتبر نیست اما سایر روایات که این اشخاص مستثنی در آنها وجود ندارند معتبر و صحیح میباشند.
این ادعا متشکل از دو بخش است؛ یعنی در واقع در اینجا دو ادعا وجود دارد: یکی اعتبار افرادی است که استثناء نشدهاند و دوم ضعف افرادی است که استثناء شدهاند پس در اینجا دو ادعا وجود دارد یکی اینکه آن افرادی که غیر از این۲۵ نفر در طرق محمد بن احمد بن یحیی واقع شدهاند ثقه هستند و روایاتی که از طریق آن اشخاص نقل شود صحیح است، ادعای دوم این است که این ۲۵ نفر که استثناء شدهاند ضعیف هستند، حال باید آن نتیجه کلی مورد بحث قرار گیرد که بر فرض که این دو ادعا ثابت شد طبیعتاً بخش زیادی از روایات نوادر الحکمه صحیح میشود و اگر این دو ادعا مردود شد؛ یعنی نه اعتبار افرادی که استثناء نشدهاند ثابت شود و نه ضعف افرادی که استثناء شدهاند ثابت شود صحت کتاب نوادر محل اشکال خواهد بود. حال آیا روایات کتاب نوادرالحکمه صحیح است یا خیر؟
اما راجع به آن بخش اول ادعا؛ یعنی اعتبار افرادی که استثناء نشدهاند سه اشکال ذکر شده است که دو اشکال از مرحوم آقای خویی و یک اشکال هم مرحوم مامقانی ذکر کردهاند.
اشکال اول
ایشان میفرماید: اعتماد کسی مثل محمد بن حسن بن ولید و امثال او مثل ابن نوح یا ابن بابویه بر روایت یک شخص و حکم به صحت آن روایت کاشف از وثاقت راوی نیست و این به معنای ضعف افراد استثناء شده هم نیست برای اینکه بعضی از بزرگان از متقدمین از جمله محمد بن حسن بن ولید و غیره به اصل عدالت اعتماد میکردهاند؛ یعنی همین قدر که روایتی از طرف یک امامی روایت میشد و فسقی آشکار از او دیده نشده بود به نظر آنها حجت بود حال اگر بر اساس مبنای ایشان روایتی از طرف چنین کسی؛ یعنی شخص امامی که فسق ظاهری نداشته بر مبنای اصالة العدالة که اگر شک داشت کسی عادل است یا نه با جریان اصل عدالت حکم به عدالت او کند آیا میتوان نتیجه گرفت که این راوی ثقه یا حسن است تا نتیجه گرفته شود که خبر این روای حجت و معتبر است؟ آقای خویی میفرمایند به هیچ وجه اعتماد ابن ولید و امثال او اثبات وثاقت این اشخاص را نمیکند چون مبنای آنها در صحت خبر چیز دیگری بوده است و لذا نمیتوان گفت روایتی را که این اشخاص نقل کنند حجت است.
اشکال دوم
اشکال دومی که آقای خویی دارند این است که ایشان میگویند: ابن ولید و بعضی از متقدمین مثل او گاهی به صحت یک روایتی تصریح کردهاند یا به یک روایتی اعتماد کردهاند در حالی که اصلاً به وثاقت راوی توجه نداشتهاند و متعرض وثاقت راوی نشدهاند که ممکن است به این جهت باشد که ملاک صحت روایت در نظر آنها مسئله وثاقت راوی نبوده است.
بحث جلسه آینده: اشکال مرحوم مامقانی و بررسی این اشکالات را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۳] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۰ و۷۱.
نظرات