جلسه چهل و ششم-آثار تقیه(حکم وضعی)_ مقام دوم_ جهت اول: اجزاء بررسی طائفه اول از روایات_ روایت دوم و سوم و چهارم

عرض کردیم به طوائفی از روایات استدلال شده برای این که عملی که علی وجه التقیه صورت می‌گیرد صحیح است یعنی، بعد از آنکه شرایط اضطرار و تقیه برطرف شد دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد.

طائفه ای است که در آنها عنوان ضرر واضطرار ذکر شده است.

اولین روایت حدیث رفع بود که مورد بررسی قرار گرفت و تقریب استدلال به آن بیان شد و اقوالی که در این‌باره ذکر شده است مورد بررسی قرار گرفت.

روایت دوم صحیحه فضلاء است«قالو سمعنا ابا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»

بر اساس این حدیث در هر موردی که انسان اضطرار پیدا کند تقیه در آن حلال دانسته شده است « فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» در هر جا و هر چیزی که ابن آدم اضطرار به آن پیدا کند، حلال شمرده شده.

تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر دو امر است:

یکی اینکه اضطرار یک معنای عامی داشته باشد چه اضطرار به اصل یک عمل که بصورت تقیه باید انجام شود چه اضطرار به ترک جزء و شرط یا اتیان مانع، چون می‌گوید« فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» ادات عموم در اینجا اقتضا می‌کند که اضطرار در هم موردی که پیدا شد، تقیه در آن حلال است.

امر دوم هم مربوط به تعبیر«أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» است، معنای «احل» یعنی«رفع المنع» و این شامل منع تکلیفی و وضعی می‌شود یا به تعبیر دیگر حکم تکلیفی و وضعی، هر دو را در بر می‌گیرد، وقتی می‌گوییم «فقد احله الله» یعنی هم جواز و مشروعیت و حلیت تکلیفی از آن استفاده می‌شود و هم حلیت وضعی به معنای صحت.

و الشاهد علی ذلک، تعبیر«أَحَلَّ اللَّهُ البیع» که این بیشتر ظهور در وضعیات دارد. یعنی نفوذ و امضاء بیع از آن استفاده می‌شود و این چیزی است که تقریبا مورد پذیرش است و اشکالی هم نسبت به آن وجود ندارد.

پس اگر ما گفتیم اضطرار شامل اضطرار به ترک جزء و شرط یا اتیان مانع می‌شود و حلیت در اینجا معنای عامی داشته و اختصاص به تکلیفیات ندارد و شامل وضع و تکلیف می‌شود، قهراً میتواند صحت عمل علی وجه التقیه را ثابت کند، چون وقتی می‌گوید «فقد احله الله» یعنی هم جواز از آن استفاده می‌شود و هم صحت یعنی امضاء و نفوذ این عمل هم قابل استفاده است و این عمل ممضاة است و شارع آن را پذیرفته است.

حال اینکه موضوع اضطرار چیست فعلا زیاد مهم نیست، اضطرار میتواند در امور و موضوعات مختلف و در احکام مختلف باشد، نمونه هایی هم برای آن ذکر شده است، چه تکتف در صلاة، چه ترک سوره، چه لبس حریر در صلاة ، وچه افطار عند غروب الشمس، یا حتی وقوف به عرفات و مشعر، همه اینها را در بر می‌گیرد، به خاطر عمومیتی که از آن استفاده می‌شود. این محصل تقریب استدلال است. شیخ انصاری و برخی دیگر از جمله امام(ره) به این قول ملتزم شده‌اند.

اگر کسی بخواهد ادعای اختصاص «أحلّ» به تکلیف را مطرح کند، این قابل قبول نیست، وقتی مثلاً گفته می‌شود، شرب خمر در وقت اضطرار حلال است، به حسب تناسبی که اینجا بین موضوع و حکم وجود دارد حلیت به معنای جواز و عدم حرمت و نیز اثر وضعی بر آن مترتب است. این یک قول در مسئله است که برخی از بزرگان بیان کرده‌اند.

در مقابل این قول برخی معتقدند این روایت بر مدعا دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی معتقد است که این روایت دلالت بر صحت نمیکند، دقت کنید که اشکال ایشان چیست و به چه دلیل معتقد است که این روایت دلالت بر صحت عمل نمیکند؟ به نظر ایشان از این روایت حلیت و جواز استفاده می‌شود، نه صحت.

