جلسه بیست و ششم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
اشکال:
بعضی مثل مرحوم آقای خویی، بین مسانید و مراسیل تفصیل داده و ادعا کردهاند بر فرض ما شهادت شیخ را مبنی بر اینکه این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، بپذیریم این شهادت فقط در مورد مسانید قابل قبول است یعنی در واقع باید بگوییم این سه نفر «لایروون الا عن ثقة»، بر این اساس به وثاقت همه افرادی که این سه نفر به صورت مسند از آنها روایت نقل کردهاند، حکم میشود مگر اینکه خلافش ثابت شود و انسان یقین پیدا کند شخصی که در سلسله روایت ذکر شده ضعیف است، اما در مورد مراسیل این قاعده قابل قبول نیست یعنی ما نمیتوانیم «لایرسلون الا عن ثقة» را بپذیریم؛ چون احتمال دارد آن کسی که نامش برده نشده از اشخاصی باشد که ضعیف است و ما نمیدانیم چه کسی است لذا این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه میباشد که تمسک به آن جایز نیست- این بحث در جای خودش ثابت شده که تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جایز نیست، اگر عامی داشته باشیم مثل «اکرم العلماء» و این عام تخصیص خورده باشد و فساق از آن خارج شده باشند و فرض هم این است که مفهوم فاسق برای ما روشن است لکن ما در یک مورد شک میکنیم که آیا این فرد از مصادیق فاسق است که به دلیل خاص خارج شده باشد یا از مصادیق فاسق محسوب نمیشود، در این صورت نمیتوان به عموم «اکرم العلماء» رجوع کرد و این شخص را در دائره عام قرار داد و گفت اکرام او واجب است، پس تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصِص جایز نیست- پس ما نحن فیه هم از همین قبیل است یعنی وقتی ما یقین داریم افرادی هستند که ضعیفند و در مورد بعضی اشخاص شک داریم که این افراد از ضعاف محسوب میشوند یا خیر و احتمال وجود ضِعاف در بین کسانی که نامشان برده نشده هست، در این صورت نمیتوان به عموم جواز اخذ به خبر ثقه عمل کنیم و عمل به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص است که جایز نیست. [۱]
ایشان با طرح این اشکال میفرماید: اگر ما از همه اشکالات گذشته صرف نظر کنیم و بپذیریم که قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» شهادت شیخ است و شهادت شیخ قابل اخذ بوده و همه نقضهایی که گفته شده را کنار گذاریم، نهایت چیزی که میتوان گفت این است که شهادت شیخ در بخش مسانید قابل قبول است یعنی میتوان گفت این افراد «لایروون الا عن ثقة» اما نمیتوان گفت «لایرسلون الا عن ثقة» و شهادت شیخ در بخش مراسیل قابل قبول نیست.
پاسخ:
به نظر میرسد این اشکال وارد نباشد؛ چون:
اولاً: با استناد به یک مطلبی که نجاشی نقل کرده ما میتوانیم پاسخ این اشکال را بدهیم، البته نجاشی این مطلب را درباره ابن ابی عمیر گفته ولی میتوان شبیه آن را درباره بزنطی و صفوان هم جاری کرد، نجاشی درباره ابن ابی عمیر میگوید: وقتی ابن ابی عمیر در حال استتار بود و در خفاء زندگی میکرد و همچنین زمانی که چهار سال در زندان بود، خواهرش کتابهای او را دفن کرده بود، لذا بعد از مدتی همه کتابهای او از بین رفت، یا اینکه گفته شده این کتابها را در اتاقی قرار داده بود و بر اثر باریدن باران همه آن کتب از بین رفتند، لذا بخشی از آنچه که ابن ابی عمیر بعداً جمع آوری کرد مبتنی بر محفوظات خودش بوده و بخشی هم مبتنی بر آنچه بوده که برای دیگران نقل کرده بود و بخشی را هم که از یادش رفته بود را بدون ذکر نام روات و وسائط نقل کرده و به خاطر همین است که اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد دارند. [۲]
با توجه به این مطلب که از نجاشی نقل شده اگر ابن ابی عمیر در جایی بگوید: «عن رجلٍ» این کلام به خاطر نسیان نام راوی است نه اینکه راوی ضعیف بوده و ابن ابی عمیر میخواسته نام او را ذکر نکند، پس علت عدم ذکر نام روای، نسیان بوده و چنانچه نسیان عارض نشده بود حتماً نام راوی را ذکر میکرد. این مطلب در مورد ابن ابی عمیر است لذا ممکن است در خصوص صفوان و بزنطی چنین مطلبی اتفاق نیفتاده باشد اما با توجه به شخصیت اینها میشود گفت چه بسا عدم ذکر بعضی از افراد که موجب ارسال روایت شده به خاطر نسیان و فراموشی بوده نه اینکه چون راوی ضعیف بوده نام او ذکر نشده است.
