جلسه سی و چهارم
قلمروتقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ کلام محقق بجنوردی و بررسی آن_ تفصیل محقق خویی و بررسی آن
17/۱۱/۱۳۹۷
خلاصه جلسه گذشته
مشکل حمل روایاتی که دلالت بر لزوم اعمال حیله میکند، با راه حلی که امام (ره) ارائه دادند، شاید چندان قابل حل نباشد و لذا خود امام هم فرمودند: «و المسئلۀُ محلُّ إشکالٍ یحتاج إلی مزید تأمّلٍ». به هر حال حمل این اخبار و روایات بر استحباب چندان خالی از مؤونه نیست. اما به هر حال ما با این روایات مواجه هستیم یعنی روایاتی که به نوعی دلالت بر لزوم اعمال حیله میکند آنهم در مواردی که بر اساس روایات دیگر، تقیه در آن واسع است یعنی روایات اقتضاء میکند که در برابر مخالفین حداقل در حوزه عبادات نیازی به اعمال حیله نیست و البته مندوحه هم معتبر نیست. به هر حال راهی که مشهور طی کردند در این مسئله، هم همانطور که ملاحظه فرمودید اشکالاتی دارد و قابل پذیرش نیست.
جمع مرحوم آیت الله بجنوردی
مرحوم آقای بجنوردی در جمع بین روایات دال بر مشروعیت تقیه مطلقا و روایاتی که به نوعی از آنها عدم اعتبار عدم مندوحه استفاده می‌شود مطلبی دارد. ایشان می‌گوید که مقتضای جمع بین اخباری که دلالت دارد بر عدم اعتبار عدم مندوحه و روایاتی که دلالت بر اعتبار عدم مندوحه میکند، این است که این اخبار (اخبار دال بر عدم مندوحه)، حمل می‌شوند بر جایی که امکان تخلّص در همان وقت تقیه وجود دارد، یعنی همان مندوحه عرضیه. بدون اینکه نیاز به تأخیر انداختن عمل باشد و یا مکان را تغییر دهد، اگر در همان زمان که می‌خواهد تقیه کند، امکان تخلّص باشد، باید به همان واقع اولی اتیان کند یعنی علی مذهب الحق. ولی اگر امکان تخلّص در همان وقت تقیه نباشد، این تقیه دیگر مشروع نیست. ایشان می‌گوید اشتراط و اعتبار عدم مندوحه به این معنا ممّا لابدّ عنه است، مخصوصا آنجایی که امکان حیله وجود دارد چون عدم مندوحه به این معناست که هیچ راهی حتّی اعمال حیله هم ممکن نباشد.
پس ایشان معتقد است که مقتضای جمع بین این دو دسته از روایات، (روایاتی که مطلق است و دلالت بر عدم اعتبار عدم مندوحه میکند و روایاتی که دلالت بر اعتبار عدم مندوحه میکند)، این است که لازم نیست مکان را تغییر بدهیم تا تقیه نکنیم و یا زمان عبادت را تأخیر بیاندازیم و اگر در حین تقیه امکان تخلّص وجود دارد، تقیه مشروع نیست ولی اگر امکان تخلّص وجود ندارد ولو باعمال الحیلۀ، تقیه مشروع است.
یعنی کأنّ اعمال حیله را یک امر لازمی می‌داند و می‌گوید تا آنجایی که ممکن است باید علی مذهب الحق اتیان شود ولی اگر نشد، آنوقت تقیه مشروع است.
ایشان آنگاه برای این جمع استشهاد میکند به روایت عبید ابن زرارۀ «عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: إني أدخل المسجد و قد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة؟ قال(ع): لا بأس، و أما أنا فأصلي معهم و أريهم أني أسجد و ما أسجد»
بر اساس این روایت راوی از امام سؤال میکند که من وارد مسجد می‌شوم و نماز می‌خوانم همراه آنها، آیا این نماز من قبول نیست؟ اما می‌فرماید لا بأسَ، یعنی اشکالی ندارد اما من با اینها نماز می‌خوانم و به نحوی آنها نشان می‌دهم که ظاهراً دارم سجده می‌کنم ولی در واقع سجده نمی‌کنم. ایشان این روایت را به عنوان شاهد جمع گرفته است.
بررسی جمع مرحوم بجنوردی
در حالی که از این روایت یک تکلیف عمومی استفاده نمی‌شود چون در پاسخ به او که سوال کرده از نماز با آنها و اینکه این نماز باید اعاده شود یا نه، امام فرموده «لا بأس»، معلوم می‌شود آن نمازی هم که او خوانده، در آن التباس وجود نداشته است چون سوال هم میکند که این نماز من قبول نیست؟ من این را حساب نکنم؟ امام هم در جواب فرمود: «لا بأسَ».
