جلسه سی و هشتم
قلمرو تقیه_ جهت ششم، هفتم، هشتم، نهم.
۰۸/۱۲/۱۳۹۷
تنبیه
در بحث از جهت پنجم فقط یک تنبیهی را به طور خلاصه عرض میکنم و آن این که در جریان تقیه در موضوعات، بحث است که آیا بین صورت علم به خلاف و بین صورت شک فرقی هست یا خیر. از اطلاقات و عمومات ادله تقیه میتوانیم استفاده کنیم که فرقی بین این دو صورت نیست. یعنی ازآنهایی که به نوعی دارای اطلاق یا عموم هستند، این مطلب قابل استفاده است که حتی اگر علم به خلاف هم باشد، باز تقیه جریان دارد و عملی که بر مبنای تقیه صورت گیرد، مشروع است. بحث إجزاء هم که بعداً بیان می‌شود.
اینکه مثلا ما شک داریم که امروز یوم التاسع هست یا نیست، یا علم داریم که یوم التاسع نیست در حالی که آنها امروز را به عنوان یوم التاسع و روز وقوف به عرفه اعلام کرده‌اند؛ این فرق بین این دو صورت است. یعنی یکبار ما شک داریم در روزی که آنها به عنوان روز عرفه و روز وقوف به عرفه اعلام کرده‌اند، و یکبار هم علم داریم به خلاف آنچه که اعلام کرده اند. از ظاهر ادله بدست میآید که فرقی بین این دو صورت نیست تقیه اگر در موضوعات پذیرفته شد فرقی بین این دو صورت نیست.
در اینجا یک بحث کلی‌تری هم مطرح شده و آن اینکه آیا نفوذ حکم حاکم آنها اعم از صورتی است که شک و علم به خلاف باشد، یا فقط مختص به صورت شک است.
اما ما فقط در ذیل این تنبیه اشارتاً عرض میکنیم که برخی قائل به نفوذ شده اند مطلقا و فرقی بین این دو صورت نگذاشته اند مانند صاحب جواهر. برخی قائل به عدم نفوذ شده اند مطلقا مانند امام (ره) که در رساله تقیه اشاره کرده‌اند. برخی هم تفصیل داده اند مانند مرحوم آقای خویی و گفته‌اند که در صورت شک حکم حاکم نافذ است اما در صورت علم به خلاف نافذ نیست. مطلبی را هم مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه آورده و میگوید این داستانی است که بیشتر به مزاح شباهت دارد تا واقیعت و آن این که بر اساس بیّنه در مورد کسی که غایب بود، حاکمی حکم به این کرد که او از دنیا رفته است و بعد که پیدا شده، گفت او را باید دفن کنید برای اینکه حکم به میّت بودن او شده است. ایشان میگوید گرچه این بیشتر به مزاح شباهت دارد، ولی در واقع در جایی که علم به خلاف باشد، ما نمیتوانیم حکم حاکم را نافذ بدانیم چه در حق خود آنها و چه در حق خودمان. بعد روایتی را هم نقل میکند و میگوید که در صورت شک، بر اساس قواعد و ادله میتوانیم بگوییم که حکم حاکم نافذ است. به هر حال یک بحثی در مورد نفوذ حکم حاکم به نحو عام مطرح است که میتواند البته در چارچوب بحث ما قرار گیرد؛ البته نه تقیه در خصوص موضوعات.
جهت ششم
جهت ششم به نوعی مربوط به برخی از اقسام تقیه می‌شود و آن اینکه آیا تقیه مداراتی مسوّغ فعل حرام یا ترک واجب هست یا نه؟ ما قبلا این را گفتیم که تقیه مداراتی مجوّز ارتکاب حرام یا ترک واجب را نمیدهد. ادله‌ای که تقیه را مداراتاً مشروع میکند، مقتضی فعل حرام یا ترک واجب نیست. علتش هم این است که ادله تقیه مداراتی که در آن ترغیب به حضور در جماعات و امثال اینها شده، تماماً از افعالی است که دارای رجحان است. یعنی ما هیچگاه در یک دلیل از ادله تقیه مداراتی نمیبینیم که ما را ترغیب به ترک واجب یا فعل حرام کرده باشند.