ثانیاً: مجموع روایاتی که این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) نقل کردهاند اگر مورد ملاحظه قرار گیرد معلوم میشود اکثریت قریب به اتفاق روایاتی که نقل کردهاند از ثقات است، روایات این بزرگان از کسانی که متهم به ضعفاند بسیار قلیل است تا جایی که شاید از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نکند، حال با وجود این نکته که مثلاً ابن ابی عمیر از حمّاد ۹۶۵ روایت، از معاویة بن عمّار ۴۴۸ روایت، از ابن اُذَینه ۱۵۲روایت و از عبدالرحمن بن حجّاج ۱۳۵ روایت نقل کرده که همه این افراد هم ثقه میباشند که جمعاً ۱۷۰۰ روایت از این افراد نقل کرده است در حالی که تعداد روایاتی که احتمال داده میشود از ضِعاف نقل کرده باشد چند روایت بیشتر نیست، پس روایاتی که از ثقات نقل شده از نظر تعداد، قابل مقایسه با روایاتی که از ضِعاف نقل شده نمیباشد. از این مطلب برای انسان یقین حاصل میشود که حتی در مرسلاتی هم که نقل کردهاند مسئله نقل از ثقات قابل توجه است، یعنی این اطمینان برای انسان حاصل میشود که این افراد از غیر ثقات نقل نکردهاند و همین اطمینان کفایت میکند.
ان قلت: ما علم اجمالی به وجود تعدادی راوی ضعیف در بین مشایخ این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) داریم و با وجود این علم اجمالی چگونه میتوان به مراسیل این سه نفر هم اعتماد کرد؟ لذا با وجود علم اجمالی به وجود ضِعاف در بین مشایخ این سه نفر نمیتوان به مراسیل آنها اعتماد کرد و این به نقل آنها لطمه میزند.
قلت: این علم اجمالی لطمهای به نقل این سه نفر نمیزند؛ چون در جای خودش ثابت شده که وجود علم اجمالی در شبهات محصوره مانع جریان اصل است که با وجود علم اجمالی در جایی که اطراف شبهه محصور و محدود باشد انسان نمیتواند نسبت به همه اطراف علم اجمالی، برائت جاری کند؛ مثلاً در جایی که انسان یقین دارد یکی از ده ظرف موجود نزد او نجس است در این صورت با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از این ده ظرف نمیتواند هیچ کدام از آنها را استفاده کند، اما اگر شبهه غیر محصوره باشد در این صورت علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف شبهه مانع از جریان اصل برائت در اطراف شبهه نمیشود و ما نحن فیه هم از قبیل شبهه غیر محصوره است لذا علم اجمالی به وجود تعداد کمی روای ضعیف در بین مشایخ این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) هم نمیتواند لطمهای به نقل آنها بزند.
شاهد بر این مطلب این است که حتی در مورد اخبار صحیحه که سند آنها برای ما معلوم و همچنین صحت سند آنها برای ما ثابت شده است، علم اجمالی داریم که حداقل یک یا دو روایت وجود دارد که قطعاً از ائمه (ع) صادر نشده است؛ چون ما یقین به صدور همه روایات از معصومین (ع) نداریم هر چند که سند آنها هم صحیح باشد، اما این علم اجمالی لطمهای به اخبار صحیحهای که به دست ما رسیده نمیزند چون شبهه، غیر محصوره است. بنابراین این اشکال هم وارد نیست.
نتیجه: قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» بدون اینکه قابل تفکیک و تفصیل بین مسانید و مراسیل باشد، در مورد این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) قابل قبول است و روایاتی که آنها نقل کنند چه به صورت مسند و چه به صورت مرسل نقل شود دال بر وثاقت مشایخ آنهاست و از این قاعده استفاده میشود که کسانی که این افراد از آنها روایت نقل کردهاند ثقه هستند.
[۱] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۸۰.
نظرات