سوال:
استاد: می‌گوید نمازی که تو خواندی و به شکلی بوده که همراه آنها بوده و واقعاً هم نماز خواندی، این اشکالی ندارد؛ ولی اگر من باشم اینچنین عمل می‌کنم. اتفاقاً این به نوعی می‌تواند شاهد جمع امام(ره) باشد که از آن استحباب فهمیده می‌شود. اگر بخواهیم سؤال و پاسخ امام(ع) را هماهنگ و سازگار بدانیم، باید اینطور بگوییم که کأنّ امام (علیه السلام) به استحباب عمل کرده و یا احتمال دارد که بگوییم که این یک وظیفه اختصاصی برای امام است و از آن وجوب استفاده نمی‌شود.
سوال:
استاد: برای اینکه فقط به اعمال حیله سوال میکند ولی بحث ما در متعارضات بود. این به این معناست که ما روایاتی داریم درباره عدم جواز تقیه، روایاتی داریم بر مشروعیت تقیه به نحو مطلق و امام (ره) فرمودند که در اینجا ما روایات دال بر لزوم اعمال حیله حمل بر استحباب می‌کنیم.
به هر حال این جمع هم شاید تمام نباشد. البته مرحوم آقای بجنوردی از کسانی است که می‌گوید عدم مندوحه معتبر نیست، لکن در خصوص این موارد می‌گوید إشتراطُ عدم المندوحه بهذا المعنی ممّا لا بدَّ منه، یعنی اگر در حین تقیه امکان تخلّص باشد بدون امکان تعجیل و تأخیر امتثال واجب تا ارتفاع زمان تقیه و یا بدون اینکه به مکانی دیگر منتقل شود در حالی که در همین زمان می‌تواند این کار را انجام دهد، تقیه در آن جایز نیست و لازم نیست واجب را علی مذهب العامّۀ اتیان کند.
سوال:
استاد: چون نمی‌دانسته و وقتش گذشته نمازش صحیح است، این هم محتمل است ولی بحث این است که اگر بخواهیم مورد را دخیل کنیم، مشکل پیدا می‌کنیم. حداقل می‌توانست بگوید حالا که خواندی لا بأسَ ولی از این به بعد این کار را نکن. این که امام فرمود: من اینطور عمل می‌کنم، دال بر لزوم نیست. اگر چنین بود، امام باید می‌فرمود حالا که خواندی لا بأسَ ولی از این به بعد اینطور عمل کن؛ لذا این احتمال به نظر کمی بعید میآید.
به هر حال نتیجه بحث ما تا اینجا (صرف نظر از اخباری که دال بر لزوم اعمال حیله است)، معلوم شد که اجمالاً آنچه که امام (ره) در این مقام گفتند، قابل قبول است منتهی باید برای این اخبار چاره‌ای اندیشید. استحباب با آن بیاناتی که امام داشتند، سازگار نیست مگر اینکه این اخبار را ما در مقام نفی توهم حظر بدانیم. یعنی بگوییم که با این اخبار در واقع می‌خواهند بگویند که اگر امکان حیله باشد، اشکالی ندارد که عمل شود. چه بسا به نوعی اصل جواز را ما بتوانیم (با توجه به اینکه شاید در مقام نفی توهم حظر باشد) استفاده کنیم. اتفاقاً شاید یک وجه روایت عبید ابن زراره همین باشد یعنی با ترغیباتی که شده، و تقیه مشروع جلوه داده شده، گمانش این بوده که دو احتمال اینجا وجود دارد، یعنی یا طبق مذهب خودمان نماز بخوانیم که موجب ضرر می‌شود و یا اینکه طبق مذهب آنها نماز بخوانیم. کأنّ راه سوّمی به ذهن نمیآمده و این روایات درست است که به حسب ظاهر ممکن است که دلالت بر لزوم داشته باشند، اما چه بسا اصل جواز اعمال حیله را بخواهند بیان کنند. طبیعتاً این اصل جواز، فی نفسه دائر مدار این است که امکانش وجود داشته باشد و لذا استحباب را هم نفی کنیم تا آن مشکلی که گفتیم پیش نیاید.
ما تا اینجا ۵ قول از اقوال مربوط به عدم مندوحه در مقام را ذکر کردیم.
قول ششم: تفصیل محقق خویی
قول ششم که مربوط به آقای خویی است، تفصیلی است در یکی از ضلع‌های تفصیل امام. امام بین تقیه از مخالفین و بین تقیه از غیر مخالفین تفصیل داده و گفتند که در غیر مخالفین چون استناد به حدیث رفع و «التقیۀُ فی کلُّ شیئٍ یضطرّ الیه ابنُ آدم» و «التقیۀُ فی کلّ ضرورۀٍ »و امثال اینها می‌شود، قطعاً مشروعیت تقیه دائر مدار ضرر و خوف است. اما چون برای تقیه در برابر عامّه و مخالفین به روایاتی استناد می‌شود که این عناوین در آنها نیست، عدم مندوحه دیگر معتبر نیست. چون مسئله خوف ضرر و اکراه با این ترغیبات سازگار نیست و معلوم است که در آن این خصوصیت که مثلاً اگر اضطرار یا ضرر نبود نباید تقیه کنند، استفاده نمی‌شود.