جهت هفتم
نکته دیگری که در مورد تقیه مداراتی باید بیان شود این است که برخی گمان کرده اند که تقیه مداراتی مثل تقیه خوفی مربوط به جایی است که احتمال ترتّب ضرر داده شود. از عبارات محقق همدانی چنین بر میآید که ایشان میگوید که در تقیه مداراتی هم احتمال ترتّب ضرر وجود دارد به این معنا که روایاتی که در باب تقیه مداراتی وارد شده را حمل میکنیم بر آنجایی که خوف ضرر در ترک مدارا است.
بر این اساس فرق تقیه مداراتی با تقیه خوفی این می‌شود که در تقیه خوفی اگر بخواهد عمل به مأمورٌ به واقعی کند، احتمال ضرر میدهد. در تقیه مداراتی میبیند که اگر مدارا ترک شود، احتمال ترتّب ضرر است و ایشان خوف ضرر را در این دو صورت کأنّ دخیل میداند. اما به نظر میرسد که این سخن صحیح نیست و اطلاقات ادله مساعد این نظر نیست. بعلاوه در برخی از روایات به وضوح مسئله احتمال ضرر و خوف ضرر نفی شده است. مانند اینکه طوری سخن بگویید که موجب تعییر ما نشود که در این مورد اصلا بحث ضرر و خوف ضرر راه ندارد. بنابراین به هیچ وجه نباید توهم شود که در مسئله مدارا خوف ضرر مطرح است.
جهت هشتم
جهت هشتم هم که در مورد تقیه مداراتی است و چه بسا می‌بایست در ذیل تقیه مداراتی مطرح میشد این است که آیا مدارا با عامه واجب است یا رجحان دارد؟
دلیل این بحث این است که در اکثر روایات امر به مدارا با عامه شده است مانند صلّوا معهم، عودوا مرضاهم و… ظاهر امر هم دلالت بر وجوب میکند، لذا در برخی از جوامع روایی مانند وسائل، این روایات تحت عنوان «وجوبُ عشرۀ العامۀ» مطرح شده‌اند.
در مقابل برخی مانند مرحوم شیخ قائل به استحباب مدارا با عامه شده‌اند.
به نظر میرسد که ما نمیتوانیم به نحو مطلق بگوییم که مدارا با عامه واجب است یا مستحب؛ چون در برخی از موارد واجب است و در برخی دیگر مستحب.
اینکه ما از امر در این روایات استفاده وجوب به نحو مطلق کنیم، صحیح نیست. چون در کثیری از اینها امر در مقام توهم حظر است. یعنی چون اصحاب گمان می‌کردند که معاشرت با اینها جایز نیست، امر به معاشرت شده است. بنابراین این امر چون در مقام توهم حظر است، دال بر وجوب نیست.
آنچه هم که در برخی از جوامع روایی به عنوان «وجوبُ عشرۀ العامۀ» مطرح شده، این را خود صاحب وسائل از مجموع روایات اصطیاد کرده است مبنای اصطیاد این عنوان هم چه بسا ظهور امر در وجوب باشد و لذا این یک دلیل مستقل نیست، بلکه همان دلیل اول است که پاسخش هم داده شد.
البته این به این معنا نیست که معاشرت با عامه هیچگاه واجب نباشد. چون در مواردی ترک مدارا با عامه خسارت و ضررهایی را متوجه پیروان اهل بیت و حتی متوجه خود مذهب یا متوجه اسلام و مسلمین میکنند و لذا در این موارد ما میتوانیم به وجوب مدارا مع العامۀ ملتزم شویم اما چه بسا این وجوب به اعتبار یک عنوان دیگری مثل وهن دین، مذهب یا اهل بیت است و لذا در مواردی واجب است و در مواردی هم مستحب.