مرحوم آقای خویی معتقد است صحیحه ظهور در این دارد که عمل محرّم با آن عنوانی که بخاطر آن حرام شده، مشروع و جایز و حلال است، یعنی « التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ » می‌خواهد بگوید آن چیزی که حرام دانسته شده با حفظ عنوانی که موجب حرمت آن شده است، این مشروع و حلال و جایز است، اما معنایش این نیست که وقتی جواز و حلیت ثابت شد آن عنوانی که بخاطر آن این عمل حرام شده است، آن عنوان هم زائل شود، مثلا تکتف حرام دانسته شده به عنوان «کونه مبطلا للصلاة»، دلیل اینکه تکتف را حرام دانسته‌اند برای این بوده که باعث ابطال نماز است. وجه آن هم این است که به طور کلی ابطال نماز خودش یکی از محرمات است یعنی اگر انسان کاری کند که نمازش باطل شود، این حرام است، چون تکتف این عنوان را داشته است حرام شده است، و الا اگر عنوان ابطال صلاة نداشته باشد فی نفسه چیز حرامی نیست، ولی به خاطر عروض عنوان مبطل للصلاة تکتف حرام دانسته شده است، به استناد این روایت در فرض تقیه حرمت مبدل به حلیت می‌شود «فقد احله الله» می‌گوید آن کار دیگر حرام نیست و حلال است، ولی معنایش این نیست که موضوع تغییر کند، موضوع که عبارت از تکتف مبطل است فقط فی فرض التقیه حلال شده است اما اینکه مبطل بودن تکتف به واسطه این روایت برداشته شود از این روایت استفاده نمی‌شود، به عبارت دیگر این روایت نه در موضوع و نه در قیود موضوع تصرف نمی‌کند و موجب تغییر نمی‌شود، موضوع در فرض تقیه«التکتف المبطل» بوده است و این حرام است، تقیه حرمت تکتف مبطل را برداشت، یعنی کأن این روایت به ما گفته ابطال الصلاة که در حالت عادی حرام است، در فرض تقیه حرام نیست.

سوال:

استاد: به نظر ایشان این ابطال که از بین نرفته، تکتف با وصف مبطلیت حرام نیست، اگر تقیه نبود تکتف هم نماز را باطل می‌کرد و هم حرام بود، در حالت عادی بدون تقیه اگر کسی این کار را کند هم نمازش باطل هست هم فعل حرام انجام داده است، این روایت فقط یکی از این دو اثر را بر میدارد، حرمت را بر میدارد، چون این حکم نمیتواند در موضوع و قیود موضوع تصرف کند، موضوع عبارت از تکتف مبطل بوده و این موضوع تغییر نکرده است، پس مبطلیت تکتف به قوت خوش باقی است لذا اگر شرایط تقیه برطرف شد اعاده و قضا سر جای خود باقی است، اگر داخل وقت بود باید اعاده کند اگر خارج وقت بود باید قضا انجام دهد.

به نظر میرسد این استدلال تمام نیست و حق با مرحوم شیخ و اتباع ایشان است.

اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی این است که این روایت در واقع دلالت می‌کند بر عدم حرمت، از «احله الله»استفاده می‌شود که این حرام نیست ولی این در واقع کاشف از زوال علت آن است، یعنی چون ابطال نمی‌شود نماز دیگر حرام نیست، اینها را نمی‌شود از هم تفکیک کرد، یکوقت ما می‌گوییم «الخمر حرام لاجل انه مسکر» وقتی اضطرار به خمر پیدا می‌شود در اینجا حلیت عارض می‌شود و حرمت برداشته می‌شود ولی این سبب نمی‌شود که علت تکوینی آن هم برطرف شود، اسکار یک اثر تکوینی برای خمر است و بدون حرمت هم به قوت خودش باقی است، در مواردی که یک علت تکوینی برای حرمت به عنوان یک اثر شرعی وجود دارد با برداشتن حکم شرعی علت تکوینی برداشته نمی‌شود ولی در جایی که هر دو، یعنی هم علت هم معلول شرعی هستند، وقتی یکی از این دو منتفی می‌شود کشف از این می‌کند که علت آن هم منتفی شده است، لذا این فرق می‌کند با مسئله شرب خمر، به عبارت دیگر ما نمیتوانیم اینجا بگوییم حرمت زائل می‌شود ولی ابطال قوت خودش باقی است، عرف واقعا از زوال حرمت در مورد تقیه و اضطرار کشف می‌کند که دیگر این ابطال وجهی ندارد.

سوال:

استاد: خیر، ما نمیگوییم ملازمه است، این غیر از آن نکته ای است در تقریب استدلال گفته شد.