آقای خویی هم تقریبا همین تفصیل را ذکر کرده است منتهی در مورد تقیه از مخالفین تفصیلی داده است. ایشان می‌گوید تقیه از غیر عامّه، مثل اینکه سلطان جائری کسی را وادار بر ترک واجب یا اتیان حرام کند، «لا ینبغی الإشکال فی اعتبار عدم المندوحۀ فیها».
سوال:
استاد: این مندوحه حساب می‌شود. یعنی اگر می‌تواند نقل مکان کند یا اعمال حیله کند و طوری عمل کند که مذهب حق اتیان شود، باید آن کار را انجام دهد. منظور از مندوحه که می‌گویند یک معنای عام است و بالاخره یک تمکنی است برای او که به حسب عقیده خودش عمل کند.
اما در برابر عامه، ایشان می‌گویند که تقیه گاهی در ترک واجب یا اتیان به حرام است، و گاهی در ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع در مأمورٌ به. به عبارت دیگر می‌گوید و إن شئتَ قلتَ که گاهی در مقابل عامه تقیه در عبادت است و گاهی هم در غیر عبادت.
این تفصیل در کلام امام نیست. یعنی می‌گوید ما در مورد تقیه در برابر عامه به نحو مطلق نمی‌توانیم بگوییم که مشروع است و عدم مندوحه در آن معتبر نیست. خود این دو صورت دو حکم متفاوت دارد. اگر تقیه در برابر عامه به نحو اتیان به حرام یا ترک واجب باسد یعنی غیر عبادت، اینجا عدم مندوحه در آن معتبر است. اگر تقیه در برابر عامه به ترک یک جزء یا شرط یا اتیان به مانع باشد، اینجا عدم مندوحه معتبر نیست. این تفصیل در کلام امام نیست. آنوقت ایشان استدلال میکند.
سوال:
استاد: یکوقت می‌گوید که تقیه در عبادات است به این صورت که اینجا بحث اتیان به حرام نیست و در اجزاء، شروط و موانع اختلافاتی بین ما وجود دارد مثلا تکتّف را آنها جایز می‌دانند ولی ما نه. در اینجا اگر ما اتیان به شرط یا جزئی کنیم که از دید ما مانع است ولی از دید آنها مانع نیست، اینجا می‌گوید عدم مندوحه در آن معتبر نیست. یعنی اگر بخاطر تقیه ناچاریم ترک جزء، شرط یا اتیان مانع کنیم، اینجا عدم مندوحه معتبر نیست و تقیه مشروع است.
اما در اتیان به محرّمات و واجبات در برابر عامه، آنجا عدم مندوحه معتبر است و این را امام نفرموده چون ایشان در برابر مخالفین به نحو مطلق گفته‌اند یعنی عدم مندوحه مطلقا معتبر نیست و اختلاف فقط در این موضع است.
آنوقت ایشان استناد میکند به همان ادله‌ای که امام استناد کرده‌اند؛ یعنی ترغیبات به شرکت در جماعات آنها. اینها به نحو مطلق تقیه را مشروع کرده است. بنابر این عدم مندوحه معتبر نیست.
اما در مورد آن بخش می‌گویند این دیگر مشمول آن ادله نیست، یعنی برای یک امر غیر عبادی درغیر عبادات از همه اعمال ما ادله‌ای مثل «التقیه فی کل ضرورة» یا « التقیۀُ فی کلُّ شیئٍ یضطرّ الیه ابنُ آدم» نداریم، بلکه اینجا دایر مدار صدق اضطرار و ضرورت است، اگر دایر مدار صدق این عناوین شد، طبیعتاً باید بگوییم عدم مندوحه معتبر است.
به طور مثال اتیان به مسکر مثل نبیذ، یکی از چیزهایی که به نظر ما حرام است ولی این شخص می‌خواهد تقیتاً اتیان کند به این حرام، طبق برخی از مذاهب اهل سنت، در اینجا ایشان می‌فرماید اگر مندوحه باشد جایز نیست، ما یک روایتی در این مورد قبلا داشتیم که اگر می‌تواند به نحوی عمل کند که نبیذ نباشد مثلا آب بریزد، تا آنجایی که ممکن است این شخص حق ندارد این کار را انجام دهد.