جهت نهم
جهت نهم که چه بسا آخرین جهت از جهات مربوط به قلمرو تقیه است، این است که در مورد تقیه خوفی که ماگفتیم مشروعیت اش تابع خوف ضرر است (و البته تقیه اکراهی هم ملحق به این است)، یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه آیا دایره مشروعیت تقیه خوفی آنقدر وسیع است که به غیر از دم، همه امور (من حقوق الله و حقوق الناس) را در بر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ضررهای عرضی، مالی و جانی و نیز ضرر هایی که متوجه دیگران می‌شود و حتی جایی که موجب إضرار به غیر باشد را در بر می‌گیرد و تنها چیزی که تقیه در آن مشروع نیست، مسئله دم است؟ یا به این وسعت نیست؟
اگر گفتیم که تقیه خوفی عمومیت دارد و همه چیز را جز دم در بر می‌گیرد، این شامل آنجایی هم که مستلزم اضرار به غیر باشد، می‌شود. در این صورت اگر از رهگذر تقیه، ضرری به دیگری برسد مشروع است و این غیر از بحث گذشته ما است. چون در بحث گذشته که خوف ضرر را مطرح کردیم، بحث جلوگیری از دفع ضرر برای خود و غیر بود ولی اینجا بحث این است که اگر تقیه مستلزم اضرار به غیر باشد، آیا باز هم مشروع است؟
در این جهت بحث ضرر از این زاویه مطرح می‌شود. ما گفتیم که از مستثنیات مشروعیت تقیه مسئله دم است؛ یعنی تقیه مشروع است حتّی یبلغ الدّم. یعنی اگر بخواهد به نوعی کاری کند که منجر به ریختن خون شود، دیگر تقیه مشروع نیست. اما به غیر از دم، آیا آنقدر مشروعیت تقیه وسیع است که حتی شامل جایی شود که اضرار به غیر به دنبال داشته باشد؟ در اینجا برخی قائل به تعمیم اند و به چند دلیل هم استدلال کرده اند. از جمله اطلاقات و عمومات تقیه مثل التقیۀ فی کلّ شیئٍ حتی یبلغ الدّم. این عمومیتش شامل مورد اضرار به غیر هم می‌شود.
ولی به نظر میرسد که با توجه به مفاد این روایت که در واقع سلب کلی است شامل این مورد نیست چون این روایت می‌خواهد بگوید که تقیه در دم جریان پیدا نمیکند و سلب کلی غیر از ایجاب کلی فی جمیع انواع تقیه است. این روایت نمی‌خواهد بگوید که التقیۀُ واجبۀٌ فی جمیع افراده، بلکه می‌خواهد بگوید که التقیۀُ لیس بجائزٍ فی الدّم. این اشکالی است که امام در اینجا فرموده‌اند.
نظیر این مطلب در محاورات عرفی هم هست. شما مثلا به فرزندت میگویی هر کجا که می‌خواهی برو إلا خانه فلانی؛ آیا وقتی شما میگویی هر کجا، یعنی اجازه دادی که حتی تا اهواز هم برود؟ خیر شما در مقام این هستی که رأسا و کلا رفتن او را به آنجا نهی کنی. لسان این روایت هم این است و این اشکالی است که امام در مکاسب محرمه کرده اند . و به نظر میرسد که حرف درستی هم است. اینکه اصلا روایت در مقام سلب کلی است از تقیه در دم، ولی معنایش این نیست که یک ایجاب کلی در همه انواع تقیه از آن استفاده شود.
بعلاوه از روایاتی که در باب تقیه وارد شده مخصوصا از مستثنیات، میتوانیم استفاده کنیم که اساساً مستثنی منه عبارت است از احکام الهی یعنی واجبات و محرمات. روایاتی که در آن مواردی را از جواز تقیه استثناء کرده اند، خودشان ما را راهنمایی میکنند به مستثنی منه. خود استثناء به نوعی میتواند مؤید این باشد که مستثنی منه از حقوق الله است مگر اینکه بگوییم استثناء منقطع است ولی اگر گفتیم که استثناء متصل است که ظاهراً اینطور است، این عمومیت مخدوش می‌شود و دیگر نمیتوانیم به الفاظ عامه روایات تقیه استناد کنیم.
پس عمومات ادله تقیه اقتضاء نمیکند که تقیه در همه چیز حتی حقّ الناس جریان پیدا کند و باعث اضرار به دیگران شود.
در مقابل برخی قائل به عدم تعمیم شده‌اند و وجه اش را هم چه بسا این می‌دانند که ادله تقیه خودش در مقام امتنان وارد شده است. یعنی در واقع این امتنانی است بر مردم برای اینکه خودشان را از ضررها و احتمال خطرها نجات بدهند. آنوقت چطور می‌شود که حکمی که بر اساس امتنان ثابت شده است، به نوعی همراه شود با ضرر بر غیر یا اینکه او را در ضرر واقع کند. امتنان در حق این شخص نمیتواند موجب اضرار به دیگری یا ایقاع دیگری در ضرر باشد.
لذا به نظر میرسد که تقیه خوفی از جهتی محدود به حق الناس است. یعنی مشروعیت تقیه تا جایی است که مستلزم اضرار به غیر نباشد.
نظرات