اگر در حقیقت بخواهیم جواب آقای خویی را بدهیم، می‌گوییم:

اولاً خود احل الله، اعم است از تکلیف و وضع، یعنی هم جواز و حلیت تکلیفی از آن استفاده می‌شود هم صحت.

ثانیاً با قطع نظر از این جهت داریم این را عرض می‌کنیم که لولا این دلالت کلمه حلیت و عمومیت آن در این مقام وقتی چنین نسبت و رابطه ای در اینجا وجود دارد قهراً زوال حرمت یکشف عن زوال علته، ابطال، علت حرمت است و خود مستدل هم اعتراف کرده است، هر دو هم شرعی است، اینجا نمیتوانیم بگوییم معلول مرتفع شده ولی علت آن باقی است، پس ما می‌توانیم استفاده کنیم که این لسان، لسان رفع علت است، به لسان رفع معلول، وقتی زوال معلول از این روایت استفاده می‌شود، یکشف از زوال علته الشرعیه، که علت آن هم یک علت شرعی است، بحث ملازمه بین این دو نیست، بحث این است که رفع معلول کاشف از رفع علت است.

سوال:

استاد: فرض این است که این با قطع نظر از نکته اول است که عرض کردیم، اگر بگوییم حلیت یک معنای عامی دارد، هم وضع و هم تکلیف را در بر می‌گیرد و دیگر نیازی به این بحث نیست، ایشان در واقع فرض گرفته که اینجا کأن فقط حرمت برداشته می‌شود، موضوع این حکم عبارت است از تکتف مبطل، و تکتف مبطل فقط حکم حرمتش برداشته می‌شود نه اینکه موضوع آن هم با رفع این حرمت تغییر کند. لذا به نظر میرسد بیان مرحوم آقای خویی تمام نیست و اشکال ایشان به این روایت قابل قبول نیست، حق این است که این روایت بر صحت عمل علی وجه التقیه اذا وقع عن اضطرارٍ دلالت می‌کند و مثل حدیث رفع فی الجمله دلالتش تمام است.

شاهد: و یشهد علی ذلک، که اساساً در آن زمان شیعه مبتلا بوده به این سنخ از تقیه یعنی اینکه مثلاً مبتلا شود به تقیه که فقط از حیث حکم تکلیفی بخواهند سوال کنند در موارد نادر پیش می‌آمد، اینکه مثلا بخواهند شرب نبیذ کنند، این خیلی کم مورد ابتلا بود اما حضور در جماعتهای آنها، یا مثلا در ایام عید، وقوف به مشعر و عرفات و امثال اینها، ترک سوره، افطار عند سقوط الشمس، اینها اموری بوده که بیشتر مورد ابتلاء بود و نوعا هم سوال می‌کردند که تکلیف عمل ما چه می‌شود یعنی کأن نسبت به آن جهت مفروغ عنه بوده است یا اعاده و قضای عمل مورد ابتلاء نبوده است، بنابر این اگر بخواهیم واقعاً این روایت را حمل بر حکم تکلیفی کنیم و بگوییم فقط حلیت تکلیفی را بیان می‌کند این دور از ذهن است و با واقعیت زندگی آن کسانی که سوال می‌کردند و مورد ابتلاء بوده سازگار نیست.

سوال:

استاد: لبس الحریر از دید آنها مبطل نیست، ما می‌گوییم مبطل است، ما داریم عمل علی وجه تقیه انجام میدهیم، قطع صلاة یعنی اصلا کأن عملی نبوده است، شما اگر از اجزاء و شروط نماز همه را ایتان کنید و یک جز رکنی را نیاورید باطل است، مثالی که شما میزنید«قطع الصلاة» قیاسش با اینجا مع الفارق است.

فرض بحث آنجایی است که عمل علی وجه تقیه انجام می‌شود یعنی «ما هو منطبق علی مذهبهم» اینکه اصلاً منطبق بر مذهب آنها نیست، این اصلاً از فرض بحث ما خارج می‌شود، بحث این است که تقیه مطابق با مذهب عامه است.

«عن سماعه عن ابی عبدالله ع قال إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ، قَالَ: وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ اَللَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ » ؛ اگر کسی قسم بخورد از روی تقیه این ضرری برای او ندارد چون اکراه و اضطرار پیدا کرده است، بعد در ادامه کأنه یک کبرای کلی را امام میفرماید، یعنی این روایت مشتمل بر یک کبری و یک صغری است، صغری این است که حلف ضرری ندارد و معنایش این است که اثری بر آن مترتب نیست، یعنی کفاره ندارد، معنای لا یضطره این است و إلا وجه دیگری برایش متصور نیست.