به هر حال این از راه مفهوم حصر دلالت میکند بر عدم مشروعیت تقیه در غیر ضرورت، می‌گوید گمان نکنید که این از راه مفهوم لقب است، بلکه این از راه تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر، چنین دلالتی میکند بعد این را توضیح می‌دهد، عمده این است که کأن ایشان معتقد است که این موارد مشمول ادله مطلقه دال بر مشروعیت تقیه نیست.
سوال:
استاد: ظاهرش این است که عدم مندوحه لازم نیست، حتی کأن اعمال حیله هم لازم نیست.
حق در مسئله
به نظر می‌رسد که این تفصیل اصح از تفصیلی است که امام در اینجا داده‌اند، چون بالاخره همه ادله ای که برای مشروعیت تقیه در برابر مخالفین مورد استناد قرار گرفته مربوط به عبادات است، برخی از ادله داریم که دال بر عدم مشروعیت تقیه حتی در برابر مخالفین است، این ادله داخل در روایاتی است که برخی از آن عدم مندوحه را استفاده کرده اند، ولی نوع روایاتی که به نحو مطلق تقیه را مشروع کرده است بدون اینکه مسئله اشتراط عدم مندوحه مطرح شود، اینها در مورد قرائت و جماعت و حمد و این اجزاء و شروط و موانعی است که خصوصاً در صلاة مطرح شده است، اگر این جهت را دقت کنیم بعید نیست که ملتزم به تفصیل آقای خویی شویم، چون همانطور که عرض کردم برای ما اینکه بخواهیم اتیان به یک حرامی کنیم، چه مجوزی وجود داردکه تقیتاً این کار را انجام دهیم، اگر مندوحه وجود دارد چرا مرتکب این حرام شویم.
سوال:
استاد: خیر، در آنجا اصلا ادله ما چیز دیگری است، کاری به اضطرار نداریم، یعنی در این بخش انصافاً امام به بیان خیلی خوب این مطلب را با ضمیمه کردن شواهد و قرائنی تقویت کرده‌اند، در عبادات، واقعاً در برخی از روایات این جهت استفاده نمی‌شود که اگر مندوحه دارید نمی‌توانید این کار را انجام دهید. اما در مورد غیر عبادات اتیان به محرمات یا ترک واجبات چه بسا نتوانیم به آن ترغیبات و امثال اینها تمسک کنیم.
اللهم الا ان یقال که اساساً موضوع اتیان به محرم و ترک واجب شاید در برابر مخالفین محقق نمی‌شود و علت اینکه امام هم این را نگفته اند برای این است که متعارف در برابر مخالفین همین ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع است، این در عبادات است، بالاخره آنها هم مسلمان هستند.
سوال:
استاد: بحث ما در مورد مخالفین است، اتیان به واجب و ترک حرام در برابر مخالفین، حرف ما این است که چه بسا این در مورد مخالفین معنا ندارد، ممکن است شما بگویید یک سلطان جائر از عامه که اهل فسق و فجور است قابل تصویر، ولی آن حیث مذهب مقصود نیست، حیث مذهب در آنجا دخیل نیست، ما که در اینجا میگوییم تقیه از مخالفین، یعنی کاری به حکومت و آن کارهایی که حاکم جور از موضع حاکمیت جور میکند نداریم، بلکه آنچه که به عنوان عقیده مذهبی آنها دارد عمل می‌شود مورد نظر است. و آن چه مقدار است که به نحوی باشد که ما بخواهیم یک واجبی را ترک کنیم یا حرامی را انجام دهیم؟
سوال:
استاد: مسئله ثبوت هلال یک موضوع است و اینکه آیا هلال ثابت شده است یا خیر.
اما در غیر اینها چند مورد می‌توانیم پیدا کنیم که مخالفین یک واجبی را ترک می‌کنند و یا حرامی را انجام می‌دهند و ما تقیتاً بخواهیم این واجب را به خاطر عقیده آنها ترک کنیم، یا به حرامی به خاطر عقیده آنها اتیان کنیم، عرض بنده این بود که اللهم الا ان یقال که، اگر امام این تفصیل را در مورد تقیه در برابر مخالفین ندادند برای این است که چه بسا موضوع چنین تفصیلی در برابر مخالفین محقق نمی‌شود، اما بالاخره اگر فرض کنیم چنین چیزی محقق می‌شود، ولو نادراً این تفصیل خوبی به نظر می‌رسد و کامل‌تر از تفصیلی است که امام در اینجا فرمودند.
بحث جلسه آینده
اما الجهة الرابعه، یک جهت دیگر در قلمرو تقیه تعیین کننده است و آن هم مسئله ضرر است، که این ضرری که در یک قسمی از تقیه مطرح شده به چه معنا است و ملاک آن چیست، ما این را قبلاً طی یک اشاره اجمالی بیان کردیم، و این هم احتیاج به تنقیح دارد که بررسی خواهیم کرد.
نظرات