این روایت از روایت قبلی در اینکه شمول نسبت به حکم وضعی دارد روشنتر است، وقتی می‌گوییم لا یضره یعنی کأنه می‌خواهد نفی کند حرمت را و همچنین عدم کفاره را، لا یضره عمدتاً می‌تواند نظر به کفاره داشته باشد، چون اگر بخصوص حرمت مورد نظر باشد نمی‌گویند لم یضره، می‌گویند «یجوز» یا «لا بأس الفعل»، پس ضرری ندارد بیشتر معطوف به مسئله کفاره و آن اثری است که بر این سوگند مترتب می‌شود و بعد از آن هم یک کبرای کلی در این روایت گفته است، مثل آنچه در روایت قبلی داشتیم، «لیش شیئ مما حرم الله الا و قد احله لم الضطر الیه».

سوال:

استاد: خیر، یعنی اشکالی ندارد، چون بعد از آن می‌گوید «لیس شیئ، مما حرم الله الا و قد احله» ذیل آن معلوم می‌کند……

بحث صحت اینجا مطرح نیست، ترتیب اثر به هر چیزی به حسب خودش است، همه جا مثل نماز نیست که بگوییم صحیح است نمی‌خواهد بگوید اینجا این عمل صحیح است، اثر قسم خلاف واقع این است که کفاره دهد، در مورد نماز حکم وضعی مسئله صحت و بطلان است، ولی اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند اثر وضعی مربوط به سوگند این باشد که اگر تقیه نبود و شما سوگند اینگونه می‌خوردید باید کفاره میدادید، الان می‌گوید کفاره ندارد، همه جا اینگونه نیست که مثل نماز ما مسئله صحت و بطلان را مطرح کنیم، اثر هر چیزی به حسب خودش است، در آن فرض می‌گفتیم«لولا التقیه» حکم به بطلان نماز داشتیم، ولی الان به خاطر تقیه می‌گوییم این نماز صحیح است، اینجا هم « لولا التقیه» به خاطر این قسم باید کفاره میداد، ولی الان به خاطر تقیه کفاره ندارد و اثر آن برداشته شده است.

روایتی است که قبلا هم آن را خواندیم« اَلتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ»  یعنی تقیه در هر ضرورتی جایز و مشروط است، و صاحب آن بهتر از هر کسی می‌داند آن زمانی که این ضرورت بر او وارد می‌شود، لذا معیار و ملاک دست خود اشخاص است که آیا ضرورت است یا خیر.

این روایت هم ظهور در این دارد که تقیه مشروع است، ظهور در مشروعیت و جواز تقیه دارد، اگر تقیه موجب جواز و مشروعیت یک عملی مثل تکتف شد، دلالت بر صحت عمل می‌کند، با همان بیانی که قبلاً گفتیم، مشروعیت عمل در مثل تکتف که بواسطه ضرورت پیش آمده، کشف می‌کند از اینکه این عمل صحیح است، اگر عمل باطل باشد، بعید است بخواهد حکم به حرمت آن عمل شود، پس این هم ظهور در این دارد که هم عمل مشروع است و هم صحیح است.

البته دلالت این روایت به وضوح روایات قبلی نیست، اینجا واقع این است که بیشتر از آن استفاده جواز و مشروعیت می‌شود و یک مقداری مؤونه دارد که از این روایت بخواهیم صحت را استفاده کنیم.

سوال:

استاد: دو بحث است، بحث ما در دلالت این روایت است، شما با قطع نظر از این روایت می‌خواهید اصلاً به طور کلی بفرمایید ثبوتاً اینها قابل تفکیک نیستند، در مواردی که ضرورت و اضطرار است.

سوال:

‌استاد: اصلا در اینجا حلیت وجود ندارد، اینجا می‌گوید« اَلتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ»، می‌گوید معصیت کار نیستی، آیا معنایش این است که نمازت صحیح است؟

مثلاً از طرفی می‌گوید بیع وقت الندا حرام است و از طرفی می‌گوید صحیح است، لازمه منطقی که شما می‌گویید این است که تفکیک بین این دو هیچ اشکال و محذور ثبوتی پیش نمی‌آورد، و دو وادی جدا هستند نمی‌توانید شما ادعا کنید که ثبوتا بین اینها ملازمه است، مبنای استفاده شما این است که بین اینها ملازمه است درحالی که اینگونه نیست.

لذا دلالت این روایت بر مدعا محل تأمل است. اما روایت قبلی، حدیث رفع، صحیحه فضلاء بنظر میرسد دلالت بر صحت می‌کنند.